الاستيلاء على 123 مليون جنيه فى توريد القمح بالقليوبية

الفلاح اليوم ـ متابعات تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من كشف قضية فساد كبرى فى عمليات توريد محصول القمح للشون والصوامع بالمحافظة، من خلال تلاعب مسؤولى صومعتين بمدينة العبور فى كميات القمح المورد وإثبات كميات على الأوراق مخالفة للحقيقة، بهدف التربح والاستيلاء على المال العام.

وضبطت أجهزة الأمن المسؤولين عن الصومعتين، بتهمة الاستيلاء على ما يقرب من 122.9 مليون جنيه فرق قيمة قمح لم يتم توريده للدولة، وأمر المستشار أحمد عبدالله، المحامى العام لنيابات شمال بنها، بانتداب فريق من النيابة لمعاينة الصوامع والتحقيق فى الواقعة، وكشفت التحريات تورط 6 اّخرين من أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين القمح فى الواقعة.

وذكرت التحقيقات الأولية، أن المسؤولين اتفقا مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين القمح للتلاعب فى محضر الغلق، ودَونوا أن كمية القمح التى تم توريدها وتخزينها 26 ألف طن، ووقع أعضاء اللجنة ومندوبو هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومديرية التموين وأمين الشونة ومندوبى الجهة الموردة والشركة العامة للصوامع ومديرية الزراعة على هذه الكميات على خلاف الحقيقة.

وكشفت لجنة التفتيش على إحدى الصومعتين، المشكلة من لجنة الرقابة التموينية بمديرية التموين، أن الأقماح المخزنة فعلياً مقدارها 5 آلاف و844 طنا تقريباً، وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق 20184 طنا تقريباً بقيمة 56 مليون و500 ألف جنيه.

وأظهر تقرير الرقابة التموينية تسهيل أعضاء اللجنة، استيلاء مسؤول الصومعة على المال العام المتمثل فى قيمة القمح الذى لم يتم توريده فعلياً، وتم ضبط صومعة أخرى بنفس المنطقة بالعبور متعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين بالتلاعب فى كميات القمح الموردة لها، وتبين أن القمح المخزن فعلياً داخل الصومعة 5844 طنا تقريباً وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 23716 طنا تقريباً بقيمة 66 مليونا و400 ألف جنيه.

التزريع فى درنات البطاطس فى رسالة ماجستير

الفلاح اليوم ـ متابعات حصلت الباحثة ناريمان محمود إبراهيم على درجة الماجستير فى العلوم الزراعية تخصص فسيولوحيا النبات بكلية الزراعة جامعة المنوفية بعنوان "دراسات فسيوكميائية على ظاهرة التزريع لدرنات البطاطس تحت تأثير معاملات حمض الجاسمونيك ومستخلص الكافور ودرجات حرارة تخزين مختلفة".

أجرت الباحثة تجربتين بهدف الحد من مشكلة التزريع فى درنات البطاطس حيث أنها تسبب خسائر فادحة سواء من ناحية التسويق التجارى والإستهلاك المحلى ومن الناحية التصنيعية والزراعية وإشتملت التجارب على تجربة تخزين لدرنات البطاطس صنف سبونتا فى معمل الفسيولوجى بقسم النبات الزراعى وتجربة زراعة بالأصص بالمزرعة التجريبية بكلية الزراعة.

أشارت الباحثة إلى أن إستخدام التخزين البارد ومستخلص الكافور كان له تأثير فعال فى تقليل الفقد فى درنات البطاطس وتقليل صفات التزريع وكان لها تأثير إيجابى ومعنوى فى زيادة صفات النمو الخضرى للمحصول.

وتوصلت الباحثة إلى مجموعة من التوصيات منها تخزين درنات البطاطس على درجات حرارة منخفضة ويفضل عند 4°م، وعندما يكون الغرض من التخزين هو التسويق التجارى أو التصنيع ينصح بإستخدام معاملة حامض الجاسمونيك بتركيزات منخفضة.

تكونت لجنة الحكم والمناقشة من: الدكتور عرفة أحمد عرفة أستاذ فسيولوجيا النبات المتفرغ بكلية الزراعة جامعة المنصورة والدكتور عبد السلام مصطفى مارية أستاذ فسيولوجيا النبات المتفرغ بكلية الزراعة جامعة المنوفية والتى قامت بمنح الباحثة درجة الماجستير فى العلوم الزراعية.

