Tel: 01004381766 | Email: usamabedir5@gmail.com

إنتظرونا بحلة جديدة

حاليا نحن نعمل على تطوير الموقع لتحسين الخدمات ولتسهيل العمل .. إنتظرونا!

7
يوم
15
ساعات
30
دقيقة
22
ثانية

Copyleft © الفلاح اليوم | Powered by Blogger
Design by AZMIND | Dev By ar1web

‏إظهار الرسائل ذات التسميات الحوكمة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الحوكمة. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 12 مايو 2016

السيسى لـ"المنتفعين": "إحنا بنعمل حوكمة لاستلام الحبوب بدقة"


الفلاح اليوم ـ مى عزالدين قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا نحتاج إلى 264 شونة، لتغطية كل الشون الترابية في مصر لاستيعاب جميع كميات القمح المزروعة.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروعات الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر، اليوم الخميس، أن حجم الفائض الذي سيتم توفيره عبر إنشاء الشون يصل إلى 20%، متابعًا "ما نقدرش ناخد إجراء بشكل جيد قبل دراسته".

وأكد السيسي، أنه يجب تنظيم توريد القمح هذا العام بشكل جيد وسيتم تلاشي المشكلات مستقبلًا، مضيفًا "أنتوا يا مصريين هتساعدونا، وأنا عارف إنه فيه ناس مش هتبقى سعيدة وفيه ناس هتزعل".

وقال السيسي،  أنه تم التعدي على 300 ألف فدان من مشروع المليون ونصف فدان.

وأكد السيسي، أن الحفاظ على هذه الأراضي هي مسؤولية القوات المسلحة ووزارة الداخلية، مضيفًا  :”أريد أن أتلقى بيانًا بأنه تم إزالة التعدي على الأراضي”.

وأضاف السيسى، أن المشاريع التى تم إعدادها والتى يتم تجهيزها فى مجال التشوين والصوامع وتخزين الحبوب والغلال لن تسعد بعض المنتفعين، قائلا “إحنا بنعمل حوكمة لاستلام الحبوب والأوزان بدقة”.

 ووجه السيسي كلامه فى افتتاح مشاريع الإسكان الاجتماعى ببدر، إلى محاربى الفساد، قائلا: “المهتمين بموضوع البيروقراطية والفساد هذه المشاريع ستجعلنا نعمل حوكمة حقيقية للمستلم من المحصول والذى يتم تداوله وستكون كل الأمور تحت السيطرة بشكل جيد”.

وأشار السيسي إلى أن هذه المشاريع فى البداية ستواجه بعض المقاومة من الأشخاص الذين كانوا مستفيدين من الطريقة التى كانت تسير عليها الدولة قبل ذلك، مؤكدا على ضرورة الانتباه لهذه المشاريع، لأن تكاليفها كثيرة ونُفذت من أجل مصلحة مصر، والمواطن”.

وشدد السيسى، على تعامل القوات المسلحة بكل حزم مع التعدي على أراضي الدولة، فيما يتعلق بالمناطق التي تم افتتاحها خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بمشروعات القوات المسلحة، ومشروع المليون ونصف فدان. قائلا: خلال افتتاح مشروعات تابعة للقوات المسلحة، أنه تم التعدي على 300 ألف فدان من مشروع المليون ونصف فدان، مؤكدًا أنه الحفاظ على هذه الأراضي هي مسؤولية القوات المسلحة والداخلية، وأريد أن أتلقى بيانًا بأنه تم إزالة التعدي على الأراضي.

الجمعة، 22 أبريل 2016

الفساد والحكومة والمجتمع المدنى


بقلم: د. أسامة بدير
الفساد جريمة ضد كل أشكال الديمقراطية وبرامج التنمية المتكاملة والمستدامة وانتهاك فادح لحقوق الإنسان والمواطنة – بمعناها الوطنى وليس العنصرى – ويقف عائق أمام حصول المواطنين على حقوقهم الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.

لقد أصبحت قضية الفساد من وجهة نظرى أهم القضايا التي يجب مخاطبتها ومكافحتها بكل حزم من قبل الحكومات، خاصة بعد الثورات العربية التي قامت بالأساس من أجل مكافحة الفساد، والقضاء علي جميع أشكاله وصوره، والحصول على كامل الحقوق المدنية، ولذا لم يُعد هناك بديل أمام كل الدول الراغبة فى العيش الكريم وتحقيق الرفاه الاجتماعى والاقتصادى والسياسى سوى محاربة كل أشكال الفساد، فلم يُعد أمر اختيارى وإنما بات إجباري تطلبه الشعوب العاشقة للحرية والعدالة والديمقراطية بالطرق السلمية وأحيانا غير السلمية.

إن مكافحة الفساد ليست هدفاً في حد ذاتها وإنما هي وسيلة لتحقيق الحوكمة الرشيدة ومتطلباتها، التى حتما من بين شروطها ضرورة التأكيد على وجود إرادة سياسية قوية، وإصلاح قانوني ومؤسسي جذري من ناحية، ومجتمع مدني واعي ومنظم وفعال وقادر على القيام بأدواره المختلفة سواء بالضغط على الحكومة لمكافحة الفساد، أو التوعية، أو كتابة تقارير الظل من ناحية أخرى، ولتحقيق ذلك لابد من وجود علاقة بناءة وتشاركية بين الحكومة والمجتمع المدني بهدف مكافحة الفساد.

أكاد اُجزم أنه على الرغم من وجود العديد من العوامل القانونية والمؤسسية والإدارية والاقتصادية والسياسية المرتبطة بظاهرة الفساد، إلا أن هناك حزمة متشابكة ومتشعبة ومنتشرة من العوامل الثقافية والاجتماعية التى لا ينبغى أن نُهملها أو نغفلها، وإنما يجب العمل على تغييرها بما في ذلك تغيير ثقافة تقبل المواطنين للفساد.

فى هذا السياق المرتبط بالبناء القيمى للمجتمع كله وإعترافاً منها بأن التحدي أكبر من كونه تحدياً قانونياً أو مؤسسياً أو أمنياً أو تشريعياً، جاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 58/4 بتاريخ 31 اكتوبر عام 2003 بإصدار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لتواجه الاعتقاد المجتمعي بمشروعية الفساد، ولتوضيح آثاره الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ولغرس وتعميق ثقافة جديدة لمحاربته فى اطار شبكة البناء الاجتماعى ومنظومة القيم التى تحكم العلاقات الاجتماعية السائدة فى المجتمع.

لعل من أهم الأهداف الرئيسة لهذه الاتفاقية هو العمل بالتعاون مع جميع الأطراف في المجتمع على تغيير ثقافة الفساد واجتثاثها من فئات المجتمع كله، مع استبداله بمعايير اخرى هى النزاهة والشفافية.

فالاتفاقية لا تقوم فقط بتدعيم البناء القانوني للدول، وإنما تعمل أيضا على إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة من خلال تعرضها لجانبي المكافحة والوقاية من الفساد في نفس الوقت.

الشاهد أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد انفردت ليس فقط في أهدافها الواسعة، وإنما أيضاً في منهجيتها التي اعتمدت لأول مرة على آليات للتطبيق والمراجعة الذاتية ومراجعة الأقران، وهي جميعها أدوات لمراجعة الدول ومساعدتها على مكافحة الفساد أكثر من كونها آليات رقابة، وعلى الإقرار بوضوح على دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد.

للتواصل مع الكاتب
usamabedir@yahoo.com