البطالة والفقر وقانون العلاقة الإيجارية من أهم أسباب هجرة الريفيين السرية لدول الاتحاد الأوروبى

الفلاح اليوم ـ مى عزالدين أوضحت نتائج الدراسة التى أعدها الدكتور أسامة بدير ـ الباحث فى شؤون الزراعة والفلاحين، عن هجرة الريفيين غير المنظمة لدول الاتحاد الأوروبى، أن المبحوثين ذكروا أحد عشر سببا يدفغهم للهجرة غير المنظمة (السرية) لدول الاتحاد الأوروبى، فكان أكثر من ثلاثة أرباع المبحوثين ذكروا ثمانية أسباب هى: تفشي ظاهرة البطالة بين الشباب بالقرية (88%)، وارتفاع مستويات الفقر بالقرية (86%)، وتطبيق قانون العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر رقم (96) لسنة 1991 (85,3%)، وتدهور أوضاع بعض الزراعات الاستراتيجية (83,3%)، وفشل التعليم المهني في تخريج شباب مدرب على العمل يلبى احتياجات سوق العمل (80,7%)، وتدهور الأوضاع الاقتصادية فى الريف (79,3%)، والتفاوت الطبقي بين الشباب العائد من الهجرة غير المنظمة وشباب القرية (78%)، وطموح الشباب الريفى فى مستوى معيشى لائق (77,3) وجاء فى نهاية جدول ترتيب هذه الأسباب بشكل تنازلى ثلاثة أسباب هى: التقليد والمحاكاة لبعض الشباب العائد من الهجرة غير المنظمة (66%)، وانهيار الخدمات الأساسية بالقرية (64,7%)، واقتصار توزيع الأراضي المستصلحة على أصحاب النفوذ (35,3%).

وأوضح بدير، معد الدراسة أن هذه النتائج تشير إلى وجود حزمة من الأسباب تدفع الريفيين للهجرة غير المنظمة (السرية) لدول الاتحاد الأوروبى، لعل أهمها البطالة والفقر وتطبيق قانون العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

رئيس تحرير "الفلاح اليوم": الانتهاء من دراسة هجرة الريفيين غير المنظمة لدول الاتحاد الأوروبى

الفلاح اليوم ـ مى عزالدين قال الدكتور أسامة بدير ـ رئيس تحرير صحيفة "الفلاح اليوم" الإلكترونية والباحث فى شؤون الزراعة والفلاحين، اليوم الأحد، أنه انتهى من دراسة علمية رصد خلالها ظاهرة الهجرة غير المنظمة بكل أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن الدراسة تبنت مقترح يمكن أن يساهم إلى حد كبير فى علاج هذه الظاهرة الخطيرة التى باتت تهدد مستقبل ثروتنا البشرية فى مصر.

وأردف بدير، إلى أن الدراسة كشفت بعض المؤشرات الخطيرة التى تؤكد على ضياع روح الانتماء للوطن من جانب شريحة الشباب الريفى فى مصر، إضافة إلى إصرار ثلاثة أرباع أفراد العينة (74,6%) الذين شملتها الدراسة، كان لديهم إصرار كبير وحتمى على تكرار خوض هذه التجربة أى الهجرة السرية عشرات المرات وصولا إلى دولتى المقصد إيطاليا أو اليونان عبر قوارب متهالكة تعبر بهم من جنوب البحر المتوسط المتخلف إلى الشمال المتقدم أملا فى مستقبل أسعد لهم ولأسرهم.

ورفض بدير، الكشف عن مزيد من التفاصيل الخاصة بنتائج هذه الدراسة التى اعتبرها صادمة بل وكارثية على كل الأصعدة، مؤكدا على أن الدراسة الآن قيد النشر فى أحد المجلات العلمية، مؤكدا على أنه فى القريب العاجل سوف يخص "الفلاح اليوم" بنشر تفاصيل الدراسة.

دعوة للتنمية

     

بقلم: د. أسامة بدير

تعتبر قضية التنمية بصفة عامة والتنمية الريفية خاصة من أهم القضايا التي تشغل بال علماء الاجتماع والاقتصاد والسياسة والإدارة في الآونة المعاصرة، ولا يقتصر الأمر على اهتمام الأكاديميين بهذه القضية بل يشاركهم ذلك الاهتمام كل من رجال الحكم وصناع القرار والمواطنين، ويرجع ذلك إلى عدة اعتبارات لعل أهمها: أن أغلب سكان العالم – خاصة في الدول النامية – يعيشون في الريف فعلى سبيل المثال يبلغ متوسط نسبة سكان الريف في الوطن العربى حوالي 85,6% من مجموع السكان، يعتمد الغالبية العظمى منهم في نشاطهم الاقتصادي على الزراعة، ويوجد تفاوت كبير في مستوى نصيب الفرد من الخدمات العامة وفي البيئة المعيشية بين هؤلاء الريفيين وسكان الحضر، وتدل التقديرات على أن نصيب الفرد من الخدمات العامة في الحضر يبلغ من 4: 6 مرات أكثر من نصيب الفرد في الريف، إضافة إلى ارتفاع نسبة الأمية بين الريفيين إذ تبلغ في الوطن العربى حوالى 72,6% من جملة عدد السكان.

يقينى أن كل تلك المبررات ومعها القصور الشديد فى أنماط التنمية المتبعة في كثير من دول العالم الثالث عن مواجهة متطلباتها من الأغذية أفرز تبنى دعوات لتنمية المجتمعات النامية خاصة مناطقها الريفية على اعتبار أنها تمثل الشريحة الأكبر فى تلك المجتمعات التى تعانى من وجود أعلى نسبة للفقراء في العالم.

يقسم تقرير البنك الدولي الذي صدر مؤخرا تحت عنوان ” إستراتيجية التنمية الريفية ” الفقراء إلى مجموعات: فهناك فقر كلي ومعناه أن دخل الفرد سنويا يعادل 50 دولارا فأقل، وفقر نسبي وهو الفرد الذي يقل دخله السنوي عن نصف متوسط دخل الفرد على المستوى الوطني.

بناء على هذا التقسيم فإن تحليل سكان جميع الدول النامية التي يزيد عدد سكانها على المليون يوضح أن ما يقرب من 85% من جميع الذين يعانون من فقر كلي يعيشون في مناطق ريفية، وهو الأمر الذى ساهم بشكل كبير فى ارتفاع معدل الهجرة من الريف إلى الحضر، خاصة الفئات ذات القدرة المهنية من الشباب، وما ترتب على ذلك حرمان الريف من الاستفادة من قدرات هؤلاء الشباب الذين يمكن أن يُساعدوا في عمليات تطوير وتحديث بنية الريف التحتية والفوقية.

وعليه فإن قضية التنمية أضحت وسيلة هامة لتحقيق طموحات المجتمعات وأهدافها، خاصة في المجتمعات النامية حيث تعتبر مطلبا أساسيا بوصفها باتت وسيلة مأمونة العواقب لعبور تلك الدول مرحلة التخلف إلي مصاف الدول المتقدمة.

من هنا يمكننى التأكيد على أن منظمات المجتمع المدنى ذات الطابع الريفى تعد من أهم الركائز الأساسية فى إطار منظومة التنمية الشاملة والمستدامة التي تعمل على الارتقاء بأبناء المجتمع الريفي اجتماعيا واقتصاديا وصحيا وثقافيا وحضاريا وذلك من خلال استثمار امكانياتهم المحلية وطاقاتهم البشرية في تحقيق ذلك الهدف العام.

ااتواصل مع الكاتب

usamabedir@yahoo.com

خبراء: المناخ والهجرة يمثلان ضغوطا علي الريفيين

الفلاح اليوم ـ هند الضاوى شهدت عقود السنين الأخيرة انتشال الكثيرين ممن يعيشون في المناطق الريفية من فقرهم، ففي عام 1990، كان 54%من هؤلاء الذين يقيمون في المناطق الريفية من البلدان النامية يعيشون على أقل من 1,25 دولار في اليوم، وكانوا يعتبرون فقراء للغاية، وبحلول عام 2010 انخفضت هذه النسبة إلى 35%.

وما زال الفقر منتشرا على نطاق واسع في الريف، لاسيما في جنوب آسيا وفي أفريقيا، كما أن هاتين المنطقتين شهدتا أقل قدر من التقدم في تحسين الحياة الريفية.

إن إخراج المزيد من الناس من محنة الفقر في الريف ليس مجرد أمر ضروري لكرامة الإنسان أو أمر لابد منه لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، وإنما هو أيضاً صناعة اقتصاد جيد، فنجاح التنمية الاقتصادية في أي مكان، كان مدفوعاً دائماً في مراحله الأولى بنمو سريع في الإنتاجية الزراعية وتنمية ريفية على نطاق واسع.

من هم فقراء الريف؟ 

الكثيرون من فقراء الريف ينتمون إلى منتجي الكفاف، أو إلى المزارعين من أفراد الأسرة أو إلى العمال الزراعيين المعدمين. ويدخل ضمن هؤلاء صيادو الأسماك، والرعاة، وهؤلاء الذين يعتمدون في معيشتهم على الغابات، مع فرص محدودة للحصول على الوسائل الإنتاجية.

ويتزايد الآن اعتماد الأسر الريفية على دخل من مصادر أخرى غير الزراعة، وهي إحدى وسائل الخروج من دائرة الفقر عندما ينتعش الاقتصاد الريفي. ومع ذلك، فعندما تكون البنية التحتية والخدمات الأساسية هزيلة، ويصعب الحصول على الائتمان، وتكون المؤسسات ضعيفة، ينتشر الفقر في أغلبه بين هؤلاء الذين يديرون مشروعات ريفية صغيرة وهؤلاء الذين يعملون بأجر هم وأسرهم.

وإذا لم تكن هناك أي حماية اجتماعية، فالأرجح أن يكون هؤلاء الذين يعانون من أي إعاقات والمسنين أيضاً من بين فقراء الريف. وفي أغلب الأحيان تكون فرص النساء الريفيات وأعضاء الأسر التي ترأسها نساء، لديهم فرص محدودة للحصول على موارد إنتاجية، الأمر الذي يجعل معيشتهم أكثر تعرضاً للخطر.

ما هي التحديات؟

 تحقق الحد من الفقر في الريف عادةً في ظل ظروف من النمو الاقتصادي السريع، ولكن النمو الاقتصادي ليس دواء سحرياً، فالفقر الريفي استمر موجوداً عندما لم تعط السياسات اهتماماً كافياً لتحسين الإنتاجية الزراعية والبنية التحتية الريفية، وفشلت في تزويد سكان الريف بالخدمات الاجتماعية والحماية الاجتماعية أو تيسير تنمية المنظمات الريفية للمنتجين والمستهلكين.

كما أن الفشل في تحسين فرص حصول النساء على الموارد الإنتاجية والخدمات الريفية زاد من انتشار الفقر في الريف.

إن تغير المناخ، وغير ذلك من التهديدات البيئية، بالإضافة إلى نمو السكان والهجرة، كلها تضع ضغوطاً هائلة على معيشة السكان في المناطق الريفية، حيث ضرب الفقر بجذوره بالفعل ولم يترك للسكان سوى أقل قدر من المرونة، ورغم ما قد يمثله ذلك من تحديات، فإن الإدارة السليمة للموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية بحاجة إلى أن تمضي جنباً إلى جنب مع الجهود المبذولة للحد من الفقر.

