حقيقة أزمة الفراولة المصرية المصدرة للأسواق الأمريكية

الفلاح اليوم ـ فريق التحرير نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما انتشر من  أنباء تُفيد بتسبب الفراولة المصرية المصدرة للولايات المتحدة الأمريكية في إصابة عدد من المواطنين الأمريكيين بالتهاب الكبد الوبائي (A)، مما ترتب عليه سحب الفراولة المصرية من الأسواق الأمريكية، مشيرا إلى أن الخبر عار تماما من الصحة.

وأوضح المركز فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم انه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, التي نفت صحة ما تردد حول هذا الشأن، وأكدت أنه فور انتشار هذه الأنباء، تم تشكيل لجنة لبحث هذا الأمر والتأكد من مدى صحته, وأظهرت نتائج تحاليل العينات المسحوبة من شحنات الفراولة المصرية المصدرة إلى الأسواق الأمريكية أنها سليمة ومطابقة للمواصفات العالمية وخالية من أي فيروسات أو ميكروبات, كما أن الوزارة لم تتلق أي شكاوى رسمية بشأن تلك الشحنات.

وأضافت الوزارة أنها نجحت مؤخراً في فتح أسواق جديدة للمحاصيل الزراعية المصرية من خضر وفاكهة، وزهور القطف في الخارج، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي والأمريكتين، وأندونيسيا والهند، والصين، وأن الحاصلات الزراعية المصرية لديها ميزة تنافسية، خاصة بعد إنضمام مصر إلى إتفاقية اليوبوف لحماية الأصناف النباتية.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك زيادة في حجم الصادرات الزراعية، بصفة عامة، والفراولة بصفة خاصة،  حيث تقدر الزيادة في صادرات الفراولة بنحو ٦٠%، خلال العام الجاري، نظراً لجودة المنتج المصري، مضيفة إلى أن التصدير إلى السوقين الأوروبية والأمريكية يتم طبقاً لاشتراطات ومعايير عالمية، ولا يمكن قبول شحنات غير خاضعة للتحليل إلا بموافقة الجهة الطالبة والمصدرة وأن التحليل أمراً اختيارياً.

سحب الفراولة المصرية من الأسواق الأمريكية بسبب الكبد الوبائى

الفلاح اليوم ـ أ ش أ قال رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اللواء علاء عبد الكريم، إن تصدير المصنعات الغذائية بما فيها "الفراولة" لا يخضع لرقابة الهيئة، إنما يتم من خلال إصدار شهادة صحية.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن الهيئة ستقوم بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ووزارة الصحة على دراسة أزمة صادرات الفراولة إلى السوق الأمريكية، مضيفا، أنه وفقا للقانون فإنه يخضع لرقابة وفحص الهيئة، 5 حاصلات زراعية فقط قبل تصديرها، وهي: البصل والثوم والفول السوداني والبطاطس والموالح.

تجدر الإشارة إلى أن تقارير أمريكية نشرت أمس الأحد، عن إصابة بعض المواطنين الأمريكيين في ولاية فيرجينيا، بفيروس الكبد الوبائي سي، مدعية أنها بسبب تناولهم لفراولة مصرية.

ونشرت التقارير أن السلطات الأمريكية سحبت الفراولة المصرية من الأسواق، وطالبت من تناولوا فراولة مصرية، بالتوجه لتناول المصل المضاد لفيروس الكبد الوبائي.

سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة: صادرات مصر الزراعية زادت 10%

الفلاح اليوم ـ أ ش أ قال جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، إن الجميع يشعر بالقلق حيال انفصال بريطانيا، ولكن الاستفتاء بشأن عضوية المملكة المتحدة تم من خلال عملية حرة وديمقراطية، وقد يشعر البعض بالغضب والقلق لانه قرار غير مسبوق، ولكن الاتحاد الأوروبى سيظل يقوم بدوره الداعم للاستقرار.

وأوضح موران فى كلمته خلال حفل الإفطار السنوي الذى اقامته سفارة وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن المملكة المتحدة تبقى عضوا فى الاتحاد الأوروبى حتى تنفصل بشكل نهائى وتتوقف عضويتها، ولن يتغير شئ طوال مدة التفاوض التى تستمر عامين، وبناء على ذلك، تبقى جميع الاتفاقيات مطبقة وملزمة، حتى تتم عملية الخروج بشكل كامل، ولكن ما إن تتم العملية بشكل كامل خلال الخطة الزمنية التى حددتها اتفاقية لشبونة وتحديدا المادة 50، وإذا لم يتم مد فترة التفاوض، فستتوقف عضوية المملكة نهائيا فى الاتحاد بعد حوالى عامين.

وأكد موران، أنه حتى الآن لم يتغير أى شئ على الإطلاق، وتبقى المملكة المتحدة عضو كامل يلتزم بدوره فى الاتفاقيات.

ومن ناحية أخرى، أوضح السفير موران، أن المناقشات مستمرة مع السلطات المصرية، مشيرا إلى أنه يثق فى الوصول إلى اتفاق بشأن الأمن ومكافحة الإرهاب، والتعاون مع المجتمع المدنى، ونعمل مع مصر فى قضية سلام الشرق الأوسط، وليبيا، والتحدى الخاص بالهجرة.

وقال موران، إن الاتحاد الأوروبى سيبدأ مشروع "صوفيا" الخاص بمساعدة مصر فى ملف الهجرة غير الشرعية واللاجئين، مضيفا، إن مصر تعانى من مشكلات الهجرة غير الشرعية.

أما عن التجارة، فأوضح أن هناك مؤشرات حول زيادة الصادرات من مصر، التى بدأت تتعافى، إذ كان هناك زيادة بنسبة 10% خاصة فى المنتجات الزراعية، وانخفضت الصادرات الخاصة بالنفط، بسبب انخفاض أسعار النفط، معربا عن تفاؤله حيال تعافى مصر وتعزيز قدراتها.

وأكد موران ان المساعدات الاوروبية لمصر لن تتغير فى الوقت الحالى بأى شكل، لأن المملكة المتحدة لا تزال ضمن الاتحاد الاوروبى ولا نعرف كم ستستغرق المفاوضات لخروج بريطانيا.

وقال إن الاتحاد الأوروبى يعمل مع مصر لزيادة الصادرات لأنها السبيل للتقدم للأمام، مؤكدا "لكن نشعر بالقلق على القيود التى فرضت على الصادرات لأن هذا سيؤثر سلبا على سير التجارة وهناك قيود غير ضرورية وتؤخر وصول الشحنات وتؤدى إلى ارتفاع السلع ويجب التفكر فى هذه القيود، لأنها تضر.

