حلول عاجلة لمشكلات الفلاحين فى نقابة بنى سويف

الفلاح اليوم ـ متابعات فى اطار الحراك الذى تشهده ساحة العمل النقابى فى مصر نظم الاتحاد العام لنقابات صغار المزارعين المصريين مؤتمره الثانى بالتعاون مع نقابة الفلاحين بمحافظة بنى سويف بعنوان: النقابات الفلاحية.. طريقنا لمستقبل أفضل.

بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة افتتاحية لدكتور أسامة بدير منسق عام المؤتمر ومستشار مركز الأرض لحقوق الإنسان أشار فيها إلى أنه بعد قيام ثورة 25 يناير والإطاحة بنظام مبارك في 11 فبراير وإطلاق إعلان الحريات النقابية العمالية الذي أعلنه وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور أحمد حسن البرعي في 12 مارس الذى تضمن "حق العمال في إنشاء وتكوين نقاباتهم والانضمام إلى النقابات التي يختارونها، وكذلك الاستقلال التام لنقابات العمال عن الدولة في كافة أمورها، إلى جانب حق النقابات العمالية في تكوين اتحادات فيما بينها والانضمام إلى الاتحادات الدولية دون إذن الدولة".

وعلى أثر هذا الاعلان أقدمت تيارات سياسية وفلول الحزب الوطنى المنحل ومراكز حقوقية على تأسيس نقابات فلاحية على مستوى القري والمحافظات بدعوى توحيد مصالح الفلاحين والدفاع عن حقوقهم المشتركة أمام الغير، حيث تم تأسيس أكثر من 35 نقابة بين فرعية وعامة على مستوى القرى والمحافظات، إضافة إلى إتحادين لصغار الفلاحين حتى الآن.

وشدد بدير على أن النقابات الفلاحية المستقلة غير المسيسة هى النموذج الصحيح لتنظيمات جماعية اختيارية لمجموعات من أصحاب المصالح الاقتصادية المشتركة، وتطبيقا لهذا المفهوم الصحيح للعمل النقابى قام مركز الأرض لحقوق الإنسان بتأسيس 15 نقابة فرعية بقرى محافظات الوجه القبلى والبحرى تجمعت فى اتحاد نقابات صغار المزارعين المصريين بهدف رعاية مصالح الأعضاء، وتحسين ظروف عملهم بطرق متعددة منها التفاوض الجماعى، وممارسة الضغوط على أصحاب الأعمال والحكومات والهيئات التشريعية، وصولاً إلى الاحتجاج السياسى بمختلف درجاته بداية من الوقفات الاحتجاجية حتى الإضراب الشامل، وتتشكل إدارة تلك النقابات على أسس وقواعد الديمقراطية والحرية النقابية.

وفى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تحدث دخير حسن على نقيب الفلاحين بمحافظة بنى سويف معتبرا مشكلات الفلاحين هى أجندة عمل النقابة خلال الفترة الحالية وعلى رأسها نقص مياه الرى، ومشكلات الصرف الزراعى، وأزمة الأسمدة الكيماوية التى اعتبرها تحديا كبيرا أمام النقابة مطالبا بضرورة تسليم الحصة السمادية كاملة للنقابة.

وشدد حسن على تبنى المؤتمر لهذا الطلب على اعتبار أنه طلبا مشروعا وحقا أصيلا لا يمكن التفريط فيه أو التنازل عنه أو المساومة عليه "السماد حقنا" وأكد حسن أنه سيتم ممارسة كل أشكال الضغط المشروعة وفق القانون من أجل استجابة متخذى القرار الموافقة على أن تتولى النقابة استلام حصة اعضائها من السماد كاملة وتوزيعها عليهم فى اطار من الشفافية والعدالة واحترام حقوق الإنسان.

ثم تحدث صبحى محمود عبدالجواد أمين عام اتحاد نقابات صغار المزارعين المصريين موضحا دور الاتحاد فى خدمة مصالح صغار المزارعين لاستعادة حقوقهم المسلوبة، ودعم المزارعين في مجال تسويق المحاصيل الزراعية، والتصدى لمحاولات استغلال صغار المزارعين من بنك التنمية والائتمان الزراعى والعمل على ايجاد بدائل اخرى تناسب ظروفهم الاقتصادية.

وأكد عبدالجواد على أن الاتحاد بصدد اعداد خطة عمل يمارس من خلالها الضغط على الجهات المسئولة لتحرير عقود نهائية للمنتفعين بأراضى أملاك الدولة أو الاصلاح أو الأوقاف طالما كانوا يزرعونها بأنفسهم، وتمكين العمال الزراعيين من تملك مساحات مناسبة من الأراضى المستصلحة بدلا من تمليكها للأثرياء ورجال الأعمال. كما نوه عبدالجواد إلى أن الاتحاد يسعى إلى توفير الخدمات الاجتماعية والثقافية والتعليمية لصغار المزارعين.

وفى الجلسة الأولى للمؤتمر كانت مداخلة د/محمد حلمى نوار استاذ علم الاجتماع الريفى بكلية الزراعة جامعة القاهرة ورئيس مركز بحوث ودراسات التنمية الريفية أشار فيها إلى أهمية الدور المحورى للنقابات الفلاحية فى تبنى قضايا صغار المزارعين والدفاع عنهم أما الغير لأنهم باتو يعانون من عدم العدالة فى أشياء كثيرة، الأمر الذى أضر بهم وبمصالحهم على الصعدين الاقتصادى والاجتماعى.

وأوضح نوار إلى الادوار الأصيلة والهامة التى يمكن أن تساهم النقابات الفلاحية فيها ومنها وضع أنظمة التأمين ضد مخاطر الزراعة، والتأمين الصحى والتضامن الاجتماعى.

وشدد نوار على أنه لا ينبغى أن يكون هناك ثمة صراعا بين مثل هذه النقابات الوليدة وبين كيانات اخرى قائمة بالفعل مثل التعاونيات الزراعية، فكل منهما له دور يزيد من فرص الزراعة الآمنة والحياة الكريمة لصغار المزارعين.

وأكد نوار على ضرورة استقلالية النقابات الفلاحية، والمصالح المشتركة لأعضائها فقط هى الرابط الحقيقى والأصيل الذى يوحد صفوفها ويقوى عزيمتها ويجعلها قادرة على التأثير فى صناعة السياسيات الزراعية التى تدعم حقوق صغار المزارعين وتجعلهم على رأس أولوية كل استراتيجية زراعية مقبلة.

وفى الجلسة الثانية تحدث د/كمال النجار باحث أول بمعهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية عن كيفية اكتساب مهارات الاتصال الفعال ودوره فى المناصرة وكسب التأييد لنقابة الفلاحين، مؤكدا على أن دور النقابة وتحقيق مصالح اعضائها لن يأتى الا من خلال الزيادة المستمرة فى عدد اعضاء الجمعية العمومية لها، مما يمكنها من التواصل الفعال والتأثير على متخذى القرار وصناع السياسيات الزراعية بشأن اعتبار صغار المزارعين فى بؤرة الاهتمام والمراعاة.

وهذا وقد تركزت مداخلات الحضور من الفلاحين على ضرورة سرعة حل المشكلات العاجلة، ووضع جدول زمنى فى اطار خطة تضعها النقابة للتواصل مع المسؤولين، وممارسة كل أشكال الضغط بشكل تدريجى لكى يستجيب المسؤولين فى التعامل مع تلك المشكلات سواء كانت اقتصادية زراعية أو صحية أو تعليمية أو قانونية بالقدر الكافى من الاهتمام والحل السريع الذى يعود على صغار المزارعين بحياة كريمة.

يذكر أن اللواء أحمد عيطة رئيس مركز ومدينة الفشن حضر نائبا عن محافظ بنى سويف ومعة لفيف من قيادات الزراعة بالمحافظة الذين أكدوا جميعا خلال مداخلاتهم عبر جلسلت المؤتمر على التبنى الكامل لكل هموم ومشكلات صغار الفلاحين أعضاء النقابة، وسرعة الاستجابة لمطالبهم والعمل على حل كل مشاكلهم بناءا على تعليمات مشددة من المحافظ بضروة التعاون والنسيق الكامل مع نقابة الفلاحين وحل مشاكل اعضائها بشكل عاجل وبما يحقق المصلحة العليا للوطن.

النقابة الفلاحية تصنع حاضر وتؤمن مستقبل الفلاحين

      

بقلم: د. أسامة بدير

عمدت حكومات مصر المتعاقبة خلال العقدين الآخيرين على توجيه اهتمام ملحوظ بالمناطق الريفية لإحداث تغيير إرتقائى مخطط فى كافة نواحى الحياة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا، حيث وفرت الاستثمارات اللازمة لتنفيذ العديد من مشروعات التنمية الريفية، التى يقوم بها أساسا الريفيون أنفسهم وتنظيماتهم بمنهج ديمقراطى من خلال مشاركتهم بكل أشكال المشاركة، وبالتعاون مع الجهود الحكومية فى كل مراحل العمل التنموى بما يحقق التكامل والشمول لأبعاد التنمية الريفية.

وتُعد مشاركة الريفيين فى برامج وأنشطة التنمية الريفية خيارا استراتيجيا لا مفر منه فى الوقت الحالى ومطلبا ضروريا فى ظل تحديات العولمة التى تفرض نفسها على ساحة العمل داخليا، وإذا كانت مصر تتطلع اليوم إلى غدا أفضل تحقق فيه مستوى أرفع من الحياة لأبنائها، فلابد من الإقرار بأن تحقيق هذا التقدم لا يبدأ إلا من تنمية الريف عامة، وبناء ودعم قدرات سكانه خاصة عبر تأسيس تنظيمات جماعية تقودهم إلى المشاركة الفعلية فى التنمية الريفية.

وتُعتبر تنظيمات العمل تنظيمات جماعية اختيارية لمجموعات من أصحاب المصالح الاقتصادية المشتركة كالعمال أو أصحاب العمل فى المجالات المختلفة كالزراعة والصناعة والخدمات، وكذا أصحاب المهنة الواحدة مثل الأطباء والمحامين والمعلمين والمهندسين وغيرها.

وتهدف تنظيمات العمل إلى وجود هيئة تتولى الدفاع عن حقوق أعضائها، وتمثيل مصالحهم، والنهوض بأحوالهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمهنية، كما تعمل على تحسين ظروف العمل، وتُعبر عن المصالح المشتركة لأعضائها، وتمثيلهم فى مواجهة الآخرين، وتتمتع فى ذلك بالشخصية الاعتبارية الكاملة خاصة فى التفاوض والتعاقد والتملك والتقاضى، دون الحاجة إلى تفويض من الأعضاء بذلك، وتتشكل إدارتها على أسس وقواعد الديمقراطية والحرية النقابية.

وتقوم تنظيمات العمل بدورها فى رعاية مصالح الأعضاء، وتحسين ظروف العمل بطرق متعددة منها التفاوض الجماعى، وممارسة الضغوط على أصحاب الأعمال والحكومات والهيئات التشريعية، وصولا إلى الاحتجاج السياسى بمختلف درجاته بداية من الوقفات الاحتجاجية حتى الإضراب الشامل.

وتتعدد أشكال تنظيمات العمل حسب اختيار العمال أنفسهم، فهناك الروابط والجمعيات والصناديق والنقابات… الخ، وتُعد النقابات أهم أشكال تنظيمات العمل وأكثرها تأثيرا وقدرة على تحقيق الأهداف المرجوة من وجودها واستمرارها، ومن هنا كان الحرص على إنشاء نقابة مستقلة للفلاحين المصريين، أكثر الفئات التى أُهدرت حقوقها على مر قرون عدة، وآن الأوان أن تكون لهم نقابتهم التى ترعى مصالحهم، وتطور آداءهم وحياتهم وتؤمن مستقبلهم.

ووفقا لمعايير منظمة العمل الدولية فإنه يمكن تشكيل نقابة بحد أدنى عشرين عضوا على مستوى المهنة أو الحرفة، كما يحق للنقابة التحالف مع غيرها من النقابات ليتشكل منهم اتحادا يُدعم حقوق ومصالح الأعضاء، ويُعلى شأنهم.

وكان إعلان الحريات النقابية العمالية في 12 مارس عام 2011 الذى تضمن “حق العمال في إنشاء وتكوين نقاباتهم والانضمام إلى النقابات التي يختارونها، وكذلك الاستقلال التام لنقابات العمال عن الدولة في كافة أمورها، إلى جانب حق النقابات العمالية في تكوين اتحادات فيما بينها والانضمام إلى الاتحادات الدولية دون إذن الدولة” بمثابة ميلاد تأسيس نقابات واتحادات فلاحية لتمارس دور بارز فى دعم قدرات الفلاحين للمشاركة الجادة فى فعاليات التنمية الريفية على اختلاف مجالاتها.

وفى هذا السياق تأسست عدة نقابات فلاحية بلغت نحو 52 نقابة واتحاد حتى ديسمبر عام 2013 بدعوى توحيد مصالح الفلاحين والدفاع عن حقوقهم المشتركة أمام الغير، وصولا إلى تحقيق حزمة الأهداف المتمثلة فى دعم المزارعين في مجال تسويق المحاصيل الزراعية، والتصدى لمحاولات استغلال صغار المزارعين من بنك التنمية والائتمان الزراعى والعمل على ايجاد بدائل اُخرى تناسب ظروفهم الاقتصادية، والضغط على الجهات المسئولة لتحرير عقود نهائية للمنتفعين بأراضى أملاك الدولة أو الإصلاح أو الأوقاف طالما كانوا يزرعونها بأنفسهم، وتمكين العمال الزراعيين من تملك مساحات مناسبة من الأراضى المستصلحة بدلا من تمليكها للأثرياء ورجال الأعمال، وتوفير الخدمات الاجتماعية والثقافية والتعليمية للمزارعين، وتمثيل صغار المزارعين أمام كافة الجهات الرسمية فى الداخل والخارج، وحماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية لصغار المزارعين، وتحسين الدخل وارتفاع مستوى معيشة المزارعين وأسرهم من خلال التأمين الاجتماعى، وتعميم قواعد التأمين الصحى لجميع المزارعين، والمساعدة على صرف معاش بعد سن الـ 60مثل باقى المهن الاخرى.

هذا ولم يكن دور النقابات الفلاحية فى دعم قدرات المزارعين للمشاركة فى التنمية الريفية بالأمر السهل، حيث بدت فى الأفق تحديات جمة واجهت تلك النقابات حالت معها القيام بهذا الدور بالشكل المأمول حتى الأن، وكانت أهم تلك التحديات قلة الدعم المالى، وضعف مصادر التمويل القاصرة على اشتراكات الاعضاء فقط، وقصور مجتمعى فلاحى لفهم دور ومهام النقابات الفلاحية فى حياتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والبيئية.

ورغم بعض التحديات استطاعت بعض النقابات الفلاحية تحقيق نجاحات عدة سواء على مستوى الفرد أو المجتمع ساهمت فى تأصيل دور النقابة الفلاحية كأحد منظمات المجتمع المدنى الفاعلة فى توجيه الفلاحين صوب مشاركة حقيقية فى برامج وأنشطة التنمية الريفية سعيا لتمكين تلك الفئة التى ظلت خارج بؤرة اهتمام الحكومات المركزية تعانى الفقر والجهل والمرض سنوات طويلة.

للتواصل مع الكاتب

usamabedir@yahoo.com

أسامة بدير: النقابات الفلاحية خطوة على طريق التمكين والتنمية

الفلاح اليوم ـ متابعات أكد دكتور أسامة بدير، الكاتب الصحفى والباحث فى شؤون الزراعة والفلاحين، ورئيس وحدة التمكين الاجتماعى والاقتصادى بالجمعية المصرية للتنمية وحقوق الإنسان، فى المحاضرة التى القاها الأحد فى معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بعنوان: (( دور النقابات الفلاحية فى دعم قدرات المزارعين للمشاركة فى التنمية الريفية )) على أهمية دور التنظيمات النقابية الفلاحية فى تبنى قضايا الفلاحين المصريين، على اعتبار أنها تشكلت لأغراض المفاوضة الجماعية أو المساومة الجماعية بشأن شروط الاستخدام، ولرعاية مصالح أعضائها الاقتصادية والاجتماعية عن طريق الضغط على الحكومات والهيئات التشريعية، وهو الأمر الذي زاد من أهمية ضروة قيام هذه النقابات الفلاحية بدور فاعل لدعم قدرات اعضائها للمشاركة فى التنمية الريفية.

وأشار بدير، إلى أنه بعد قيام ثورة 25 يناير والإطاحة بنظام مبارك في 11 فبراير 2011 وإطلاق إعلان الحريات النقابية العمالية الذي أعلنه وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق الدكتور أحمد حسن البرعي في 12 مارس من العام الماضي وتضمن الإعلان “حق العمال في إنشاء وتكوين نقاباتهم والانضمام إلى النقابات التي يختارونها، وكذلك الاستقلال التام لنقابات العمال عن الدولة في كافة أمورها، إلى جانب حق النقابات العمالية في تكوين اتحادات فيما بينها والانضمام إلى الاتحادات الدولية دون إذن الدولة”. كان له أثره الكبير فى تأسيس أكثر من 41 نقابة فرعية وعامة واتحاد حتى الأن.

ونوه بدير، أنه على أثر ذلك قامت منظمة العمل الدولية بجنيف على رفع اسم مصر من القائمة السوداء في مجال الحريات النقابية بعد أن ظلت في هذه القائمة منذ عام 2008.