أولويات المنظمة في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي؛ ليست هناك رصاصات رحمة ولا وصفات سريعة، فمجرد التركيز على تحسين إنتاج المحاصيل أو الثروة الحيوانية لن يكفي لتحقيق الأمن الغذائي ولا للحد من الفقر في الريف، وبدلاً من ذلك، يحتاج الأمر إلى نهج عريض من السياسات لتنشيط الاقتصاد الريفي وتنويعه بشكلٍ عام.

وسوف تستجمع المنظمة وشركائها كل ما لديهم من خبرة لمساندة الدول الأعضاء في تعزيز قدراتها من أجل؛تحديد نهج متماسك للحد من الفقر في الريف في ظل إستراتيجية عريضة لتحقيق التنمية الريفية المستدامة، تعزيز المؤسسات الريفية، والمنظمات المحلية للمنتجين والمجتمعات المحلية، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وإدارتها، الحد من التفاوت في فرص الحصول على الموارد الإنتاجية والخدمات الريفية، والحد من انعدام المساواة فيما بين الجنسين بالذات، تنفيذ برامج وسياسات تشجع على إيجاد فرص للعمل اللائق في الزراعة والأنشطة الأخرى أمام الرجال والنساء والشباب.

تصميم برامج للحماية الاجتماعية تقلل فعليا من انعدام الأمن الغذائي وانعدام فرص الحصول على دخل بين سكان الريف، مع إعطاء حوافز للاقتصاد الريفي، وتمكين المرأة، وزيادة قدرة فقراء الريف وأكثر سكانه تعرضا للخطر على الاستثمار في مستقبلهم وفي الاستخدام المستدام للموارد.

أسامة بدير.. يكتب.. دعوة للتنمية الريفية

       

تعتبر قضية التنمية بصفة عامة والتنمية الريفية بخاصة من أهم القضايا التي تشغل بال علماء الاجتماع والاقتصاد والسياسة والإدارة في الآونة المعاصرة، ولا يقتصر الأمر على اهتمام الأكاديميين بهذه القضية بل يشاركهم ذلك الاهتمام كل من رجال الحكم وصناع القرار والمواطنين، ويرجع ذلك إلى عدة اعتبارات لعل أهمها: أن أغلب سكان العالم – خاصة في الدول النامية – يعيشون في الريف فعلى سبيل المثال يبلغ متوسط نسبة سكان الريف في الوطن العربى حوالي 85.6% من مجموع السكان، يعتمد الغالبية العظمى منهم في نشاطهم الاقتصادي على الزراعة، ويوجد تفاوت كبير في مستوى نصيب الفرد من الخدمات العامة وفي البيئة المعيشية بين هؤلاء الريفيين وسكان الحضر، وتدل التقديرات على أن نصيب الفرد من الخدمات العامة في الحضر يبلغ من 4: 6 مرات أكثر من نصيب الفرد في الريف، إضافة إلى ارتفاع نسبة الأمية بين الريفيين إذ تبلغ في الوطن العربى حوالى 72.6% من جملة عدد السكان.

يقنى أن كل تلك المبررات ومعها القصور الشديد فى أنماط التنمية المتبعة في كثير من دول العالم الثالث عن مواجهة متطلباتها من الأغذية أفرز تبنى دعوات لتنمية المجتمعات النامية خاصة مناطقها الريفية على اعتبار أنها تمثل الشريحة الأكبر فى تلك المجتمعات التى تعانى من وجود أعلى نسبة للفقراء في العالم.

يقسم تقرير البنك الدولي الذي صدر مؤخرا تحت عنوان ” إستراتيجية التنمية الريفية ” الفقراء إلى مجموعات: فهناك فقر كلي ومعناه أن دخل الفرد سنويا يعادل 50 دولارا فأقل، وفقر نسبي وهو الفرد الذي يقل دخله السنوي عن نصف متوسط دخل الفرد على المستوى الوطني.

وبناء على هذا التقسيم فإن تحليل سكان جميع الدول النامية التي يزيد عدد سكانها على المليون يوضح أن ما يقرب من 85% من جميع الذين يعانون من فقر كلي يعيشون في مناطق ريفية، وهو الأمر الذى ساهم بشكل كبير فى ارتفاع معدل الهجرة من الريف إلى الحضر، خاصة الفئات ذات القدرة المهنية من الشباب، وما ترتب على ذلك حرمان الريف من الاستفادة من قدرات هؤلاء الشباب الذين يمكن أن يُساعدوا في عمليات تطوير وتحديث بنية الريف التحتية والفوقية.

وعليه فإن قضية التنمية أضحت وسيلة هامة لتحقيق طموحات المجتمعات وأهدافها، خاصة في المجتمعات النامية حيث تعتبر مطلبا أساسيا بوصفها باتت وسيلة مأمونة العواقب لعبور تلك الدول مرحلة التخلف إلي مصاف الدول المتقدمة.

ومن هنا يمكننى التأكيد على أن منظمات المجتمع المدنى ذات الطابع الريفى تعد من أهم الركائز الأساسية فى إطار منظومة التنمية الشاملة والمستدامة التي تعمل على الارتقاء بأبناء المجتمع الريفي اجتماعيا واقتصاديا وصحيا وثقافيا وحضاريا وذلك من خلال استثمار امكانياتهم المحلية وطاقاتهم البشرية في تحقيق ذلك الهدف العام.

النقابة الفلاحية تصنع حاضر وتؤمن مستقبل الفلاحين

      

بقلم: د. أسامة بدير

عمدت حكومات مصر المتعاقبة خلال العقدين الآخيرين على توجيه اهتمام ملحوظ بالمناطق الريفية لإحداث تغيير إرتقائى مخطط فى كافة نواحى الحياة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا، حيث وفرت الاستثمارات اللازمة لتنفيذ العديد من مشروعات التنمية الريفية، التى يقوم بها أساسا الريفيون أنفسهم وتنظيماتهم بمنهج ديمقراطى من خلال مشاركتهم بكل أشكال المشاركة، وبالتعاون مع الجهود الحكومية فى كل مراحل العمل التنموى بما يحقق التكامل والشمول لأبعاد التنمية الريفية.

وتُعد مشاركة الريفيين فى برامج وأنشطة التنمية الريفية خيارا استراتيجيا لا مفر منه فى الوقت الحالى ومطلبا ضروريا فى ظل تحديات العولمة التى تفرض نفسها على ساحة العمل داخليا، وإذا كانت مصر تتطلع اليوم إلى غدا أفضل تحقق فيه مستوى أرفع من الحياة لأبنائها، فلابد من الإقرار بأن تحقيق هذا التقدم لا يبدأ إلا من تنمية الريف عامة، وبناء ودعم قدرات سكانه خاصة عبر تأسيس تنظيمات جماعية تقودهم إلى المشاركة الفعلية فى التنمية الريفية.

وتُعتبر تنظيمات العمل تنظيمات جماعية اختيارية لمجموعات من أصحاب المصالح الاقتصادية المشتركة كالعمال أو أصحاب العمل فى المجالات المختلفة كالزراعة والصناعة والخدمات، وكذا أصحاب المهنة الواحدة مثل الأطباء والمحامين والمعلمين والمهندسين وغيرها.

وتهدف تنظيمات العمل إلى وجود هيئة تتولى الدفاع عن حقوق أعضائها، وتمثيل مصالحهم، والنهوض بأحوالهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمهنية، كما تعمل على تحسين ظروف العمل، وتُعبر عن المصالح المشتركة لأعضائها، وتمثيلهم فى مواجهة الآخرين، وتتمتع فى ذلك بالشخصية الاعتبارية الكاملة خاصة فى التفاوض والتعاقد والتملك والتقاضى، دون الحاجة إلى تفويض من الأعضاء بذلك، وتتشكل إدارتها على أسس وقواعد الديمقراطية والحرية النقابية.

وتقوم تنظيمات العمل بدورها فى رعاية مصالح الأعضاء، وتحسين ظروف العمل بطرق متعددة منها التفاوض الجماعى، وممارسة الضغوط على أصحاب الأعمال والحكومات والهيئات التشريعية، وصولا إلى الاحتجاج السياسى بمختلف درجاته بداية من الوقفات الاحتجاجية حتى الإضراب الشامل.

وتتعدد أشكال تنظيمات العمل حسب اختيار العمال أنفسهم، فهناك الروابط والجمعيات والصناديق والنقابات… الخ، وتُعد النقابات أهم أشكال تنظيمات العمل وأكثرها تأثيرا وقدرة على تحقيق الأهداف المرجوة من وجودها واستمرارها، ومن هنا كان الحرص على إنشاء نقابة مستقلة للفلاحين المصريين، أكثر الفئات التى أُهدرت حقوقها على مر قرون عدة، وآن الأوان أن تكون لهم نقابتهم التى ترعى مصالحهم، وتطور آداءهم وحياتهم وتؤمن مستقبلهم.

ووفقا لمعايير منظمة العمل الدولية فإنه يمكن تشكيل نقابة بحد أدنى عشرين عضوا على مستوى المهنة أو الحرفة، كما يحق للنقابة التحالف مع غيرها من النقابات ليتشكل منهم اتحادا يُدعم حقوق ومصالح الأعضاء، ويُعلى شأنهم.

وكان إعلان الحريات النقابية العمالية في 12 مارس عام 2011 الذى تضمن “حق العمال في إنشاء وتكوين نقاباتهم والانضمام إلى النقابات التي يختارونها، وكذلك الاستقلال التام لنقابات العمال عن الدولة في كافة أمورها، إلى جانب حق النقابات العمالية في تكوين اتحادات فيما بينها والانضمام إلى الاتحادات الدولية دون إذن الدولة” بمثابة ميلاد تأسيس نقابات واتحادات فلاحية لتمارس دور بارز فى دعم قدرات الفلاحين للمشاركة الجادة فى فعاليات التنمية الريفية على اختلاف مجالاتها.

وفى هذا السياق تأسست عدة نقابات فلاحية بلغت نحو 52 نقابة واتحاد حتى ديسمبر عام 2013 بدعوى توحيد مصالح الفلاحين والدفاع عن حقوقهم المشتركة أمام الغير، وصولا إلى تحقيق حزمة الأهداف المتمثلة فى دعم المزارعين في مجال تسويق المحاصيل الزراعية، والتصدى لمحاولات استغلال صغار المزارعين من بنك التنمية والائتمان الزراعى والعمل على ايجاد بدائل اُخرى تناسب ظروفهم الاقتصادية، والضغط على الجهات المسئولة لتحرير عقود نهائية للمنتفعين بأراضى أملاك الدولة أو الإصلاح أو الأوقاف طالما كانوا يزرعونها بأنفسهم، وتمكين العمال الزراعيين من تملك مساحات مناسبة من الأراضى المستصلحة بدلا من تمليكها للأثرياء ورجال الأعمال، وتوفير الخدمات الاجتماعية والثقافية والتعليمية للمزارعين، وتمثيل صغار المزارعين أمام كافة الجهات الرسمية فى الداخل والخارج، وحماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية لصغار المزارعين، وتحسين الدخل وارتفاع مستوى معيشة المزارعين وأسرهم من خلال التأمين الاجتماعى، وتعميم قواعد التأمين الصحى لجميع المزارعين، والمساعدة على صرف معاش بعد سن الـ 60مثل باقى المهن الاخرى.