وأوضح موران، أن مصر بحاجة إلى دفع الاقتصاد، ومستثمرى الاتحاد الاوروبى يحتلون مكانة كبيرة ونحن نأمل أن تراجع السلطات المصرية الإجراءات الأخيرة بشكل يتلاءم مع ارشادات التجارة العالمية.

وأضاف، نعرف أن القيود التى وضعتها الحكومة من أجل حماية المستهلكين، ولكن هذا ليس السبب الرئيسى لاتخاذ القرار، وندرك مشكلات العملة الصعبة، ولكن اذا كانت الدولة تشعر بالقلق حيال العملة الصعبة، فيجب ألا نضرب أنفسنا فى القدم أثناء حدوث هذا، فالاستثمار مصدر رئيسى للعملة الصعبة لمصر، ويجب أن نهتم بعلاقات التجارة والاستثمار، ولن يكون فى مصلحة الطرف المصرى الاستمرار فى تلك القيود.

وأضاف أن المسألة فنية، هذه الطلبات الخاصة بالتسجبل غير ضرورية ويعيق التجارة، والمنتجات المستوردة من اوروبا تخضع لسيطرة كاملة من السلطات، وهناك افتقار للشفافية فى عملية التسجيل، وهذه القائمة ليست منشورة من السلطات المصرية، كما أن هذه القيود ضارة بالنسبة للتجارة وتضع قيود عليها ونأمل مراجعتها و سيكون لها اثار على المدى الطويل.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى قدم منحا تقدر بمليار يورو لدعم مصر، ولكن نقوم بالكثير للفئات التى بحاجة إلى الدعم والمساعدة من أجل رفاهية الشعب المصرى، مشيرا إلى أن نصف مليار وجهت للتنمية الاقتصادية فى قطاعات الصحة والتعليم والتنمية المحلية ونصف مليار و1 من عشرة وجهت للتنمية الاقتصادية فى قطاعات الصحة والتعليم والتنمية المحلية، وكل البرامج مخصصة لدعم الشعب المصرى، وقمنا بكثير من الاشياء ومررنا بتجارب رائعة مع المزارعين، ونواصل تقديم الدعم والمنح لتخفيض نسبة الفقر، وهناك برامج أخرى للبنية التحتية، كما أن هناك مليون ونصف أسرة مصرية تستفيد من المساعدات الاوروبية و8 ملايين ونصف اسرة يستفدون فى قطاع المياه و2.2 مليون فى معالجة المخلفات، يستفيد ملايين من المصريين الاخريين فى مجال النقل والمواصلات، وفى مختلف القطاعات المتعلقة بالتنمية الاجتماعية.

وقال موران، انه لا يزال امامنا الكثير للتعاون حوله وقد كنت سعيدا لوجودي فى مصر وكانت جزءا مهما من رحلتى وبالطبع كانت هناك تحديات وخلافات واختلافات بين مصر والاتحاد الاوروبى، ولكن ذلك أمر عادى لأن العلاقات قوية، والعلاقة بين المصريين والاوروبين فريدة، ونحن اصدقاء ولسنا فقط جيران.

1,6 مليار دولار قيمة الصادرات المصرية خلال 8 أشهر

الفلاح اليوم ـ فريق التحرير شهدت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة من " سبتمبر2015- إبريل 2016"، حيث زادت الكميات المصدرة لنحو 2.8 مليون طن في مقابل 2.5 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم 2014/2015 بزيادة 13%، كما ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 11% لتسجل نحو 1,6 مليار دولار في مقابل 1,4 مليار دولار.

وأكد المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، خلال التقرير الصادر عنه، أن الموسم التصديري بالقطاع يبدأ من شهر سبتمبر من كل عام وينتهي في شهر أغسطس من العام الذي يليه.

أشار إلى ان الدول العربية، تعد أكبر مستوردي الحاصلات الزراعية المصرية بقيمة 804 مليون جنيه خلال الفترة من "سبتمبر2015-ابريل 2016" بزيادة 7,3% عن نفس الفترة من الموسم التصديري2014/2015 وكذلك في الكميات التي بلغت 1,5 مليون طن في مقابل 1,3 مليون طن بزيادة 17%.

وجاءت دول الاتحاد الأوروبي في المركز الثاني بقائمة المستوردين خلال الفترة من"سبتمبر2015-ابريل 2016" بقيمة 373 مليون دولار بزيادة 15% عن نفس الفترة من الموسم التصديري 2014/2015 والتي بلغت 325 مليون دولار بكميات سجلت نحو 587 الف طن في مقابل 519 الف طن .

وتراجعت صادرات مصر للدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 16% بالكميات والتي بلغت 453 ألف طن خلال الفترة من"سبتمبر2015-إبريل 2016" في مقابل 536 ألف طن خلال نفس الفترة من الموسم التصديري 2014/2015 ، وبتراجع 13% بقيمة الصادرات لتسجل 202 مليون دولار في مقابل 232 مليون دولار.

وارتفعت صادرات الحاصلات الزراعية لدول آسيا بنسبة 80% بالكميات لتسجل 282 ألف طن خلال الفترة من"سبتمبر2015-إبريل 2016 في مقابل 156 الف طن خلال نفس الفترة من الموسم التصديري 2014/2015، وكذلك زادت قيمة الصادرات بنحو 91% لتسجل 159 مليون دولار في مقابل 83 مليون دولار.

كما زادت صادرات الحاصلات للدول الافريقية خلال الفترة من"سبتمبر2015-ابريل 2016" ، لتسجل نحو 17 الف طن في مقابل 14 الف طن خلال نفس الفترة من 2014/2015 بنسبة 21% وكذلك زادت قيمة الصادراتإليها بنسبة 19% لتسجل 12 مليون دولار في مقابل 10 مليون دولار، وكذلك زادت الكميات المصدرة للامريكتين واستراليا لتسجل 10 الاف طن في مقابل 7 آلاف طن بزيادة 60% ، وكذلك ارتفعت قيمة الصادرات لتسجل 17 مليون دولار في مقابل 12 مليون دولار.

وقال مصطفى النجارى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن البرتقال الطازج تصدر قائمة أكثر المحاصيل الزراعية المصرية تصديرا خلال الفترة من"سبتمبر2015-ابريل 2016" بقيمة 461 مليون دولار في مقابل 378 مليون دولار خلال الموسم التصديري 2014/2016 بزيادة 22%، وكذلك من حيث الكميات المصدرة منها التي بلغت 1,2 مليون طن في مقابل مليون طن بزيادة 17%.

