المتاجرة باسم الفلاحين

بقلم: د. أسامة بدير

عجبا لأمر هذا الإجرام بحق ملايين البسطاء من الفلاحين فى وطنى مصر.. عجبا لأناس لا علاقة لهم بالفلاحين وحياتهم المهنية والمعيشية.. عجبا للمتاجرة بقضايا وهموم وآلام البسطاء أصحاب البشرة السمراء والأيدى الخشنة من كثرة العمل والكفاح من أجل أن تحيا البشرية جمعاء.

نائب فى البرلمان المصرى ظل طيلة عشرات السنين يتاجر بالفلاحين وأوجعهم، فكانت الصدفة البحتة هى وحدها التى قادت محققا أمريكيا يسعى وراء مصادر تمويل حملة المرشح الأمريكي ترامب ليكتشف أن الحملة تتم إدارتها من قصر في واشنطن يمتلكه النائب المصري مصطفي الجندي، ومن بجاحة النائب واستمرارا فى مسلسل استحمار الرأى العام فى مصر عقب النائب على الواقعة قائلا: "أنه اشترى قصره في العاصمة الأمريكية واشنطن الذي يقدر ثمنه بـ30 مليون جنيه مصري من أجل أن يكون للفلاح المصري صوتا في واشنطن يدافع عن حقوقه أمام الكونجرس الأمريكي".

ولم يكتفى هذا المجرم المتاجر بحقوق الفلاحين بما قاله بل زاد فى تبجح فاضح قائلا: "أن كل ممتلكاته في الحارج هي لإيصال صوت الفلاح المصري عالميا بما فيها المنتجع السياحي في فرنسا ومدينة الملاهي التى يمتلكها أيضا في إسبانيا..مؤكدا أنه سيستمر في نضاله من أجل الفلاحين وحقوقهم حتى ولو اضطر أن يشترى قصرا في كل دولة في العالم".

يقينى أن أمثال مصطفى الجندى، هم من تاجروا بجميع قضايا الفلاحين واستطعوا أن يحققوا ثروة طائلة من وراء هذه المتاجرة غير الشريفة المختلطة بأوجاع ملايين الفلاحين، ولعل الأيام القادمة سوف تكشف عن مزيد ممن سرقوا ونهبوا بسطاء هذا الوطن، ولابد من محاسبة كل هؤلاء على ما ارتكبوه بحق شركائهم فى الوطن.

للتواصل مع الكاتب

usamabedir@yahoo.com 

البيئة تؤكد السواحل المصرية أقل سواحل العالم عرضة لحوادث هجوم القرش على البشر

الفلاح اليوم ـ أ ش أ قالت وزارة البيئة إنها تنفذ حاليا دراسة بيئية عن توزيع وانتشار وسلوكيات أسماك القرش بالسواحل المصرية, مع توجيه اهتمام خاص للأماكن السياحية التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين, مؤكدة أن السواحل المصرية واحدة من أقل سواحل العالم عرضة لحوادث هجوم القرش على البشر.

يأتي هذا في إطار متابعة الوزارة للأخبار المتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص مخاطر تهدد سلامة المواطنين المترددين على المدن الساحلية , بسبب مخططات جهات أجنبية لإدخال أنواع مفترسة من أسماك القرش تم جلبها من خارج الحدود وإطلاقها بالمياه الإقليمية بهدف الإضرار بمصالح البلاد.

وأضافت الوزارة أن أنواعا عديدة من أسماك القرش تعيش بشكل طبيعي بالبحرين الأحمر والأبيض المتوسط , وتهاجر هذه الأسماك سنويا بغرض التزاوج والبحث عن الطعام , وهي أحد أهم المكونات البيئية للنظم الإيكولوجية البحرية , وتلعب دورا هاما في استقرار النظم البيئية البحرية , وأشارت الى أن معظم دول العالم , ومن بينها مصر, تبذل جهودا كبرى للحفاظ على استدامة أسماك القرش وتلافي خطر إنقراضها.

ونوهت بأنه تم إدراج بعض أنواع أسماك القرش عام 2013 , ضمن الملحق الثاني لاتفاقية “سايتس” التي تنظم التجارة في الكائنات الحية عبر الحدود.

وقالت إن ظاهرة هجوم أسماك القرش على البشر تحدث في العديد من دول العالم, وتأتى الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وجنوب أفريقيا في مقدمة الدول التي تتعرض لهذه الحوادث , وذلك على الرغم من الجهود التي تبذل عالميا لتلافى حوادث هجوم أسماك القرش على البشر , إلا أن الإحصائيات العالمية تشير إلى تسجيل 130 حادث هجوم سمك قرش على البشر خلال 2015 , منها 60 حادثا بالولايات المتحدة الأمريكية وحدها.

وأضافت الوزارة إن طول السواحل المصرية وتعدد المقاصد السياحية الساحلية التي يتردد عليها أعداد هائلة بغرض السياحة تعد واحدة من أقل سواحل العالم عرضة لحوادث هجوم القرش على البشر , وبالتالي فإن تحليل ملابسات الحوادث التي شهدتها السواحل المصرية خلال السنوات القليلة الماضية انتهت إلى أن معظمها حدث بسبب ممارسة أنشطة بشرية خاطئة بمحيط المناطق التي شهدت هذه الحوادث.

وقامت وزارة البيئة بتوقيع بروتوكول تعاون مع الجهات المعنية لإيجاد حلول جذرية لمشكلة الصيد الجائر, والتي تعد أحد أهم الأسباب المؤدية لهذه الحوادث.

وأعربت وزارة البيئة عن أسفها للحادث الذي شهدته سواحل العين السخنة الشهر الماضي , وأكدت أن الأوضاع البيئية بالسواحل المصرية مستقرة وأن ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي غير سليم ولا يعكس بصورة أو بأخرى حقيقة الوضع البيئي.

وناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء ما تتداوله بعض هذه الوسائل التي نكن لها التقدير والاحترام ونلتمس فيها مراعاة مصلحة الوطن والمواطنين.

مرشح يشترط "احترام الحمير" لخوض الانتخابات النيابية فى الأردن

الفلاح اليوم ـ متابعات وضع الأردني ثابت المومني شرط "إعادة الاحترام للحمير" للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، واضعا "الحمير" شعارا لحملته المفترضة على غرار الحزب الجمهوري الأميركي.

ونقل موقع" عمون" المحلي عن المومني قوله:" ترشحي للانتخابات لن يكون إلا بعد أن تحترم الحكومة حمير الوطن الذين يتفانون من أجل خدمة الوطن والذود عنه".

وتابع:" وكوني رئيس جمعية حمير الوطن فقد قررنا مقاطعة الانتخابات النيابية القادمة حتى تعاد الهيبة لنا".

وعن السبب الذي دفعه إلى رفع الشعار، قال المومني: "لأن لا يسبني ولا يشتمني ( الحمار) إذا ما دخلت في حوار معه".

ويحمل المومني درجة الدكتوراة في الجيولوجيا ويسكن محافظة عجلون شمالي البلاد.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في الأردن في الـ 20 من سبتمبر المقبل.

من أين يأتى الانتماء الحقيقي للوطن؟

   

بقلم: د. أسامة بدير

لا شك أن الشباب هو الأداة الفعلية لكل تقدم حضارى للأمة، وهو القوة الضاربة التى تعمل على النهوض بكل وسائل الإنتاج، ومن هنا كان لابد من الاهتمام بالشباب في جميع مراحل نموه منذ الصغر، وغرس وتعميق روح الانتماء والحب الحقيقى للوطن، وبالتالى ينشأ الشباب وهو يملك أغلى وأجمل الصفات التى تميزه عن غيره من شباب الأمم الأخرى.

إن الواقع الحالى للشباب فى وطننا المصرى إنما يمثل مأساة حقيقية بكل ما تحمله الكلمة من معان كثيرة ارتبطت بجوانب عديدة منها الاقتصادى والاجتماعى والسياسيى وحتى الثقافى، وإنعكس ذلك كله على حبه وإنتمائه لوطنه.