هذا ولم يكن دور النقابات الفلاحية فى دعم قدرات المزارعين للمشاركة فى التنمية الريفية بالأمر السهل، حيث بدت فى الأفق تحديات جمة واجهت تلك النقابات حالت معها القيام بهذا الدور بالشكل المأمول حتى الأن، وكانت أهم تلك التحديات قلة الدعم المالى، وضعف مصادر التمويل القاصرة على اشتراكات الاعضاء فقط، وقصور مجتمعى فلاحى لفهم دور ومهام النقابات الفلاحية فى حياتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والبيئية.

ورغم بعض التحديات استطاعت بعض النقابات الفلاحية تحقيق نجاحات عدة سواء على مستوى الفرد أو المجتمع ساهمت فى تأصيل دور النقابة الفلاحية كأحد منظمات المجتمع المدنى الفاعلة فى توجيه الفلاحين صوب مشاركة حقيقية فى برامج وأنشطة التنمية الريفية سعيا لتمكين تلك الفئة التى ظلت خارج بؤرة اهتمام الحكومات المركزية تعانى الفقر والجهل والمرض سنوات طويلة.

للتواصل مع الكاتب

usamabedir@yahoo.com

هل يوجد إرشاد زراعي في مصر؟

بقلم: د. مدحت عزت عبدالوهاب 
يمثل الإرشاد الزراعي ركنا هاما وأساسيا داخل نظام المعلومات والمعرفة الزراعية الريفية وفي نفس الوقت يمثل حلقة الوصل بين مختلف أجهزة البحث العلمي المعنية بتوليد المبتكرات الزراعية وتوفير الحلول للمشاكل التي تواجه الريفيين، سواء التابعة لوزارة الزراعة، أو لوزارة البحث العلمي، أو تلك التابعة للجامعات، وبين كافة سكان المجتمعات الريفية العاملين منهم بالزراعة وأصحاب المهن الاخرى. حيث يعمل الإرشاد الزراعي على تحديد الاحتياجات والمشكلات الفعلية لسكان المجتمعات الريفية المحلية،
ونقلها إلى الأجهزة المعنية، ومن ثم يعود إليهم بأفضل الحلول العلمية والعملية، في صورة توصيات معتمدة قابلة للتطبيق، وذات مردود اقتصادي.
وذلك بهدف بناء قدرات الريفين ومساعدتهم ليعتمدوا على أنفسهم في حل مشكلاتهم، وتعلم كل ما هو مناسب ومفيد لهم ولأسرهم ومجتمعاتهم ووطنهم، ومن ثم النهوض بمستوى معيشتهم.
تمثل الفقرة السابقة ملخصا للمقدمة التي اعتدت على البدء بها عند تدريس مقرر مقدمة في الارشاد الزراعي لطلاب المستوى الثاني بكلية الزراعة جامعة القاهرة. ولكن سؤالهم المتكرر دائما بعد سماعها هو  "وهل يوجد إرشاد زراعي في مصر؟"
وبرغم انكار الكثير من المتخصصين وغير المتخصصين في الارشاد الزراعي لوجود الارشاد الزراعي، أو ادعائهم بانه "لم يعد لدينا ارشاد زراعي" وخاصة الحكومي منه. إلا ان الواقع يفرض علينا الاعتراف بوجود جهاز للإرشاد الزراعي تابع لوزارة الزراعة المصرية ممثل على كافة المستويات بدءا من المستوى المركزي بالقاهرة وحتى مستوى القرية، فضلا عن نخبة من الباحثين والعلماء المتخصصين بالإرشاد الزراعي والمنتشرين في كليات الزراعية بالجامعات المصرية ومراكز البحوث المختلفة.
ولكني في نفس الوقت لا يمكنني أن أنكر تدهور وتدني الخدمات الارشادية المقدمة من خلال الجهاز الارشادي الرسمي/الحكومي وانخفاض فاعليتها وكفاءتها. وذلك نتيجة للعديد من المشكلات والمعوقات الحادة والمزمنة التي يعاني منها جهاز الارشاد المصري. وهو ما انعكس على انخفاض مستوى استفادة ورضا المزارعين وسكان الريف عنها فضلا عن تدني مستوى ثقتهم فيها، وعزوفهم عن المشاركة في هذه الأنشطة الإرشادية القليلة جدا في غالب الاحيان.
وبالرغم من عدم خضوع القطاع الخاص وتجار المستلزمات الزراعية لنظام محدد ولا لمعايير علمية ولا لرقابة مؤسسية في تقديم المعلومات الزراعية. إلا ان الكثير من المزارعين وسكان الريف لجأوا اليهم طلبا للمعلومات الزراعية، ليس لثقتهم بها ولكن لغياب البديل وتراجع دور الإرشاد الحكومي.
وبرغم هذه الحالة المتردية للخدمات الارشادية إلا أن هناك إمكانيات وفرص كامنه يمكن استغلالها في اصلاح وتحديث الخدمات الإرشادية المقدمة في مصر ورفع فعاليتها وكفاءتها، من خلال نموذج مقترح مبني على التعددية في تقديم الخدمات الإرشادية
ومعتمدا على الطلب المحلي وإشراك جميع الاطراف المعنية في كل مراحل بناء البرامج الارشادية بداية من التخطيط وحتى التنفيذ.

للتواصل مع الكاتب
medhatwahab@gmail.com

خبراء معهد الإرشاد الزراعى يناقشون مشكلات التنمية الريفية فى مصر

الفلاح اليوم ـ متابعات نظم الأحد، معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية التابع لمركز البحوث الزراعية بالقاهرة، ندوة بحثية بعنوان: “التنمية الريفية والإرشاد الزراعى قضايا ومشكلات بين الواقع والمأمول”.

وخلال افتتاحه للندوة أكد الدكتور يسرى عبدالمولى مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية، على ضرورة تناول القضايا التى تهم القطاع الريفى فى مصر بالبحث رصدا وتحليلا، والخروج بالنتائج القابلة للتطبيق فى ظل واقع الريفيين، مشددا على التناول العلمى وأهميته لمثل هذه القضايا ومنها على سبيل المثال ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية التى باتت مشكلة خطيرة تهدد أمن واستقرار مصر.

هذا وسوف تنافش الندوة على مدار يومين عدد من الموضوعات التى تهم القطاع الريفى فى مصر ومنها:

ـ التعدى على الأراضى الزراعية من منظور تكاملى.

ـ العلاقة بين الإرشاد والبحوث والمزارع.

ـ عملية الاتصال الإرشادى ومهاراته.

ـ الزراعة التعاقدية أحد آليات مواجهة مشكلة تفتت الحيازات فى الريف المصرى.

ـ آليات التكيف مع التغيرات المناخية للمزارعين.

ـ استخدام اشارات الإنذار المبكر فى التنبؤ بمخاطر التغيرات المناخية.

باحثون يطالبون بتشكيل مجلس أعلى للسياحة الريفية فى مصر

الفلاح اليوم ـ أسامة بدير خلصت الدراسة التى أعدتها نخبة متميزة من الباحثين فى معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية التابع لمركز البحوث الزراعية، التى حملت عنوان “السياحة الريفية فى مصر من وجهة نظر القيادات الريفية” إلى ضرورة تشكيل مجلس أعلى للسياحة الريفية، مشيرة إلى أن المجلس سوف يضم فى عضويته كل من الزراع والريفيين القادرين على المشاركة فى المشروعات والأنشطة والبرامج السياحية، وكذا قيادات الإرشاد السياحى والزراعى البحثى والتطبيقى وبنك التنمية والائتمان الزراعى.

 وفى لقاء خاص تنفرد به صحيفة “الفلاح اليوم” الإلكترونية اليوم الثلاثاء، مع الباحثين الذين قاموا بإعداد الدراسة وهم: أ.د/شعبان محمد شحاتة أستاذ الإرشاد الزراعى- مركز البحوث الزراعية (الباحث الرئيسى)، أ.د/سامى عبدالهادى الغمرينى أستاذ الإرشاد الزراعى – مركز البحوث الزراعية، أ.د/حسن نبوى سالم أستاذ الإرشاد الزراعى – مركز البحوث الزراعية، أ.د/محمد السيد سليمان الفولى أستاذ الإرشاد الزراعى والإعلام الريفى – مركز البحوث الزراعية، أكدوا فيه على الأهمية القصوى لتبنى الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الزراعة وكل الوزارات المعنية بفكرة مشروع وطنى للسياحة الريفية، بهدف الاستفادة من كل المقومات الموجودة بالريف المصرى من آثار تاريخية وطبيعة خلابة والعمل على تنميتهما أملا فى تواجد مجال السياحة الريفية على الخريطة السياحية فى مصر، وعامل جديد من عوامل الجذب السياحى عامة، وللسائحين الوافدين من دول أوروبا وأمريكا خاصة.

وفى هذا السياق قال الدكتور شعبان شحاتة، أن الدراسة استهدفت التعرف على درجة معرفة المبحوثين من القيادات الريفية غير الرسمية والرسمية بكل من أهمية السياحة بريف مصر، وعناصر نجاحها، والفئات المستهدفة منها؛ وتحديد رأي المبحوثين  فى الحاجة الى صندوق لدعم وتمويل المشروعات والأنشطة والبرامج السياحية بريف مصر، والجهات المفضل تبعية هذا الصندوق لها؛ والحاجة الى جهاز لإدارة السياحة بريف مصر، والجهات المفضل تبعية هذا الجهاز لها؛ والمنظمات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة التى يمكنها المشاركة فى إنجاح الأنشطة والمشاريع الخاصة بتحقيق المزارات السياحية بريف مصر؛ وتحديد رأى المبحوثين من القيادات الريفية غير الرسمية فى درجة أهمية توفر كل عنصر من الأنشطة السياحية اللازمة لقيام أنماط السياحة بريف مصر، والخدمات السياحية، والمتطلبات السياحية اللازمة لجذب الزائرين للمزارات السياحية بريف مصر؛ وتحديد رأى المبحوثين من القيادات الريفية الرسمية فى درجة إمكانية توفركل عنصر من عناصر السياحة السابق ذكرها لجذب الزائرين ودعم قيام السياحية بريف مصر؛ وتحديد رأى المبحوثين من القيادات الريفية غير الرسمية والرسمية للمشكلات التى تواجه قيام السياحة بريف مصر، ومقترحاتهم للتغلب عليها.

وأضاف شحاتة أن الدراسة أيضا تحديد درجة إمكانية مشاركة المبحوثين من النخب الزراعية فى توفير الأنشطة والخدمات والمتطلبات الصالحة لتحقيق مزارات سياحية بريف المحافظات المصرية المدروسة، وصولآ الى تحديد خريطة السياحة الريفية بمصر وذلك تبعآ للتباين فى الموقف الراهن.