وجاءت صادرات البصل في المركز الثاني بقائمة أكثر المحاصيل تصديرا بقيمة 191 مليون دولار خلال الفترة من"سبتمبر2015-ابريل 2016" في مقابل 98 مليون دولار خلال نفس الفترة من الموسم التصديري 2014/2015بزيادة 96% ، وكذلك ارتفعت الكميات من 235 الف طن خلال الفترة من "سبتمبر2014- ابريل 2015" لتسجل نحو 459 الف طن خلال الموسم التصديري الجاري 2015/2016 بزيادة 95%.

وانخفضت صادرات مصر من البطاطس لتسجل 148 مليون دولار خلال الفترة من"سبتمبر2015-ابريل 2016" في مقابل 184 مليون دولار خلال الموسم التصديري 2014/2015 بانخفاض قدره 20%، وكذلك تراجعت الكميات المصدرة من 492 الف طن خلال الفترة من "سبتمبر2014- ابريل 2015" في مقابل 321 الف طن خلال الموسم التصديري الجاري 2015/2016 بتراجع 35%.

الفاكهة فى المركز الأول لصادرات مصر الزراعية

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى ذكرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي الصادرات المصرية من الفاكهة منذ بداية عام 2016، بلغ 207 آلاف و925 طنا، محتلة المركز الأول في الصادرات، يليها الخضار بإجمالي 101 ألف و923 طنا، في حين بلغت واردات مصر من الفاكهة 30 ألف طن، وبلغ إجمالي كميات الخضار التي تم استيرادها 1029 طنا.

وأوضحت الوزارة - في تقرير عن الصادرات والواردات الزراعية بالموانئ المصرية، والذي أصدرته الإدارة المركزية للحجر الزراعي اليوم الأحد - أنه تم وضع خطط تفصيلية لتطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة للتوسع في الصادرات الزراعية إلى الخارج لزيادة عائد الدولة من النقد الأجنبي لتلبية احتياجات الاستيراد للمواد الغذائية من الخارج.

وزير الزراعة: الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة تجاوزت مليون و735 ألف طن منذ بداية الموسم

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تواصل خطتها للتوسع في فتح أسواق جديدة بالخارج، وزيادة الصادرات الزراعية المصرية الى مختلف دول العالم، خاصة في دول الاتحاد الاوروبي، وامريكا وآسيا، من خلال تطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة.

وأشار فايد، الى ان تلك الخطة تنعكس ايجابياً على زيادة عائد الدولة من النقد الأجنبي لتلبية احتياجات الاستيراد للمواد الغذائية من الخارج، بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

وقال وزير الزراعة أن إجمالي الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة منذ بداية العام وحتى الآن بلغت حوالي مليون و735 ألف و668 طن، حيث بلغت كمية صادرات مصر من الفاكهة حوالي مليون و195 ألف و663 طن، محتلة بذلك المركز الأول في الصادرات، بينما بلغت كميات الخضر التي تم تصديرها الى الخارج حوالي 540 ألف و5 طن.

 وتابع فايد، ان صادرات الحاصلات الزراعية المصرية الى الخارج شهدت طفرة كبيرة هذا الموسم، حيث بلغ اجمالي كمية صادرات مصر من البطاطس ، الموالح، الفراولة، والعنب، مليون و702 ألف، و334 طن حتى الآن، فضلاً عن كميات البصل التي تم تصديرها الى الخارج والتي بلغت 668 ألف و617طن، بخلاف دولة الهند والتي تم تصدير 23 ألف و 966 طن اليها.

وزير الزراعة يعلن انطلاق الحملة القومية لمقاومة "التورد القمي والتبرقش" في الموز

الفلاح اليوم ـ رشا الدسوقى أعلن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، انطلاق الحملة القومية لمقاومة التورد القمي والتبرقش في محصول الموز في كافة محافظات الجمهورية.

وأمر وزير الزراعة، بتشكيل لجنة علمية من الادارة المركزية للبساتين ومعاهد بحوث امراض النبات وبحوث وقاية النبات وبحوث البساتين للمرور الدوري على مزارع الموز بالمحافظات المختلفة فضلاً عن تشكيل لجان فرعية في كافة المحافظات لمقاومة مرض التورد القمي والتبرقش وذلك وفق خطة زمنية ومكانية معتمدة.

وشدد فايد، على أهمية الدور الذي يقوم به قطاع الارشاد الزراعي في دعم الفلاح المصري بالتوصيات الفنية لزيادة الانتاجية في كافة المحاصيل مشيراً الى ان الوزارة تصدر نشرة دورية للمزارعين تحتوي على هذه التوصيات لاتباع افضل الممارسات الزراعية.

وقال وزير الزراعة، انه تم تكليف مجموعات عمل من الباحثين والمهندسين الزراعيين لعمل تدريب ميداني في الحقول للمزارعين والتركيز على تقديم الدعم الفني للفلاح المصري باستخدام أحدث التقنيات الزراعية وفقاً للممارسات العالمية.

وأكد فايد، أن وزارة الزراعة تمضي في خطتها لزيادة الصادرات المصرية الى الخارج من الحاصلات البستانية والخضر والفاكهة وفتح أسواق جديدة في الخارج خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية دول الاتحاد الاوروبي واندونيسيا ودول شرق آسيا وزيادة الصادرات للصين وذلك بعد ضبط المواصفات وتطوير منظومة الحجرالزراعي لافتاً الى انه من المستهدف زيادة الصادرات الزراعية المصرية الى الخارج هذا العام من 4 مليار الى 5 مليار جنيه.

وفد اقتصادي بحريني يزور مصر لبحث فرص الاستثمار الزراعي

الفلاح اليوم ـ متابعات شهد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ختام الاجتماعات السنوية للهيئات العربية والتي استضافتها العاصمة البحرينية المنامة تحت رعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة، بحضور 280 مشارك من الوزراء العرب، وممثلي صندوق النقد والبنك الدولي ومحافظي البنوك المركزية العربية.

من جهته قال وزير الزراعة انه تم الاتفاق على زيارة وفد اقتصادي بحريني الى مصر يضم عدداً من المستثمرين، لمناقشة بعض مشروعات الاستثمار الزراعي المشتركة، فضلاً عن مشروع المليون ونصف المليون فدان، وبحث فرص الاستثمار فيه للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي لشعوب البلدين.

وأوضح فايد أن المنطقة العربية هي منطقة واعدة للاستثمار، يمكن اقامة عدد من المشروعات الزراعية بها، والتي تؤمن غذاء المنطقة بأكملها، خاصة في مصر وبالتوازي مع المشروع الجديد لتنمية المليون ونصف المليون فدان، والذي تتعدد فرص الاسثمار الزراعي فيه، سواء كان على مستوى المحاصيل الاستراتيجية، أو الخضر، فضلاً عن مشروعات الاستزراع السمكي، وغيرها من المشروعات التي تحتاجها المنطقة.

وأكد فايد ان الدول العربية ليست أقل شأنا من دول الاتحاد الاوروبي في تحقيق التكامل الاقتصادي والاستثماري والتجاري والزراعي، خاصة وان كافة الدول العربية تمتلك مقومات اقتصادية عديدة لاسيما في المجال الزراعي، والذي يمكن تحقيق قيم مضافة له، مشيراً الى ضرورة تحقيق التكامل في الأمن الغذائي وتأمين سلة غذائية موحدة، مع استغلال الفرص الزراعية الغنية في العديد من الدول العربية ومن أبرزها مصر.

وتابع فايد انه نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي لصاحب السمو الملكي الأمير خليفه بن سلمان آل خليفه رئيس مجلس الوزراء البحريني، خلال اجتماعه مع الوفود العربية المشاركة في اجتماعات الهيئات العربية، للتباحث في زياده الاستثمارات بصفه عامة والزراعية بصفة خاصة.

وقال ان صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة أكد على ضرورة التنسيق العربي ضرورة لمواجهة التحديات الاقتصادية، وانه ليس هناك أي مجال للخلاف بين بلدان المنطقة، مشيراً الى أهمية اللقاءات السنوية المشتركة للهيئات العربية، حيث تتيح تبادل الأفكار والرؤى من أجل الوصول الى الأساليب وتبني المبادرات التي تدفع بالمسار التنموي وتجعله أكثر قدرة على التعاطي مع أية مستجدات اقتصادية.

وعلى هامش الاجتماعات التقى فايد والدكتور حافظ غانم الخبير المصري والدولي بالبنك الدولي للتباحث حول زيادة دعم البنك ومساهماته لمصر، خاصة في المشروعات الزراعية، مشيرا الى ان هناك علاقة تعاون متواصل بينهما أثناء عملهما سوياً في منظمة الفاو، في الفترة من 2010 الى 2012، ومن المقرر أن تستكمل تلك المباحثات خلال زيارته القريبة لمصر، في القريب العاجل.

وكان الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد شارك في الاجتماع السنوي الأربعين لمجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، فضلا عن اجتماعات الهيئات العربية التي تستضيفها البحرين، ومنها الاجتماع السنوي الثالث والأربعين لمجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والاجتماع السنوي الخامس والاربعين لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واجتماع مجلس محافظي صندوق النقد العربي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا.

السيسي يستعرض إجراءات بدء عمل شركة الريف المصرى

الفلاح اليوم ـ متابعات أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي أهمية تعظيم الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الزراعة في مصر والعمل على تطوير الأساليب والأدوات الزراعية والتوسع في استخدام الري المطور والحديث، مشيراً إلى ما يمثله قطاع الزراعة من ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

كما شدد الرئيس السيسي - خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم بالدكتور مع عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي - على ضرورة مواصلة العمل على تحسين أوضاع الفلاح المصري وتحديث أساليب الزراعة والري الحقلي وتوفير أصناف التقاوي والبذور الزراعية المُحسنة عالية الجودة والإنتاج.

وأشار السيسي إلى ضرورة الاهتمام بالتصنيع الزراعي، وإنشاء مصانع تقوم على أعمال تغليف وتحويل المنتجات الزراعية إلى منتجات مُصنعة، بما يعظم من العائد الاقتصادي لهذا القطاع.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف بأن الدكتور عصام فايد استعرض الموقف التنفيذي لمشروع المليون ونصف المليون فدان، حيث أوضح أنه جاري الانتهاء من الخطوات اللازمة لبدء عمل شركة تنمية الريف المصري التي ستكون مطور المشروع، مؤكداً أن وزارة الزراعة تقدم جميع أوجه الدعم للشركة وموافاتها بالدراسات الشاملة والتقارير النهائية عن مساحات الأراضي المُخصصة للمشروع، والموافقات والإحداثيات والخرائط المساحية الخاصة بها.

وأكد وزير الزراعة أنه تقرر عقد اجتماع دوري للجنة الوزارية الخاصة بمتابعة تنفيذ الشركة لمشروع تطوير واستصلاح المليون ونصف المليون فدان، الذي يهدف إلى تحقيق نهضة زراعية لمصر تُمكنها من استيعاب النمو السريع للسكان وما يترتب على ذلك من تزايد الاحتياجات الغذائية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الزراعة عرض نتائج الاجتماع الذي عُقد مع وزير التموين وما تضمنه من الاتفاق على الآليات والضوابط الخاصة بتسلم محصول القمح من المزارعين للموسم الحالي (2015 / 2016).

وعرض وزير الزراعة - أيضاً - خطة الوزارة لزيادة الصادرات الزراعية المصرية وفتح أسواق جديدة لها بالخارج، خاصةً في أوروبا وآسيا، وذلك من خلال تطبيق المعايير الدولية في الزراعة واتباع أفضل الممارسات، بما يُحسن من جودة المنتج الزراعي المصري وزيادة عائدات الدولة من النقد الأجنبي.

وأوضح وزير الزراعة أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية - منذ بداية العام وحتى الآن - بلغ 933 ألف طن؛ لتحتل بذلك المركز الأول في قائمة الصادرات المصرية.

وقال السفير علاء يوسف إن الاجتماع تطرق - كذلك - إلى الجهود التي تقوم بها وزارة الزراعة لتعزيز قدرات صغار المزارعين وتحسين دخولهم، فضلاً عن طرح مقترحات لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب في المجالات الزراعية المختلفة، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والبنك المركزي.

كما تناول وزير الزراعة ما تبذله الوزارة من جهود لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتنمية المحاصيـل الحقلية والثروات الحيوانية والـداجنة والسمكية.

وزير الزراعة: تصدير 932 ألف طن خضراوات وفاكهة لأوروبا منذ بداية العام

الفلاح اليوم ـ منال سيد أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الوزارة تواصل خطتها للتوسع فى فتح أسواق جديدة بالخارج، وزيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى مختلف دول العالم، خاصة أسواق أوروبا وآسيا، من خلال تطبيق الممارسات الجيدة فى الزراعة، مشيرا إلى أن الخطة تنعكس إيجابياً على زيادة عائد الدولة من النقد الأجنبى، لتلبية احتياجات الاستيراد للمواد الغذائية من الخارج، بالتنسيق مع الجهات المعنية فى هذا الشأن.

وقال وزير الزراعة ، فى بيان للوزارة اليوم السبت، إن إجمالى الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة منذ بداية العام، وحتى الآن بلغت 932 ألف و679 طن، حيث بلغت كمية صادرات مصر من الفاكهة 629 ألف 883 طن، محتلة بذلك المركز الأول فى الصادرات، وكميات الخضر التى تم تصديرها إلى الخارج 302 ألف 796طن.

وتابع: صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى الخارج شهدت طفرة كبيرة هذا الموسم، حيث بلغ إجمالى كمية صادرات مصر من البطاطس، الموالح، الفراولة، والعنب، مليون و49 ألف و552 طن حتى الآن، فضلاً عن كميات البصل التى تم تصديرها إلى الخارج، والتى بلغت 475 ألف و738 طن، إلى جميع دول العالم، عدا الهند والتى تم تصدير 23 ألف و966 طن إليها.

«الزراعة» تبحث الانضمام لمنظمة اليوبوف لحماية الأصناف النباتية

الفلاح اليوم ـ متابعات أكد وزير الزراعة، أنه تم بحث انضمام مصر إلى منظمة اليوبوف، وهي المنظمة الخاصة بحماية الأصناف النباتية، بحيث تتيح لمصر الحصول على أصناف نباتية ذات جودة عالية تصلح للصادرات الزراعية، مما يسهل على مصر فتح أسواق جديدة في روسيا ودول الاتحاد الأوروبي من الصادرات الزراعية عالية الجودة.

جاء ذلك على هامش اجتماع الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، لمناقشة سبل تنشيط الصادرات المصرية إلى روسيا، حيث من المقرر زيارة وفد مصري من الوزارتين إلى روسيا في مايو المقبل، لبحث زيادة الصادرات المصرية وخاصة الصادرات الزراعية وتذليل كافة العقبات أمام حركة التجارة بين البلدين.

خط ملاحى لتعزيز صادرات مصر الزراعية إلى روسيا

الفلاح اليوم ـ أ ش أ أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن انشاء خط ملاحي يربط الموانى المصرية بنظيرتها الروسية يمثل فرصة واعدة لتنمية ومضاعفة الصادرات المصرية الى السوق الروسى، خاصة وأن معظم الصادرات المصرية لروسيا تتركز فى المنتجات الزراعية والحاصلات الزراعية التى تحتاج الى آلية شحن سريعة، لافتا الى أنه تم تكليف كل من المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية بإعداد دراسة حول إنشاء هذا الخط الملاحى واقتصاداته ، بالتنسيق مع مختلف المجالس التصديرية المهتمة بالسوق الروسى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير الخميس، بحضور الدكتور عصام فايد وزير الزراعة والمهندس جلال السعيد وزير النقل وعدد من ممثلى الوزارات المعنية ومنها الخارجية والتعاون الدولى والطيران المدنى، لدراسة خطة الحكومة لتوسيع حجم العلاقات التجارية والاقتصادية مع الجانب الروسى، خاصة فى ظل الحظر المفروض من الجانب الروسى على الواردات التركية التى تمثل فرصة لاحلال الواردات المصرية محل التركية الى السوق الروسى، وشارك فى الاجتماع عدد من أعضاء المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية.

وأكد قابيل أهمية العمل على زيادة الصادرات المصرية للسوق الروسى ، خاصة وأنه سوق كبير ومتنامى ، ما يمثل فرص كبيرة أمام مضاعفة الصادرات المصرية الموجهة اليه ، خاصة من الحاصلات الزراعية كالبرتقال والبطاطس والبصل والفراولة والعنب، الى جانب الصناعات الغذائية والكيماويات والمفروشات المنزلية والأثاث، ودراسة تبادل السلع بين البلدين بالعملات المحلية (الجنيه والروبل) الذى فى حال تنفيذه سيسهم بشكل كبير فى زيادة حجم التجارة البينية بين مصر وروسيا.

وأشار الى قيام الوزارة ممثلة فى جهاز التمثيل التجارى بوضع خطة على المدى القصير والمتوسط لزيادة نفاذ الصادرات المصرية للسوق الروسى ، حيث تستهدف الخطة على المدى القصير التركيز على عدد محدد من السلع التى تأثرت فعليا بقرار الحظر الروسى للواردات التركية ، خاصة فى اطار الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية ، بينما تستهدف الخطة على المدى المتوسط التحرك بشكل أوسع والعمل على تنفيذ مشروعات لتوفير البنية التحتية اللازمة للوصول للصادرات المستهدفة ، خاصة وأن الصادرات المصرية لروسيا قد شهدت زيادة كبيرة بنسبة 45% خلال شهر يناير الماضى ، حيث بلغت 35.6 مليون دولار مقابل 24.5 مليون دولار خلال يناير من عام 2015 ، لافتاً الى استهداف مصر الوصول بحجم الصادرات المصرية لروسيا الى 700 مليون دولار بحلول عام 2018.

وأوضح قابيل أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بإتخاذ عدد من خطوات التحرك الفعلية بالتنسيق مع المجالس التصديرية ومختلف الجهات المعنية ، حيث تم تحديد 16 فرصة تصديرية ، فى إطار السلع الواردة فى قرار الحظر الروسى للمنتجات التركية تم تنفيذ 4 فرص منهما بالفعل ، الى جانب المتابعة مع أكثر من 150 شركة زراعية ومساعدة 13 شركة منتجات ألبان مصرية فى التسجيل والتصدير للسوق الروسى ، حيث تواجه بعض الشركات المصرية صعوبة فى تسجيل منتجاتها ، وانشاء وحدة روسيا بجهاز التمثيل التجارى لمتابعة تنفيذ البرنامج.

ولفت الى ضرورة اتخاذ خطوات جدية فى اطار حل مشكلة اللوجستيات من خلال انشاء مركز لوجستى بالتنسيق مع الجانب الروسى وإنشاء خط ملاحى دائم بين البلدين ، الأمر الذى يسهم فى زيادة الصادرات المصرية ليس فقط للسوق الروسى ، ولكن لدول الإتحاد الأوراسى كافة ، وتذليل كافة العوائق الجمركية بين البلدين من خلال زيادة التنسيق والتعاون بين الجمارك المصرية ونظيرتها الروسية وتفعيل مذكرات التعاون الموقعة في هذا الشأن ، الى جانب زيادة الجهود المبذولة من قبل المكتب التجارى المصرى بموسكو فى الترويج بشكل أكبر للصادرات المصرية وتعزيز فرص زيادة نفاذها.

وأوضح أن تحقيق تلك المستهدفات التصديرية يستلزم التحرك من خلال آليات عمل جديدة يأتى على رأسها بحث إنشاء ممر أخضر جديد بين مصر وروسيا ، ما سيعمل على حل مشكلة عدم انتظام النقل الجوى للحاصلات الزراعية وارتفاع تكلفته ، الى جانب توسيع نطاق البعثات والمعارض المصرية فى روسيا لتشمل كافة المدن دون التركيز على موسكو فقط ، وكذا استكمال اجراءات تسجيل الشركات المصرية لدى وزارة الزراعة الروسية ، وذلك من خلال مكتب التمثيل التجارى بموسكو ووضع خطة زمنية للتحرك ليتم متابعة تنفيذها بدقة.

من جانبه ، أكد الدكتور جلال السعيد وزير النقل أن انشاء خط ملاحى دائم بين مصر وروسيا يمثل خطوة هامة نحو تعزيز حركة نقل البضائع والسلع بين الجانبين ، ولكن انتظام هذا الخط هو السبيل الوحيد لضمان نجاحه واستمراريته ، لافتا إلى أنه سيعقد اجتماعا موسعا مع اتحاد غرف الملاحة لوضع تصور شامل لإنشاء هذا الخط الملاحى الذى من المتوقع أن يشهد اقبالا من المستثمرين لضخ استثماراتهم فى هذا المشروع الواعد ، خاصة وأن مصر لديها تجارب ناجحة فى تسيير خطوط ملاحية مع كل من ايطاليا وتركيا.

وأشار الدكتور عصام فايد وزير الزراعة إلى أن هناك تنسيقا كبيرا بين وزارتى الزراعة والتجارة لزيادة ومضاعفة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى السوق الروسى الذى يمثل أحد أهم الأسواق المستقبلة للمنتجات الزراعية المصرية ، لافتاً إلى حرص الوزارة للتنسيق مع سلطات الحجر الزراعى الروسى لتسهيل اجراءات الإفراج عن السلع الزراعية المصرية ، خاصة للمنتجات سريعة التلف.

من جانبه، أكد الوزير المفوض التجارى على الليثى رئيس جهاز التمثيل التجارى أن الدراسة المبدئية التى قام بها الجهاز بالتنسيق مع المجالس التصديرية أفادت بوجود فرص تصديرية هائلة أمام الحاصلات الزراعية المصرية ، خاصة من البصل والبرتقال والعنب والفراولة ، لافتاً الى قيام جهاز التمثيل التجارى بوضع معدلات النمو المستهدفة لكافة القطاعات ذات الأولوية فى التصدير للسوق الروسى التى يأتى على رأسها الحاصلات الزراعية والكيماويات والصناعات الغذائية والمفروشات المنزلية والأثاث والمنتجات الجلدية والملابس الجاهزة ، وذلك من خلال مراجعة معدلات النمو التى حققها كل منها خلال السنوات الماضية مع ربطها بالصادرات والقطاعات المصرية المستهدفة فى اطار استراتيجية التجارة الخارجية الجارى اعدادها حالياً.

وأكد المهندس على عيسى رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أهمية تنفيذ خطة وزارة التجارة والصناعة لتوسيع حجم العلاقات التجارية مع السوق الروسى والذى يمثل سوقا واعدة أمام الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية ، مشيراً إلى ضرورة تسيير بواخر سريعة مزودة بحاويات مبردة بين الموانئ المصرية ونظيرتها الروسية لسرعة نقل السلع الزراعية والمنتجات الغذائية.

وطالب المهندس هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية بضرورة تفعيل اتفاقات التعاون الموقعة بين سلطتى الجمارك فى البلدين لتسهيل دخول الصادرات المصرية للسوق الروسى ، لافتاً إلى أهمية الإستفادة من زيارة وزير التجارة والصناعة إلى روسيا خلال شهر يونيو المقبل للمشاركة فى منتدى سان بطرسبرج الإقتصادى لعرض التطورات والإمكانات التى وصلت اليها الصناعة المصرية ، خاصة فيما يتعلق بمجال تعبئة وتغليف المنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية.

أكثر من نصف مليون طن صادرات مصر من الخضار والفاكهة منذ بداية 2016

الفلاح اليوم ـ متابعات ذكر تقرير أصدرته الإدارة المركزية للحجر الزراعي أن إجمالي الصادرات المصرية من الفاكهة في الفترة من أول يناير الماضي وحتى أول مارس الجارى بلغ 411 ألفا و492 طنا، محتلة المركز الأول في الصادرات، يليها الخضروات بإجمالي 174 ألفا و274 طنا، فى حين بلغت واردات مصر من الخضروات 1372 طنا، وبلغ إجمالي كميات الفاكهة التي تم استيرادها 70 ألفا و710 أطنان.

ولفت التقرير إلى أنه تم وضع خطط تفصيلية لتطبيق الممارسات الجيدة فى الزراعة،وذلك للتوسع فى الصادرات الزراعية إلى الخارج لزيادة عائد الدولة من النقد الأجنبى، لتلبية احتياجات الاستيراد للمواد الغذائية من الخارج.

الفلاح أساس تقدم المجتمع

  

بقلم: د. أسامة بدير

يعد القطاع الزراعي من القطاعات الرئيسية فى الاقتصاد الوطنى المصرى باعتباره قطاعا مسئولا عن تحقيق الأمن الغذائي، ومصدرا رئيسيا لتوفير مدخلات القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى، كما أنه يستوعب حوالي 27% من حجم الأيدى العاملة فى الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى دور الصادرات الزراعية في تحسين ميزان المدفوعات حيث تبلغ مساهمتها نحو 14,8% من جملة الصادرات السلعية غير البترولية.

ويعتبر تقدم الزراعة غاية في حد ذاته تسعى مصر إلى تحقيقه، على اعتبار أنها المورد الأول الذي تستمد منه ما يعينها على تحقيق برامج التنمية في قطاعات الاقتصاد المختلفة, ومن ثم فإن أى تقدم يلحق بها سوف يؤثر بطريق مباشر في الاقتصاد الوطني، ويساهم في تحقيق الرفاهية لكل المواطنين عامة والفلاحين خاصة.

وخلال القرن التاسع عشر شهدت مصر تقدما فى مجال الزراعة والري حيث تمت إقامة العديد من مشروعات الري الكبرى، ما أدى إلى توفير المياه اللازمة التى ساهمت فى زيادة مساحة الأراضى الزراعية من حوالي 2 مليون فدان عام 1813 إلى نحو 4 ملايين فدان عام 1952.

ومنذ يوليو 1952 حتى قبل منتصف ثمانينيات القرن العشرين تواصل الاهتمام بقطاع الزراعة وتطويره وتنميته، فهي بداية لظهور الإصلاح الزراعي في مصر، حيث كان الإقطاعيون يحتكرون غالبية الأراضي الصالحة للزراعة، فى الوقت الذى كان يعيش فيه ثلثا سكان الريف المصري بلا أراضي ولا عمل وفى مستوى معيشى متدنى.

في ظل هذه الظروف تم إصدار قانون الإصلاح الزراعي الذي حدد الحد الأقصى للملكية الزراعية ووزع الفائض على الفلاحين الذين لا يملكون أراض زراعية، كما بين أسس التعويض لمن تم الاستيلاء على بعض أراضيهم الزراعية، ونظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وأنشأ التعاونيات الزراعية، وحدد حقوق العامل الزراعى.

وهذا يعني أن تطوير الزراعة المصرية لا يتعلق بعامل واحد كالتركيب المحصولي بل بعوامل اقتصادية واجتماعية ومؤسسية متفاعلة ويصبح أي حل جزئي قاصرا عن مواجهة تحدياتها والمتغيرات المحيطة بها.

وظل الحال كذلك لفترة استمرت قرابة الثلاثة عقود حيث بلغت مساحة الأرض الزراعية عام 1981 نحو 6,2 مليون فدان، وبلغ الناتج الزراعي الإجمالي 18,8 % من إجمالي الناتج القومى، وساهم القطاع الزراعى فى دعم الدخل الوطنى بنحو 20 % من إجمالى الصادرات.

ومع منتصف ثمانينيات القرن العشرين قررت حكومة مصر تحت ضغط أجندة صندوق النقد الدولى والبنك الدولى التوجه صوب اقتصاد السوق الحر، من خلال تبنى برامج الإصلاح الاقتصادي والتعديلات الهيكلية.

وكان قطاع الزراعة في مقدمة قطاعات الاقتصاد الوطني التي شهدت تغييرات كبيرة، أثرت بشكل مباشر على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي في مصر، ليس ذلك فحسب بل وعلى البنية الزراعية بشكل كامل.

وبدأت الدولة توجهاتها في قطاع الزراعة نحو مزيد من التحرر الاقتصادي، بهدف ترك القرارات الاقتصادية الأساسية المتعلقة بالإنتاج والتسعير والتسويق للمنتج الزراعي لقوى السوق.

واقتصر دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على وضع الخطط التأشيرية، وإعداد الدراسات الاقتصادية والسياسات والتشريعات الزراعية، والإسهام في برامج التنمية الريفية، وتنفيذ البنية الأساسية الزراعية، ودعم مؤسسات البحث العلمي.

إن إستراتيجية الزراعة المصرية التى أعلنتها الحكومة المصرية خلال تلك الفترة وما بعدها قامت على أساس تحقيق التنمية الزراعية، عن طريق تحرير القطاع الزراعي من التدخل الحكومي, وذلك في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة التي تستند على فلسفة التحرير الاقتصادي، وإطلاق قوى السوق في شتى جوانب الحياة الاقتصادية.

وتهدف هذه السياسة كما روجت لها الحكومة آنذاك إلى تحقيق الكفاءة الاقتصادية للموارد الزراعية، بالإضافة إلى العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل الوطني بين القطاع الزراعي والقطاعات الأخرى، ما يؤدى إلى تحسين مستوى معيشة الفلاحين اقتصاديا واجتماعيا.

لكن شيئا من هذا لم يحدث حتى الآن، وقد أوشك العقد الأول من القرن الواحد والعشرين أن ينتهى وقرابة 40 مليون فلاح فيما يتعلق بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية لا زالوا يعانون من هذه السياسات الفاشلة، التى جرت عليهم الوبال والخراب، وأدت إلى انحدار السواد الأعظم منهم تحت خط الفقر المدقع.

كذلك أفزت هذه السياسات التى لم تراع بين ثناياها البعد الاجتماعى قط – وتركت صغار الفلاحين يواجهون غول الرأسمالية بمفردهم فى ظل حيازات قزمية، وبدائية أدوات الإنتاج الزراعى، وتخلف نظمه – أوضاعا اقتصادية واجتماعية وصحية وبيئية متردية انتهكت معها حقوق الفلاحين.

أما ونحن الآن قد وصلنا على أعتاب مرحلة حاسمة من تاريخ مصر المعاصر، وفى ظل هذه الحالة لدى كل فئات الشعب المصرى، ونظرا لكون الفلاحون يمثلون الشريحة الأكبر فى المجتمع (نحو 57,6 من جملة السكان)، وعلى عاتقهم تنهض الأمة كلها، ولذا ينبغى أن تكون المرحلة القادمة شعارها رد الاعتبار للقطاع الزراعي المصري، لكى يسهم في تحسين أوضاع الفلاح في كافة مناحى حياته، وأن يكون الفلاح في قلب أولويات سياسات أى حكومة قادمة، فمن لا يقدره، فهو لا يقدر قيم الأصالة المصرية، فالفلاح هو أساس تقدم ونهضة المجتمع كله.

للتواصل مع الكاتب

usamabedir@yahoo.com

الزراعة: 10 آلاف طن صادرات للخضر والفاكهة في يوم واحد

الفلاح اليوم ـ متابعات أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أن إجمالي صادرات مصر للخضر والفاكهة ليوم الأحد الماضي فقط، بلغت 10 آلاف و276 طنا، حيث بلغ إجمالي صادرات الخضر 2965 طنا، بينما صادرات الفاكهة بلغت 7 آلاف و311 طنا.

وذكرت الوزارة - في بيان لها صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي - أن إجمالي صادرات مصر من الخضر والفاكهة منذ يناير الماضي تجاوز 508 آلاف طن، بينما بلغت صادرات مصر من تقاوي البرسيم 914 طنا حتى الآن.

وأوضح البيان أن صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى الخارج شهدت طفرة كبيرة هذا الموسم، حيث بلغ إجمالي كمية صادرات مصر من البطاطس، الموالح، الفراولة، والعنب، 576 ألفا و625 طنا، مقارنة بالموسم الماضي، حيث بلغ إجمالي كمية الصادرات 752 ألفا و327 طنا، كما بلغت كميات محصول البصل التي تم تصديرها إلى الخارج 411 ألفا و13 طنا منذ بداية الموسم وحتى الآن.

وأكدت الوزارة أن هناك خطة يجري تنفيذها الآن لفتح أسواق جديدة بالخارج، خاصة في أوروبا وآسيا، من خلال تطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على زيادة عائد الدولة من النقد الأجنبي لتلبية احتياجات الاستيراد للمواد الغذائية من الخارج.​

تصدير 332 ألف طن فاكهة و137ألف طن خضروات منذ بداية 2016

الفلاح اليوم ـ متابعات كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تقرير، عن الصادرات والواردات الزراعية بالموانئ المصرية عن يوم 21/2/2016 والإجمالى التراكمى من 1/1/2016 وحتى 17/2/2016.