ترتكز أسباب المأساة التى يعيشها شباب مصر الآن فى ثلاثة أسباب رئيسية أولها: الوضع الاقتصادى المتردى الذى يشهده المجتمع المصرى، خاصة منذ أن اتخذت الحكومة سياسات اقتصادية ضد الحماية الاجتماعية لشريحة كبيرة فى المجتمع، إضافة إلى خضوعها لأجندة صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، متبنية برنامج سمى بالإصلاح الاقتصادى وما هو بالإصلاح الاقتصادى لكنه الإفشال الاقتصادى، حصد منه شباب مصر آثاره السلبية، وطفحت مرارته على كل مناحى الحياه.

يتمثل السبب الثانى فى غياب القدوة الحسنة للشباب عن مجتمعنا لدرجة بالغة الخطورة، كون المجتمع أصبح ملئ بالكثير من المنتجات الاجتماعية الدخيلة علينا، والغريبة كل الغرابة عن تراثنا الإنسانى والإخلاقى، وعليه نجد الشباب يتخبط فيها تارة ويلهث وراءها رغبة فى الحصول عليها تارة أخرى فى ظل سطحيتها وتفاهتها.

الثالث يدور الشباب فى فلك البحث عن وظيفة، وما أدراك ما الوظيفة، نار حامية تحرق كل من يريد أن يقترب منها إلا إذا كان هناك ما يسمونه فى عصرنا الحديث بـ"الواسطة"، التى هي بمثابة الماء البارد الذى يطفىء نار الوظيفة، حيث أنها تسهل كل الأمور، وتفتح الأبواب المغلقة من أجل الحصول عليها.

إذن فالمجتمع – فى ظل هذا المناخ المسمم بأجواء الأسباب الثلاثة السالف ذكرها، التى تعد بمثابة المارد الذى يحاول أن يقضى تماما على كل ذرة حب، على كل ذرة انتماء حقيقى للوطن – هو مجتمع طارد لأبنائه، لا يعتبرونه وطنا لهم، ويسعون بكل جهدهم أن يهربوا منه، حتى ولو كانت حياتهم ثمنا يدفعونه من أجل الخروج منه.

فمن هنا لابد أن تقوم الدولة المصرية بكافة أجهزتها ومؤسساتها على تنقية المناخ الذى يحيط بالشباب أثناء مراحل نموه المختلفة، والعمل على غرس وتعميق روح الإنتماء والحب الحقيقى للوطن فى قلوب الشباب منذ الصغر، على أن يكون ذلك شريطة اقترانه بالعمل الصادق والجاد من أجل توفير فرص العيش الكريمة والحياه الآمنة لهم.

بقى أن نذكر أنه خلال السنوات الثلاثة الأخيرة شهد المجتمع المصرى عشرات المئات من حالات الانتحار، تركزت جميعها فى فئة الشباب بسبب البطالة، حيث شهد عام 2013 نحو 160 حالة انتحار، وارتفع العدد إلي 181 عام 2014، ثم واصلت الحالات ارتفاعها إلي 203 حالة في 2015، وأن نسبة العاطلين وفق ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء بلغت 12,3%، وكشف صندوق النقد الدولي عن ارتفاع النسبة إلي 18%، بينما أكد البنك الدولي أن النسبة 22%، فيما أشارت منظمة العمل العربية إلي أن النسبة 23%، وتوقع خبراء الاقتصاد أن تصل النسبة إلى نحو 30% وع نهاية 2017.

للتواصل مع الكاتب

usamabedir@yahoo.com

انسوا «مؤتمرات» جذب الاستثمارات!!

بقلم: محمود عمارة

الأسبوع الماضى زارنى رئيس جهاز مدينة السادات، يطلب «رأيى»، مع مشاركتنا فى عقد «مؤتمر» هدفه جذب مُستثمرين جُدد للمدينة، بعد أن أصبحت زى كل المدن الجديدة «خاوية»!!

وجاء ردِّى مُخيباً لأمله!!

1- عندما سألته: ما هو الجديد من تشريعات وقوانين تُـقنع بها المستثمر الصغير والكبير، المحلى أو العربى.. ولن أقول الخواجة لأن الخواجات خلاص بح.. مفيش واحد هيصدَّقنا تانى، وليس لديهم وقت يُضيِّعونه بعدما وعدناهم فى عشرين مؤتمر بقانون موحَّد للاستثمار وشباك واحد (زى إثيوبيا وبوركينافاسو) ولم يحدث!!

2- هل تعلمون أن الاستثمار فى المحروسة يحكمه 395 قانوناً وقراراً وزارياً وفتاوى تشريعية، ويتعامل المستثمر مع 39 جهة حكومية.. وأن الداخل فى دهاليز إنشاء شركة مفقود مفقود، ومُعرَّض للمنع من السفر، أو الحبس وراء القضبان حتى لو لم يرتكب أى جريمة (عندنا عشرات الأمثلة)!!

باختصار: غابة التشريعات (اللى فيها حتى الآن قوانين من أيام الهيمنة العثمانية).. مع أقدم جهاز بيروقراطى فى العالم، بكل تشوهاته وتعقيداته وأمراضه.. بجانب سياسات مالية ونقدية وضرائبية تتغيَّر كل شهرين.. ورأى عام فاقد الثقة فى المستثمرين (يعتبر أنهم لصوص عايزين يكسبوا).. وصحافة وإعلام وأفلام ومسلسلات تُغذِّى فكرة (أن رجل الأعمال حرامى حتى يثبت العكس).. علماً بأن «الحرامية» الخمسين معروفون.. والدولة تُنافق الرأى العام وتتردد فى إصدار قوانين وسياسات شفافة، واضحة، محدَّدة، قاطعة، فاصلة!!

السؤال:

1- هل إحنا بجد عايزين استثمار ومستثمرين.. ولاَّ إحنا أصلاً مش عارفين.. ولاَّ مش عايزين؟.. وأين السياسات الشفافة، الواضحة، الثابتة؟

2- فين «القوانين» التى تحكُم العلاقة المتوازنة بين مصلحة الوطن ومصلحة المستثمرين؟

3- ولماذا نحنُ مُصرِّون على عمل مؤتمرات ندَّعى فيها أننا مع الاستثمار والمستثمرين.. والحقيقة الواضحة والثابتة والتى يعرفها الصغير قبل الكبير، أننا «بترسانة قوانين»، وبجهاز إدارى «فاشل فاسد».. نصطاد المستثمر حتى يقع فى شباكنا ثم نبدأ فى تدويخه وابتزازه!!

والدليل:

اسأل أى شاب مصرى استدان من الصندوق الاجتماعى، وأسَّس مشروعاً صغيراً.. واسمع حكايته مع البيروقراطية والروتين والابتزاز والفساد بالمحليات.. وكيف حصل على التراخيص والموافقات والأختام والتصريحات؟!!

واسألنى أنا شخصياً عن تجربتى أنا وغيرى فى استصلاح وزراعة الصحراء.. وكيف تسبَّبتُ بدون قصد فى أذى عدد من زملاء المهجر، بعد أن أقنعتهم من عشر سنوات أن يعودوا مثلى للاستثمار على أرض الوطن الأم مصر، وماذا جرى لهم ولاستثماراتهم؟!!

واسألنى عن «الخواجات»، بالعشرات، الذين أتوا بنية الاستثمار فى مشروعات التصنيع الزراعى والتصدير، وبعد عدَّة زيارات ومحاولات هربوا إلى الأردن وإثيوبيا والمغرب.. والخاسر الوحيد هو شباب مصر الباحث عن فرصة حقيقية بمرتب مُغرٍ ومُجزٍ وبضمانات وامتيازات لن يُحققها لهم سوى مثل هذه الشركات بما لديها من خبرات وأسواق وإمكانيات!!

والحل:

قُلته أمس الأول لصديقنا المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، الذى كان راغباً أيضاً فى عقد «مؤتمر» لجذب استثمارات.. قُلت له: لا داعى الآن لعمل «مؤتمرات».. شبعنا منها كلام × كلام وتصريحات.. لأن أحداً لن يُصدِّقنا، وكل مؤتمر يكشف عجزنا وكذبنا، ويُسىء لسمعة بلدنا (وبلدنا حالياً مش ناقصة)!!

نعمل إيه؟

أولاً: كُل مُستثمر مصرى أو عربى أو أجنبى «غارز» فى طين البيروقراطية العقيمة.. أو تايه فى غابة تشريعاتنا الفاسدة.. «نُنقذه» مما هو فيه.. «نُعطيه زقَّة» حتى يخرج من غَرزته فى الطين (زى اللى موقوف حاله على ترخيص أو موافقة أو تصريح، أو تقنين لأرضه -طالما أنه احترم القانون ولم يُخالف- اللى محتاج إعادة جدولة، اللى عايز تمويل بفوائد معقولة وليست تعجيزية، اللى عايز يتخارج من شركة توقَّـف نشاطها لأى سبب.. إلخ)!!

ثانياً: بعد ما نُنقذ الغارزين فى الطين من المُستثمرين الحاليين، الناس هتصدَّقنا إننا «جادين».. أوتوماتيكياً أى واحد مصرى، عربى، أجنبى، هوَّ الذى سيأتى باحثاً عن «فُرصة» لاستثمار أمواله وخبراته.. بشرط:

1- يلاقى قانون موحَّد للاستثمار، شفاف واضح لا لبس فيه، يُضاهى أى قانون استثمار فى أى دولة نجحت بجذب مئات المليارات من الدولارات: ماليزيا، الصين، كوريا الشمالية، تركيا، دبى، البرازيل، إثيوبيا.. وطبعاً شباك واحد بموظف مُدرَّب -مُوهَّل- عينه مليانة بمرتب مُغرٍ (واللى يرتشى يتعلق بميدان التحرير)!

2- قُلنا ألف مرَّة.. لا بد من مكان واحد لكل راغب فى شراء أراضٍ من الدولة، معها الموافقات والتراخيص، وسعرها مُعلن على خريطة مُعلَّقة على الحوائط ومنشورة على النت (مفيش لجان للتسعير) كل من «يدفع حق الدولة المطلوب»، ياخد العقد والتراخيص فى الحال.. والبنوك مع مؤسسات التمويل تقوم بدورها زى أى مكان فى العالم.

هذا إذا كُنا حقاً جادين، وعايزين البلد تنتعش، والشباب يشتغل لنفسه أو مع غيره، وبهذا نتفادى كساداً مقبلاً لا ريب فيه؛ بعد أن دخلنا مرحلة انكماش وتباطؤ.. لأن «الكساد»، حتماً سيؤدى إلى إفلاسات.

والنتيجة: اضطرابات اجتماعية حدثت كثيراً فى بلدان أمريكا اللاتينية، ودول أفريقية.. ونحن نعلم أن مصر بظروفها الحالية لا تتحمل مُطلقاً مثل هذه الاضطرابات.. ومن واجبنا تفاديها من الآن «بحزمة تشريعات» وعشرات الإجراءات.. مع حزمة سياسات!!

ختاماً.. علينا انتظار بيان الحكومة لنرى مدى إدراكهم لخطورة ما نحن فيه، وما نحن مقبلون عليه.. وما هى «الرؤى والسياسات والبرامج» التى ستلتزم بها الدولة خلال الفترة الحرجة المقبلة، تفادياً لخطر أراه يقترب.. أتمنى وأسعى ألّا يحدث!!

المجتمعات التعاونية الزراعية بين التخطيط للأهداف والإدارة بالأهداف

بقلم: د. أحمد اسماعيل

كثيرة هى الأمنيات والأحلام والرؤي، عديدة هى المقترحات والأطروحات التى تسعى لتضميد جراح الوطن الذى يقع تحت وطأة الأزمات الاقتصادية جراء ما خلفته ثورتين وإرهاب نال من استقرارها واقتصادها ما نال. إيجابي أن يدعو البعض بأن يتكاتف ابناء مصر بالخارج لتحويل مبالغ من أرصدتهم للبنوك الوطنية لمدة عام أو عامين لانعاش الاقتصاد المصري، دعوة صادرة من عقول وقلوب تحمل هم الوطن وترنو لمستقبل أفضل لأبنائه.

ولكـــــــــن، ضمن هذه الدعوات هل يمكننا أن ننادى بضرورة أن تتبني الدولة مشروعاً قومياً استثمارياً تعميرياً يكون رأس المال فيه بالمساهمة ويكون فى صورة انشاء مجتمعات زراعية صناعية (التصنيع الزراعى) متكاملة فى المناطق القابلة للاستصلاح والتى تمثل ظهيراً صحراوياً للقرى والمدن القديمة؟ تجربة انشاء مجتمعات تعاونية انتاجية ومتكاملة تبنتها الصين وحققت بها تنمية زراعية هائلة وساهمت فى وصولها للاكتفاء الذاتى واتجهت للتصدير الزراعى، فكرتها مع اتاحة المجال لكل التعديلات الممكنة – تتلخص فى أن يتم تخصيص عدد من المواقع ليكن كل موقع 1000 فدان، لانشاء (قرية تعاونية)، يكون فيها التملك للشباب ولفئات عمرية محددة، وتكون الأولوية لأبناء المحافظة الأقرب لكل موقع، وتقوم فكرتها على المشاركة فى أرباح العوائد الانتاجية، ويوضع لكل موقع دراسة جدوى متكاملة، بحيث يتملك الشاب الأرض ويتم تكوين جمعية تعاونية تشاركية بينهم ، ليكن لكل شاب 10 أفدنة "مثلا".

ويوضع تصميم لهذا المجتمع الجديد بأن يشمل انشاء مساكن لائقة، وملائمة للطبيعة الصحراوية، وانشاء كافة المرافق اللازمة للاستقرار والمعيشة مثل وحدة صحية واسعاف ومطافى ومدرسة ومركز للخدمات الحكومية لتسهيل الاجراءات الادارية بالمصالح على غرار مراكز خدمة المواطنين وما إلى غير ذلك، يكون فيها الأولية لاستخدام وسائل انتاج الطاقات البديلة، ويتم حفر الابار اللازمة، يتسلم المتملكون أدوات ومستلزمات الانتاج الزراعى فى العامين الاول والثانى وكل هذا من رأس مال المساهمين ومن يساهم من المالكين أيضا، ويكون العائد المادى من الانتاج الزراعى والتصنيعى موزعاً (نسبة للمالك – نسبة للمساهمين طبقا لعدد الاسهم – وجزء للدولة لاستكمال المرافق والخدمات)، على أن توضع لائحة نظام لكل قرية تنظم طريقة الانتاج والدورة الزراعية والتصنيعية، وحتى السلوك العام فى استخدام المرافق، وعلى من يخالف يخضع لتطبيق أقصي العقوبة والتى تصل لسحب الأرض او المشروع منه إذا ما تعمد الاضرار بسير العمل بالمنظومة.