وعن الطريقة البحثية التى أجريت بها الدراسة، قال الدكتور سامى الغمرينى، أن الدراسة تمت فى 11 محافظة من اجمالى المحافظات الأربع والعشرون (24 محافظة) المدروسة كمرحلة أولى فى أقاليم ثلاثة، وهذه المحافظات هى محافظات قنا والمنيا وبنى سويف (إقليم الوجة القبلى)، ومحافظات الاسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء ووسط سيناء (إقليم قناة السويس)، ومحافظات الاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية (إقليم الوجه البحرى)، وذلك على عينة عشوائية من كل من القيادات الريفية غير الرسمية والرسمية، بواقع ثمانية مبحوثين بمحافظة قنا (8 مبحوثين)، وتسعة مبحوثين بمحافظة بنى سويف (9 مبحوثين)، وأربعة عشر مبحوثا (14 مبحوث) بمحافظة المنيا، وستة مبحوثين بمحافظة الاسماعيلية (6 مبحوثين)، ،وسبعة عشر مبحوثآ (17 مبحوثا) بمحافظة شمال سيناء، ومبحوثين إثنين بمحافظة جنوب سيناء (مبحوثين)، وأربعة مبحوثين (4 مبحوثين) بمحافظة وسط سيناء ،و مبحوث واحد فقط بمحافظة الاسكندرية (مبحوث واحد)، وعشرون مبحوثآ بمحافظة البحيرة، وثلاثة عشر مبحوثا بمحافظة الغربية، وإثنى عشر مبحوثآ (12 مبحوثا) بمحافظة القليوبية؛ ومن النخب الزراعية بواقع أربعة وعشرون (24) مبحوثآ بمحافظة قنا، وسبعة وعشرون (27) مبحوثآ بمحافظة بنى سويف، وإثنى وأربعون (42) مبحوثآ بمحافظة المنيا، وثمانية عشر (18) مبحوثآ بمحافظة الاسماعيلية، وواحد وخمسون (51) مبحوثآ بمحافظة شمال سيناء، وستة (6) مبحوثين بمحافظة جنوب سيناء ، وإثنى عشر (12) مبحوثآ بمحافظة وسط سيناء ، وثلاثة مبحوثين (3) بمحافظة الاسكندرية ، وستون (60) مبحوثآ بمحافظة البحيرة، وتسعة وثلاثون (39) مبحوثآ بمحافظة الغربية ، وستة وثلاثون (36) مبحوثآ بمحافظة القليوبية.  هذا وقد أمكن إتمام إجراءات هذه الدراسة على أربعة وتسعون (94) مبحوثآ من القيادات الريفية غير الرسمية، وستة وتسعون (96) مبحوثآ من القيادات الريفية الرسمية، ومائة وسبعة وسبعون (177) مبحوثآ من النخب الزراعية ، وهم من شملتهم هذه الدراسة بالمحافظات المدروسة فى مرحلتها الأولى.

وأوضح الغمرينى، أن بيانات الدراسة جمعت باستخدام إستمارة إستبيان مكتوبة والمقابلة الشخصية خلال الفترة من بداية شهرديسمبر حتى شهر ابريل 2015م ، وإستخدم فى تحليل بيانات هذه الدراسة العرض الجدولى بالتكرار والنسب المئوية والمتوسط المرجح، ومعامل الارتباط البسيط لبيرسون باستخدام برنامج Statistical Package for Social Analysis (SPSS).

 وأشار الدكتور حسن نبوى، إلى أهم نتائج الدراسة بالمحافظات الإحدى عشر المدروسة تمثلت فى النقاط التالية:

1- إرتفاع درجة معرفة المبحوثين، من القيادات الريفية غير الرسمية والرسمية، ببنود أهمية السياحة بريف مصر ، بدلالة الدرجة المتوسطة العامة البالغة 2,66 درجة (88,67%)، و2,72 درجة (90,67%) على الترتيب، وأن هناك خمس محافظات من إجمالى المحافظات المدروسة كانت درجة معرفة مبحوثيها بهذه البنود مرتفعة، وهم المبحوثين بمحافظات جنوب سيناء والإسكندرية والبحيرة  وشمال سيناء ووسط سيناء.

2- إرتفاع درجة معرفة المبحوثين من القيادات الريفية غير الرسمية والرسمية،  بعناصر نجاح السياحة بريف مصر ، بدلالة الدرجة المتوسطة العامة البالغة (2,19 درجة) بنسبة 73%، و(2,48 درجة) بنسبة 82,67%، على الترتيب، وأن هناك أربع محافظات من اجمالى المحافظات المدروسة، كانت درجة معرفة مبحوثيها بهذه العناصرمرتفعة ، وهم المبحوثين بمحافظات:  الاسماعيلية وجنوب سيناء ووسط سيناء والبحيرة.

3- إرتفاع درجة معرفة المبحوثين من القيادات الريفية غير الرسمية والرسمية،  بالفئات المستهدفة من السياحة بريف مصر، بدلالة الدرجة المتوسطة العامة لكل منهما والبالغة (2,38 درجة) بنسبة 79,33% ، وأن هناك خمس محافظات من اجمالى المحافظات المدروسة كانت درجة معرفة مبحوثيها بهذه الفئات مرتفعة ، وهم المبحوثين بمحافظات:  جنوب سيناء  والاسماعيلية وشمال سيناء ووسط سيناء والقليوبية.

4- أن الغالبية العظمى من المبحوثين من القيادات الريفية غير الرسمية والرسمية قد أقروا بأن هناك حاجة شديدة الى صندوق لدعم وتمويل المشروعات والأنشطة والبرامج السياحية بريف مصر، وأن أعلى نسبة منهما، وقد بلغتا 34,4%، و40,4% على الترتيب، يفضلون تبعية هذا الصندوق إلى مجلس أعلى للسياحة الريفية يشكل من من قيادات الإرشاد السياحى والزراعى البحثى والتطبيقى  وبنك التسليف الزراعى والريفيين المشاركين فى البرامج والأنشطة السياحية والمعنيين بالسياحة بريف مصر. 

5- أن الغالبية العظمى من المبحوثين من القيادات الريفية غير الرسمية والرسمية قد أفادوا بأن هناك حاجة شديدة الى جهاز لإدارة السياحة بريف مصر،  وأن أعلى نسبة من القيادات الريفية غير الرسمية، بنسبة 51,1%، يفضلون تبعية هذا الجهاز الى وزارة الزراعة ، فى حين أن أعلى نسبة من القيادات الريفية الرسمية، وبنسبة 43,2%، يفضلون تبعية هذا الجهاز الى وزارة السياحة. 

6- أن كل المبحوثين من القيادات الريفية غير الرسمية والرسمية قد أفادوا بأن هناك عشر منظمات حكومية وشبه حكومية وخاصة يمكنها المشاركة فى إنجاح الأنشطة والمشاريع الخاصة بتحقيق مزارات سياحية بريف مصر، وهذه المنظمات تضم كل من وزارة الزراعة وجمعيات وهيئات السياحة والمحليات والجمعيات الزراعية وجمعيات تنمية المجتمع والجمعيات الأهلية وأندية ومراكز الشباب وبنوك القرى ووزارة الشئون الاجتماعية والوحدات الصحية والمستشفيات.

7- أن المبحوثين من القيادات الريفية غير الرسمية قد أفادوا بأهمية توفر نشاطين من اجمالى الأنشطة الخمس المدروسة عن السياحة الزراعية بريف هذه المحافظات، وأيضا أقر المبحوثين من القيادات الريفية الرسمية بإمكانية توفر ذات النشاطين، وهما:  تنفيذ برامج مقترحة عن الزراعة التعليمية ، وتنفيذ برامج تثقيفية وتدريبية لرعاية الحيوانات والطيور، وأن هناك قادة من أربع  محافظات تعطى أهمية أكبر لكل من أهمية توفر، وإمكانية توفركافة الأنشطة الخمس المدروسة عن السياحة الزراعية بريف هذه المحافظات بصفة عامة، والنشاطين السابق ذكرهما بصفة خاصة، وهذه المحافظات هى محافظة البحيرة والاسكندرية  والقليوبية ووسط سيناء.

8- أن المبحوثين من القيادات الريفية غير الرسمية قد أكدوا على أهمية توفر ثلاث أنشطة من إجمالى الأنشطة الست المدروسة عن السياحة المزرعية بريف هذه المحافظات، وأيضا أقر مبحوثى الدراسة من القيادات الريفية الرسمية بإمكانية توفر هذه الأنشطة، وهى توفرمزارع لتجمع وإقامة الزائرين تسمح بالتجوال وتقديم المأكولات الطبيعية بها، وتوفرمزارع إرشادية للإنتاج النباتى والحيوانى غير التقليدى، وتوفر مزارع للقطف والاستمتاع باشجارالفاكهة، وأن هناك قادة من محافظة واحدة تعطى أهمية أكبر، لكل من أهمية توفر، وإمكانية توفر، كافة الأنشطة الست المدروسة عن السياحة المزرعية بريف هذه المحافظات بصفة عامة، والأنشطة الثلاث السابق ذكرها بصفة خاصة ، وهذه المحافظة هى محافظة وسط سيناء .

9- أن المبحوثين من القيادات الريفية غير الرسمية قد أشاروا الى أهمية توفر أربع أنشطة من إجمالى الأنشطة التسع المدروسة عن السياحة القروية بريف هذه المحافظات، وأيضا رأى المبحوثين من القيادات الريفية الرسمية إمكانية توفر هذه الأنشطة وهى   ممارسة العادات والتقاليد الريفية، وأسواق للحرف التقليدية والصناعات اليدوية، ومناسبات ومهرجانات وطنية، وعروض ثقافية وفلكلور الشعبى، وأن هناك قادة من محافظتين من إجمالى المحافظات المدروسة تعطى أهمية أكبر، لكل من أهمية توفر، وإمكانية توفر، كافة الأنشطة المدروسة عن السياحة القروية بريف هذه المحافظات بصفة عامة، والأنشطة الأربع السابق ذكرها بصفة خاصة، وهاتان المحافظتان هما محافظتى وسط سيناء و بنى سويف.

10- أن المبحوثين من القيادات الريفية غير الرسمية قد أقروا بأهمية توفر ثلاث أنشطة من إجمالى الأنشطة الخمس المدروسة عن الأنماط السياحية الداعمة بريف هذه المحافظات، وأيضا ذكر المبحوثين من القيادات الريفية الرسمية إمكانية توفر هذه الأنشطة، وهى  أنشطة السياحة الدينية، وأنشطة السياحة الترفيهية، وأنشطة سياحة الآثار التاريخية، وأن هناك قادة من محافظتين من إجمالى المحافظات المدروسة تعطى أهمية أكبر، لكل من أهمية توفر، وإمكانية توفر، كافة الأنشطة المدروسة عن السياحة القروية بريف هذه المحافظات بصفة عامة، والأنشطة الثلاث السابق ذكرها بصفة خاصة، وهاتان المحافظتان هما محافظة المنيا وبنى سويف.

