زراعة فول الصويا

الفلاح اليوم ـ الأجندة الزراعية تتم الزراعة خلال النصف الثانى من شهر مايو، في حالة الزراعة لانتاج التقاوي، ويلزم لزراعة الفدان حوالي 30 كجم تقاوي في حالة الزراعة الآلية، و35 كجم تقاوي عند الزراعة اليدوية.

وتتم الزراعة بالطريقة العفير المحسن التي يسبقها رية كدابة، أو بالطريقة الحراتي.. علي الريشتين في جور علي أبعاد 15 سم عند الزراعة علي 10 خطوط في القصبتين وعلي أبعاد 20 سم في حالة 12 خطا في القصبتين مع وضع 3-4 بذور في الجورة ، أو تتم الزراعة سرسبة علي ريشة واحدة ووضع 30-35 بذرة بالمتر الطولي علي أن تكون الزراعة في الثلث العلوي من الخط وبعمق لايزيد عن 5 سم. وتضاف جرعة تنشيطية من السماد الآزوتي بمعدل 15 وحدة ازوت للفدان عند الزراعة . وضرورة اجراء عملية التلقيح البكتيري للتقاوي بالعقدين الخاص بفول الصويا.

ينبغى ضرورة إحكام الري علي الحامي، علي أن تكون رية المحاياة خفيفة (تجربة) بعد 10-12 يوما من الزراعة في الأراضي القديمة، و5-6 أيام بالأراضي الجديدة، ثم يوالي الري كل 15 يوما بالأراضي القديمة، و5-8 أيام بالأراضي الجديدة علي أن يوقف الري عند بداية نضج المحصول.

مقترح بإنشاء شركات إنتاج تابعة لمركز البحوث الزراعية

الفلاح اليوم ـ متابعات اقترح الدكتور خالد غانم، أستاذ الزراعات العضوية والبيئة بكلية الزراعة جامعة الأزهر، السماح لمراكز البحوث الزراعية وغيرها من المراكز التابعة لوزارة الزراعة بإنشاء شركات إنتاجية في كل المجالات الزراعية على أن يُسمح للباحثين والموظفين والعمال بتلك المراكز بتملك أسهم فيها.

وقال الدكتور خالد غانم، صاحب الفكرة، فى تصريح صحفى، إن هذا المقترح يمكن تنفيذه بتحديد محاور له منها أن تلك المراكز تمتلك إمكانات معطلة، فضلًا عن الكوادر، إضافة إلى ثقة الناس، فلو أن لدينا منتجًا مثل التقاوي أو البذور أو حتى غذاء مكتوبًا عليه إنتاج مركز البحوث فسيحظي بثقة كبيرة، مضيفًا أنه من الممكن أن يصبح لدينا شركات من خلاله في كل المجالات تقريبًا وأسواقها حاضرة ومشكلة التسويق لن تكون موجودة، إضافة إلى أننا سنجعل الكفاءات تعمل ومن الممكن أن نجدد دماء المركز بباحثين شباب وغيرهم من خريجي الجامعات دون أعباء على الدولة، بمعنى وجود نظام للتعيين بهذه الشركات، وهذا سيجعل المركز يحقق دخلًا سنويًا وبعد عدد من السنوات من الممكن الاستغناء عن الدولة ماديًا بشكل كلى أو جزئي، وإذا وجدت هناك مشكلة في القانون حاليًا لعمل ذلك، فهذه حلها في يد البرلمان مثلما حدث مؤخرًا مع بعض الهيئات الأخرى، فلماذا لا يتم تحويل الهيئات المعطلة بالبلاد لتعمل بفكر جديد بعيدًا عن الروتين الحكومى السائد منذ عشرات السنين.

وأضاف غانم، أن إنشاء شركات إنتاجية من مركز البحوث الزراعية شيء مهم، فالفكرة الرئيسية أن المركز يملك قدرات كبيرة أغلبها معطل سواء في الكفاءات العلمية والموارد الأخرى كالمعامل والأجهزة والمزارع والمباني وغيرها، وتقوم الكوادر العلمية بإجراء البحوث والدراسات فضلًا عن الإرشاد والتوعية، وهذه الكوادر بالطبع متميزة وكثير منها على المستويات العالية في تخصصها لكن يعيقها عدم وجود موارد مالية كافية للبحوث، خاصة مع تدنى ميزانية المركز باستمرار خلال السنوات السابقة، كما أن الموارد الأخرى كالمعامل والمزارع غير مستفاد منها بشكل صحيح ربما يدفعنا كل هذا إلى البحث عن أفكار جديدة مثل إقامة شركات مساهمة تعمل في كل المجالات الموجودة بالمركز بعضها إنتاجى وبعضها خدمي لشركات استصلاح الأراضي والأفراد وغيرها، ومن الضروري هنا الإشارة إلى ثقة الناس فيما كان ينتج عبر مركز البحوث ووزارة الزراعة كالتقاوي والبذور وهي صناعة فقدت عرشها الآن دون أي مبرر سوى الإهمال ويمكن ببعض الجهد والتمويل أن تستعيد هذه الصناعة مجدها، خاصة أن الأسواق حاضرة لأن الزراعة موجودة طوال الوقت ولا يجب أن يقتصر الأمر على هذا فقط، فمن الممكن التوجه إلى مجالات أوسع في التصنيع الزراعي والغذائي والإنتاج الحيواني والسمكي، ومن هنا تكون هناك فرصة للاستفادة من الكفاءات العلمية بالمركز فضلًا عن تجديد دماء المركز عبر باحثين شباب وغيرهم من خريجي الجامعات دون أعباء على الدولة بمعنى أن تصبح المخصصات المالية على عاتق الشركات.