ويمكن ان تشكل لكل مجموعة قري مجلس ادارة من المالكين، ومجلس امناء من المالكين والمساهمين، وفريق خبراء من المتخصصين للاشراف وتقديم التوصيات ووضع الخطط وتقديم النصح طبقا لمعايير علمية وقانونية، على أن يكون عمل هذه المجموعات الثلاثة تطوعيا على الاقل فى الخمس سنوات الأولى، وان يكون الممثلين للمالكين بالانتخاب فيما بينهم، والممثلين للخبراء والمتخصصين بناء على سيرتهم الذاتية وترشيحهم لهذا العمل الوطنى التطوعى ، وان يتم ترشيح ممثلى اجهزة الدولة المعنية بناء على سمعتهم ونزاهتهم ورغبتهم فى العطاء – كونه عملا تطوعيا لن يتصدر له الانتهازيون-، (مع التذكير بأن هذا ليس ابتكارا وقابل لإجراء أى تعديلات بما يتناسب وامكانية تطبيقه)، وساعتها ومع تكامل منظومة العمل والانتاج يمكن توحيد الجهود وتنظيمها وفق خطط معروفه، تتفادى معها كل سلبيات التفتيت فى الحيازات الزراعية، تعظيم العائد الاقتصادى بتنظيم الانتاج وفق دراسات جدوى تسويقية، توفير فرص العمل، انشاء الاف المشروعات الصغيرة التى تقوم على التصنيع الزراعى وايضا المشروعات الكبرى.

بمرور الوقت، هذه المجتمعات لن توفر فرص عمل للمشتغلين بالزراعة فقط بل ستكون متنفسا لكل الراغبين فى الحصول على عمل ووحدة سكنية قد توضع تسهيلات لسداد قيمتها تصل لسنوات طويله، مدرسين- اطباء – مهندسين – فنيين – كل التخصصات التى تحتاج اليها المجتمعات المتكاملة، رأس المال الذى يلزم لإنشاء هذه القري لن يكون معضلة أمام الدولة بأجهزتها ومستثمريها وابناءها فى الداخل والخارج، الشعب الذى جمع 69 مليار فى أسبوع يستطيع تمويل هذا المشروع القومى على مراحل، ومثل هذه المشروعات كفيلة بأن توجه بوصلة المجتمع نحو هدف معين.

لا شك أن هناك اعتبارات أخرى قد لا أكون اكثر إلماماً بها من َاخرين، ولكنها فكرة نفذت بالفعل مع اختلاف فى طريقة التمويل وسياسة التملك، ولكن هل يمكن أن تخضع هذه التجربة للتعديل بما يتناسب وأوضاعنا، المليون ونصف مليون فدان أو الأربعة مليون فدان الممثلين لمشروع الاستصلاح سيتحقق العائد من جزء منهم بطريقة أفضل إذا ما أنشيء وتم إدارته بفكرة المجتمعات التعاونية، ولكن تكون تعاونية فى كل شىء، فى التملك والانتاج ووفق منهج محدد.

لا نعنى تعاونيات مثل ما هي عليه الأن الجمعيات الزراعية التعاونية التى تعمل بسياسة (أكشاك السجائر)،  بل مجتمعات زراعية متكاملة، إن وضعنا مثل هذه الأهداف نصب أعيينا وضمن أهدافنا، يمكن لنا أن نتوقع ما يمكن انجازه بعد عامين، أو خمسة أو عشرة أو خمسين عاما؟ وبدون مثل هذه المنهجية فى التخطيط هل يستطيع أحد ان يتوقع أحد ما الذى سنكون عليه من تغيير مرجو خاصة فى القطاع الزراعى او التعميرى أو الانتاجى؟ حتى نصنع مستقبلا جيدا لابد أن نسير نحو هذا المستقبل لا نسير وفق اللامنهجية وبلا هدف .... حفظ الله بلادنا.