فقراء مصر يُكافحون للحصول على الأرز وسط إقبال التجار على تخزينه

الفلاح اليوم ـ رويترز أوضح مصطفى النجارى رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية فى مصر، أن الدولة أنتجت 3,75 مليون طن من الأرز في موسم 2015 ورحلت 700 ألف طن من العام 2014، مشيرا وبما أن الاستهلاك 3,3 مليون طن فهذا يترك فائضا يتجاوز المليون طن.

وقال إن إخفاق الحكومة فى تجديد مخزونات الأرز، تركها تحت رحمة التجار الذين لا يرغبون في البيع في وقت ترتفع فيه الأسعار يوميا، لافتا وفى ضوء الفائض الإجمالى فى الأرز فى البلاد سمحت الحكومة باستئناف الصادرات لكن تقاعسها عن بناء مخزوناتها شجع التجار على تقليل المعروض توقعا لارتفاع الأسعار وتعطل الصادرات، مشيرا فى الوقت نفسه فرضت الحكومة رسوما قدرها 2000 جنيه (255 دولارا) للطن وهو ما قلص الصادرات.

وقال النجاري "كان من أهم توصياتنا للحكومة قبل فتح باب تصدير الأرز في أكتوبر أن تقوم هي بتخزين نحو نصف مليون طن".

وتابع يقول "لكن هذا لم يحدث وبالتالي وجدنا أنفسنا في الوضع الذي نحن فيه اليوم." المخزونات كانت الحكومات السابقة تخزن ما يتراوح بين 200 ألف و500 ألف طن من الأرز، كاشفا إن وزير التموين خالد حنفي رفض شراء أي احتياطيات، وقال منتقدا لحنفي إنه تجاهل نصيحة تخزين الأرز بدعوى أنه متاح بوفرة ويمكنه الشراء عندما يحتاج، وأن تزايد النقص وارتفاع الأسعار يحمل فى طياته مخاطر سياسية كبيرة على الرئيس عبد الفتاح السيسي نظرا لأن عشرات الملايين من الفقراء في البلاد يعتمدون على الدعم الحكومي لشراء الأغذية الأساسية.

يذكر أن لدى  مصر من الأرز كميات أكثر من احتياجاتها، لكن القليل منه متاح لمن هم أشد احتياجا إليه، وأن السعر الذى تدفعه الحكومة للأرز قفز لحوالى 50 % في الشهرين الماضيين لأن التجار يقيدون الإمدادات.

ويتوقع مزيدا من الارتفاع في الأسعار عقب تقاعس الحكومة عن تجديد مخزوناتها، حيث يوجد نقص منذ أسابيع فى السلع المستوردة مثل زيت الطهي فى المتاجر التى تبيع السلع المدعومة للمصريين، نظرا لأن نقص الدولار يصعب على المستوردين الحكوميين توفير إمدادات منتظمة، لكن الأرز يزرع على نطاق واسع فى مصر كما ينتج المزارعون محصولا فائضا بالفعل، الا أنه كلما اشتد إقبال الحكومة على محاولة شراء الأرز زاد على الأرجح ميل التجار للتخزين.

وجدير بالذكر أن  السخط بشأن الوضع الاقتصادي كان عاملا رئيسيا في تأجيج الاضطرابات الشعبية التي أطاحت بالرئيسين السابقين حسني مبارك ومحمد مرسي خلال السنوات الخمس الماضية.

وقالت صابرين التي تقيم في القاهرة بعدما عادت من منفذ حكومى لبيع الأغذية خالية الوفاض "لم أستطع هذا الشهر الحصول على أي أرز مدعوم"، لافتة قالوا لنا يمكنك أن تأخذي عصيرا بدلا من الأرز-- ماذا سنفعل بالعصير؟"

وقال تاجر طلب عدم الكشف عن اسمه "الأرز موجود لكن يتم تخزينه حيث يقوم التجار بتخزينه، لأنهم يرون أن الأسعار ترتفع وهم ينتظرون للبيع بأعلى سعر."

وقال أدهم الوليلي المدير الإدارى ليونيكوم للاستثمار والتنمية التي تعمل فى توريد الأرز وزارها مسؤولون حكوميون مؤخرا، إن الحكومة سعت هذا الأسبوع للرد بفرض عقوبات على الموردين الذين يقومون بتخزين الأرز، ومشيرا استقبلنا سبع زيارات خلال اليومين الماضيين، حيث يحاولون الآن فقط أن يدفعوك للبيع أو تحريك الوضع بعض الشىء.

السودان يُخطط لزراعة 10 ملايين نخلة

الفلاح اليوم ـ أ ش أ يعتبر النخيل فى السودان من أشجار المناطق شبة المدارية ، حيث تنتشر زراعته في المناطق الصحراوية والقاحلة وفي الأراضي الجافة وشبه الجافة بين خطي عرض 15 - 530 شمال خط الاستواء، وتتركز في 3 ولايات رئيسية هي الولاية الشمالية ولاية نهر النيل وولاية شمال دار فور (81.4%) من إجمالي أشجار النخيل في السودان، ويتوزع الباقي في ولايات الخرطوم، الجزيرة، كسلا والبحر الأحمر.

ووفقا لأرقام رسمية فإن للسودان نحو 8 ملايين نخلة، تنتج سنويا نحو 425 ألف طن تذهب غالبيتها للاستهلاك المحلي باستثناء بعض دول الجوار الأفريقي، ويخطط السودان لزراعة 10 ملايين نخلة بعد استيراد سلالات جيدة، خصوصا من دول الخليج العربي، وهى السلالات التي أثبتت نجاحها ومواءمتها للبيئة السودانية، إضافة إلى إنتاجيتها العالية.

وتتوافر مقومات مناخية مناسبة في السودان يمكن أن تضعه في مقدمة الدول في مجال زراعة أشجار للنخيل، فإدخال أنواع جديدة خلق نوعا من المنافسة بين المنتج المحلى والمستورد، وأتاح الاستثمار في زراعة النخيل الفرصة لإدخال نحو نصف مليون نخلة، يخطط لزيادتها لتبلغ 10 ملايين نخلة، مع معالجة مشكلات التخزين والتسويق.

وقد أعلنت وزارة الزراعة السودانية عن تدشين المشروع القومي لتطوير وتنمية زراعة أشجار النخيل بالبلاد من خلال دعم مراكز البحوث العلمية وإدخال التقنيات الحديثة ، فضلاً عن توطين أصناف جديدة من الشتلات ذات القيمة المضافة لإدخالها الأسواق العالمية، ودعت لتشجيع الاستثمار في زراعته.

وقال وزير الزراعة السوداني الدكتور إبراهيم آدم الدخيرى إنه يتم حاليا تدريب نحو 400 من المهندسين الزراعيين والفنيين والمزارعين بمختلف الولايات للتوسع في زراعات النخيل وتزويد تلك الكوادر بأحدث الطرق والأساليب العلمية اللازمة للحد من انتشار أمراض النخيل ومكافحة آفاته والعمل على الارتقاء ولتنمية زراعته، وأضاف أن شجرة النخيل أسست لبناء حضارات والتوسع في زراعتها يساهم في تطوير القطاع البستاني.

كان ممثل وزارة الزراعة بولاية الخرطوم د. مدثر عبد الغنى قد قال "إن الوزارة قامت بإدخال أنواع من النخيل مما يؤهلها للتفوق فى زراعته مستقبلا" ، مبينا أن هناك 105 ملايين نخله في العالم العربي ما يبين الاهتمام المتعاظم بالنخيل والاهتمام المحلى والإقليمي الذي يحظى به  .

من جانبه، أوضح هاشم هارون أحمد رئيس مجلس أمناء جمعية فلاحة ورعاية النخيل السودانية أن النخلة تحتاج للكثير من البحوث والدراسات المناخية والبيئية فى ظل ما طرأ على المناخ من ظواهر مؤثرة على الإنتاج، وقال إن الحاجة ماسة فى الخرطوم والشمالية ونهر النيل للأكياس الواقية من الرطوبة والأمطار وحل ندرة الفحول وعدم جودتها لضمان جودة النخيل السودانى.

وتعتبر النخلة من أقدم الأشجار البستانية التي أدخلت السودان، فقد حدث ذلك منذ أكثر من 3000 سنة في شمال البلاد الذي يمثل امتداداً طبيعياً لمناطق زراعة النخيل.