إهدار محصول 150 ألف فدان بالساحل الشمالى بسبب توقف دعم تقاوى القمح

الفلاح اليوم ـ متابعات كشفت مصادر مسئولة بوزارة الزارعة واستصلاح الأراضى عن توقف برامج دعم بدو مطروح فى زراعة محصولى القمح والشعير بالساحل الشمالى لأول مرة هذا العام، ما تسبب فى إهدار محصول أكثر من 150 ألف فدان كان يتم زراعتها بالقمح.
وأكد المصدر أن كمية الأمطار المتساقطة فى منطقة الساحل الشمالى الغربى بمحافظات مطروح والإسكندرية بلغت هذا العام 380 ملليمتراً، مقارنة بـ150 كانت تسقط فى الأعوام الماضية، مشيرة إلى أن وزارة الزراعة توقفت عن توزيع تقاوى القمح بالمجان فى محافظة مطروح على البدو ضمن البرنامج الذى بدأ منذ تسعينات القرن الماضى، موضحاً أن تقليص مخصصات وزارة الزراعة فى الموازنة المالية للعام الحالى 2015/ 2016 بمقدار 65%، أدى إلى توقف برامج الدعم المقدمة لتلك الفئات الأكثر احتياجاً فى القطاع الزراعى، الأمر أثر بالسلب على دعم الفئات المستحقة فى محافظات الوجه القبلى والساحل الشمالى وسيناء والوادى الجديد. أشار إلى أن ارتفاع كميات الأمطار العام الحالى كان يسمح بزراعة أكثر من 1.5 مليون فدان فى حال توافر تقاوى القمح، وذلك لتوافر المياه بشكل غير مسبوق، إلا أنه نتيجة لعدم توافر دراسات لتوقع حالة الطقس المسبقة، تعززها دراسات التغير المناخى، بالإضافة إلى عدم وجود خطط متكاملة عن المناطق المستهدفة، خاصة فى الساحل الشمالى الغربى أدى إلى عدم استيعاب تلك الأمطار التى يعتبرها البدو خيراً يذهب للبحر.
من جانبه، قال الدكتور إسماعيل عبدالجليل، رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق، إن وزارة الزراعة كان لها دور محورى ومهم فى تدعيم المزارعين فى مناطق مطروح والساحل الشمالى فى الزراعات الموسمية القائمة على الأمطار، حيث كانت تقدم التقاوى بالمجان للبدو من أهالى مطروح، الأمر الذى كان يساهم فى رفع المساحة المزروعة بالقمح بأكثر من 150 ألف فدان سنوياً، حيث تعد الزراعة فى تلك المناطق الأقل تكلفة، وتنعدم فيها وسائل الإنتاج الزراعى والمعاملات الزراعية تماماً كالمبيدات والأسمدة، كالأراضى فى الوادى والدلتا.
وأكد «عبدالجليل» أن تلك المنطقة تحتاج إلى نظرة مستقبلية من الحكومة فى ضوء ارتفاع كميات الأمطار المتساقطة والمرشحة للارتفاع خلال الأعوام المقبلة، حيث توجد دراسات أعدتها وزارات الزراعة والرى والإسكان أنه يمكن زراعة 350 ألف فدان بشكل دائم، اعتماداً على مياه الأمطار خلال فصل الشتاء، مع مد ترعة الحمام والنصر لرى تلك المساحات خلال فصل الصيف، التى تتوقف فيه الأمطار.
ومن جانبه، قال كمال شاهين، عضو اللجنة الاقتصادية بحملة «مين بيحب مصر» إن الحملة ستسلم الرئيس عبدالفتاح السيسى خطة تعمير الساحل الشمالى الغربى لمصر، الذى يمتد من غرب الإسكندرية حتى السلوم على الحدود الليبية، تتضمن التنمية الزراعية، خاصة أن هذا الإقليم كان يزود روما بالقمح فى عهد الرومان وكانت الإسكندرية أكبر مخزن للقمح فى العالم، فالإقليم يصلح لزراعة القمح والشعير والخضر والفاكهة، حيث يمكن الاعتماد على المطر الشتوى بالإضافة إلى توصيل مياه النيل عن طريق ترعة الحمام واستكمال مشروع ترعة النصر، كما أن الكثبان الجيرية فى الإقليم لديها القدرة على تخزين مياه الأمطار، كما أنها أفضل بيئة لزراعة التين.
وكشف تقرير رسمى، عن شئون المديريات بوزارة الزراعة على مستوى الجمهورية، عن أن حجم المساحات المزروعة بالقمح هذا الموسم، بلغت 3 ملايين، و355 ألف فدان، وجارٍ الحصر النهائى للمساحات المزروعة بالمحافظات. وقال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزارة تولى اهتماماً بزراعة المحاصيل الاستراتيجية، لتقليل الفجوة الغذائية بزيادة المساحات المزروعة بالقمح، من خلال المتابعة الميدانية لتذليل العقبات، التى تواجه الفلاحين مع توفير التقاوى والأسمدة اللازمة لخدمة الفلاح للنهوض بالزراعة.
فى نفس السياق، أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية لإحصاءات المساحات المحصولية والإنتاج النباتى لعام 2014، التى جاءت المؤشرات، لتؤكد أن إجمالى المساحة المحصولية بلغت 15.7 مليون فدان، مقابل 15.5 مليون فدان عام 2013 بنسبة زيادة قدرها 1.3٪، بينما بلغ إجمالى المساحة المزروعة 8.92 مليون فدان عام 2014 مقابل 8.95 مليون فدان عام 2013 بنسبة انخفاض قدرها 0.4 ٪، بينما بلغت مساحة محصول القمح 3.39 مليون فدان عام 2014، مقابل 3.38 مليون فدان عام 2013 بنسبة زيادة قدرها 0.4٪ وبلغت كمية الإنتاج 9.3 مليون طن عام 2014، مقابل 9.5 مليون طن عام 2013 بنسبة انخفاض قدرها 1.9٪.