رسالة إلى المزارع البارع والمستثمر الوطني المحب لوطنه

بقلم: أحمد أبو اليزيد عبد الحافظ
رسالة إلى المزارع البارع والمستثمر الوطني المحب لوطنه.
أيُها المزارع العظيم كم أنت مِعطاء وهذا هو سِر عظمتك والأمل كل الأمل مُعلق بك فكم أعطيت للوطن فبلدنا بك ولك وآن الأوان لبذل المزيد من الجهد والعطاء والأنضيع وقتنا فيما لايفيد فلابد من الوقوف جميعاً صفاً واحداً من أجل مصرنا الحبيبة والارتقاء بها ولقد اكرمنا الله بقائداً قوياً قادر على لم الشمل هيا نلتف حوله جميعاً لبناء مصرنا الحديثة الحرة الأبيه نقف جنباً بجنب … مع مصرنا الحبيبة للحفاظ على مقدراتها … مع جيشنا العظيم الحر الأبى … مع الشرطة الأمن والأمان … مع الأزهر حيث الوسطية السمحة … مع الكنيسة شركاء الوطن … مع القضاء رمز الحكمة والعدل … مع الأهل حيث الأم والأب والأخ والأخت والصديق حيث الأمن والأمان والسلام والسماحة لا وقت للفتنة والوقيعة بيننا فنحن بلاد الأزهر والسماحة هيا نُدافع عن بناء مصرنا الحديثة الأبية الحرة علماً بأننا لن نتقدم الا بالتكاتف والعمل والجدية والبعد عن المهاترات ولنعلم ان الزراعة هى صناعة تنميتها ستكون بك ايها المزارع البارع فأنت القاطرة والأمل لنستعيد معاً الأمجاد ، أنت تزرع ما يحصده أبنائك وأبناء الوطن ويجب علينا جميعاً أن نثق بهذا الشعب الكريم وببلدنا الحبيب مصر واساساً لابد من أن نؤمن جميعاً بأننا نستطيع نعم تستطيع بإذن الله من النهوض والارتقاء ببلدنا الحبيب مصر لنسموا به إلى أعتاب التقدم والنمو لا الى الدمار والخراب اذاً فهيا إلى الفلاح هيا إلى العمل والتقدم نصحوا مبكراً للحقول لنحرث ارضنا لقوت يومنا لنعمل للابناء والاجيال القادمة ثق ايها الفلاح العظيم بمقدرات وطنك وكن صبوراً كما عودتنا والمستقبل أفضل بإذن الله
الرسالة الثانية .. للمستثمر الوطني العظيم.
أيها الوفي جاء دورك لخدمة بلدك الحبيب هيا نقوم بمبادرة وهى الوقوف جنباً بجنب بجوار المزارعين .. قدم له المنتج الجيد والسعر الاقتصادى ساهم في بناء الوطن فكم اسِتفدت من الوطن فقد جاء وقت العطاء ومن هنا اناشد كل الشركات العاملة بمجال الزراعة وعلى الأخص المستلزمات الزراعية بان يقوموا بمبادرة شاملة في حُب مصر بلدنا بتوفير المستلزمات من تقاوي وأسمدة ومبيدات مع الأخذ في الاعتبار جودة المنتج والسعر الاقتصادي فقد آن الأوان للعطاء وخدمة بلدنا الحبيبة .
والرساله الأخرى أوجهها إلى كل الزارعيين المهنيين سواء علميين أو فنيين قدموا استشاراتكم لخدمة بلدكم ، تعاونوا مع الأجهزة الفنية والادارية بتقديم الحلول السريعة والبعد عن التكلف والتعقيد.
ورسالتي الأخيرة هي رسالة شكر وتقدير لكل مجتهد يعمل بوزارة الزراعة وإلى الوزير النشط أ.د/ ايمن فريد ابو حديد الدءوب القائم بالتطوير والتحديث لعديد من القرارات والتنظيمات والذي يعمل على إصلاح القوانين المرتبطة بالزراعة مما سيكون له بالغ الأثر الإيجابي على نمو وتطور قطاعنا الزراعي الذي يعد أحد أهم روافد الاقتصاد القومي الذي ينعكس أدائه على المجتمع بصورة مباشرة مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري الأصيل والذي مازلنا ننتظر منه الكثير للنهوض والرقي بهذا القطاع الرئيسي وفقك الله وسدد خطاك وأخيراً هيا نعمل كلنا صفاً واحداً جنوداً أوفياء كالبنيان المرصوص لمصرنا الحبيبة .. بلدنا العظيم
مزارعاً.. مستثمراً.. فنياً .. مسؤلاً.
كُلنا نعمل من أجل مصر حرة أبية حديثة متقدمة مستقرة
وعلى الله قصد السبيل والله الموفق