الفلاح اليوم ـ متابعات تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من كشف قضية فساد كبرى فى عمليات توريد محصول القمح للشون والصوامع بالمحافظة، من خلال تلاعب مسؤولى صومعتين بمدينة العبور فى كميات القمح المورد وإثبات كميات على الأوراق مخالفة للحقيقة، بهدف التربح والاستيلاء على المال العام.
وضبطت أجهزة الأمن المسؤولين عن الصومعتين، بتهمة الاستيلاء على ما يقرب من 122.9 مليون جنيه فرق قيمة قمح لم يتم توريده للدولة، وأمر المستشار أحمد عبدالله، المحامى العام لنيابات شمال بنها، بانتداب فريق من النيابة لمعاينة الصوامع والتحقيق فى الواقعة، وكشفت التحريات تورط 6 اّخرين من أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين القمح فى الواقعة.
وذكرت التحقيقات الأولية، أن المسؤولين اتفقا مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين القمح للتلاعب فى محضر الغلق، ودَونوا أن كمية القمح التى تم توريدها وتخزينها 26 ألف طن، ووقع أعضاء اللجنة ومندوبو هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومديرية التموين وأمين الشونة ومندوبى الجهة الموردة والشركة العامة للصوامع ومديرية الزراعة على هذه الكميات على خلاف الحقيقة.
وكشفت لجنة التفتيش على إحدى الصومعتين، المشكلة من لجنة الرقابة التموينية بمديرية التموين، أن الأقماح المخزنة فعلياً مقدارها 5 آلاف و844 طنا تقريباً، وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق 20184 طنا تقريباً بقيمة 56 مليون و500 ألف جنيه.
وأظهر تقرير الرقابة التموينية تسهيل أعضاء اللجنة، استيلاء مسؤول الصومعة على المال العام المتمثل فى قيمة القمح الذى لم يتم توريده فعلياً، وتم ضبط صومعة أخرى بنفس المنطقة بالعبور متعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين بالتلاعب فى كميات القمح الموردة لها، وتبين أن القمح المخزن فعلياً داخل الصومعة 5844 طنا تقريباً وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 23716 طنا تقريباً بقيمة 66 مليونا و400 ألف جنيه.
وضبطت أجهزة الأمن المسؤولين عن الصومعتين، بتهمة الاستيلاء على ما يقرب من 122.9 مليون جنيه فرق قيمة قمح لم يتم توريده للدولة، وأمر المستشار أحمد عبدالله، المحامى العام لنيابات شمال بنها، بانتداب فريق من النيابة لمعاينة الصوامع والتحقيق فى الواقعة، وكشفت التحريات تورط 6 اّخرين من أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين القمح فى الواقعة.
وذكرت التحقيقات الأولية، أن المسؤولين اتفقا مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين القمح للتلاعب فى محضر الغلق، ودَونوا أن كمية القمح التى تم توريدها وتخزينها 26 ألف طن، ووقع أعضاء اللجنة ومندوبو هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومديرية التموين وأمين الشونة ومندوبى الجهة الموردة والشركة العامة للصوامع ومديرية الزراعة على هذه الكميات على خلاف الحقيقة.
وكشفت لجنة التفتيش على إحدى الصومعتين، المشكلة من لجنة الرقابة التموينية بمديرية التموين، أن الأقماح المخزنة فعلياً مقدارها 5 آلاف و844 طنا تقريباً، وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق 20184 طنا تقريباً بقيمة 56 مليون و500 ألف جنيه.
وأظهر تقرير الرقابة التموينية تسهيل أعضاء اللجنة، استيلاء مسؤول الصومعة على المال العام المتمثل فى قيمة القمح الذى لم يتم توريده فعلياً، وتم ضبط صومعة أخرى بنفس المنطقة بالعبور متعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين بالتلاعب فى كميات القمح الموردة لها، وتبين أن القمح المخزن فعلياً داخل الصومعة 5844 طنا تقريباً وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 23716 طنا تقريباً بقيمة 66 مليونا و400 ألف جنيه.