"الفلاح اليوم" ينشر شروط وإجراءات تصدير البرسيم

الفلاح اليوم ـ متابعات نقلا عن الموقع الرسمى لوزارة الزراعة شروط واجراءات تصدير البرسيم وهى:
يتم تصدير البرسيم فى عدة  صور اما كتقاوى او اوراق اخضراء او اوراق مجففه
اولا: الشروط العامة للتصدير:
1- على من يرغب فى تصدير ان يقدم الى مكتب الحجر الزراعى المختص طلبا على استملرة فحص (17 زراعة) والذى يحصل عليه من الحجر الزراعى دون مقابل وذلك قبل الشحن بمده كافيه وبقدم الطلب المشار اليه بمعرفة المصدر شخصيا اومن ينوب عنه بتوكيل رسمى.
2- يجب ان تكون البيانات المدونه بالطلب مطابقة لاوصاف الرساله.
3- يجب ان تكون الرساله عند تقديمها للفحص معده اعداد نهائى للتصدير ويكون فتح الطرود للفحص تحت مسئولية المصدر وعلى نفقته ولايجوز للمصدر فتح الطرود التى يرخص بتصديرها او اجراء اى تغير فيها او فى علامتها المميزه الا باذن من الحجر الزراعى وتحت اشرافه.
4- يجب ان تصدر الرساله التى يصرح بتصديرها خلال اسبوع من تاريخ التصدير والا اعتبرت جميع الاجراءات التى اتخذت فى شانها كان لم تكن ويجوز للمدير العام اومن ينوب عنه ان يمد هذه المهله حسب صنف الرساله.
5- يعطى صاحب الشان شهاده زراعية Phytosanitary Certificate  عن كل رساله يصرح بتصديرها دون ايه مسئولية على الوزارة فى ذلك ولاتعطى الشهادة المذكورة عن الرسائل التى يسمح بتصديرها الا اذا قدم المصدر ما يثبت اتمام اجراءات الشحن (بوليصة الشحن).
ثانيا: المستندات المطلوبه:
أ‌-  فى حالة تصدير البرسيم اخضر او مجفف
1- طلب فحص (17 زراعة)
2- صورة  بوليصة الشحن
3- صورة الشهادة الجمركية
4- امر التوريد (44/ زراعة)
ب‌-  فى حالة تصدير تقاوى برسيم
 نفس المستندات بالاضافة الى:
1- ترخيص صادر من   لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية
2- شهادة صادرة من الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى موضحا بها نسبة الانبات.
3- محضر معاينة من الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى.
ثالثا: الجهات المعنية:
الادارة المركزية للحجر الزراعى.
الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى.
لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية.