وزير الزراعة يستقبل نظيره المالاوي لبحث سبل التعاون بين البلدين

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى استقبل الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور جورج شابوندا وزير الزراعة والري والتنمية المائية بدولة مالاوي والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون الزراعي المشترك بين البلدين.

وأشاد الوزير المالاوي بالدور المصري في تقديم الدعم للدول الأفريقية، خاصة فيما يتعلق بتحقيق تنمية زراعية مستدامة في المنطقة، تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، والقضاء على الفقر والجوع.

ومن جانبه قال فايد انه تم خلال اللقاء مناقشة سبل  التعاون في تطوير البنية التحتية بما فيها البحث العلمي الزراعي،  والدعم الفني وبناء القدرات والتكنولوجيا الزراعية وتطوير  نظم الري وترشيد استخدام المياه.

وأشار وزير الزراعة ان نظيره المالاوي طلب اللإستفادة من الخبرات المصرية في المجال الزراعي والبحثي عن طريق التعاون لإنشاء مزرعة نموذجية مشتركة بمالاوي, وإرسال الخبراء الزراعيين لها لبحث المشاكل الموجودة بمالاوي نتيجة للفيضانات.

وأوضح فايد، انه تم خلال اللقاء أيضاً الاتفاق على زيادة الاستثمارات الزراعية بين البلدين، خاصة في مجالات التصنيع الزراعي، وإكساب المنتجات الزراعية قيمة مضافة،

وقرر  وزير الزراعة بتشكيل لجنة من  رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ورئيسي مركزي البحوث الزراعية والصحراء، ورئيس قطاع الارشاد الزراعي، ورئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والعلاقات الخارجية الزراعية، لإعداد خطة تنفيذية لتطوير كافة سبل التعاون الزراعي مع دولة مالاوي.

تعاون مصرى هولندى فى مجالات التصنيع الزراعى والانتاج الحيوانى وتبادل الخبرات البحثية الزراعية

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى بحث الدكتورعصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، خلال لقائة بمقر الوزارة، مع يوست جيجير المستشار الزراعى لجمهورية هولندا بالقاهرة، والوفد المرافق له، سبل التعاون الزراعى المشترك بين البلدين، فى مجالات التصنيع الزراعى، وتبادل الخبرات بين الجانبين من خلال المراكز البحثية الزراعية.

وقال وزير الزراعة ، فى بيان له اليوم الجمعة،أن الجانب الهولندى أبدى خلال اللقاء إمكانية دراسة التعاون بين البلدين فى مجال إنشاء 100 الف صوبة زراعية، وكذا إمكانية التعاون فى مجال الإنتاج الحيوانى، وتصنيع الألبان ومشتقاتها.

وأكد فايد ، أن وزارة الزراعة فى مصر انتهت بالفعل، من إعداد دراسة متكاملة للمشروع القومى لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، للإنتاج المتكامل للحاصلات الزراعية من الخضر والفاكهة، حيث يستهدف إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، فضلاً عن سيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة محلياً، خالية من الملوثات، وتوفير زهور القطف بالأسواق بكميات تسمح بزيادة تداولها، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه، وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة.

السيسي يستعرض إجراءات بدء عمل شركة الريف المصرى

الفلاح اليوم ـ متابعات أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي أهمية تعظيم الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الزراعة في مصر والعمل على تطوير الأساليب والأدوات الزراعية والتوسع في استخدام الري المطور والحديث، مشيراً إلى ما يمثله قطاع الزراعة من ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

كما شدد الرئيس السيسي - خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم بالدكتور مع عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي - على ضرورة مواصلة العمل على تحسين أوضاع الفلاح المصري وتحديث أساليب الزراعة والري الحقلي وتوفير أصناف التقاوي والبذور الزراعية المُحسنة عالية الجودة والإنتاج.

وأشار السيسي إلى ضرورة الاهتمام بالتصنيع الزراعي، وإنشاء مصانع تقوم على أعمال تغليف وتحويل المنتجات الزراعية إلى منتجات مُصنعة، بما يعظم من العائد الاقتصادي لهذا القطاع.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف بأن الدكتور عصام فايد استعرض الموقف التنفيذي لمشروع المليون ونصف المليون فدان، حيث أوضح أنه جاري الانتهاء من الخطوات اللازمة لبدء عمل شركة تنمية الريف المصري التي ستكون مطور المشروع، مؤكداً أن وزارة الزراعة تقدم جميع أوجه الدعم للشركة وموافاتها بالدراسات الشاملة والتقارير النهائية عن مساحات الأراضي المُخصصة للمشروع، والموافقات والإحداثيات والخرائط المساحية الخاصة بها.