11- أن المبحوثين من القيادات الريفية غير الرسمية قد أكدوا على أهمية توفر أربع خدمات من إجمالى الخدمات الست المدروسة عن الخدمات السياحية اللازمة لجذب الزائرين للمزارات السياحة بريف هذه المحافظات، وأيضا أفاد المبحوثين من القيادات الريفية الرسمية بإمكانية توفر هذه الخدمات، وهى  توفر خدمات البيع داخل المزرعة والقرية، وتوفر المرافق والخدمات العامة، وتوفر خدمات تعليمية    (زراعية وقروية) ، وتوفر خدمات خارج المزرعة والقرية، وأن هناك قادة من خمس محافظات من إجمالى المحافظات المدروسة تعطى أهمية أكبر لكل من أهمية توفر، وإمكانية توفر، كافة الخدمات المدروسة لجذب الزائرين للمزارات السياحية بريف هذه المحافظات بصفة عامة والخدمات الأربع السابق ذكرها بصفة خاصة، وهذه المحافظات هى محافظة البحيرة ووسط سيناء  وشمال سيناء وبنى سويف والقليوبية.

12- أن المبحوثين من القيادات الريفية غير الرسمية قد رأو أهمية توفر خدمتان من إجمالى الخدمات الأربع المدروسة عن خدمات الترفيه الزراعى والريفى وذلك لجذب الزائرين للمزارات السياحية بريف هذه المحافظات، وأيضا رأى المبحوثين من القيادات الريفية الرسمية إمكانية توفرهاتين الخدمتين، وهما التمتع بمشاهدة الحاصلات الزراعية ومراقبة الطيور وحيوانات المزرعة، ومشاركة الزائرين فى تنفيذ عمليات الزراعة والجمع والحصاد، وأن هناك قادة من أربع محافظات من اجمالى المحافظات المدروسة تؤكد على أهمية أكبر، لكل من أهمية توفر، وإمكانية توفر، كافة الخدمات المدروسة لجذب الزائرين للمزارات السياحية بريف هذه المحافظات بصفة عامة، والخدمتان السابق ذكرهما بصفة خاصة، وهذه المحافظات هى محافظة البحيرة ووسط سيناء وشمال سيناء  وبنى سويف والقليوبية.

13- أن المبحوثين من القيادات الريفية غير الرسمية قد أفادوا بأهمية توفر خدمة واحدة من إجمالى الخدمات الثلاث المدروسة عن خدمات البيع داخل المزرعة والقرية لجذب الزائرين للمزارات السياحية بريف هذه المحافظات، وهذه الخدمة هى أهمية عرض منتج زراعى وريفى عالى الجودة ، فيما أقر المبحوثين من القيادات الريفية الرسمية بإمكانية توفر خدمتان من إجمالى الخدمات المدروسة حتى يمكن جذب الزائرين للمزارات السياحية بريف هذه المحافظات ، وهما إمكانية توفر منتج زراعى وريفى بأسعار مناسبة ، وإمكانية توفر مأكولات نباتية وحيوانية عالية الجودة ، وإتفق كل منهما على أن هناك قادة من خمس محافظات من اجمالى المحافظات المدروسة تعطى أهمية أكبر لكل من أهمية توفر، وإمكانية توفر، كافة الخدمات المدروسة لجذب الزائرين للمزارات السياحية بريف هذه المحافظات بصفة عامة، والخدمات السابق ذكرها بصفة خاصة، وهذه المحافظات هى  محافظة بنى سويف وشمال سيناء والاسماعيلية ووسط سيناء والقليوبية .

14- أن المبحوثين من القيادات الريفية غير الرسمية قد أقروا بأهمية توفر خدمة واحدة من إجمالى الخدمات الست المدروسة عن خدمات تعليمية (زراعية وقروية) لجذب الزائرين للمزارات السياحية بريف هذه المحافظات، وأيضا ذكر المبحوثين من القيادات الريفية الرسمية إمكانية توفرها، وهى تثقيف وتعليم الزائر بإسلوب حياة الريفين وعاداتهم وتقاليدهم ، وأن هناك قادة من خمس محافظات من إجمالى المحافظات المدروسة تعطى أهمية أكبر، لكل من أهمية توفر، وإمكانية توفر، كافة الخدمات المدروسة لجذب الزائرين للمزارات السياحية بريف هذه المحافظات بصفة عامة، والخدمة السابق ذكرها بصفة خاصة ، وهذه المحافظات هى محافظة البحيرة والقليوبية  والغربية ووسط سيناء والاسماعيلية.

15- أن المبحوثين من القيادات الريفية غير الرسمية قد أفادوا بأهمية توفر خدمة واحدة من إجمالى الخدمات الثلاث المدروسة عن خدمات خارج المزرعة والقرية لجذب الزائرين للمزارات السياحية بريف هذه المحافظات، وأيضا أقر المبحوثين من القيادات الريفية الرسمية بإمكانية توفرها، وهى زيارة الاسواق الموسمية بالقرية أوالقرى الأخرى، وأن هناك قادة من محافظتين من إجمالى المحافظات المدروسة تعطى أهمية أكبر، لكل من أهمية توفر، وإمكانية توفر، كافة الخدمات المدروسة لجذب الزائرين للمزارات السياحية بريف هذه المحافظات بصفة عامة، والخدمة السابق ذكرها بصفة خاصة، وهاتان المحافظتان هما: محافظة شمال سيناء  ومحافظة بنى سويف.

16- أن المبحوثين من القيادات الريفية غير الرسمية قد أشاروا إلى أهمية توفر خدمتان من إجمالى الخدمات الست المدروسة عن خدمات رياضية داخل وخارج المزرعة والقرية لجذب الزائرين للمزارات السياحية بريف هذه المحافظات ، وأيضا أكد المبحوثين من القيادات الريفية الرسمية على إمكانية توفرها، وهما ممارسة المشى والالعاب الشعبية، والاستمتاع بالطبيعة الزراعية وتسلق الأشجار، وأن هناك قادة من ثلاث محافظات من اجمالى المحافظات المدروسة تعطى أهمية أكبر، لكل من أهمية توفر، وإمكانية توفر، كافة الخدمات المدروسة لجذب الزائرين للمزارات السياحية بريف هذه المحافظات بصفة عامة، والخدمتان السابق ذكرهما بصفة خاصة، وهذه المحافظات هى محافظة البحيرة ومحافظة وسط سيناء ومحافظة بنى سويف.

17- أن المبحوثين من القيادات الريفية غير الرسمية قد أقروا بأهمية توفر ثلاث خدمات من اجمالى الخدمات السبع المدروسة عن المرافق والخدمات العامة لجذب الزائرين للمزارات السياحية بريف هذه المحافظات، وأيضا أفاد المبحوثين من القيادات الريفية الرسمية إمكانية توفرها، وهى  توفير الكهرباء، وتوفير المياه، وتوفيرشبكة مواصلات، وأن هناك قادة من أربع محافظات من إجمالى المحافظات المدروسة تعطى أهمية أكبر لكل من أهمية توفر، وإمكانية توفر، كافة الخدمات المدروسة لجذب الزائرين للمزارات السياحية بريف هذه المحافظات بصفة عامة، والخدمات الثلاث السابق ذكرها بصفة خاصة، وهذه المحافظات هى  محافظة القليوبية ومحافظة الغربية ومحافظة البحيرة ومحافظة بنى سويف.

18- أن المبحوثين من القيادات الريفية غير الرسمية قد أشاروا الى أهمية توفر أحد عشرة متطلبا من اجمالى المتطلبات التسع والعشرون المدروسة لجذب الزائرين للمزارات السياحية بريف هذه المحافظات، وأيضا أقر المبحوثين من القيادات الريفية الرسمية، بإمكانية توفرهذه المتطلبات، وهى توفر الموقع المناسب للمزارالزراعى والمزرعى والقروى كمقصد سياحى، وتوفر خدمات وبرامج ترويحية تناسب للزائرين، وتوفر الأمن والسلامة للزائر بالمزرعة، وتوفر أماكن واضحة للحرفيين ومحال لبيع منتجاتهم، وتوفر بنوك، وتوفر مراكز للإتصال ومكاتب للبريد، وكذلك توفر أدوات يستخدمها الزائر فى الترفيه والتعليم ، وتوفر حسن إستقبال ومعاملة الزائرين، وتوفر الإعلان والترويج السياحى للمزارات الزراعية والريفية كمقصد سياحى، وتوفر أماكن للشواء والجلوس وملاعب للأطفال، وتوفر مزارع لتربية الحيوانات والطيور ليستمتع الزائرين برؤيتها والتعرف على سلوكها، وأن هناك قادة من ثلاث محافظات من إجمالى المحافظات المدروسة تعطى أهمية أكبر، لكل من أهمية توفر، وإمكانية توفر، كافة الخدمات المدروسة لجذب الزائرين للمزارات السياحية بريف هذه المحافظات بصفة عامة، والمتطلبات الأحدى عشر السابق ذكرها بصفة خاصة، وهذه المحافظات هى محافظات القليوبية وجنوب سيناء والبحيرة.

19- أن كافة المبحوثين من القيادات الريفية غير الرسمية والرسمية قد أقروا بأن هناك إثنتى عشرة مشكلة (12 مشكلة) نالت أهمية أكبر من غيرها فيما يتعلق بمواجهة قيام السياحة بريف مصر، وهذه المشكلات هى  قلة التوعية والتثقيف عن السياحة الريفية وبرامجها وأنشطتها، وعدم توفر الدعم المالى، وسوء حالة المرافق والبنية التحتية والفوقية، وعدم توفر أماكن للضيافة والإقامة، وقلة الإهتمام بالإنتاج والتصنيع الزراعى الخالى من الكيماويات، وقلة إهتمام الدولة بالسياحة فى الريف، وقلة المواصلات الداخلية، وقلة المتوفر من المعارض لتسويق المحاصيل الزراعية، وقلة المتوفر من الطرق الممهدة، وعدم تنظيم رحلات سياحية داخلية للمزارات الريفية، والأمن، وقلة الاهتمام بالنظافة.

20- أن كافة المبحوثين من القيادات الريفية غير الرسمية والرسمية قد ذكروا أن هناك أربعة عشر  مقترحآ (14 مقترحا) نالت أهمية أكبر من غيرها ويستوجب التمسك بتنفيذها للتغلب على المشكلات التى تواجه قيام السياحة بريف مصر، وهذه المقترحات هى توفير أماكن للمبيت، والإهتمام بالتعليم والتدريب لخلق فرص عمل للشباب فى مجال السياحة بالريف، وعمل ندوات ومحاضرات لتوعية وتثقيف الفلاح وسكان الريف بالسياحة الريفية، والدعم المالى، والإعلان والترويج عن السياحة بالريف، وتمكين المحليات من إقامة الفنادق وتوفير المواصلات الفاخرة، والإهتمام بالنظافة والإعداد الجيد للمواقع والموارد السياحية فى الريف، والإهتمام بالمرافق العامة وتحسين البنية التحتية والفوقية، وتوفير شبكة مواصلات فاخرة تصل الريف بالحضر، وانشاء مراكز سياحية متخصصة فى نشر المعلومات والحجز السياحى، وعمل معارض لتسويق المنتج الزراعى الطبيعى، ودعم السياحة الداخلية، ووضع مشروعات حكومية تتبنى تنمية القرية سياحيا، والتوعية بتقليل الاعتماد على التسميد الكيماوى.

