حظر تصدير كسر الأرز لمواجهة التلاعب والتهريب

الفلاح اليوم ـ ياسمين محمود أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قراراً بحظر تصدير كسر الأرز، ليمنع بذلك تصدير الأرز بكافة أنواعه، وذلك لمواجهة محاولات التلاعب والتحايل من قبل المهربين على القرارات السابق إصدارها بشأن منع التصدير، ويسرى هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.

وقال وزير التجارة والصناعة، إنه سبق أن اتخذت الحكومة قراراً بحظر تصدير الأرز بجميع أنواعه، فيما عدا كسر الأرز، منذ 4 إبريل الماضى، إلا أنه تلاحظ استغلال بعض المهربين عدم إخضاع كسر الأرز لقرار منع التصدير وقيامهم بتصديره على أنه كسر، الأمر الذى انعكس سلباً على الكميات المتاحة بالسوق المحلية لتلبية احتياجات المستهلكين.

وأشار "قابيل"، فى بيان له، إلى أن هناك تنسيقاً كبيراً مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتشديد الرقابة على كافة المنافذ الجمركية والحدودية لمنع تهريب الأرز واتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين، لافتاً إلى أن قرار حظر التصدير سيسهم فى توفير احتياجات المستهلك المصرى من الأرز وبأسعار مناسبة. 

"بلومبرج" تقول أن صوامعها فى مصر تم تعطيلها عمدا أثناء توريد القمح المحلى

الفلاح اليوم ـ رويترز قالت شركة بلومبرج جرين اليوم، إن صوامعها ذات التكنولوجيا المتطورة- المرحلة الأولى من مشروع لتطوير تخزين الحبوب في مصر- لم تستخدم لتخزين أي حبوب في موسم الحصاد المحلي المنقضي برغم تسليمها في موعدها.

يأتي الإعلان في وقت تحقق فيه مصر- أكبر مستورد للقمح في العالم - في مزاعم فساد في برنامج شراء القمح المحلي.

وقال النائب العام الأسبوع الماضي، إن التحقيقات أثبتت حدوث "تلاعب في كميات الأقماح المحلية بإثبات توريد كميات من الأقماح بالدفاتر أزيد من تلك التي تم توريدها فعلا".

وقالت بلومبرج في بيان "للأسف تعطل تشغيل الأنظمة خلال موسم حصاد القمح، بسبب عدم وجود إمدادات كهرباء دائمة، وكان من المتوقع أن تقوم أنظمة التخزين الخاصة بشركة لوجستيات الحبوب بمعالجة ومراقبة نحو ربع المحصول المحلي للمرة الأولى في موسم 2016، لكن بلومبرج قالت إن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين المملوكة للدولة والمسئولة عن تركيب التوصيلات الكهربائية بمواقع التخزين لم تفعل ذلك.

وأضافت، أن كثيرا من المواقع لم يتم بعد توصيلها بالكهرباء وأنه لا يوجد أي موقع مزود بمثبتات للتيار الكهربائي لحماية المعدات من الصدمات الكهربائية.

وتتعاقد مصر مع موردين من القطاع الخاص لتخزين القمح وتوريده للمطاحن الحكومية، حيث تقول الحكومة إنها لا تملك الطاقة الاستيعابية الكافية لتخزين القمح، لكن شكوكا أثيرت حول العملية هذا العام بعد توريد كميات أعلى من المعتاد أثارت مزاعم من مسئولين كبار في القطاع وتجار وأعضاء بالبرلمان عن احتيال محتمل، وأدت إلى عملية إعادة حصر للمخزونات ما زالت جارية.

وقالت بلومبرج، إن صوامعها مصممة بحيث تمنع حدوث مثل هذا التلاعب، إحدى المزايا الرئيسية لنظام بلومبرج جرين أنه يكافح الفساد من خلال استخدام الموازين الالكترونية لضمان أوزان عادلة ودقيقة و(استخدام) أكواد تحول المخزونات إلى أرقام والقيام بمراجعات رقمية متواصلة للنظام تظهر أي تناقضات و(استخدام) نظام تأمين يمكنه التحقيق وتحديد الجناة".

وقالت الشركة، جرى خلال المرحلة الأولى من المشروع تسليم 93 شونة (مناطق تخزين مفتوحة)، وكان من المتوقع الموافقة على مرحلة ثانية في مايو  تمكن الصوامع ذات التكنولوجيا المتطورة من معالجة المحصول المصري بأكمله بحلول 2018، لكن بلومبرج قالت إن المرحلة الثانية من المشروع تأجلت "بسبب الإجراءات البيروقراطية البطيئة".

وقال البيان "كان مفاجئا لبلومبرج جرين أن وزارة التموين لم تتحرك بسرعة أكبر بخصوص هذا المشروع الكبير أو البرنامج الاستثماري الكبير بالنسبة لمصر".

الاستيلاء على 123 مليون جنيه فى توريد القمح بالقليوبية

الفلاح اليوم ـ متابعات تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من كشف قضية فساد كبرى فى عمليات توريد محصول القمح للشون والصوامع بالمحافظة، من خلال تلاعب مسؤولى صومعتين بمدينة العبور فى كميات القمح المورد وإثبات كميات على الأوراق مخالفة للحقيقة، بهدف التربح والاستيلاء على المال العام.

وضبطت أجهزة الأمن المسؤولين عن الصومعتين، بتهمة الاستيلاء على ما يقرب من 122.9 مليون جنيه فرق قيمة قمح لم يتم توريده للدولة، وأمر المستشار أحمد عبدالله، المحامى العام لنيابات شمال بنها، بانتداب فريق من النيابة لمعاينة الصوامع والتحقيق فى الواقعة، وكشفت التحريات تورط 6 اّخرين من أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين القمح فى الواقعة.

وذكرت التحقيقات الأولية، أن المسؤولين اتفقا مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين القمح للتلاعب فى محضر الغلق، ودَونوا أن كمية القمح التى تم توريدها وتخزينها 26 ألف طن، ووقع أعضاء اللجنة ومندوبو هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومديرية التموين وأمين الشونة ومندوبى الجهة الموردة والشركة العامة للصوامع ومديرية الزراعة على هذه الكميات على خلاف الحقيقة.

وكشفت لجنة التفتيش على إحدى الصومعتين، المشكلة من لجنة الرقابة التموينية بمديرية التموين، أن الأقماح المخزنة فعلياً مقدارها 5 آلاف و844 طنا تقريباً، وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق 20184 طنا تقريباً بقيمة 56 مليون و500 ألف جنيه.

وأظهر تقرير الرقابة التموينية تسهيل أعضاء اللجنة، استيلاء مسؤول الصومعة على المال العام المتمثل فى قيمة القمح الذى لم يتم توريده فعلياً، وتم ضبط صومعة أخرى بنفس المنطقة بالعبور متعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين بالتلاعب فى كميات القمح الموردة لها، وتبين أن القمح المخزن فعلياً داخل الصومعة 5844 طنا تقريباً وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 23716 طنا تقريباً بقيمة 66 مليونا و400 ألف جنيه.