بقلم: د. عبدالعليم دسوقى
معوقات الموارد الطبيعية للتنمية الزراعية في الشرق الادني
1- الموارد الأرضية: الحجم والنوعية المشكلة الرئيسية التي تعوق الإنتاج الزراعي المستدام في الكثير من بلدان الإقليم هي الأرض الزراعية وندرة المياه . بالإضافة إلى ذلك يواجه الإقليم مشكلة خطيرة وهي استنزاف الموارد الطبيعية بسبب تعرية التربة – التصحر – والملوحة.
في الواقع فإن إدارة الموارد الطبيعية وسيلة ثابتة وفعالة وهي الآن إحدى المسائل الحاسمة لإنتاج الغذاء في الإقليم، وقد كانت الأرض عرضة لدرجات مختلفة من الاستنزاف.
يعتقد أن التعرية الريحية تؤثر على 35% من إجمالي الأراضي بالإقليم ، بينما تؤثر التعرية المائية على 17%. والعديد من المنحدرات حجرية تعرضت للتعرية بفعل المياه والرياح.
وأدت هذه السياسات إلى التصحر النهائي في الكثير من المناطق، وفي الري الكثيف كما في مصر والعراق برز التملح كمشكلة رئيسية.
وفي تلك الحالات حيث المصدر الرئيسي لاستنزاف الأرض هو الري المفرط، فإن السياسات التي تصحح تشوه الأسعار في الماضي، أي الري المجاني أو المدعوم ، ستساعد بتخفيض كل من مشاكل استخدام المياه المفرط وتأثيره السلبي على استنزاف التربة.
ومن المهم أيضاً أن يركز جهد الإنتاج الزراعي بشكل رئيسي على تلك المناطق التي تقدم أكبر الإمكانيات لزيادة إنتاجية الأرض بشكل مستدام بيئياً.
نوعية الأرض سيئة نتيجة لاستنزاف التربة وقلة خصوبتها والاستخدام الزائد والتعرية الريحية والتعرية المائية، وقد تأثر الرعاة الفقراء، الذين يعتمد قوتهم على الأرض والموارد المائية العامة، عكسياً بانتهاك المجتمعات الحضرية والريفية، وبسياسات حكومية سابقة شجعت إنتاج الحبوب للعلف والإفراط في رعي الماشية واتباع وسائل غير مناسبة في تهيئة الأرض.
علاوة على ذلك فقد جعلت السياسات القاسية في استعمال المراعي والمنظمات الاجتماعية الفقيرة من المستحيل تطوير برامج فعالة لإدارة الممتلكات العامة التي تشجع المستفيدين على استخدام وصيانة الأراضي بطريقة أفضل.
2- الموارد المائية: الندرة والنوعية والإدارة الموارد المائية في الإقليم محدودة وتختلف من سنة إلى أخرى، بمعدل يمثل أقل من 2.2% من إجمالي موارد المياه في العالم. تصبح هذه الحصة حوالي 1.2% فقط عند اعتبار موارد المياه المتجددة داخلياً ، حيث أن الباقي يتدفق من خارج الإقليم.
معدل تكثف البخار إلى مطر 3.5% فقط من إجمالي الماء العذب في العالم (110,000 كم3) الذي يسقط خلال الدورة المائية كل عام . موارد المياه متوفرة لقرابة 9.8% من سكان العالم الذين يسكنون على 13.8% من إجمالي مساحة العالم.
يظهر موارد المياه المتوفرة واستخداماتها في بلدان الإقليم. تشكل ندرة المياه التحدي الأكثر رعباً للزراعة في كل بلدان الإقليم تقريباً، تستجر عشرة بلدان أكثر من المياه المتوفرة داخلياً.
هناك مشاكل من الاستغلال الزائد: البلدان ذات ندرة المياه المزمنة – مصر – إيران – عمان – لبنان – الصومال والبلدان تحت خط المياه – ليبيا - اليمن - الإمارات العربية المتحدة - العربية السعودية - قطر – الأردن – البحرين - الكويت - الجزائر - موريتانيا – المغرب.
وتتضمن المشاكل الموجودة ندرة المياه أو الري المفرط بسبب التسعير قضايا السياسات ، التملح وحقوق الملكية غير الواضحة.
ومن ضمن الثلاثين دولة، تمتلك عشرة منها توفر سنوي من المياه المتجددة والمتوفرة لكل شخص أقل من معدل العالم بحوالي 5000م3 وأقل من 1500م3 في عشرة بلدان أخرى.
ومن المتوقع للاستخدام المفرط الحالي واستنزاف الموارد المائية ونمو التنافس من مستخدمي الماء للأغراض غير الزراعية أن يؤثر على تكلفة وتوفر الماء للإنتاج الغذائي. ويشير البنك الدولي أنه مع حلول عام 2025 ستصبح المياه المتجددة سنوياً في كل بلدان الإقليم تقريباً أقل من 700م3 لكل شخص. وبالرغم من المنظور الواقعي لمزيد من الفعالية في استخدام الماء في الإقليم فإن التوفر المحدود للماء سيكون غير كافٍ لاحتياجات النمو السكاني.
3- السكان: العمل في الزراعة يقدر عدد السكان الإجمالي في الإقليم بحوالي 652 مليون (حوالي 9% من سكان العالم).
وقد تميز الإقليم دائماً بمعدلات النمو السكاني المرتفعة التي كانت نسبتها في الثمانينات 3.1% . وبالرغم من أن هذه النسبة هبطت إلى 2.3% في التسعينات، الآن قوة العمل لا تزال تنمو بأكثر من 3% سنوياً نتيجة للنمو السكاني السابق. هبطت نسبة الخصوبة في الإقليم إلى 4.9 من 6.6 في السبعينات ولكنها بقيت حوالي 7.0 في بلدان مثل الصومال واليمن، ويمثل سكان الريف البالغين قرابة 328 مليوناً، حوالي 50% من سكان الإقليم الكلي.
هناك اختلافات واضحة من بلد إلى آخر في حصة سكان الريف، فبينما تمثل أقل من الخمس في جيبوتي ولبنان، تتجاوز الحصة الثلثين من إجمالي السكان في الصومال والسودان. وخلال الفترة 2000-2030 يتوقع أن يتضاعف عدد السكان في الإقليم من عدده الحالي البالغ 652 مليوناً.
ويشكل هذا ضغطاً جدياً وتأثيراً سلبياً كبيراً في المناطق ذات التربة الهشة والأراضي المنحدرة وسيكون ذو أهمية للموارد المائية في كل مكان.
ومن المرجح للمناطق المحيطة بالمراكز الأساسية للسكان بشكل خاص أن تعاني من أشكال مختلفة من الاستنزاف البيئي وعوز المياه. وكان التسارع الحضري هو النزعة الأكثر أهمية خلال الثلاثين سنة الماضية.
ومن المرجح لهذه النزعة أن تستمر مسببة احتياجات متزايدة وسريعة للماء والغذاء – خاصة من الحبوب ومنتجات المواشي.
ومن المرجح في المناطق الريفية أن يستمر نمو حصة الدخل المكتسبة من الفعاليات غير الزراعية، وهذا شيء يجب أخذه في الحسبان عند مراجعة الخيارات الاستراتيجية للاستثمارات المحتملة.