21- وجود علاقة إرتباطية موجبة ذات معنوية عالية بين رأى المبحوثين من القيادات الريفية غير الرسمية فى درجة أهمية توفرأنشطة السياحة الزراعية، وبين رأيهم فى كل من درجة معرفتهم بأهمية السياحة، وعناصر نجاحها بريف مصر، ودرجة أهمية توفر أنشطة السياحة الريفية فى مجال السياحة المزرعية، وأنشطة السياحة الريفية فى مجال السياحة القروية، ودرجة أهمية توفر خدمات البيع داخل المزرعة والقرية، ومتطلبات السياحة الريفية، حيث جاءت قيم معامل الارتباط، 0,275، و0,319، 0,597، و0,514، و0,324، و0,280 على الترتيب، وهى قيم معنوية عالية عند مستوى 0,01 ، وأيضآ وجود علاقة إرتباطية موجبة معنوية بين رأى المبحوثين من القيادات الريفية غير الرسمية فى درجة أهمية توفرأنشطة السياحة الزراعية، وبين رأيهم فى كل من درجة أهمية توفر خدمات الترفيه الزراعى والريفى، وخدمات رياضية داخل وخارج المزرعة والقرية، حيث جاءت قيم معامل الإرتباط، 0,248، و0,229 على الترتيب، وهما قيمتان معنويتان عند مستوى 0,05 ، وعدم وجود علاقة بين رأيهم فى درجة أهمية توفرأنشطة السياحة الزراعية، وبين باقى المتغيرات المدروسة.

22- وجود علاقة إرتباطية موجبة ذات معنوية عالية بين رأى المبحوثين من القيادات الريفية غير الرسمية فى درجة أهمية توفرأنشطة السياحة المزرعية، وبين رأيهم فى كل من درجة معرفتهم بعناصر نجاح السياحة بريف مصر، ودرجة أهمية توفر أنشطة السياحة الريفية فى مجال السياحة الزراعية، وأنشطة السياحة الريفية فى مجال السياحة القروية، ودرجة أهمية توفر خدمات الترفيه الزراعى والريفى، وخدمات البيع داخل المزرعة والقرية، وخدمات رياضية داخل وخارج المزرعة والقرية، ومتطلبات السياحة الريفية، حيث جاءت قيم معامل الارتباط، 0,295، و0,597، و0,585، و0,294، و0,301، و0,267، و0,323 على الترتيب، وهى قيم معنوية عالية عند مستوى 0.01، ووجود علاقة إرتباطية موجبة معنوية بين درجة أهمية توفرأنشطة السياحة المزرعية، وبين رأيهم فى درجة معرفتهم بأهمية السياحة بريف مصر، حيث جاءت قيمة معامل الإرتباط 0,220، وهى قيمة معنوية عند مستوى 0,05، وعدم وجود علاقة بين رأيهم فى درجة أهمية توفرأنشطة السياحة المزرعية، وبين باقى المتغيرات المدروسة.

23- وجود علاقة إرتباطية موجبة ذات معنوية عالية بين رأى المبحوثين من القيادات الريفية غير الرسمية  فى درجة أهمية توفرأنشطة السياحة القروية، وبين رأيهم فى كل من درجة أهمية توفر أنشطة السياحة الريفية فى مجال السياحة الزراعية، وأنشطة السياحة الريفية فى مجال السياحة المزرعية، ودرجة أهمية توفر خدمات رياضية داخل وخارج المزرعة والقرية، حيث جاءت قيم معامل الارتباط، 0,514، و0,585، و0,328 على الترتيب، وهى قيم معنوية عالية عند مستوى 0,01، وأيضآ وجود علاقة موجبة معنوية بين درجة أهمية توفرأنشطة السياحة القروية، وبين رأيهم فى كل من درجة معرفتهم بعناصر نجاح السياحة بريف مصر، ودرجة أهمية توفر كل من خدمات الترفيه الزراعى والريفى ، وخدمات البيع داخل المزرعة والقرية حيث جاءت قيم معامل الارتباط 0,218، و0,242، و0,235 على الترتيب، وهى قيم معنوية عند مستوى 0,05 ، وعدم وجود علاقة بين درجة أهمية توفرأنشطة السياحة القروية، وبين باقى المتغيرات المدروسة.

 24- وجود علاقة إرتباطية موجبة ذات معنوية عالية بين رأى المبحوثين من القيادات الريفية الرسمية  فى درجة إمكانية توفرأنشطة السياحة الزراعية، وبين رأيهم فى كل من درجة إمكانية توفر أنشطة السياحة الريفية فى مجال السياحة المزرعية، و أنشطة السياحة الريفية فى مجال السياحة القروية، ودرجة إمكانية توفر خدمات تعليمية (زراعية وقروية)، و خدمات الترفيه الزراعى والريفى، و خدمات البيع داخل المزرعة والقرية، و خدمات رياضية داخل وخارج المزرعة والقرية، ودرجة إمكانية توفر متطلبات السياحة الريفية حيث جاءت قيم معامل الارتباط 0,713، و0,622، و0,557، و0,561، و0,564، و0,482، و0,645، على الترتيب، وهى قيم معنوية عالية عند مستوى 0.01، وعدم وجود علاقة بين درجة إمكانية توفرأنشطة السياحة الزراعية، وبين باقى المتغيرات المدروسة. 

25- وجود علاقة ارتباطية موجبة ذات معنوية عالية بين رأى المبحوثين من القيادات الريفية الرسمية  فى درجة إمكانية توفرأنشطة السياحة المزرعية، وبين رأيهم فى كل من درجة معرفتهم بعناصر نجاح السياحة بريف مصر، ودرجة إمكانية توفر أنشطة السياحة الريفية فى مجال السياحة الزراعية، وأنشطة السياحة الريفية فى مجال السياحة القروية، ودرجة إمكانية توفر خدمات تعليمية (زراعية وقروية)، وخدمات الترفيه الزراعى والريفى، وخدمات البيع داخل المزرعة والقرية ، وخدمات رياضية داخل وخارج المزرعة والقرية، ودرجة إمكانية توفر متطلبات السياحة الريفية حيث جاءت قيم معامل الارتباط، 0,295، و0,713، و0,712، و0,509، و0,549، و0,448، و0,484، و(0,617)، على الترتيب، وهى قيم عالية المعنوية عند مستوى 0,01، وعدم وجود علاقة بين درجة إمكانية توفرأنشطة السياحة المزرعية، وبين باقى المتغيرات المدروسة.

26- وجود علاقة إرتباطية ذات معنوية عالية بين رأى المبحوثين من القيادات الريفية الرسمية فى درجة إمكانية توفرأنشطة السياحة القروية، وبين رأيهم فى كل من درجة إمكانية توفر أنشطة السياحة الريفية فى مجال السياحة الزراعية، وأنشطة السياحة الريفية فى مجال السياحة المزرعية، ودرجة إمكانية توفر خدمات تعليمية (زراعية وقروية)، وخدمات الترفيه الزراعى والريفى، و خدمات البيع داخل المزرعة والقرية، وخدمات رياضية داخل وخارج المزرعة والقرية، ودرجة إمكانية توفر متطلبات السياحة الريفية،حيث جاءت قيم معامل الارتباط 0,622، و0,712، و0,506، و0,576، و0,464، و0,553، و0,636 على الترتيب، وهى قيم معنوية عند مستوى 0,01 ، وعدم وجود علاقة بين درجة إمكانية توفرأنشطة السياحة القروية، وبين باقى المتغيرات المدروسة.

27- أن درجة إمكانية مشاركة المبحوثين من النخب الزراعية فى توفير الأنشطة والخدمات والمتطلبات السياحية المدروسة كمقومات وعناصر تقوم عليها السياحة بريف محافظة قنا كانت متوسطة (الدرجة المتوسطة الكلية = 1,48 درجة) وأن درجات إمكانية مشاركتهم فى توفيرهذه أنشطة والخدمات والمتطلبات السياحية بريف هذه المحافظة جاءت مرتبة ترتيبا تنازليا:  إمكانية مشاركتهم فى توفير متطلبات السياحة الريفية (1,67 درجة) ، ثم إمكانية مشاركتهم فى توفير خدمات السياحة الريفية (1,65 درجة )، فإمكانية مشاركتهم فى توفير أنشطة السياحة الريفية (1,11 درجة ).

28- أن درجة إمكانية مشاركة المبحوثين من النخب الزراعية فى توفير الأنشطة والخدمات والمتطلبات السياحية المدروسة كمقومات وعناصر تقوم عليها السياحة بريف محافظة المنيا كانت متوسطة (الدرجة المتوسطة الكلية = 1,37 درجة)، وان درجات إمكانية مشاركتهم فى توفيرهذه أنشطة والخدمات والمتطلبات السياحية بريف هذه المحافظة جاءت مرتبة تنازليا على النحو التالى:  إمكانية مشاركتهم فى توفير خدمات السياحة الريفية (1,67 درجة)، وإمكانية مشاركتهم فى توفير متطلبات السياحة الريفية (1,54 درجة )، وإمكانية مشاركتهم فى توفير أنشطة السياحة الريفية (0,89درجة).

 29- أن درجة إمكانية مشاركة المبحوثين من النخب الزراعية فى توفير الأنشطة والخدمات والمتطلبات السياحية المدروسة كمقومات وعناصر تقوم عليها السياحة بريف محافظة بنى سويف كانت متوسطة (الدرجة المتوسطة الكلية = 1,34 درجة)، وأن درجات إمكانية مشاركتهم فى توفيرهذه أنشطة والخدمات والمتطلبات السياحية بريف هذه المحافظة جاءت مرتبة تنازليا على النحو التالى:  إمكانية مشاركتهم فى توفير خدمات السياحة الريفية1,65 درجة، وإمكانية مشاركتهم فى توفير متطلبات السياحة الريفية 1,40 درجة ، وإمكانية مشاركتهم فى توفير أنشطة السياحة الريفية0,97 من درجة.

30- أن خريطة السياحة الريفية بالمحافظات المدروسة عن إقليم الوجه القبلى جاءت مرتبة تنازليا وفقآ للدرجة المتوسطة الاجمالية العامة لإمكانية مشاركة المبحوثين من النخب الزراعية فى توفر الأنشطة والخدمات والمتطلبات السياحية المدروسة كمقومات وعناصر تقوم عليها  السياحة بريف محافظات هذا الإقليم على النحو التالى:  إمكانية توفر خدمات السياحة الريفية (1,65)، يليها إمكانية المشاركة فى توفر متطلبات السياحة الريفية (1,53)، وجاءت فى المؤخرة إمكانية المشاركة فى توفر أنشطة السياحة الريفية (0,99)، وجاءت محافظات هذا الإقليم مرتبة تنازليآ وفقآ للدرجة المتوسطة الكلية لإمكانية مشاركتهم فى توفر هذه الأنشطة والخدمات والمتطلبات السياحية المدروسة بريف محافظات هذا الإقليم حيث جاءت فى الصدارة محافظة قنا(1,48)، يليها محافظة المنيا(1,37)، وفى المؤخرة كانت محافظة بنى سويف (1,34)، وقد بلغت الدرجة المتوسطة الاجمالية الكلية لإمكانية المشاركة فى توفير هذه المقومات والعناصربمحافظات هذا الإقليم 1,39 درجة (46,33%) مما يشير الى أن درجة إمكانية مشاركة المبحوثين من النخب الزراعية فى توفير هذه الأنشطة والخدمات والمتطلبات السياحية المدروسة بريف محافظات هذا الإقليم كانت متوسطة، وأن هناك نخب زراعية من محافظة واحدة (محافظة قنا) من إجمالى المحافظات الثلاث المدروسة والمشكلة لهذا الإقليم، وكانت درجة مشاركة المبحوثين بها فى توفيرهذه الانشطة والخدمات والمتطلبات السياحية فى هذه المحافظة تفوق هذا الدرجة المتوسطة الاجمالية الكلية. 