وأكد وزير الزراعة أنه تقرر عقد اجتماع دوري للجنة الوزارية الخاصة بمتابعة تنفيذ الشركة لمشروع تطوير واستصلاح المليون ونصف المليون فدان، الذي يهدف إلى تحقيق نهضة زراعية لمصر تُمكنها من استيعاب النمو السريع للسكان وما يترتب على ذلك من تزايد الاحتياجات الغذائية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الزراعة عرض نتائج الاجتماع الذي عُقد مع وزير التموين وما تضمنه من الاتفاق على الآليات والضوابط الخاصة بتسلم محصول القمح من المزارعين للموسم الحالي (2015 / 2016).

وعرض وزير الزراعة - أيضاً - خطة الوزارة لزيادة الصادرات الزراعية المصرية وفتح أسواق جديدة لها بالخارج، خاصةً في أوروبا وآسيا، وذلك من خلال تطبيق المعايير الدولية في الزراعة واتباع أفضل الممارسات، بما يُحسن من جودة المنتج الزراعي المصري وزيادة عائدات الدولة من النقد الأجنبي.

وأوضح وزير الزراعة أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية - منذ بداية العام وحتى الآن - بلغ 933 ألف طن؛ لتحتل بذلك المركز الأول في قائمة الصادرات المصرية.

وقال السفير علاء يوسف إن الاجتماع تطرق - كذلك - إلى الجهود التي تقوم بها وزارة الزراعة لتعزيز قدرات صغار المزارعين وتحسين دخولهم، فضلاً عن طرح مقترحات لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب في المجالات الزراعية المختلفة، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والبنك المركزي.

كما تناول وزير الزراعة ما تبذله الوزارة من جهود لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتنمية المحاصيـل الحقلية والثروات الحيوانية والـداجنة والسمكية.

المجتمعات التعاونية الزراعية بين التخطيط للأهداف والإدارة بالأهداف

بقلم: د. أحمد اسماعيل

كثيرة هى الأمنيات والأحلام والرؤي، عديدة هى المقترحات والأطروحات التى تسعى لتضميد جراح الوطن الذى يقع تحت وطأة الأزمات الاقتصادية جراء ما خلفته ثورتين وإرهاب نال من استقرارها واقتصادها ما نال. إيجابي أن يدعو البعض بأن يتكاتف ابناء مصر بالخارج لتحويل مبالغ من أرصدتهم للبنوك الوطنية لمدة عام أو عامين لانعاش الاقتصاد المصري، دعوة صادرة من عقول وقلوب تحمل هم الوطن وترنو لمستقبل أفضل لأبنائه.

ولكـــــــــن، ضمن هذه الدعوات هل يمكننا أن ننادى بضرورة أن تتبني الدولة مشروعاً قومياً استثمارياً تعميرياً يكون رأس المال فيه بالمساهمة ويكون فى صورة انشاء مجتمعات زراعية صناعية (التصنيع الزراعى) متكاملة فى المناطق القابلة للاستصلاح والتى تمثل ظهيراً صحراوياً للقرى والمدن القديمة؟ تجربة انشاء مجتمعات تعاونية انتاجية ومتكاملة تبنتها الصين وحققت بها تنمية زراعية هائلة وساهمت فى وصولها للاكتفاء الذاتى واتجهت للتصدير الزراعى، فكرتها مع اتاحة المجال لكل التعديلات الممكنة – تتلخص فى أن يتم تخصيص عدد من المواقع ليكن كل موقع 1000 فدان، لانشاء (قرية تعاونية)، يكون فيها التملك للشباب ولفئات عمرية محددة، وتكون الأولوية لأبناء المحافظة الأقرب لكل موقع، وتقوم فكرتها على المشاركة فى أرباح العوائد الانتاجية، ويوضع لكل موقع دراسة جدوى متكاملة، بحيث يتملك الشاب الأرض ويتم تكوين جمعية تعاونية تشاركية بينهم ، ليكن لكل شاب 10 أفدنة "مثلا".

ويوضع تصميم لهذا المجتمع الجديد بأن يشمل انشاء مساكن لائقة، وملائمة للطبيعة الصحراوية، وانشاء كافة المرافق اللازمة للاستقرار والمعيشة مثل وحدة صحية واسعاف ومطافى ومدرسة ومركز للخدمات الحكومية لتسهيل الاجراءات الادارية بالمصالح على غرار مراكز خدمة المواطنين وما إلى غير ذلك، يكون فيها الأولية لاستخدام وسائل انتاج الطاقات البديلة، ويتم حفر الابار اللازمة، يتسلم المتملكون أدوات ومستلزمات الانتاج الزراعى فى العامين الاول والثانى وكل هذا من رأس مال المساهمين ومن يساهم من المالكين أيضا، ويكون العائد المادى من الانتاج الزراعى والتصنيعى موزعاً (نسبة للمالك – نسبة للمساهمين طبقا لعدد الاسهم – وجزء للدولة لاستكمال المرافق والخدمات)، على أن توضع لائحة نظام لكل قرية تنظم طريقة الانتاج والدورة الزراعية والتصنيعية، وحتى السلوك العام فى استخدام المرافق، وعلى من يخالف يخضع لتطبيق أقصي العقوبة والتى تصل لسحب الأرض او المشروع منه إذا ما تعمد الاضرار بسير العمل بالمنظومة.

ويمكن ان تشكل لكل مجموعة قري مجلس ادارة من المالكين، ومجلس امناء من المالكين والمساهمين، وفريق خبراء من المتخصصين للاشراف وتقديم التوصيات ووضع الخطط وتقديم النصح طبقا لمعايير علمية وقانونية، على أن يكون عمل هذه المجموعات الثلاثة تطوعيا على الاقل فى الخمس سنوات الأولى، وان يكون الممثلين للمالكين بالانتخاب فيما بينهم، والممثلين للخبراء والمتخصصين بناء على سيرتهم الذاتية وترشيحهم لهذا العمل الوطنى التطوعى ، وان يتم ترشيح ممثلى اجهزة الدولة المعنية بناء على سمعتهم ونزاهتهم ورغبتهم فى العطاء – كونه عملا تطوعيا لن يتصدر له الانتهازيون-، (مع التذكير بأن هذا ليس ابتكارا وقابل لإجراء أى تعديلات بما يتناسب وامكانية تطبيقه)، وساعتها ومع تكامل منظومة العمل والانتاج يمكن توحيد الجهود وتنظيمها وفق خطط معروفه، تتفادى معها كل سلبيات التفتيت فى الحيازات الزراعية، تعظيم العائد الاقتصادى بتنظيم الانتاج وفق دراسات جدوى تسويقية، توفير فرص العمل، انشاء الاف المشروعات الصغيرة التى تقوم على التصنيع الزراعى وايضا المشروعات الكبرى.

بمرور الوقت، هذه المجتمعات لن توفر فرص عمل للمشتغلين بالزراعة فقط بل ستكون متنفسا لكل الراغبين فى الحصول على عمل ووحدة سكنية قد توضع تسهيلات لسداد قيمتها تصل لسنوات طويله، مدرسين- اطباء – مهندسين – فنيين – كل التخصصات التى تحتاج اليها المجتمعات المتكاملة، رأس المال الذى يلزم لإنشاء هذه القري لن يكون معضلة أمام الدولة بأجهزتها ومستثمريها وابناءها فى الداخل والخارج، الشعب الذى جمع 69 مليار فى أسبوع يستطيع تمويل هذا المشروع القومى على مراحل، ومثل هذه المشروعات كفيلة بأن توجه بوصلة المجتمع نحو هدف معين.

لا شك أن هناك اعتبارات أخرى قد لا أكون اكثر إلماماً بها من َاخرين، ولكنها فكرة نفذت بالفعل مع اختلاف فى طريقة التمويل وسياسة التملك، ولكن هل يمكن أن تخضع هذه التجربة للتعديل بما يتناسب وأوضاعنا، المليون ونصف مليون فدان أو الأربعة مليون فدان الممثلين لمشروع الاستصلاح سيتحقق العائد من جزء منهم بطريقة أفضل إذا ما أنشيء وتم إدارته بفكرة المجتمعات التعاونية، ولكن تكون تعاونية فى كل شىء، فى التملك والانتاج ووفق منهج محدد.