وذكر التقرير الذي أصدرته الإدارة المركزية للحجر الزراعي أن إجمالي الصادرات المصرية من الفاكهة بلغت 332 ألف 425 طن، محتلة المركز الأول في الصادرات، يليها الخضار بإجمالي 137 ألف 725طن، في حين بلغت واردات مصر من الفاكهة 52 ألف و 608 طن، وبلغ إجمالي كميات الخضار التي تم استيرادها 1345 طن.

ولفت التقرير إلى أنه تم وضع خطط تفصيلية لتطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة للتوسع في الصادرات الزراعية إلى الخارج لزيادة عائد الدولة من النقد الأجنبي لتلبية احتياجات الاستيراد للمواد الغذائية من الخارج.

وزير الزراعة: نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات الزراعية

الفلاح اليوم ـ أ ش أ قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الخميس ان مصر تحتاج إلى مزيد من التعاون لتحقيق طفرة في الإنتاج الزراعي من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي والمساهمة في زيادة الصادرات الزراعية إلى دول العالم.

وقال فايد – خلال كلمته في افتتاح اجتماعات الدورة الـ39 لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد” – إن مصر تثمن دور الصندوق من خلال المشاركة في مشروعات التنمية الريفية وتتطلع لمزيد من التعاون خاصة في مشروع المليون ونصف المليون فدان.

وأضاف أن مصر على أعتاب مرحلة جديدة من التنمية الزراعية في ظل المشروعات الزراعية العملاقة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لإقامة مجتمعات ريفية تنموية متكاملة جديدة لمواجهة الزيادة السكانية وفتح آفاق جديدة في الصحراء بعيدا عن الوادي الضيق.

والتقى وزير الزراعة مع كانايو نوانزي رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد” على هامش فعاليات الدورة وتم خلال اللقاء بحث تطوير سبل التعاون بين مصر والمنظمة من أجل تحقيق التنمية الزراعية المتكاملة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأثنى رئيس الصندوق الدولى للتنمية الزراعية “الإيفاد” بالجهود المصرية في تنفيذ الأهداف الخاصة بالتنمية المستدامة التي تساهم في الحد من الفقر.

واشار إلى أن الصندوق يعد من أفضل الجهات المانحة التي تدعم أصحاب الحيازات الصغيرة من خلال منح وأنه غطى بالفعل نحو 65 % من الأراضي الجديدة خاصة مع المشروع الجديد الخاص بالاستثمار الزراعي المستدام وسبل العيش التي ستتحسن وتصل إلى نسبة 87 % خلال الأعوام الخمسة القادمة.

يذكر أن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد” من أكبر المؤسسات الدولية المعنية بقطاع الزراعة وتبلغ استثماراته بمصر في صورة مشروعات قائمة ما يقرب من 400 مليون دولار.

السيسى يشدد على إقامة وحدات أبحاث وتدريب بأراضى الـ 1.5 مليون فدان

الفلاح اليوم أ ش أ اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، لاستعراض مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.
وأكد الرئيس السيسي علي أهمية إنشاء مجتمعات زراعية صناعية متكاملة في إطار مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان للحصول على أعلى قيمة مضافة من استغلال الأراضي، وإقامة وحدات أبحاث وتدريب في مواقع العمل، لتطوير أساليب الري، وتحسين جودة الأصناف المزروعة، وتوفير فرص عمل جديدة ومتنوعة، وزيادة مساهمة القطاع الزراعي والصناعات ذات الصلة في الناتج القومي، وتقليص عجز الميزان التجاري من خلال التركيز على الصادرات الزراعية.
وفي هذا الصدد، رحب الرئيس السيسي بقيام الشركة على أسس اقتصادية دون تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء من أجل توفير آفاق جديدة للتنمية المستدامة تقوم على إنشاء مجتمعات تتكامل مع المقومات الاقتصادية للبيئة المحيطة، وتعمل على تعظيم العائد الاقتصادي من المياه المستخدمة في الري.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى انطلاق أعمال شركة تنمية الريف المصري الجديد كمطور رئيسي لمشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان برأسمال يُقدر بثمانية مليارات جنيه وبمساهمة كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ووزارة المالية.

90 شركة مصرية تعرض منتجاتها بمعرض برلين الزراعي

الفلاح اليوم ـ أميرة عمارة تشارك 90 شركة مصرية بمعرض برلين الزراعي "فروت لوجستيكا"، الذي سيقام بالعاصمة الألمانية، خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير الجارى.
وستقوم الشركات المصرية بعرض منتجاتها المتميزة من الخضر والفاكهة خلال المعرض، وذلك ضمن 2800 عارض من 83 دولة، ويبلغ زوار المعرض حوالي 65 ألف زائر من 137 دولة.
وتستهدف الشركات المصرية زيادة الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة في دول أوروبا،  حيث تم وضع خطط تفصيلية لتطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة للتوسع في الصادرات الزراعية إلى الخارج، لزيادة عائد الدولة من النقد الأجنبى، لتلبية احتياجات الاستيراد للمواد الغذائية من الخارج.

أندونسيا توافق على فتح أسواقها أمام الموالح المصرية

الفلاح اليوم ـ متابعات أكد بيان صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى اليوم الأحد, ان الجانب الاندونيسى وافق على فتح الاسواق للموالح المصرية عبر ميناء جاكرتا مشيرا الى ان الحجر الزراعى ارسل خطابا لادارة الحجر الزراعى التابعة لقطاع الخدمات والمتابعة يؤكد موافقتها على فتح الاسواق امام الصادرات الزراعية المصرية من الموالح بناءا على طلب الحجر الزراعى المصرى .
من جهته قال الدكتور سعد موسى، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن الجانب الإندونيسي أرسل خطابا بالموافقة على فتح أسواق جديدة أمام صادرات الموالح، مؤكدا أن ذلك يعد إنجازًا كبيرًا في هذه المرحلة، حيث كانت إندونيسيا تمنع استيراد الموالح المصرية عبر الميناء وكان ذلك يكلف المصدرين المصريين عناءً وتكاليف باهظة من أجل تصدير الموالح المصرية عبر الموانئ الأخرى الإندونيسية نظرًا لبعد المسافة بالمقارنة بميناء جاكرتا.
وأضاف موسى، أن إدارة الحجر الزراعي تواصل جهودها المكثفة من أجل زيادة الصادرات المصرية إلى إندونيسيا، موضحًا أنه خلال الفترة القادمة ستقوم إدارة الحجر المصري بزيارة إندونيسيا لتوقيع بروتوكول تعاون مع نظيرتها الإندونيسية في هذا الشأن.