وذكر بدير، أن النقابات الفلاحية تُعد أحد الأشكال الهامة لرأس المال الاجتماعي الريفي التي أمكن من خلالها القيام بالجهود الذاتية الجماعية لتحقيق التنمية الريفية، وساعدت تلك الجهود على تطبيق اللامركزية، ودعم قدرات المزارعين للمشاركة على المستويات المحلية الوطنية والإقليمية في تحديد وتنفيذ سياسات وبرامج التنمية الريفية، إضافة إلى الإدارة المستدامة والعادلة للموارد الطبيعية المتاحة.

وشدد بدير، على الحق في إنشاء مثل هذه التنظيمات النقابية المستقلة للفلاحين بهدف تحسين ظروف العمل الزراعي، والاستفادة من بعض الخدمات الاجتماعية بشكل يتح لها مسؤولية الارتقاء بمهنة الزراعة والعاملين بها من خلال استثمار إمكانياتهم المحلية وطاقاتهم البشرية في تحقيق ذلك.

منظمات المزارعين.. خطوة على طريق الاصلاح والتنمية

الفلاح اليوم ـ أسامة بدير تنظيمات العمل هى تنظيمات جماعية اختيارية لمجموعات من أصحاب المصالح الاقتصادية المشتركة كالعمال أو أصحاب العمل فى المجالات المختلفة كالصناعة والزراعة والخدمات وكذا أصحاب المهنة الواحدة مثل الأطباء والمحامين والمعلمين والمهندسين وغير ذلك.

تهدف تنظيمات العمل إلى وجود هيئة تتولى الدفاع عن حقوق أعضائها، وتمثيل مصالحهم، والنهوض بأحوالهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمهنية، كما تعمل على تحسين ظروف العمل، وتعبر عن المصالح المشتركة لأعضائها، وتمثيلهم فى مواجهة الآخرين، وتتمتع فى ذلك بالشخصية الاعتبارية الكاملة خاصة فى التفاوض والتعاقد والتملك والتقاضى، دون الحاجة إلى تفويض من الأعضاء بذلك، وتتشكل إدارتها على أسس وقواعد الديمقراطية والحرية النقابية.

وتقوم تنظيمات العمل بدورها فى رعاية مصالح الأعضاء، وتحسين ظروف العمل بطرق متعددة منها التفاوض الجماعى، وممارسة الضغوط على أصحاب الأعمال والحكومات والهيئات التشريعية، وصولاً إلى الاحتجاج السياسى بمختلف درجاته بداية من الوقفات الاحتجاجية حتى الإضراب الشامل.

وتتعدد أشكال تنظيمات العمل حسب اختيار العمال أنفسهم، فهناك الروابط، والجمعيات، والصناديق، والنقابات… الخ، والنقابات هى أهم أشكال تنظيمات العمل وأكثرها تأثيرا وقدرة على تحقيق الأهداف المرجوة من وجودها واستمرارها، ومن هنا كان الحرص على إنشاء نقابة مستقلة للفلاحين المصريين، أكثر الفئات التى أهدرت حقوقها على مر قرون، وآن الأوان أن تكون لهم نقابتهم التى ترعى مصالحهم، وتطور آداءهم وحياتهم وتؤمن مستقبلهم.

ووفقا لمعايير منظمة العمل الدولية، يمكن تشكيل نقابة بحد ادنى عشرين عضوا على مستوى المهنة أو الحرفة، كما يحق للنقابة التحالف مع غيرها من النقابات ليتشكل منهم اتحادا يدعم حقوق ومصالح الأعضاء، ويعلى شأنهم.

البداية

بعد قيام ثورة 25 يناير من العام الجارى والإطاحة بنظام مبارك الفاسد في 11 فبراير الماضي وإطلاق إعلان الحريات النقابية العمالية الذي أعلنه وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور أحمد حسن البرعي في 12 مارس الماضي وتضمن الإعلان “حق العمال في إنشاء وتكوين نقاباتهم والانضمام إلى النقابات التي يختارونها، وكذلك الاستقلال التام لنقابات العمال عن الدولة في كافة أمورها، إلى جانب حق النقابات العمالية في تكوين اتحادات فيما بينها والانضمام إلى الاتحادات الدولية دون إذن الدولة”.

وعلى أثر ذلك قامت منظمة العمل الدولية بجنيف على رفع اسم مصر من القائمة السوداء في مجال الحريات النقابية بعد أن ظلت في هذه القائمة لمدة 4 سنوات.

وفى هذا السياق أقدمت تيارات سياسية وفلول النظام السابق ومراكز حقوقية على تأسيس نقابات فلاحية على مستوى القري والمحافظات بدعوى توحيد مصالح الفلاحين والدفاع عن حقوقهم المشتركة أمام الغير، حيث تم تأسيس أكثر من 35 نقابة بين فرعية وعامة على مستوى القرى والمحافظات، إضافة إلى إتحادين لصغار الفلاحين حتى كتابة هذا المقال.

الوضع الراهن للنقابات الفلاحية

يمكن تقسيم النقابات والإتحادات الفلاحية التى تم تأسيسها فى مصر منذ منتصف مارس الماضى وحتى الآن إلى أربعة أنواع من المرجعيات أو التوجهات أو الأيدولوجيات التى تتحكم فى قرارها وتسير أنشطاتها ونوعية أعضائها على النحو التالى:-

1ـ نقابات فلاحية (19 نقابة فرعية) ذات مرجعية دينية قامت بتأسيسها جماعة الإخوان المسلمين على مستوى المحافظات، ثم تأسيس النقابة العامة لفلاحى مصر.

2ـ اتحاد صغار الفلاحين ذات مرجعية يسارية تولى تأسيسه قيادات من حزب التجمع.

3ـ نقابات فلاحية فرعية ونقابة عامة تولى تأسيسها فلول النظام السابق.

4ـ النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى وأعمال الصيد واستصلاح الأراضى وهى نقابة قائمة بالفعل منذ فترة، كانت وما زال يديرها ويسيطر عليها فلول النظام السابق.

4ـ نقابات فلاحية مستقلة (16 نقابة فرعية) على مستوى القرى قام بتأسيسها مركز الأرض لحقوق الإنسان، ثم جمعها فى اتحاد نقابات صغار المزارعين المصريين.

وتعد النقابات الفلاحية المستقلة غير المسيسة هى النموذج الصحيح لتنظيمات جماعية اختيارية لمجموعات من أصحاب المصالح الاقتصادية المشتركة، حيث تم تأسيس حتى لحظة إعداد هذا المقال 16 نقابة فرعية بالقرى تجمعت فى:-

الاتحاد العام لنقابات صغار المزارعين المصريين

* تاريخ الانشاء: 15/ 8 /2011 برقم 1234/2/2011

* اعضاء مجلس الإدارة: 11 عضو.

* عدد النقابات الفرعية: 15 نقابة.

* عدد اعضاء الجمعية العمومية: 165 عضو.

* الهيكل التنظيمى: الرئيس/ الأمين العام/ أمين الصندوق/ و8 أعضاء (الجمعية العمومية للاتحاد).

* نوعية المزارعين: صغار المزارعين أصحاب الحيازات 5 فدان فأقل وكذلك العمال الزراعيين.

* التغطية الجغرافية: 8 نقابات بالوجه القبلى في محافظات سوهاج ـ بنى سويف ـ المنيا ـ الفيوم ـ الجيزة، و7 نقابات في الوجة البحرى في محافظات الدقهلية ـ كفر الشيخ ـ الغربية ـ البحيرة.

* الرؤية: الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والثقافى لصغار المزارعين.

* المهام: خدمة مصالح صغار المزارعين لاستعادة حقوقهم المسلوبة.

* الغاية: الوصول بصغارالمزارعين على المستوى الشخصى والمهنى إلى العالمية.

* الأهداف: دعم المزارعين في مجال تسويق المحاصيل الزراعية.

– التصدى لمحاولات استغلال صغار المزارعين من بنك التنمية والائتمان الزراعى والعمل على ايجاد بدائل اخرى تناسب ظروفهم الاقتصادية.

– الضغط على الجهات المسئولة لتحرير عقود نهائية للمنتفعين بأراضى أملاك الدولة أو الاصلاح أو الأوقاف طالما كانوا يزرعونها بأنفسهم.

– تمكين العمال الزراعيين من تملك مساحات مناسبة من الأراضى المستصلحة بدلا من تمليكها للأثرياء ورجال الأعمال.

– توفير الخدمات الاجتماعية والثقافية والتعليمية للمزارعين.

– تمثيل صغار المزارعين أمام كافة الجهات الرسمية فى الداخل والخارج.

– حماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية لصغار المزارعين.

– تحسين الدخل وارتفاع مستوى معيشة المزارعين وأسرهم من خلال التأمين الاجتماعى.

– تعميم قواعد التأمين الصحى لجميع المزارعين.

– المساعدة على صرف معاش بعد سن الـ 60مثل باقى المهن الاخرى.

* الأنشطة الحالية والمستقبلية: نشر الوعى بأهمية ومهام دور النقابات الفلاحية في حياة المزارعين بهدف ضم أكبر عدد منهم إلى تلك النقابات لدعم بنيتها التحتية الأساسية.

* أهم التحديات التى واجهت النقابات والاتحاد: قلة الدعم المالى، وضعف مصادر التمويل القاصرة على اشتراكات الاعضاء فقط، وقصور مجتمعى فلاحى لفهم دور ومهام النقابات الفلاحية فى حياتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والبيئية.

* النجاحات التى حققها الاتحاد: تكوين اتحاد يضم 15 نقابة فلاحية فتح الطريق لمزيد من تأسيس نقابات فرعية اخرى تنضم للاتحاد، يعد ذلك من أكبر الانجازات التى تحقققت فى المرحلة الانتقالية الحالية التى تمر بها مصر.

* الاحتياجات الحالية للاتحاد: الدعم السياسى والمالى والمعنوى من متخذ القرار إضافة إلى التأييد الشعبى والحكومى

لدور الاتحاد لتقويته ودفعه للإمام.

* مجالات التعاون المحتملة: كل عناصر الزراعة.

* الاجراءات الاقليمية الموصى بها والانشطة التى سيتم مناقشتها: التنسيق بين القطاعات والهيئات الحكومية والأهلية على المستويين المحلى والإقليمى من أجل تلبية احتياجات صغار المزارعين لدعم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والبيئية.

* الانشطة التى ترغب في مناقشتها مع المنظمات الخارجية: تبادل الخبرات على مستوى جميع الأنشطة سالفة الذكر، والاستفادة من تجاربهم السابقة.

* الامكانيات المتاحة للاتحاد: امكانات ضعيفة للغاية سواء كانت مالية أو لوجستية.

* خطط عمل الاتحاد: حماية مصالح صغار المزارعين والدفاع عن حقوقهم.

– رفع المستوى المعيشى لصغار المزارعين.

– للاتحاد الحق في تكوين والانضمام إلى اى ائتلافات او اتحادات في الداخل والخارج طالما لا تتعارض مع اهدافه.

خطة عمل الاتحاد فى المدى القريب: عقد مؤتمرين للاتحاد حيث عقد الأول بمقر الاتحاد بقرية الامام مالك حول اصدار وثيقة حقوق الفلاحين فى الزراعة الآمنة (الثورة المصرية وحقوق الفلاحين الارض – المياه – مستلزمات الانتاج الزراعى) بينما عقد الثاني بمقر نقابة الفشن بمحافظة بني سويف حول النقابات الفلاحية.. طريقنا لمستقبل

أفضل “السماد حقنا”.

– عمل تدريب لاعضاء مجالس الادارة بالاتحاد والنقابات الفرعية على قضيتى البناء المؤسسي لاعضاء الاتحاد وتنمية القدرات البشرية، والثانية كيفية تنمية الموارد المالية والمعلوماتية وتحسين الاوضاع الاقتصادية للفلاحين.

– عقد اجتماع كل 15 يوم لمجلس إدارة النقابات الفرعية كل على حد، واجتماع لمجلس ادارة الاتحاد كل شهر يعقد في كل مرة بمقر نقابة من النقابات الـ 15 فى المحافظات المختلفة لتبادل الخبرات والتعرف على مدى التقدم فى حملتى السماد وتمليك الأرض.

دستور الاتحاد: وثيقة حقوق الفلاحين هى بمثابة دستور الاتحاد:-

– دعم مستلزمات الانتاج الزراعى.

– تمليك اراضى الدولة للفلاحين.

– كفالة مياه الرى الكافية والنظيفة.

– الغاء ديون بنك التنمية والائتمان الزراعى.

– التسويق العادل للمحاصيل.

– تعديل القانون رقم 96 لـسنة 1992 بحيث يسمح للمستأجرين بكفالة حقهم فى الحيازة الآمنة وذلك بقيمة ايجارية عادلة لا تزيد عن نصف عائد الفدان الزراعى فى العام ومدة ايجارية لا تقل عن خمس سنوات.

هذا بالاضافة الى تنظيم الاتحاد من الداخل وذلك بضرورة:

– تجهيز المقر الدائم للاتحاد بقرية الأمام مالك بوادي النطرون بمحافظة البحيرة.

– تسديد رسوم الإشتراك للاتحاد (60جنيه سنويا تسدد على قسطين) لتمكينه من اداء انشطاته المختلفة.

– طبع ايصالات الصرف والايداع وعمل الاختام والنماذج المختلفة لممارسة نشاط الاتحاد.

– تدريب اعضاء مجلس الادارة وشباب الفلاحين لادارة انشطة وحملات الاتحاد بشكل يومى.

– انشاء موقع للاتحاد على الانترنت.

– عمل مجلة خاصة بالإتحاد توضح توجهاته وأهدافه وتقوم بدور التوعية وسط الفلاحين.

– تنظيم لقاءات اسبوعية لمجلس ادارة الاتحاد والنقابات الفرعية بالمحافظات لتنشيط العضوية والتأكيد على دعم حملتى دعم السماد وتمليك الأرض.

تحديات واجهت تأسيس النقابات في المحافظات المختلفة

1ـ محاولات بعض أنصار النظام السابق ممن غيروا انتماءهم الإنتشار بين الناس فى محاولة لاستمالة النقابات الفلاحية الجديدة سواء بتدخلهم في إدارة شئونها بدعوى مساعدتهم أو السيطرة عليها أو الوصول للناس من خلالها.

2ـ مشكلات تنمية القدرات وايجاد مصادر ذاتية لتمويل الأنشطة وتحسين المستوى الاقتصادى والاجتماعى للاعضاء.

3ـ العراقيل البيروقراطية من مسئولى وزارة الزراعة والجمعيات الزراعية لعرقلة تسليم السماد وتمليك الأرض والمساكن لصغار المزارعين.

4ـ بعض الصعوبات الإدارية المتمثلة في إدارة النقابة.

5ـ ظهور بعض النقابات الفلاحية التى تدعى تمثيل مصالح صغار المزارعين قام بتأسيسها قيادات من فلول النظام السابق.

"العدالة الاجتماعية للتنمية وحقوق الإنسان" تناقش قانون المجالس الشعبية بقرية نكلا

الفلاح اليوم ـ حسن الشامى نظمت جمعية العدالة الاجتماعية للتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الأرض وجمعية الزهور للصداقة الريفية بالقليوبية ورشة العمل التدريبية "دور النقابات والجمعيات الفلاحية فى تحسين حياة المواطنين" بمقر جمعية العدالة بالعمارات السكنية بقرية نكلا منشاة القناطر بمحافظة الجيزة .
وبدأت الورشة بإفتتاح للجلسة الأولى بالترحيب بالحضور من كرم صابر مدير مركز الأرض لحقوق الإنسان ودارت الجلسة حول قانون المجالس الشعبية المحلية وتحدث فيها بإستفاضة محمد حجازى رئيس مجلس إدارة جمعية الزهور للصداقة الريفية، بعدها بدأت مناقشة الحضور حول مواد القانون وحول العقبات التى تقف أمام الشباب للوصول الى المجالس المحلية القادمة .
بعد ذلك بدأت الجلسة الثانية برئاسة عبدالله المأمون وتحدث فيها صابر إبراهيم الشاندى رئيس النقابة العامة لحفر الأبار ودارت حول الأوضاع الراهنة للخدمات العامة " المشكلات والحلول " بعد ذلك بدأت مناقشة الحضور حول مشكلات الخدمات العامة وكيفية الوصول إلى حلول تقليدية لهذه المشكلات .
أما الجلسة الثالثة دارت حول دور النقابات والجمعيات فى كيفية تحسين حياة المواطنين برئاسة كرم صابر وتحدث فيها الأستاذ عصام شعبان بعرض المشكلات الحياتية للمواطنين وبعد ذلك عرض عصام شعبان عن دور الجمعيات والنقابات فى كيفية حل هذه المشكلات وكيفية التعاون بين الجمعيات وبعضها وكيفية خلق روابط من الفلاحين وأصحاب المشكلات والمهتمين بالشأن العام .
يذكر أنه حضر الورشة أكثر من 48 مواطن من بينهم رؤساء جمعيات ورؤساء نقابات ومحامين من المهتمين بالعمل الحقوقى والتنموى وأعضاء سابقين لمجلس الشعب.

أسامة بدير يطالب الإرشاد الزراعى بتوعية المزارعين بالنقابات الفلاحية لحمايتهم من مخاطر الزراعة

الفلاح اليوم ـ مى عزالدين قال الدكتور أسامة بدير، الكاتب الصحفى والباحث فى شؤون الزراعة والفلاحين، خلال مداخلته فى مؤتمر “دور الإرشاد الزراعى فى مواجهة مخاطر الزراعة المصرية”، أن مشاركة الريفيين فى برامج وأنشطة التنمية الريفية باتت مطلبا ضروريا فى ظل تحديات العولمة التى فرضت نفسها على ساحة العمل داخليا، مشيرا إلى أن مصر إذا كانت تتطلع إلى غدا أفضل تحقق فيه مستوى أرفع من الحياة لأبنائها، فلابد من الإقرار بأن تحقيق هذا التقدم لا يبدأ إلا من تنمية الريف عامة، وبناء ودعم قدرات سكانه خاصة عبر تأسيس تنظيمات جماعية تقودهم إلى الحماية من مخاطر الزراعة.

وأردف بدير، أن تنظيمات العمل الجماعية هى اختيارية لمجموعات من أصحاب المصالح الاقتصادية المشتركة كالعمال أو أصحاب العمل فى المجالات المختلفة كالزراعة والصناعة والخدمات، وكذا أصحاب المهنة الواحدة مثل الأطباء والمحامين والمعلمين والمهندسين وغيرها.

وأشار بدير، أن هذه التنظيمات تهدف فى المقام الأول إلى وجود هيئة تتولى الدفاع عن حقوق أعضائها، وتمثيل مصالحهم، والنهوض بأحوالهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمهنية، والخدمية، كما تعمل على تحسين ظروف العمل، وتُعبر عن المصالح المشتركة لأعضائها، وتمثيلهم فى مواجهة الآخرين، وتتمتع فى ذلك بالشخصية الاعتبارية الكاملة خاصة فى التفاوض والتعاقد والتملك والتقاضى، دون الحاجة إلى تفويض من الأعضاء بذلك، وتتشكل إدارتها على أسس وقواعد الديمقراطية والحرية النقابية.

وشدد بدير، على أن تنظيمات العمل الجماعي تقوم بدور هام فى رعاية مصالح الأعضاء، وحمايتهم من المخاطر التى قد تواجههم، كما أنها تعمل على تحسين ظروف العمل بطرق متعددة منها التفاوض الجماعى، وممارسة الضغوط على أصحاب الأعمال والحكومات والهيئات التشريعية، وصولا إلى الاحتجاج السياسى بمختلف درجاته بداية من الواقفات الاحتجاجية حتى الإضراب الشامل.

ونوه بدير، إلى أن النقابات تعد أهم أشكال تنظيمات العمل الجماعي وأكثرها تأثيرا وقدرة على تحقيق الأهداف المرجوة من وجودها واستمرارها، ومن هنا كان الحرص على إنشاء نقابة مستقلة للفلاحين المصريين، أكثر الفئات التى أُهدرت حقوقها على مر قرون عدة، كى ترعى مصالحهم، وتحميهم من مخاطر كثيرة قد يتعرضون لها قبل وأثناء وبعد العملية الانتاجية الزراعية، إضافة إلى دورها فى تطور آداءهم وحياتهم وتأمين مستقبلهم على كل الأصعدة.

وأوضح بدير، أن النقابات الفلاحية يمكن أن يكون لها دور كبير ومؤثر فى صناعة القرار لكل ما يخص الشأن الزراعى المصرى على اعتبار أنها تمثل كيان مستقل يعبر عن مصالح مشتركة لأصحاب مهنة واحدة تضم ملايين المزارعين.

وأكد بدير، على أن الإرشاد الزراعى بما يملكه من مقومات بشرية وفنية ولوجستية يستطيع أن يُساهم بشكل كبير فى تبنى هذه الآلية (تأسيس النقابات الفلاحية) كأحد آليات مواجهة مخاطر الزراعة المصرية – بهدف حماية المزارع من تلك المخاطر أو الحد منها أو إدارتها بالشكل الذى يخفف من حدتها – والعمل على نشرها بين ملايين المزارعين فى طول مصر وعرضها، أملا فى تحقيق مستقبل أفضل لهم ولأسرهم.

واختتم بدير، مداخلته بالتأكيد على ضرروة أن يتبنى الإرشاد الزراعى إطروحة هامة ومحمورية يمكن أن تُساهم بشكل كبير فى تحقيق نهضة القطاع الزراعى على مستوى المزارع وأسرته وعلى مستوى المجتمع كله، ألا وهى الدعوة لتأسيس نقابات فلاحية فرعية بشكل صحيح كمنظمات أهلية مستقلة تدار بنهج ديمقراطى على مستوى القرى والمراكز والمحافظات، لتكون نواة لنقابة عامة موحدة تجمع كل هذه النقابات الفرعية فى كيان واحد كبير يدافع ويصون ويحمى مصالح أعضائها، ويضمن للفلاحين تأمين حاضرهم ومستقبلهم ضد مخاطر الزراعة المصرية سواء كانت هذه المخاطر قبل وأثناء وبعد العملية الانتاجية الزراعية.

دراسة: دور النقابات الفلاحية فى دعم قدرات المزارعين للمشاركة فى التنمية الريفية

الفلاح اليوم ـ متابعات تنفرد وحدة الدراسات والبحوث بصحيفة “الفلاح اليوم” الإلكترونية اليوم الاثنين بنشر أحد البحوث العلمية التى تمس منظمات المزارعين فى أكبر دولة تعداداً للسكان بالوطن العربى وهى مصر، البحث منشور كاملا فى أول وسيلة إعلامية، وكان قد سبق نشره فى أحد المجلات العلمية المتخصصة  “المجلة المصرية بمركز البحوث الزراعية” فى أبريل 2014، ويحتفظ مُعد البحث بكامل حقوق الملكية الفكرية.

وتنوه وحدة الدراسات والبحوث بصحيفة “الفلاح اليوم” الإلكترونية أنه وفقا لرغبة مُعد البحث تم حذف جداول البحث من النشر تأكيدا على الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.

دور النقابات الفلاحية فى دعم قدرات المزارعين

 للمشاركة فى التنمية الريفية بمحافظة بنى سويف

أسامة بدير*

* باحث بمعهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية – مركز البحوث الزراعية

المستخلص

استهدف البحث تحديد مستويات معرفة المبحوثين بأدوار النقابة الفلاحية لدعم قدراتهم للمشاركة فى التنمية الريفية بمحافظة بني سويف، والتعرف على دور النقابة الفلاحية، والتعرف على رأى المبحوثين في الأنشطة التى تقوم بها لدعم قدراتهم للمشاركة فى التنمية الريفية، وكذا التعرف على المعوقات التى تواجه النقابة الفلاحية من وجهة نظر المبحوثين والتى تحد من دعم قدراتهم للمشاركة فى التنمية الريفية.

اُجرى البحث فى محافظة بنى سويف التى تم اختيارها بطريقة عشوائية بسيطة وتضم ثلاث نقابات فلاحية هى: نقابة الفلاحين المصريين، ونقابة الفلاحين لصغار المزارعين، ونقابة اتحاد الفلاحين، وقد تم اختيار نقابة الفلاحين لصغار المزارعين بطريقة عشوائية بسيطة، وتم تحديد حجم عينة البحث من إجمالى شاملة أعضاء نقابة الفلاحين لصغار المزارعين التى بلغت نحو 4000 عضو، حيث تم اختيار عينة عشوائية منتظمة بلغت 200 عضو من المزارعين بنسبة 5% من إجمالى شاملة البحث الذين تم رصدهم من كشوف الجمعية العمومية للنقابة، وتم جمع بيانات البحث خلال شهر ابريل عام 2013 من خلال المقابلة الشخصية مع المبحوثين باستخدام استمارة استبيان اُعدت خصيصا لتحقيق أهداف البحث، واستخدم العرض الجدولى بالتكرارات والنسب المئوية فى تحليل بيانات البحث.

أهم نتائج البحث

1ـ يقع أكثر من نصف المبحوثين 51.5% فى فئة المعرفة المرتفعة بأدوار النقابة الفلاحية لدعم قدراتهم للمشاركة فى التنمية الريفية.

2ـ يوجد ارتفاع كبير لدى المبحوثين فى معرفتهم بأدوار النقابة الفلاحية خاصة المرتبط بحل مشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية والمهنية وصل إلى 97.5%.

3ـ كشفت النتائج حزمة من المعوقات تواجه النقابة الفلاحية من وجهة نظر المبحوثين والتى تحد من دعم قدراتهم للمشاركة فى التنمية الريفية وهي: عدم أخذ رأى الفلاحين فى القوانين الزراعية المطروحة، وانخفاض الموارد المالية فى النقابة الفلاحية، وانعدام الاستقرار السياسى فى المجتمع، وقلة الدعم المادى، وضعف تعاون الأجهزة التنفيذية الحكومية مع النقابة، وانخفاض وعى الفلاحين بأهمية النقابة الفلاحية لهم.

الكلمات الدالة: النقابات الفلاحية، قدرات المزارعين، التنمية الريفية

مقدمة

عمدت حكومات مصر المتعاقبة خلال العقدين الآخيرين على توجيه اهتمام ملحوظ بالمناطق الريفية لإحداث تغيير إرتقائى مخطط فى كافة نواحى الحياة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا، حيث وفرت الاستثمارات اللازمة لتنفيذ العديد من مشروعات التنمية الريفية، التى يقوم بها أساسا الريفيون أنفسهم وتنظيماتهم بمنهج ديمقراطى من خلال مشاركتهم بكل أشكال المشاركة، وبالتعاون مع الجهود الحكومية فى كل مراحل العمل التنموى بما يحقق التكامل والشمول لأبعاد التنمية الريفية (محمود، 2010: 33).