لا نعنى تعاونيات مثل ما هي عليه الأن الجمعيات الزراعية التعاونية التى تعمل بسياسة (أكشاك السجائر)،  بل مجتمعات زراعية متكاملة، إن وضعنا مثل هذه الأهداف نصب أعيينا وضمن أهدافنا، يمكن لنا أن نتوقع ما يمكن انجازه بعد عامين، أو خمسة أو عشرة أو خمسين عاما؟ وبدون مثل هذه المنهجية فى التخطيط هل يستطيع أحد ان يتوقع أحد ما الذى سنكون عليه من تغيير مرجو خاصة فى القطاع الزراعى او التعميرى أو الانتاجى؟ حتى نصنع مستقبلا جيدا لابد أن نسير نحو هذا المستقبل لا نسير وفق اللامنهجية وبلا هدف .... حفظ الله بلادنا.

انطلاق أعمال شركة تنمية الريف بميزانية 8 مليار جنيه

الفلاح اليوم ـ متابعات انطلقت، اليوم الاثنين، بحضور المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أعمال شركة تنمية الريف المصري الجديد، كمطور رئيسي لمشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، بهدف توسيع الحيز العمراني المصري، وبرأسمال مصدر 8 مليارات جنيه، وبمساهمة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ووزارة المالية .
وشدد المهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء، خلال حضوره الإجتماع الأول للجمعية التأسيسية للشركة، على أهمية قيامها على أسس اقتصادية دون تحميل أية أعباء على الموازنة العامة للدولة، خاصة أن عوامل النجاح للشركة كثيرة ومتعددة، وأن مجلس الإدارة يضم عدد من الشخصيات البارزة من ذوى الخبرات القادرة على تحقيق الأهداف المرجوة والمحددة للشركة، بما لديها من رؤية تجعلها قادرة على تحقيق النجاح.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذي حضره وزراء التخطيط والإسكان ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتابع التفاصيل الدقيقة لتنفيذ مشروع الواحد ونصف مليون فدان، مؤكدا أن مجلس الإدارة سيلقى كل الدعم من كافة الجهات المعنية لضمان نجاح المشروع.
ودعا رئيس مجلس الوزراء، إلى ضرورة دفع عجلة التنمية من وراء المشروع الجاد، وظهور نتائج ملموسة للشركة في القريب العاجل، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، وزيادة رقعة الاراضي التي يتم استصلاحها.
وأضاف، أن الحكومة تؤكد على دور القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية في البلاد، لتحقيق طفرة اقتصادية حقيقية يشعر بها المواطن البسيط.
ووجه رئيس مجلس الوزراء، بضرورة وضع الإطار القانونى الصحيح للحفاظ على ملكية الأرضى الخاصة بالمشروع، وأن يحظى التصنيع الزراعى باهتمام كبير بالمشروع، مطالبا بضرورة أن تضع الشركة الضوابط اللازمة في مجال الرى، لإستغلال مياه الآبار وأن تقوم ايضا بدور المنظم في هذا الشأن.
وخلال اللقاء، أعلنت الجمعية التأسيسية، عن انطلاق أعمال الشركة، وتهدف إلى خلق آفاق جديدة للتنمية المستدامة، من خلال إنشاء مجتمعات تتكامل مع المقومات الاقتصادية للبيئة المحيطة، وتعمل على تعظيم العائد الاقتصادي من المياه المستخدمة، مع التأكيد على تفعيل الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من وراء تأسيسها، حيث تتمثل الأهداف الاقتصادية في إنشاء مجتمعات زراعية صناعية متكاملة في مناطق المشروع، للحصول على أعلى قيمة مضافة من استغلال أراضي المشروع، وإقامة وحدات أبحاث وتدريب في مواقع العمل لتطوير أساليب الري وتحسين جودة الأصناف المزروعة، توفير فرص عمل جديدة ومتنوعة، زيادة مساهمة القطاع الزراعي والصناعات المتعلقة في الناتج القومي، وتقليص عجز الميزان التجاري من خلال التركيز على الحاصلات التصديرية.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق في ديسمبر الماضي من مدينة الفرافرة بالوادى الجديد، باكورة مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، ضمن مشروع استصلاح اربعة ملايين فدان على مستوى الجمهورية، لتعد مجتمعات متكاملة جديدة تقوم على الزراعة والتصنيع الزراعي.
ويضم مجلس إدارة الشركة الجديدة، مجموعة من الشخصيات من ذوي الخبرات الكبيرة، التي تدعم مسيرة الشركة الجديدة برئاسة الدكتور أحمد الصياد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد «ريف».