الفلاح اليوم ـ متابعات انتقدت وزارة الزراعة الأمريكية سياسات مصر الزراعية، وكيف أن تلك السياسات تؤدى إلى خسارة مصر العديد من فرص التصدير.
وقالت الوزارة الأمريكية في تقرير لها، أن مصر لديها فائض في إنتاج الأرز، ولكن سياسات مصر التجارية تقوض قدرة المُصدرين على إنجاز أي صفقات، إذ أن ثمة حظر على تصدير الأرز في الوقت الحالي، حتى أن مصر حين قررت رفع هذا الحظر، خلال الفترة بين أكتوبر 2015، وحتى مارس 2016، فرضت ضريبة على التصدير قيمتها 200 دولار للطن الوحد من الأرز المجروش، وبررت هذا الإجراء باعتباره وسيلة للحفاظ على كمية مناسبة من المتوافر منه محلياً، وبأسعار مناسبة، إلا أنه خلال النصف الأول من العام الجاري، التزم منتجو الأرز والتاجر فى مخازنهم، في محاولة لإجبار الحكومة على رفع حظر التصدير، ولكن الحكومة رفضت رفع الحظر، وقامت الهيئة العامة للسلع التموينية بإصدار 3 عطاءات دولية لشراء الأرز المستورد، ولكنها قامت مرة أخرى بإلغائها بسبب ارتفاع الأسعار أكثر مما كان متوقعاً، والأن تسعى الحكومة المصرية إلى إبرام عقد استيراد أرز من الهند، ولكن الكثيرين يتشككون في نجاح تلك المساعي.
وأشار التقرير إلى أنه عندما سمحت مصر للسوق بأن يمضي في تنفيذ سياساته فسيكون بمقدور مصر تصدير ما لا يقل عن مليون طن من الأرز إلى الأسواق العالمية، بقيمة 600 دولار للطن الواحد، ولكن بالنظر إلى الماضي باعتباره مؤشراً يصبح من المتوقع أن تصدر مصر 200 ألف طن من الأرز، على أن تبيع الكمية المتبقية والتي تبلغ قيمتها 3,8 مليون طن من الأرز محلياً بقيمة مخفضة قيمتها 300 دولار للطن الواحد.
وفيما يتعلق بالقطن المصري، فقد وصف التقرير سياسات مصر بأنها «غير متوقعة» وانتقد معايير الصحة النباتية «غير الضرورية» التي ترهق قطاع صناعة النسيج المتردية بالفعل.
ومن وقت لآخر تفرض مصر قرارات حظر على استيراد القطن، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي منه، وأوقفت إصدار تصاريح استيراد في يوليو 2015، ثم بدأت في إصدارها تدريجيا في الشهور التالية، الأمر الذي أربك عمليات الإمداد، خاصة في ظل تدهور الإنتاج المحلي الذي صار لا يفي بمتطلبات صناعة النسيج المحلية. والنتيجة في النهاية تكبد هذا القطاع خسائر ملحوظة نتيجة استخدام أنواع من القطن أقل جودة وغير مناسبة، حيث أن القطن المصري طويل التيلة والذي إلى جانب رداءة جودته، فإنه لا يصلح للعديد من صناعات النسيج التي تعتمد على القطن قصير ومتوسط التيلة.
ولفت التقرير إلى أن مصر تلزم بتعريض القطن المستورد للتبخير بواسطة بروميد الميثيل أو الفوسفين في بلد المنشأ، وتفرض قواعد صارمة على التأكد من خلوه من أضرار التعرض لخنفساء سوسة القطن لدى وصوله الموانئ، الأمر الذي يزيد من تكلفته بشكل ملحوظ، وأوضح التقرير أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تلزم الدولة الموردة بتعريض القطن لكمية مضاعفة من مواد التبخير، وهو الإجراء الذي كلف صناعة النسيج المصرية ما يتراوح بين 3 و5,5 مليون دولار إضافيين خلال العام الجاري.
وانتقد التقرير كذلك عدم استخدام مصر التكنولوجيا الحديثة، وعدم المرونة في توظيف ظروف السوق ما أضر بصناعة القطن، وأدى إلى مضاعفة هذه التداعيات الوخيمة عدم استخدام مصر القطن المنتج باستخدام التقنية الحيوية، على عكس بوركينا فاسو التي لجئت في إنتاج القطن عام 2007 إلى بذور قطن معدلة وراثياً، فتفوقت على مصر وصارت واحدة من أكبر محفزي تبادل النقد الأجنبي ومدريه.
واعتبر التقرير أن مصر تأتي على رأس الدول الأعلى استيراداً للقمح، وتوقع تكبدها تكلفة إضافية قدرها 860 مليون دولار أمريكي وخسارة العديد من فرص التصدير العام الجاري بسبب «تدابير الزراعة غير القويمة» التي تنتهجها على حد وصف التقرير، بما في ذلك سياسات رفض القمح المصاب بفطر «الإرجوت»، بحسب تقرير وزارة الزراعة الأمريكية الذي تم نشره مساء أمس الأول.
وانتقد التقرير سياسات مصر في التعامل مع القمح المصاب بالإريجوت، موضحاً أن هذا أثر سلباً على التجارة العالمية للحبوب، وتسبب في معضلات قانونية ضد الحكومة من جانب شركة «بانج المحدودة» (Bunge Ltd.) الموردة للقمح.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن مصر ستضطر إلى إنفاق ما يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي بسبب سياسات التفتيش غير المعتادة وسياسات التجريب واختبار العينات التي تجريها على القمح، ومتطلبات العطاء المرهقة التي تجعل عمليات استيراد القمح من جانب الحكومة المصرية أعلى تكلفة.
وأوضحت التقديرات الواردة بالتقرير أن سياسات الحكومة المصرية لا تتفق والمعايير الدولية، ما قد يعرقل استيراد «المواد الغذائية المطلوبة بشكل حرج»، ومن ثم ارتفاع أسعارها للمستهلك، لافتاً إلى أن بعض سياسات القاهرة الزراعية تؤدي في النهاية إلى مضاعفة الأعباء الملقاة على كاهل المستهلكين، الذين سيروا في هذه النتجة تضارباً صارخاً مع تأكيد الحكومة المصرية المتكرر على جهودها المعنية بتوفير المزيد من السلع الغذائية.
ولفت إلى أن مصر رفضت مطلع العام الجاري شحنات قمح سبق لها أن طلبتها بعد ما بدأت سلطات الحجر الزراعي في تطبيق سياسة عدم التسامح مع فطر «الإرجوت» رغم شيوعه في الحبوب، مشيراً إلى أن شركة (Bunge) سبق وأن اتخذت إجراءات قانونية بسبب رفض شحنة قمح فرنسية، الأمر الذي أثار حالة من الشك والريبة وسط موردي القمح، كما أشار إلى تبني مصر سياسة عدم التسامح مع وجود عشبة الأمبروزية في شحنات المحاصيل المختلفة، حيث رفضت سلطات الحجر في الربع الأول من العام الجاري شجنة فول صويا بسبب عشبة الأمبروزية، وهو ما دفع وزارة الزراعة الأمريكية إلى صياغة تقرير عن سياسات الزراعة في مصر عنونته بـ «ما الذي أصاب تجارة المحاصيل الزراعية في مصر؟».
ولفت التقرير إلى أهمية القمح بالنسبة لمصر، مشيراً إلى كونه أحد أهم أسباب قيام ثورة 25 يناير، إذ أتى في بداية المطالب التي نادى بها المتظاهرون «عيش حرية عدالة اجتماعية».