وتُعد مشاركة الريفيين فى برامج وأنشطة التنمية الريفية خيارا استراتيجيا لا مفر منه فى الوقت الحالى ومطلبا ضروريا فى ظل تحديات العولمة التى تفرض نفسها على ساحة العمل داخليا، وإذا كانت مصر تتطلع اليوم إلى غدا أفضل تحقق فيه مستوى أرفع من الحياة لأبنائها، فلابد من الإقرار بأن تحقيق هذا التقدم لا يبدأ إلا من تنمية الريف عامة، وبناء ودعم قدرات سكانه خاصة عبر تأسيس تنظيمات جماعية تقودهم إلى المشاركة الفعلية فى التنمية الريفية.

وتُعتبر تنظيمات العمل تنظيمات جماعية اختيارية لمجموعات من أصحاب المصالح الاقتصادية المشتركة كالعمال أو أصحاب العمل فى المجالات المختلفة كالزراعة والصناعة والخدمات، وكذا أصحاب المهنة الواحدة مثل الأطباء والمحامين والمعلمين والمهندسين وغيرها (أبو عيطة، 2012: 7).

وتهدف تنظيمات العمل إلى وجود هيئة تتولى الدفاع عن حقوق أعضائها، وتمثيل مصالحهم، والنهوض بأحوالهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمهنية، كما تعمل على تحسين ظروف العمل، وتُعبر عن المصالح المشتركة لأعضائها، وتمثيلهم فى مواجهة الآخرين، وتتمتع فى ذلك بالشخصية الاعتبارية الكاملة خاصة فى التفاوض والتعاقد والتملك والتقاضى، دون الحاجة إلى تفويض من الأعضاء بذلك، وتتشكل إدارتها على أسس وقواعد الديمقراطية والحرية النقابية (نوار، بدير، 2011: 2).

ويذكر بركات (2011: 38) على أن تنظيمات العمل تقوم بدورها فى رعاية مصالح الأعضاء، وتحسين ظروف العمل بطرق متعددة منها التفاوض الجماعى، وممارسة الضغوط على أصحاب الأعمال والحكومات والهيئات التشريعية، وصولا إلى الاحتجاج السياسى بمختلف درجاته بداية من الوقفات الاحتجاجية حتى الإضراب الشامل.

وتتعدد أشكال تنظيمات العمل حسب اختيار العمال أنفسهم، فهناك الروابط والجمعيات والصناديق والنقابات… الخ، وتُعد النقابات أهم أشكال تنظيمات العمل وأكثرها تأثيرا وقدرة على تحقيق الأهداف المرجوة من وجودها واستمرارها، ومن هنا كان الحرص على إنشاء نقابة مستقلة للفلاحين المصريين، أكثر الفئات التى أُهدرت حقوقها على مر قرون عدة، وآن الأوان أن تكون لهم نقابتهم التى ترعى مصالحهم، وتطور آداءهم وحياتهم وتؤمن مستقبلهم.

ووفقا لمعايير منظمة العمل الدولية يبين شكر (2012: 4) أنه يمكن تشكيل نقابة بحد أدنى عشرين عضوا على مستوى المهنة أو الحرفة، كما يحق للنقابة التحالف مع غيرها من النقابات ليتشكل منهم اتحادا يُدعم حقوق ومصالح الأعضاء، ويُعلى شأنهم.

وكان إعلان الحريات النقابية العمالية في 12 مارس عام 2011 الذى تضمن “حق العمال في إنشاء وتكوين نقاباتهم والانضمام إلى النقابات التي يختارونها، وكذلك الاستقلال التام لنقابات العمال عن الدولة في كافة أمورها، إلى جانب حق النقابات العمالية في تكوين اتحادات فيما بينها والانضمام إلى الاتحادات الدولية دون إذن الدولة” بمثابة ميلاد تأسيس نقابات واتحادات فلاحية لتمارس دور بارز فى دعم قدرات الفلاحين للمشاركة الجادة فى فعاليات التنمية الريفية على اختلاف مجالاتها (صحيفة الأهرام، 2011: 1).

وفى هذا السياق تأسست عدة نقابات فلاحية بلغت نحو 52 نقابة واتحاد حتى ديسمبر عام 2013 (مكتب الاتصال النقابى، 2013 ، بيانات غير منشورة) بدعوى توحيد مصالح الفلاحين والدفاع عن حقوقهم المشتركة أمام الغير، وصولا إلى تحقيق حزمة الأهداف المتمثلة فى دعم المزارعين في مجال تسويق المحاصيل الزراعية، والتصدى لمحاولات استغلال صغار المزارعين من بنك التنمية والائتمان الزراعى والعمل على ايجاد بدائل اُخرى تناسب ظروفهم الاقتصادية، والضغط على الجهات المسئولة لتحرير عقود نهائية للمنتفعين بأراضى أملاك الدولة أو الإصلاح أو الأوقاف طالما كانوا يزرعونها بأنفسهم، وتمكين العمال الزراعيين من تملك مساحات مناسبة من الأراضى المستصلحة بدلا من تمليكها للأثرياء ورجال الأعمال، وتوفير الخدمات الاجتماعية والثقافية والتعليمية للمزارعين، وتمثيل صغار المزارعين أمام كافة الجهات الرسمية فى الداخل والخارج، وحماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية لصغار المزارعين، وتحسين الدخل وارتفاع مستوى معيشة المزارعين وأسرهم من خلال التأمين الاجتماعى، وتعميم قواعد التأمين الصحى لجميع المزارعين، والمساعدة على صرف معاش بعد سن الـ 60مثل باقى المهن الاخرى (على، 2013: 63).

هذا ولم يكن دور النقابات الفلاحية فى دعم قدرات المزارعين للمشاركة فى التنمية الريفية بالأمر السهل، حيث بدت فى الأفق تحديات جمة واجهت تلك النقابات حالت معها القيام بهذا الدور بالشكل المأمول حتى الأن، وكانت أهم تلك التحديات قلة الدعم المالى، وضعف مصادر التمويل القاصرة على اشتراكات الاعضاء فقط، وقصور مجتمعى فلاحى لفهم دور ومهام النقابات الفلاحية فى حياتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والبيئية (نوار، وآخرون، 2012: 6).

ورغم بعض التحديات استطاعت بعض النقابات الفلاحية تحقيق نجاحات عدة سواء على مستوى الفرد أو المجتمع ساهمت فى تأصيل دور النقابة الفلاحية كأحد منظمات المجتمع المدنى الفاعلة فى توجيه الفلاحين صوب مشاركة حقيقية فى برامج وأنشطة التنمية الريفية سعيا لتمكين تلك الفئة التى ظلت خارج بؤرة اهتمام الحكومات المركزية تعانى الفقر والجهل والمرض سنوات طويلة (بدير، 2014: 5).

مشكلة البحث

تعتبر المنظمات الريفية غير الحكومية أحد الأشكال الهامة لرأس المال الاجتماعي الريفي التي أمكن من خلالها القيام بالجهود الذاتية الجماعية لتحقيق التنمية الريفية، وساعدت تلك الجهود على تطبيق اللامركزية، ودعم قدرات المزارعين للمشاركة على المستويات المحلية الوطنية والإقليمية في تحديد وتنفيذ سياسات وبرامج التنمية الريفية، إضافة إلى الإدارة المستدامة والعادلة للموارد الطبيعية المتاحة.

وكان تأسيس المنظمات الريفية الأهلية في الآونة الأخيرة إبان رفع القيود المفروضة من وزارة القوى العاملة والهجرة فى 11 مارس عام 2011 على الحق في إنشاء التنظيمات النقابية المستقلة أثره الواضح فى قيام مجموعات متشابهة المصالح من المزارعين التى قامت بتأسيسها وإدارتها بهدف تحسين ظروف العمل الزراعي، والإستفادة من بعض الخدمات الاجتماعية بشكل يتيح لها مسؤولية الارتقاء بمهنة الزراعة والعاملين بها من خلال استثمار إمكانياتهم المحلية وطاقاتهم البشرية في تحقيق ذلك.

ولما كانت تلك النقابات الفلاحية أحد أشكال المنظمات الريفية الأهلية على اعتبار أنها تشكلت لأغراض المفاوضة الجماعية أو المساومة الجماعية بشأن شروط الاستخدام ولرعاية مصالح أعضائها الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والخدمية عن طريق الضغط على الحكومات والهيئات التشريعية، الأمر الذي زاد من أهمية هذه النقابات الفلاحية لدعم قدرات اعضائها بهدف المشاركة الجادة فى برامج وأنشطة التنمية الريفية.

ويثير ذلك بعض التساؤلات البحثية عن دور هذه النقابات الفلاحية الناشئة  فى دعم قدرات اعضائها بهدف مشاركتهم بشكل ايجابى فى صناعة التنمية الريفية.

1ـ ما هى مستويات معرفة المبحوثين بأدوار النقابة الفلاحية لدعم قدراتهم للمشاركة فى التنمية الريفية بمحافظة بنى سويف؟

2ـ ما هو دور النقابة الفلاحية فى دعم قدرات المبحوثين للمشاركة فى التنمية الريفية بمحافظة بنى سويف؟

3ـ ما هو رأى المبحوثين فى الأنشطة التى تقوم بها النقابة الفلاحية لدعم قدراتهم للمشاركة فى التنمية الريفية بمحافظة بنى سويف؟

4ـ ما هى المعوقات التى تواجه النقابة الفلاحية من وجهة نظر المبحوثين والتى تحد من دعم قدراتهم للمشاركة فى التنمية الريفية بمحافظة بنى سويف؟

أهداف البحث

فى ضوء العرض السابق لمشكلة البحث تحددت أهدافه فيما يلى:

1ـ تحديد مستويات معرفة المبحوثين بأدوار النقابة الفلاحية لدعم قدراتهم للمشاركة فى التنمية الريفية بمحافظة بنى سويف.

2ـ التعرف على دور النقابة الفلاحية لدعم قدرات المبحوثين للمشاركة فى التنمية الريفية بمحافظة بنى سويف.

3ـ التعرف على رأى المبحوثين فى الأنشطة التى تقوم بها النقابة الفلاحية لدعم قدراتهم للمشاركة فى التنمية الريفية بمحافظة بنى سويف.

4ـ التعرف على المعوقات التى تواجه النقابة الفلاحية من وجهة نظر المبحوثين والتى تحد من دعم قدراتهم للمشاركة فى التنمية الريفية بمحافظة بنى سويف.

الطريقة البحثية

أ – منطقة البحث:

اُجرى البحث فى محافظة بنى سويف التى تم اختيارها بطريقة عشوائية بسيطة وتضم ثلاث نقابات فلاحية هى: نقابة الفلاحين المصريين، ونقابة الفلاحين لصغار المزارعين، ونقابة اتحاد الفلاحين، وقد تم اختيار نقابة الفلاحين لصغار المزارعين بطريقة عشوائية بسيطة لإجراء البحث بها، حيث قام الباحث بكتابة أسماء نقابات الفلاحين فى ثلاث بطاقات وقام باختيار إحداها بطريقة عشوائية فكانت البطاقة المختارة هى التى تحمل اسم نقابة الفلاحين لصغار المزارعين.

ب- شاملة البحث وعينته:

تم تحديد حجم عينة البحث من إجمالى شاملة أعضاء نقابة الفلاحين لصغار المزارعين التى بلغت نحو 4000 عضو، حيث تم اختيار عينة عشوائية منتظمة بلغت 200 عضو من المزارعين بنسبة 5% من إجمالى شاملة البحث الذين تم رصدهم فى كشوف الجمعية العمومية للنقابة الفلاحية.

ج – التعاريف الإجرائية:

– النقابة الفلاحية: يقصد بها تنظيم جماعي اختياري لمجموعة من الفلاحين حائزين أو عمال زراعيين أصحاب مصالح اقتصادية واجتماعية وثقافية ومهنية مشتركة بهدف رعاية مصالحهم، وتطوير آداءهم وحياتهم وتأمين مستقبلهم.

– دعم قدرات المزارعين: يقصد بها تحسين معارف ومهارات الفلاحين عبر إكسابهم معلومات وآليات مبتكرة تُمكنهم من حل مشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية والمهنية والخدمية والإرتقاء بمستواهم الاجتماعى والتقنى.

د – المعالجة الكمية للبيانات:

أولا: تحديد مستويات معرفة المبحوثين بأدوار النقابة الفلاحية لدعم قدراتهم للمشاركة فى التنمية الريفية:

تضمنت استمارة الاستبيان سؤالا عن مدى معرفة المبحوثين بأدوارالنقابة الفلاحية،  وتم قياسه من خلال خمسة عشرة بند يمثلون أدوار النقابة الفلاحية من خلال استجابتين نعم، ولا حيث أعطيت درجتين 2، 1 على الترتيب لكل بند من البنود المدروسة، وعن طريق جمع هذه الدرجات يحصل الباحث على درجة تعبر عن معرفة المبحوثين بأدوار النقابة الفلاحية، وقد بلغ الحد الأدنى الفعلى لهذه البنود 20 درجة، وحدها الأعلى 26 درجة، وعلى هذا فقد تم تقسيم المبحوثين وفقا لدرجة معرفتهم لأدوار النقابة الفلاحية لدعم قدراتهم للمشاركة فى التنمية الريفية إلى ثلاثة مستويات هي: معرفة منخفضة (أقل من 22 درجة)، ومعرفة متوسطة (22 ـ 24 درجة)، ومعرفة مرتفعة (أكثر من 24 درجة).

ثانيا: معرفة دور النقابة الفلاحية لدعم قدرات المبحوثين للمشاركة فى التنمية الريفية:

تضمنت استمارة الاستبيان سؤالا عن معرفة المبحوثين بأدوارالنقابة الفلاحية، وتم قياسه من خلال خمسة عشرة بند يمثلون أدوار النقابة الفلاحية من خلال استجابتين نعم، ولا حيث أعطيت درجتين 2، 1 على الترتيب لكل بند من البنود المدروسة، وقد تم التعبير عنها بطريقة وصفية باستخدام التكرارات والنسب المئوية.

ثالثا: آراء المبحوثين فى الأنشطة التى تقوم بها النقابة الفلاحية لدعم قدراتهم للمشاركة فى التنمية الريفية:    

تضمنت استمارة الاستبيان سؤالا عن آراء المبحوثين فى الأنشطة التى تقوم بها النقابة الفلاحية بهدف دعم قدراتهم للمشاركة فى التنمية الريفية، حيث تم تحديد تسع أنشطة خدمية من واقع بيانات سجلات النقابة الفلاحية، وتم استقصاء رأى المبحوثين عن كل نشاط على مقياس مكون من خمسة مستويات هى: ممتاز، وجيد جدا، وجيد، ومتوسط، وضعيف، وأعطيت الدرجات 5، 4، 3، 2، 1، على الترتيب، وقد تم التعبير عن آراء المبحوثين فى تلك الأنشطة بطريقة وصفية باستخدام التكرارات والنسب المئوية.

رابعا: المعوقات التى تواجه النقابة الفلاحية من وجهة نظر المبحوثين والتى تحد من دعم قدراتهم للمشاركة فى التنمية الريفية:

تضمنت استمارة الاستبيان سؤالا عن المعوقات التي تواجه المبحوثين (أعضاء الجمعية العمومية للنقابة) والتى تحد من دعم قدراتهم للمشاركة فى التنمية الريفية، حيث يقوم المبحوث بتحديد هذه المعوقات من وجهة نظره، وقد تم التعبير عنها بطريقة وصفية باستخدام التكرارات والنسب المئوية.

ه – أدوات التحليل الاحصائى:

لتحقيق أهداف البحث تم استخدام الاساليب الإحصائية الوصفية التى تتناسب مع طبيعة البيانات وأهداف البحث وهى: العرض الجدولي بالتكرارات والنسب المئوية والمدى لتحديد مستويات معرفة المبحوثين بأدوار النقابة الفلاحية فى التنمية الريفية، ودور النقابة الفلاحية لدعم قدرات المبحوثين للمشاركة فى التنمية الريفية، ورأى المبحوثين فى الأنشطة التى تقوم بها النقابة الفلاحية لدعم قدراتهم للمشاركة فى التنمية الريفية، والمعوقات التى تواجه النقابة الفلاحية من وجهة نظر المبحوثين والتى تحد من قدراتهم للمشاركة فى التنمية الريفية بمنطقة البحث، وقد تم الاعتماد على الحاسب الآلي في الإدخال والتوصيف الإحصائى للبيانات عن طريق حزمة البرامج الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS ) Statistical Package for Social Sciences  .

النتائج ومناقشتها

أولا: تحديد مستويات معرفة المبحوثين بأدوار النقابة الفلاحية لدعم قدراتهم للمشاركة فى التنمية الريفية:

أظهرت النتائج (جدول رقم 1) وجود أكثر من نصف المبحوثين فى فئة المعرفة المرتفعة بأدوار النقابة الفلاحية 51.5% لدعم قدراتهم للمشاركة فى التنمية الريفية، بينما تقاربت فئتى المعرفة المتوسطة والمنخفضة فكانتا 25%، و23.5% على الترتيب.

وتُشير هذه النتائج إلى تنامى احساس المبحوثين بالضرورة المُلحة للتجمع معا فى تنظيمات جماعية تستطيع الدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والمهنية أمام الغير، وبالتالى تنمية قدراتهم من أجل مشاركة حقيقة فى برامج وأنشطة التنمية الريفية.

ثانيا: معرفة دور النقابة الفلاحية لدعم قدرات المبحوثين للمشاركة فى التنمية الريفية:

أوضحت النتائج (جدول رقم 2) ارتفاع كبير لدى المبحوثين فى معرفتهم بأدوار النقابة الفلاحية خاصة المرتبط بحل مشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية والمهنية، حيث أشار جميع المبحوثين (100%) على دور النقابة فى: تحسين الأوضاع المعيشية لأعضاء النقابة، وكفالة الحياة الكريمة لأعضاء النقابة وأسرهم فى حالات العجز والبطالة وغيرها عبر صناديق التكافل الاجتماعى، وتوفير معاش وتأمين صحى للأعضاء، فى حين أظهر 97.5% من إجمالى عدد المبحوثين معرفة كبيرة بدور النقابة فى تبنى قضية توزيع الأراضى المستصلحة على صغار المزارعين، وأوضح 95.5% من إجمالى المبحوثين معرفتهم بدور النقابة فى تفعيل نشاط الإرشاد الزراعى. وتشير هذه النتائج إلى وجود تطلعات مشروعة وثقة كبيرة لدى الفلاحين بنقاباتهم الفلاحية نحو مستقبل أفضل وحياة كريمة.

ثالثا: آراء المبحوثين فى الأنشطة التى تقوم بها النقابة الفلاحية لدعم قدراتهم للمشاركة فى التنمية الريفية:

بينت النتائج (جدول رقم 3) وجود تباين فى آراء المبحوثين حول الأنشطة التى تقوم بها النقابة الفلاحية لدعم قدراتهم للمشاركة فى التنمية الريفية حيث تراوحت بين الأداء الممتاز وفقا لما أشار إليه نحو 87% من إجمالى عدد المبحوثين لنشاط خدمة الرقم القومى، والأداء جيد جدا وفقا لما أوضحه 55.5% لنشاط الخدمات الاجتماعية، والأداء الجيد وفقا لما ذكره 49% لنشاط حل مشكلات الحيازة الزراعية، والأداء المتوسط وفقا لما أشار إليه 63.5% لنشاط الخدمات الزراعية، والأداء الضعيف وفقا لما أوضحه 61% لنشاط الخدمات الصحية.

وتشير هذه النتائج إلى أن أنشطة النقابة الفلاحية تحتاج مزيد من الجهد للتطوير والتحديث بهدف رفع كفاءتها لتحقيق درجة إشباع مناسبة للأعضاء على الصعيد الاجتماعى والاقتصادى والمهنى والخدمى لتنمية قدراتهم من أجل مشاركة فعلية فى برامج وأنشطة التنمية الريفية بالشكل المأمول.

رابعا: المعوقات التى تواجه النقابة الفلاحية لدعم قدرات المبحوثين للمشاركة فى التنمية الريفية:

أظهرت النتائج (جدول رقم 4) المعوقات التى تواجه النقابة الفلاحية من وجهة نظر المبحوثين والتى تحد من دعم قدراتهم للمشاركة فى التنمية الريفية مرتبة تنازليا وفقا لأهميتها لديهم وهي: عدم أخذ رأى الفلاحين فى القوانين الزراعية المطروحة بنسبة (86.5%)، وانخفاض الموارد المالية فى النقابة الفلاحية بنسبة (83%)، وانعدام الاستقرار السياسى فى المجتمع بنسبة (77%)، وقلة الدعم المادى بنسبة (73%)، وضعف تعاون الأجهزة التنفيذية الحكومية مع النقابة بنسبة (72.5%)، وانخفاض وعى الفلاحين بأهمية النقابة لهم بنسبة (36.5%).

التوصيات

وفقا لما أسفرت عنه نتائج البحث فيما يلى أهم التوصيات التى يجب العمل بها:-

1ـ على صناعى السياسات الزراعية ومتخذى القرارات التى لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالفلاحين وحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والخدمية عقد جلسات استماع مع كوادر النقابات الفلاحية فى سياق حوار دائم، بهدف مشاركة الفلاحين فى صياغة حاضرهم ومستقبلهم، الأمر الذى يُمكنهم من دعم قدراتهم للمشاركة فى جميع برامج وأنشطة التنمية الريفية بالشكل الذى يحقق آليات التمكين والتميز والإبداع فى صورة نهضة القطاع الزراعى على المستوى الوطنى.

2ـ أن يقوم وزير الزراعة بإصدار تعليمات واضحة لجميع قطاعات ومديريات وإدارات الوزارة بضرورة تحقيق أقصى معدلات التعاون والتنسيق وتقديم كل أشكال الدعم الفنى واللوجستى للنقابات الفلاحية لمساعدتها على تحقيق أهدافها بصفة عامة، وتنفيذ أنشاطتها بكفاءة عالية لإشباع حاجة أعضائها على الصعيد  المهنى والخدمى والاجتماعى.

3ـ تنظيم عدة فعاليات تشمل ورش عمل ودورات تدريبية وحلقات نقاشية للنقابات الفلاحية يقوم بتنفيذها قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة عبر خبراء الاجتماع الريفى، بهدف زيادة وعى الفلاحين بأهمية النقابات الفلاحية لهم، أملا  فى الإرتقاء بمستواهم الاجتماعى والمهنى والخدمى.

 المراجع

1ـ بدير، أسامة (دكتور)، النقابات الفلاحية.. طريقنا لمستقبل أفضل، ورشة عمل: نحو رؤية مشتركة لدور فاعل لنقابات المزارعين وشركائهم فى تنمية الزراعة والريف المصرى، مركز الأرض لحقوق الإنسان، القاهرة، 2014.

2ـ على، خالد، دور النقابات العمالية فى مصر، المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، القاهرة، 2013.

3ـ مكتب الاتصال النقابى، بيانات النقابات الفلاحية، وزارة القوى العاملة والهجرة، بيانات غير منشورة، القاهرة، 2013.

4ـ نوار، محمد حلمى، وآخرون (دكاترة)، ورشة عمل: النقابات واتحادات الفلاحين نحو رؤية وعمل مشترك لتنمية الريف، كلية الزراعة، جامعة القاهرة، 2012.

5ـ أبو عيطة، كمال، النقابات وحقوق العمال، الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، الطبعة الثانية، القاهرة، 2012.

6ـ شكر، طلال، إدارة النقابات والاتحادات، ورشة عمل برنامج الزراعة المصرية وحقوق الفلاحين، مركز الأرض لحقوق الإنسان، القاهرة، 2012.

7ـ نوار، بدير، محمد حلمى، أسامة (دكتوران)، منظمات المزارعين.. خطوة على طريق الاصلاح والتنمية، ورشة عمل دعم آليات التنمية فى المناطق الريفية فى حوض البحر المتوسط، معهد الزراعة المتوسطية IAMM، الأسكندرية، 3ـ6 أكتوبر،2011.

8ـ بركات، صابر، كيف تأسس نقابة عمالية، سلسلة العمال والحراك الاجتماعى، المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، القاهرة،2011.

9ـ صحيفة الأهرام، العدد رقم 45387، القاهرة، مارس 2011.

10ـ محمود، عبدالمعطى حسين (دكتور)، المشاركة والتنمية، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة، 2010.

The Role of Farming Syndicates in Supporting Farmers’ Capabilities of Rural Development Participation in Beni – Suef  Governorate

 Usama Bedier

Agricultural Extension and Rural Development Research Institute, Agricultural Research Centre, Giza, Egypt.

Abstract

The main objectives of the research were to determine  the participants knowledge concerning role of farming syndicates in supporting their capabilities in rural development in Beni – suef Governorate , to identify farming syndicates role , to identify the social participants views in different activities carried out by the syndicates in supporting their capabilities and to identify different obstacles that encounter the farming syndicates ,based upon their views in supporting their participation in rural development .

The research was conducted in Beni – suef  Governorate which was selected randomly as it contains three farming syndicates ( the Egyptian farmers syndicate , farmers syndicate for small farmers , and farmers union syndicate) .The syndicate for small farmers was randomly drawn 4000 members . A systematic random sample of the syndicate members of 200 members was drawn from the syndicate total population .

 A questionnaire through personal interview was used in collecting the research data during April,2013. frequency rang and percentages were used in presenting results .

The main research findings came as the following :

5% of the respondents were in the high category of knowledge regarding role of syndicate in supporting their capabilities concerning their participation in rural development .

The respondents had a high knowledge level regarding the role of the syndicate related to solving their socioـ economic and professional problems   (up to 97.5%).

The research findings revealed some obstacles that facing the farming syndicate: ignoring farmers’ opinions regarding agric laws , insufficient of financial resources , The community political unstability , weak cooperation with governmental executive agencies , and law level of farmers awareness concerning important of the syndicate .

Key words : Farming syndicate , farmers capabilities , and rural development.