31- أن درجة إمكانية مشاركة المبحوثين من النخب الزراعية فى توفير الأنشطة والخدمات والمتطلبات السياحية المدروسة كمقومات وعناصر تقوم عليها السياحة بريف محافظة الاسماعيلية كانت متوسطة (الدرجة المتوسطة الكلية = 1,61درجة)، وأن درجات إمكانية مشاركتهم فى توفيرهذه أنشطة والخدمات والمتطلبات السياحية بريف هذه المحافظة جاءت مرتبة تنازليا على النحو التالى:  إمكانية مشاركتهم فى توفير خدمات السياحة الريفية (1,87 درجة )، يليها إمكانية مشاركتهم فى توفير متطلبات السياحة الريفية (1,72 درجة )، فإمكانية مشاركتهم فى توفير أنشطة السياحة الريفية (1,24 درجة).

32- أن درجة إمكانية مشاركة المبحوثين من النخب الزراعية فى توفير الأنشطة والخدمات والمتطلبات السياحية المدروسة كمقومات وعناصر تقوم عليها السياحة بريف محافظة شمال سيناء كانت متوسطة (الدرجة المتوسطة الكلية = 1,72درجة)، وأن درجات إمكانية مشاركتهم فى توفيرهذه الأنشطة والخدمات والمتطلبات السياحية بريف هذه المحافظة، جاءت مرتبة تنازليا على النحو التالى: إمكانية مشاركتهم فى توفير متطلبات السياحة الريفية (1,97 درجة)، يليها إمكانية مشاركتهم فى توفير خدمات السياحة الريفية (1,69 درجة )، فإمكانية مشاركتهم فى توفير أنشطة السياحة الريفية (1,50 درجة).

33- أن درجة إمكانية مشاركة المبحوثين من النخب الزراعية فى توفير الأنشطة والخدمات والمتطلبات السياحية المدروسة كمقومات وعناصر تقوم عليها السياحة بريف محافظة جنوب سيناء كانت متوسطة، (الدرجة المتوسطة الكلية = 1,56 درجة)، وان درجات إمكانية مشاركتهم فى توفيرهذه الأنشطة والخدمات والمتطلبات السياحية بريف هذه المحافظة جاءت مرتبة تنازليا على النحو التالى: إمكانية مشاركتهم فى توفير أنشطة السياحة الريفية (1,63 درجة)، يليها إمكانية مشاركتهم فى توفير خدمات السياحة الريفية (1,56 درجة )، فإمكانية مشاركتهم فى توفير متطلبات السياحة الريفية (1,5 درجة ).

34- أن درجة إمكانية مشاركة المبحوثين من النخب الزراعية فى توفير الأنشطة والخدمات والمتطلبات السياحية المدروسة كمقومات وعناصر تقوم عليها السياحة بريف محافظة وسط سيناء كانت متوسطة (الدرجة المتوسطة الكلية = 1,59 درجة)، وأن درجات إمكانية مشاركتهم فى توفيرهذه الأنشطة والخدمات والمتطلبات السياحية بريف هذه المحافظة جاءت مرتبة تنازليا على النحو التالى: إمكانية مشاركتهم فى توفير أنشطة السياحة الريفية (1,73 درجة)، يليها إمكانية مشاركتهم فى توفير خدمات السياحة الريفية (1,69 درجة )، فإمكانية مشاركتهم فى توفير متطلبات السياحة الريفية (1,34 درجة).

35- أن خريطة السياحة الريفية بالمحافظات المدروسة عن إقليم قناة السويس جاءت مرتبة تنازليا وفقآ للدرجة المتوسطة الاجمالية العامة لإمكانية مشاركة المبحوثين من النخب الزراعية فى توفر الأنشطة والخدمات والمتطلبات السياحية المدروسة كمقومات وعناصر تقوم عليها  السياحة بريف محافظات هذا الإقليم، مرتبة ترتيبا تنازليا على النحو التالى:  إمكانية توفر خدمات السياحة الريفية (1,71)، يليها إمكانية المشاركة فى توفر متطلبات السياحة الريفية (1,64)، وجاءت فى المؤخرة إمكانية المشاركة فى توفر أنشطة السياحة الريفية (1,52)،وجاءت محافظات هذا الإقليم مرتبة تنازليآ وفقآ للدرجة المتوسطة الكلية لإمكانية مشاركتهم فى توفر هذه الأنشطة والخدمات والمتطلبات السياحية بريف محافظات هذا الإقليم، على النحو التالى:  محافظة شمال سيناء(1,72)، تليها محافظة الاسماعيلية (1,61)، ثم محافظة وسط سيناء (1,59)، وفى المؤخرة محافظة جنوب سيناء (1,56)، وقد بلغت الدرجة المتوسطة الاجمالية الكلية لإمكانية المشاركة فى توفير هذه المقومات والعناصربمحافظات هذا الإقليم 1,62 درجة، بنسبة 54%، مما يشير الى أن درجة إمكانية مشاركة المبحوثين من النخب الزراعية فى توفير هذه الأنشطة والخدمات والمتطلبات السياحية بريف محافظات هذا الإقليم كانت متوسطة، وأن هناك نخب زراعية من محافظة واحدة (محافظة شمال سيناء) من إجمالى المحافظات الثلاث المدروسة والمشكلة لهذا الإقليم كانت درجة مشاركتهم فى توفيرهذه الانشطة والخدمات والمتطلبات السياحية ، تفوق هذا الدرجة المتوسطة العامة.

36- أن درجة إمكانية مشاركة المبحوثين من النخب الزراعية فى توفير الأنشطة والخدمات والمتطلبات السياحية المدروسة كمقومات وعناصر تقوم عليها السياحة بريف محافظة الاسكندرية كانت متوسطة (الدرجة المتوسطة الكلية = 1,52 درجة)، وأن درجات إمكانية مشاركتهم فى توفيرهذه أنشطة والخدمات والمتطلبات السياحية بريف هذه المحافظة جاءت مرتبة تنازليا على النحو التالى:  إمكانية مشاركتهم فى توفير خدمات السياحة الريفية (1,61 درجة )، ثم إمكانية مشاركتهم فى توفير أنشطة السياحة الريفية (1,56 درجة)، فإمكانية مشاركتهم فى توفير متطلبات السياحة الريفية (1,38 درجة).

 37- أن درجة إمكانية مشاركة المبحوثين من النخب الزراعية فى توفير الأنشطة والخدمات والمتطلبات السياحية المدروسة كمقومات وعناصر تقوم عليها السياحة بريف محافظة البحيرة كانت متوسطة (الدرجة المتوسطة الكلية = 1,55درجة)، وأن درجات إمكانية مشاركتهم فى توفيرهذه أنشطة والخدمات والمتطلبات السياحية بريف هذه المحافظة جاءت مرتبة تنازليا على النحو التالى:  إمكانية مشاركتهم فى توفير خدمات السياحة الريفية (1,88 درجة )، ثم إمكانية مشاركتهم فى توفير متطلبات السياحة الريفية (1,58 درجة )، فإمكانية مشاركتهم فى توفير أنشطة السياحة الريفية (1,2 درجة).

38- أن درجة إمكانية مشاركة المبحوثين من النخب الزراعية فى توفير الأنشطة والخدمات والمتطلبات السياحية المدروسة كمقومات وعناصر تقوم عليها السياحة بريف محافظة الغربية كانت متوسطة (الدرجة المتوسطة الكلية = 1,61درجة)، وأن درجات إمكانية مشاركتهم فى توفيرهذه الأنشطة والخدمات والمتطلبات السياحية بريف هذه المحافظة جاءت مرتبة تنازليا على النحو التالى:  إمكانية مشاركتهم فى توفير خدمات السياحة الريفية (2,04 درجة )، ثم إمكانية مشاركتهم فى توفير متطلبات السياحة الريفية (1,62 درجة )، فإمكانية مشاركتهم فى توفير أنشطة السياحة الريفية (1,16درجة).

39- أن درجة إمكانية مشاركة المبحوثين من النخب الزراعية فى توفير الأنشطة والخدمات والمتطلبات السياحية المدروسة كمقومات وعناصر تقوم عليها السياحة بريف محافظة القليوبية كانت مرتفعة (الدرجة المتوسطة الكلية = 2,00 درجة)، وأن درجات إمكانية مشاركتهم فى توفيرهذه أنشطة والخدمات والمتطلبات السياحية بريف هذه المحافظة جاءت مرتبة تنازليا على النحو التالى:  إمكانية مشاركتهم فى توفير أنشطة السياحة الريفية (2,03 درجة)، يليها إمكانية مشاركتهم فى توفير خدمات السياحة الريفية (1,99 درجة )، فإمكانية مشاركتهم فى توفير متطلبات السياحة الريفية (1,98درجة ).

40- أن خريطة السياحة الريفية بالمحافظات المدروسة عن إقليم الوجة البحرى جاءت مرتبة تنازليا وفقآ للدرجة المتوسطة الاجمالية العامة لإمكانية مشاركة المبحوثين من النخب الزراعية فى توفر الأنشطة والخدمات والمتطلبات السياحية المدروسة كمقومات وعناصر تقوم عليها  السياحة بريف محافظات هذا الإقليم على النحو التالى:  إمكانية توفر خدمات السياحة الريفية (1,88)، يليها إمكانية المشاركة فى توفر متطلبات السياحة الريفية (1,63)، وجاءت فى المؤخرة إمكانية المشاركة فى توفر أنشطة السياحة الريفية (1,49)،وجاءت محافظات هذا الإقليم مرتبة تنازليآ وفقآ للدرجة المتوسطة الكلية لإمكانية مشاركتهم فى توفر هذه الأنشطة والخدمات والمتطلبات السياحية بريف محافظات هذا الإقليم حيث جاءت فى الصدارة محافظة القليوبية (2,00)، يليها محافظة الغربية (1,61)، ثم محافظة البحيرة (1,55)، وفى المؤخرة كانت محافظة الاسكندرية (1,52)، وقد بلغت الدرجة المتوسطة الاجمالية الكلية لإمكانية المشاركة فى توفير هذه المقومات والعناصربمحافظات هذا الإقليم 1,67درجة (55,67%) مما يشير الى أن درجة إمكانية مشاركة المبحوثين من النخب الزراعية فى توفير هذه الأنشطة والخدمات والمتطلبات السياحية بريف محافظات هذا الإقليم كانت متوسطة ، وأن هناك نخب زراعية من محافظة واحدة (محافظة القليوبية) من إجمالى المحافظات الاربع المدروسة والمشكلة لهذا الإقليم ، كانت درجة مشاركتهم فى توفيرهذه الانشطة والخدمات والمتطلبات السياحية ، تفوق هذا الدرجة المتوسطة الاجمالية الكلية. 

41- أن خريطة السياحة الريفية بالمحافظات المدروسة عن الأقاليم الريفية المدروسة عن الوجه القبلى وقناة السويس والوجه البحرى وفقا للدرجة المتوسطة الشاملة العامة لإمكانية مشاركة المبحوثين من النخب الزراعية فى توفير الأنشطة والخدمات والمتطلبات السياحية المدروسة كمقومات وعناصر تقوم عليها  السياحة بريف محافظات هذه الأقاليم ، جاءت مرتبة ترتيبا تنازليا على النحو التالى: إمكانية توفر خدمات السياحة الريفية (1,75)، يليها إمكانية المشاركة فى توفر متطلبات السياحة الريفية (1,60)، وجاءت فى المؤخرة إمكانية المشاركة فى توفر أنشطة السياحة الريفية (1,34)،وجاءت هذه الأقاليم مرتبة تنازليآ وفقآ للدرجة المتوسطة الاجمالية الكلية لإمكانية مشاركة المبحوثين بها فى توفر هذه الأنشطة والخدمات والمتطلبات السياحية بريف محافظات هذه الأقاليم ، على النحو التالى:  جاءت فى الصدارة محافظات إقليم الوجه البحرى (1,67)، يليها محافظات إقليم قناة السويس (1,62)، وفى المؤخرة جاءت محافظات إقليم الوجه القبلى(1,39)، وقد بلغ الدرجة المتوسطة الشاملة الكلية لإمكانية المشاركة فى توفير هذه المقومات والعناصربمحافظات هذه الأقاليم (1,56درجة)، بنسبة 52%، مما يشير الى أن درجة إمكانية مشاركة المبحوثين من النخب الزراعية فى توفير هذه الأنشطة والخدمات والمتطلبات السياحية بريف المحافظات المدروسة عن هذه الأقاليم كانت متوسطة، وأن هناك نخب زراعية من إقليمين (إقليم الوجه البحرى وإقليم قناة السويس) من إجمالى الأقاليم الثلاث المدروسة والمشكلة للأقاليم المصرية، كانت درجة مشاركتهم فى توفيرهذه الانشطة والخدمات والمتطلبات السياحية ، تفوق هذا الدرجة المتوسطة الشاملة الكلية. 

وقال الدكتور محمد فولى، أنه فى ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج تم وضع مقترحات فى صورة توصيات لرفعها الى متخذى القرار، وهى كما يلى:

–  مما سبق عرضه من النتائج التفصيلية للدراسة نجد أن كل محافظة من المحافظات المدروسة تتميز بطابع نسبى خاص بها، لذلك فإن الأمر يقتضى إعداد دراسة عن تنمية السياحة الريفية فى كل محافظة من تلك المحافظات على حدة.

–  توجه الدراسة إهتمام المسؤلين والقائمون والمعنيين والمهتمون بدعم قيام السياحة بريف محافظات مصر، الى مراعاة وأهمية البدء الفورى فى تنفيذ وتوفير التالى:

1- تشكيل مجلس أعلى للسياحة الريفية بمصر، فى مكون  يشمل كافة الزراع والريفين القادرين على المشاركة بنجاح فى قيام المشروعات والأنشطة والبرامج السياحية بريف محافظات مصر، يشكل من قيادات الإرشاد السياحى والزراعى البحثى والتطبيقى وبنك التسليف الزراعى والزراع وسكان الريف المعنيين بالسياحة بريف مصر، يتبنى بمعاونة الجهات المسؤلة والمعنية إنشاء صندوق لدعم وتمويل هذه المشروعات والأنشطة والبرامج السياحية بريف هذه المحافظات. 

2- دعم تكوين جهازأو هيئة لإدارة السياحة بريف مصر، تتبع وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة السياحة، وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للسياحة الريفية لترتيب أولويات المشروعات والأنشطة والبرامج السياحية بريف هذه المحافظات. 

3- الاستفادة من مختلف المنظمات التى يمكنها المشاركة فى انجاح الأنشطة والمشاريع الخاصة بتحقيق مزارات سياحية زراعية ومزرعية وقروية بريف هذه المحافظات ، ولعل أهمها جمعيات وهيئات السياحة، والمحليات، وأندية ومراكز الشباب، والوحدات الصحية والمستشفيات ، بجانب وزارة الزراعة والجهات التابعة لها. 

4- العمل على قيام السياحة الزراعية بريف هذه المحافظات، من خلال توفير كافة أنشطة السياحة الزراعية المدروسة بصفة عامة، وتنفيذ برامج مقترحة عن الزراعة التعليمية ، وبرامج تثقيفية وتدريبية لرعاية الحيوانات والطيور بصفة خاصة.   

5- تشجيع قيام السياحة المزرعية بريف هذه المحافظات، بتوفير كافة أنشطة السياحة المزرعية المدروسة بصفة عامة، وتوفير مزارع لتجمع واقامة الزائرين تسمح بالتجوال وتقديم المأكولات الطبيعية بها، ومزارع للقطف والاستمتاع باشجارالفاكهة، ومزارع إرشادية للإنتاج النباتى والحيوانى غير التقليدى بصفة خاصة.

6- دعم قيام السياحة القروية بريف هذه المحافظات، بتوفير كافة أنشطة السياحة القروية المدروسة بصفة عامة، وتوفير أسواق للحرف التقليدية والصناعات اليدوية ، ومناسبات ومهرجانات وطنية، وعروض ثقافية وفلكلور الشعبى، وممارسة العادات والتقاليد الريفية بصفة خاصة.

7- الاستفادة من كافة الموارد الداعمة والمتوفرة بالريف فى قيام أنماط لمزارات داعمة للسياحة بريف هذه المحافظات، وذلك بتوفير كافة أنشطة الانماط السياحية الداعمة المدروسة بصفة عامة، وتوفير أنشطة للسياحة الدينية، والترفيهية ، وسياحة الآثار التاريخية بصفة خاصة.

8- العمل على قيام خدمات الترفيه الزراعى والريفى بريف هذه المحافظات ، بتوفير كافة خدمات الترفيه الزراعى والريفى المدروسة لجذب الزائرين للمزارات السياحية بريف هذه المحافظات بصفة عامة، وتوفير التمتع بمشاهدة الحاصلات الزراعية ومراقبة الطيور وحيوانات المزرعة، ومشاركة الزائرين فى تنفيذ عمليات الزراعة والجمع والحصاد بصفة خاصة.

9- الحث على قيام خدمات البيع داخل المزرعة والقرية لجذب الزائرين للمزارات السياحية بريف هذه المحافظات ، وذلك بالاهتمام بعرض منتج زراعى وريفى عالى الجودة ، وتوفر منتج زراعى وريفى بأسعار مناسبة ، وتوفر مأكولات نباتية وحيوانية عالية الجودة.

10- دعم قيام خدمات تعليمية (زراعية وقروية) ، بتنفيذ وتوفير كافة الخدمات التعليمية الزراعية والقروية المدروسة، لجذب الزائرين للمزارات السياحية بريف هذه المحافظات بصفة عامة، وتثقيف وتعليم الزائر بإسلوب حياة الريفين وعاداتهم وتقاليدهم بصفة خاصة.

11- تشجيع قيام خدمات خارج المزرعة والقرية بريف هذه المحافظات، بتنفيذ وتوفير كافة الخدمات خارج المزرعة والقرية المدروسة، لجذب الزائرين للمزارات السياحية بريف هذه المحافظات بصفة عامة، وتنفيذ برامج لزيارة الاسواق الموسمية بالقرية أوالقرى الأخرى بصفة خاصة.

12- العمل على قيام خدمات رياضية داخل وخارج المزرعة والقرية بريف هذه المحافظات، بتنفيذ وتوفير كافة الخدمات الرياضية داخل وخارج المزرعة والقرية المدروسة، لجذب الزائرين للمزارات السياحية بريف هذه المحافظات بصفة عامة، وتنفيذ برامج لممارسة المشى والالعاب الشعبية، والاستمتاع بالطبيعة الزراعية وتسلق الأشجار بصفة خاصة.

13- تحسين المرافق والخدمات العامة بريف هذه المحافظات، بتنفيذ وتوفير كافة المرافق والخدمات العامة المدروسة لجذب الزائرين للمزارات السياحية بريف هذه المحافظات بصفة عامة، وتوفير الكهرباء ، والمياه ، وشبكة مواصلات بصفة خاصة.

14- العمل على توفير متطلبات جذب الزائرين للمزارات السياحية بريف هذه المحافظات، بتنفيذ وتوفير كافة المتطلبات المدروسة لجذب الزائرين للمزارات السياحية بصفة عامة، وتنفيذ الإعلان والترويج السياحى للمزارات الزراعية والريفية كمقصد سياحى، وتوفير الموقع المناسب للمزارالزراعى والمزرعى والقروى، والأمن والسلامة للزائر بالمزرعة ، وتوفرمزارع لتربية الحيوانات والطيور ليستمتع الزائرين برؤيتها والتعرف على سلوكها، وحسن استقبال ومعاملة الزائرين،  وتوفير خدمات وبرامج ترويحية تناسب الزائرين ، وتوفر أدوات يستخدمها الزائر فى الترفيه والتعليم ، وتوفر أماكن للشواء والجلوس وملاعب للأطفال، وأماكن واضحة للحرفين ومحال لبيع منتجاتهم، وتوفر البنوك، وتوفر مراكز للاتصال ومكاتب للبريد ، بصفة خاصة.

15- العمل على معالجة كافة المشكلات التى تواجة قيام السياحة بريف هذه المحافظات ، وخاصة مشكلات قلة التوعية والتثقيف عن السياحة الريفية وبرامجها وأنشطتها، وعدم توفر الدعم المالى، وسوء حالة المرافق والبنية التحتية والفوقية، وعدم توفر أماكن للضيافة والإقامة، وقلة الإهتمام بالإنتاج والتصنيع الزراعى الخالى من الكيماويات، وقلة المتوفرمن المعارض لتسويق المحاصيل الزراعية، وقلة إهتمام الدولة بالسياحة فى الريف، وقلة المتوفر من الطرق الممهدة، وقلة المواصلات الداخلية، وعدم تنظيم رحلات سياحية داخلية للمزارات الريفية، والأمن، وقلة الإهتمام بالنظافة.

16- الحث على تنفيذ كافة المقترحات اللازمة للتغلب على المشكلات التى تواجه قيام السياحة بريف هذه المحافظات، وخاصة الإهتمام بالمرافق العامة وتحسين البنية التحتية والفوقية، والإهتمام بالتعليم والتدريب لخلق فرص عمل للشباب فى مجال السياحة بالريف، وعمل ندوات ومحاضرات لتوعية وتثقيف الفلاح وسكان الريف بالسياحة الريفية، وتنفيذ مشروعات حكومية تتبنى تنمية القرية سياحيا، والتوعية بتقليل الإعتماد على التسميد الكيماوى، وعمل معارض لتسويق المنتج الزراعى الطبيعى، والإهتمام بالنظافة والإعداد الجيد للمواقع والموارد السياحية فى الريف، والدعم المالى، والإعلان والترويج عن السياحة بالريف، وإنشاء مراكز سياحية متخصصة فى نشر المعلومات والحجز السياحى، وتوفير أماكن للمبيت، وتمكين المحليات من اقامة الفنادق وتوفير المواصلات الفاخرة، وتوفير شبكة مواصلات فاخرة تصل الريف بالحضر، ودعم السياحة الداخلية.