بقلم: د. أسامة بدير
عمدت
حكومات مصر المتعاقبة خلال العقدين الآخيرين على توجيه اهتمام ملحوظ بالمناطق
الريفية لإحداث تغيير إرتقائى مخطط فى كافة نواحى الحياة اقتصاديا واجتماعيا
وثقافيا وبيئيا، حيث وفرت الاستثمارات اللازمة لتنفيذ العديد من مشروعات التنمية
الريفية، التى يقوم بها أساسا الريفيون أنفسهم وتنظيماتهم بمنهج ديمقراطى من خلال
مشاركتهم بكل أشكال المشاركة، وبالتعاون مع الجهود الحكومية فى كل مراحل العمل
التنموى بما يحقق التكامل والشمول لأبعاد التنمية الريفية.
وتُعد
مشاركة الريفيين فى برامج وأنشطة التنمية الريفية خيارا استراتيجيا لا مفر منه فى
الوقت الحالى ومطلبا ضروريا فى ظل تحديات العولمة التى تفرض نفسها على ساحة العمل
داخليا، وإذا كانت مصر تتطلع اليوم إلى غدا أفضل تحقق فيه مستوى أرفع من الحياة
لأبنائها، فلابد من الإقرار بأن تحقيق هذا التقدم لا يبدأ إلا من تنمية الريف
عامة، وبناء ودعم قدرات سكانه خاصة عبر تأسيس تنظيمات جماعية تقودهم إلى المشاركة
الفعلية فى التنمية الريفية.
وتُعتبر
تنظيمات العمل تنظيمات جماعية اختيارية لمجموعات من أصحاب المصالح الاقتصادية
المشتركة كالعمال أو أصحاب العمل فى المجالات المختلفة كالزراعة والصناعة
والخدمات، وكذا أصحاب المهنة الواحدة مثل الأطباء والمحامين والمعلمين والمهندسين
وغيرها.
وتهدف
تنظيمات العمل إلى وجود هيئة تتولى الدفاع عن حقوق أعضائها، وتمثيل مصالحهم،
والنهوض بأحوالهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمهنية، كما تعمل على
تحسين ظروف العمل، وتُعبر عن المصالح المشتركة لأعضائها، وتمثيلهم فى مواجهة
الآخرين، وتتمتع فى ذلك بالشخصية الاعتبارية الكاملة خاصة فى التفاوض والتعاقد
والتملك والتقاضى، دون الحاجة إلى تفويض من الأعضاء بذلك، وتتشكل إدارتها على أسس
وقواعد الديمقراطية والحرية النقابية.
وتقوم
تنظيمات العمل بدورها فى رعاية مصالح الأعضاء، وتحسين ظروف العمل بطرق متعددة منها
التفاوض الجماعى، وممارسة الضغوط على أصحاب الأعمال والحكومات والهيئات التشريعية،
وصولا إلى الاحتجاج السياسى بمختلف درجاته بداية من الوقفات الاحتجاجية حتى
الإضراب الشامل.
وتتعدد
أشكال تنظيمات العمل حسب اختيار العمال أنفسهم، فهناك الروابط والجمعيات والصناديق
والنقابات… الخ، وتُعد النقابات أهم أشكال تنظيمات العمل وأكثرها تأثيرا وقدرة على
تحقيق الأهداف المرجوة من وجودها واستمرارها، ومن هنا كان الحرص على إنشاء نقابة
مستقلة للفلاحين المصريين، أكثر الفئات التى أُهدرت حقوقها على مر قرون عدة، وآن
الأوان أن تكون لهم نقابتهم التى ترعى مصالحهم، وتطور آداءهم وحياتهم وتؤمن
مستقبلهم.
ووفقا
لمعايير منظمة العمل الدولية فإنه يمكن تشكيل نقابة بحد أدنى عشرين عضوا على مستوى
المهنة أو الحرفة، كما يحق للنقابة التحالف مع غيرها من النقابات ليتشكل منهم
اتحادا يُدعم حقوق ومصالح الأعضاء، ويُعلى شأنهم.
وكان
إعلان الحريات النقابية العمالية في 12 مارس عام 2011 الذى تضمن “حق العمال في
إنشاء وتكوين نقاباتهم والانضمام إلى النقابات التي يختارونها، وكذلك الاستقلال
التام لنقابات العمال عن الدولة في كافة أمورها، إلى جانب حق النقابات العمالية في
تكوين اتحادات فيما بينها والانضمام إلى الاتحادات الدولية دون إذن الدولة” بمثابة
ميلاد تأسيس نقابات واتحادات فلاحية لتمارس دور بارز فى دعم قدرات الفلاحين
للمشاركة الجادة فى فعاليات التنمية الريفية على اختلاف مجالاتها.
وفى
هذا السياق تأسست عدة نقابات فلاحية بلغت نحو 52 نقابة واتحاد حتى ديسمبر عام 2013
بدعوى توحيد مصالح الفلاحين والدفاع عن حقوقهم المشتركة أمام الغير، وصولا إلى
تحقيق حزمة الأهداف المتمثلة فى دعم المزارعين في مجال تسويق المحاصيل الزراعية،
والتصدى لمحاولات استغلال صغار المزارعين من بنك التنمية والائتمان الزراعى والعمل
على ايجاد بدائل اُخرى تناسب ظروفهم الاقتصادية، والضغط على الجهات المسئولة
لتحرير عقود نهائية للمنتفعين بأراضى أملاك الدولة أو الإصلاح أو الأوقاف طالما
كانوا يزرعونها بأنفسهم، وتمكين العمال الزراعيين من تملك مساحات مناسبة من
الأراضى المستصلحة بدلا من تمليكها للأثرياء ورجال الأعمال، وتوفير الخدمات
الاجتماعية والثقافية والتعليمية للمزارعين، وتمثيل صغار المزارعين أمام كافة
الجهات الرسمية فى الداخل والخارج، وحماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية لصغار المزارعين،
وتحسين الدخل وارتفاع مستوى معيشة المزارعين وأسرهم من خلال التأمين الاجتماعى،
وتعميم قواعد التأمين الصحى لجميع المزارعين، والمساعدة على صرف معاش بعد سن الـ
60مثل باقى المهن الاخرى.
هذا
ولم يكن دور النقابات الفلاحية فى دعم قدرات المزارعين للمشاركة فى التنمية
الريفية بالأمر السهل، حيث بدت فى الأفق تحديات جمة واجهت تلك النقابات حالت معها
القيام بهذا الدور بالشكل المأمول حتى الأن، وكانت أهم تلك التحديات قلة الدعم
المالى، وضعف مصادر التمويل القاصرة على اشتراكات الاعضاء فقط، وقصور مجتمعى فلاحى
لفهم دور ومهام النقابات الفلاحية فى حياتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
والتعليمية والبيئية.
ورغم
بعض التحديات استطاعت بعض النقابات الفلاحية تحقيق نجاحات عدة سواء على مستوى
الفرد أو المجتمع ساهمت فى تأصيل دور النقابة الفلاحية كأحد منظمات المجتمع المدنى
الفاعلة فى توجيه الفلاحين صوب مشاركة حقيقية فى برامج وأنشطة التنمية الريفية
سعيا لتمكين تلك الفئة التى ظلت خارج بؤرة اهتمام الحكومات المركزية تعانى الفقر
والجهل والمرض سنوات طويلة.
للتواصل مع الكاتب
usamabedir@yahoo.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق