خبير: إسرائيل تزرع 3 ملايين فدان بمليار م3 مياه.. ومصر تزرع 8 ملايين فدان بـ 47 مليار م3

الفلاح اليوم ـ منى عبدالعزيز كشف  الخبير الزراعى، المهندس هديب خليفة، أن مصر تهدر معظم حصتها من المياه، وهى 55.5 مليار متر مكعب فى زراعة 8 ملايين فدان، فى حين أن اسرائيل تزرع 3 ملايين فدان، بمليار متر مكعب واحد فقط من المياه.

وأكد خليفة، وفقا لما ورد فى "الأهرام الزراعى" أن تحويل مصر من الرى بالغمر الى الرى بالرش، سيعمل على توفير حوالى نصف حصتها من مياه النيل، بما لا يقل عن 24 مليار متر مكعب سنويا، لتوجيهها لاستصلاح وزراعة حوالى 7 آلاف فدان فى الأراضى الجديدة، وانقاذ مصر من الجفاف وتحقيق الأمن الغذائى.

يذكر أن هديب قام بتصميم وتنفيذ ماكينة رى جديدة للرى بالرش، وتجربتها بحديقة ديوان عام وزارة الزراعة بالدقى، وطالب بتعميم هذه التجربة بمصر لترشيد استخدام المياه فى الزراعة، والتى تستنفذ تقريبا 47 مليار متر مكعب من المياه، والتى تعادل 85% من اجمالى حصة مصر من مياه النيل.

مقترح بإنشاء شركات إنتاج تابعة لمركز البحوث الزراعية

الفلاح اليوم ـ متابعات اقترح الدكتور خالد غانم، أستاذ الزراعات العضوية والبيئة بكلية الزراعة جامعة الأزهر، السماح لمراكز البحوث الزراعية وغيرها من المراكز التابعة لوزارة الزراعة بإنشاء شركات إنتاجية في كل المجالات الزراعية على أن يُسمح للباحثين والموظفين والعمال بتلك المراكز بتملك أسهم فيها.

وقال الدكتور خالد غانم، صاحب الفكرة، فى تصريح صحفى، إن هذا المقترح يمكن تنفيذه بتحديد محاور له منها أن تلك المراكز تمتلك إمكانات معطلة، فضلًا عن الكوادر، إضافة إلى ثقة الناس، فلو أن لدينا منتجًا مثل التقاوي أو البذور أو حتى غذاء مكتوبًا عليه إنتاج مركز البحوث فسيحظي بثقة كبيرة، مضيفًا أنه من الممكن أن يصبح لدينا شركات من خلاله في كل المجالات تقريبًا وأسواقها حاضرة ومشكلة التسويق لن تكون موجودة، إضافة إلى أننا سنجعل الكفاءات تعمل ومن الممكن أن نجدد دماء المركز بباحثين شباب وغيرهم من خريجي الجامعات دون أعباء على الدولة، بمعنى وجود نظام للتعيين بهذه الشركات، وهذا سيجعل المركز يحقق دخلًا سنويًا وبعد عدد من السنوات من الممكن الاستغناء عن الدولة ماديًا بشكل كلى أو جزئي، وإذا وجدت هناك مشكلة في القانون حاليًا لعمل ذلك، فهذه حلها في يد البرلمان مثلما حدث مؤخرًا مع بعض الهيئات الأخرى، فلماذا لا يتم تحويل الهيئات المعطلة بالبلاد لتعمل بفكر جديد بعيدًا عن الروتين الحكومى السائد منذ عشرات السنين.

وأضاف غانم، أن إنشاء شركات إنتاجية من مركز البحوث الزراعية شيء مهم، فالفكرة الرئيسية أن المركز يملك قدرات كبيرة أغلبها معطل سواء في الكفاءات العلمية والموارد الأخرى كالمعامل والأجهزة والمزارع والمباني وغيرها، وتقوم الكوادر العلمية بإجراء البحوث والدراسات فضلًا عن الإرشاد والتوعية، وهذه الكوادر بالطبع متميزة وكثير منها على المستويات العالية في تخصصها لكن يعيقها عدم وجود موارد مالية كافية للبحوث، خاصة مع تدنى ميزانية المركز باستمرار خلال السنوات السابقة، كما أن الموارد الأخرى كالمعامل والمزارع غير مستفاد منها بشكل صحيح ربما يدفعنا كل هذا إلى البحث عن أفكار جديدة مثل إقامة شركات مساهمة تعمل في كل المجالات الموجودة بالمركز بعضها إنتاجى وبعضها خدمي لشركات استصلاح الأراضي والأفراد وغيرها، ومن الضروري هنا الإشارة إلى ثقة الناس فيما كان ينتج عبر مركز البحوث ووزارة الزراعة كالتقاوي والبذور وهي صناعة فقدت عرشها الآن دون أي مبرر سوى الإهمال ويمكن ببعض الجهد والتمويل أن تستعيد هذه الصناعة مجدها، خاصة أن الأسواق حاضرة لأن الزراعة موجودة طوال الوقت ولا يجب أن يقتصر الأمر على هذا فقط، فمن الممكن التوجه إلى مجالات أوسع في التصنيع الزراعي والغذائي والإنتاج الحيواني والسمكي، ومن هنا تكون هناك فرصة للاستفادة من الكفاءات العلمية بالمركز فضلًا عن تجديد دماء المركز عبر باحثين شباب وغيرهم من خريجي الجامعات دون أعباء على الدولة بمعنى أن تصبح المخصصات المالية على عاتق الشركات.

دراسة علمية توصى بضرورة وضع استراتيجية لانتاج وتداول الآسمدة الكيماوية فى مصر

الفلاح اليوم تعتبر الأسمدة الكيماوية من مستلزمات الإنتاج الهامة في مصر والتي يمكن أن توثر بنوعيتها وتوقيت استخدامها وسعرها المناسب في كل من الإنتاجية الفدانية وتكاليف وعائد الإنتاج الزراعي. ولقد زادات أهمية الأسمدة في السنوات الأخيرة لحرمان التربة المصرية من طمي النيل بعد أنشاء السد العالي والتوسع في استصلاح الاراضى الجديدة .

ولقد هيمن القطاع الخاص قبل عام 1961 على سوق الأسمدة واقتصر دور البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي على التعامل في حصصه من هذا السوق.

وخلال الفترة من 1961 حتى 1986 سيطرت الحكومة على سوق الأسمدة ودعمت أسعارها وأقيمت الشركات المنتجة وأصبح البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هو الموزع الوحيد للأسمدة.

وفى أطار برنامج التحرر الاقتصادي تم تحرير معظم مستلزمات الإنتاج ومنها الأسمدة حيث قامت الدولة بإلغاء الدعم المباشر عن الأسمدة كما أنهى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي احتكاره لتسويق وتوزيع الأسمدة.

وفى عام 94 /1995 ظهرت أزمة وعجز كبير في كمية الأسمدة الكيماوية في الأسواق نتيجة لعوامل متعددة منها احتكار القطاع الخاص للأسمدة وعدم توفيرها في الوقت المناسب وتصدير كميات اكبر مما كان متفقا علية. ومن هنا قامت الدولة بتكليف البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بتسلم الأسمدة المنتجة محليا مع استيراد نحو مليون طن لسد العجز في الأسمدة مع وقف تصديرها .

وتلوح في الأفق من وقت لأخر بوادر أمكانية تكرار أزمة 1995 مما يسبب قلقا لدى المتهمين بصناعة الأسمدة في مصر.

ومن هنا لزم الأمر في التفكير في اقتراح إستراتيجية لإنتاج وتصنيع الأسمدة، وهذا هو محور هدف الدراسة الحالية. 

 وتتكون الدراسة الحالية من تسعة أبواب بخلاف المقدمة والملخص كالاتى:

يتناول الباب الاول أهمية الآسمدة والمخصبات الحيوية فى تحسين التربة وزيادة الانتاج الزراعى وتقليل التلوث البيئى ومواصفات الجودة للآسمدة.

ويستعرض الباب الثانى من الدراسة تطور الانتاج العالمى والعربى من الاسمدة الكيماوية والاهمية النسبية لكل منها .

ويناقش الباب الثالث من الدراسة استهلاك الآسمدة فى العالم والدول العربية حيث لوحظ اختلاف معدلات استهلاك الآسمدة الكيماوية من دولة لاخرى وفقا لنوعية التربة .

ويتناول الباب الرابع تطور التجارة العالمية والعربية من الآسمدة .

ويركز الباب الخامس على انتاج الآسمدة فى مصر

لقد أوضحت الدراسة فى الباب السادس ان الكميات المستوردة من الآسمدة النيتروجينية خلال الفترة من 91/1992 – 98/1999 تأخذ اتجاها عاما متزايدا غير معنوية احصائيا.

ويناقش الباب السابع من الدراسة احتياجات من الآسمدة الكيماوية فى الاراضى القديمة والجديدة وقامت الدراسة بتقدير الاحتياجات السمادية لآهم المحاصيل فى الآراضى القديمة.

ويتضمن هذا الباب السابع أيضا تقدير احتياجات أهم أصناف بعض المحاصيل .

ويتناول الباب الثامن من الدراسة نبذة عن الشركات المتنجة للاسمدة فى مصر.

أما الباب التاسع والآخير فيضع رؤية مستقبلية لانتاج وتداول الآسمدة الكيماوية فى مصر على مستوى الشركات المنتجة والجمعيات التعاونية والقطاع الخاص وبنك التنمية والائتمان الزراعى.

وبصفة عامة ترى الدراسة وضع استراتيجية لانتاج وتداول الآسمدة.

مزيد من تفاصيل الدراسة.. المكتبة القومية الزراعية