تغيير الرؤية المستقبلية لحل مشكلات الفلاح والزراعة

بقلم: د. عادل عامر

إن الفلاح المصري مظلوم، ولابد من الاهتمام به، ومساعدته ويعتبر قطاع الزراعة قطاع مؤثر بفاعلية في الاقتصاد المصري، فهو مسئول عن تحقيق الأمن الغذائي القومي، حيث تبلغ نسبة العاملين بقطاع الزراعة 31% من جملة العمال في مصر.

وتعتبر الزراعة في مصر هي الدعامة الأساسية للبنيان الاقتصادي والاجتماعي، حيث تسهم بنصيب كبير في إحداث التنمية الشاملة وفي النهوض بالمجتمع، وتزداد أهميتها باعتبارها مهنة يرتبط بها وبأنشطتها المختلفة أكثر من نصف عدد السكان، سواء في النشاط الإنتاجي أو التسويقي أو التصنيعي للزراعة. وتتعاظم أهمية الزراعة في الوقت الراهن؛ نظراً لوجود فجوة غذائية ما زالت كبيرة ومؤثرة في الاقتصاد القومي في محاصيل الحبوب الرئيسية، خاصة القمح والذرة الصفراء.

 مما يجعل قضية تأمين الغذاء من أهم الأولويات التي يجب الاهتمام بها والعمل دوماً على تضيق تلك الفجوة وتحجيمها وتحقيق كافة مطالب الفلاح المصري والقضاء على مشاكله ويزيد فاتورة استيراد الغذاء ويدمر الفلاح ويجعله يترك هذه المهنة ويذهب هو الآخر إلي صفوف المستهلكين لا المنتجين. لان الفلاح في السنوات العشر الماضية كان يعانى من مشاكل جمة كثيرة وأن أحواله أصبحت تتدهور بشدة، وذلك من خلال ما يلاقيه من فوضي أسواق المبيدات في مصر وإنها أكثر الأسواق عشوائية في العالم وأن التقارير الرسمية تقر بأن أكثر من 43% من الفلاحين يصابون بالتسمم والأضرار من جراء استخدام المبيدات. و ذلك إلي جانب أزمات الأسمدة المتكررة حتى بعد رفع الدعم عن السماد وتحويل سعر الشكارة من 35 إلي 75 جنيها بدأ الفلاح يدفع أكثر من 100 جنيه فرق سعر في كل شيكارة وبالتالي فالفلاح أصبح يصرف من جيبه مليارات الجنيهات والتي تذهب للتاجر في السوق السوداء.

وكما يعاني الفلاح من تكرار أزمات الري باستمرار بجانب التلوث في الترع والمصارف الذي وصل إلي حد مخيف والذي يؤثر علي جودة وكمية المحصول وخروج بنك التنمية والائتمان الزراعي عن مساره في السنوات الماضية حتى أصبح بنكا تجاريا وليس بنك للزراعة أو الفلاح وأصبحت السلف للفلاح بفائدة عالية تصل إلي 16% وفي بعض المشروعات الاستثمارية قد تصل إلي 24% مثل مشروعات الثروة الحيوانية فتراجع مشروع تسمين البتلو.

إن هموم الفلاح المصري أنة يواجه مشاكل في تسويق إنتاجه حيث تخلت الدولة عن دورها في استلام بعض المحاصيل الإستراتيجية الهامة كما أن التعاونيات لا تقوم بدورها وتتركه فريسة لتجار السوق السوداء.و يوجد تهميش متعمد للقطاع الزراعي وهناك فهم خاطئ لعائد المياه وطالب بعدم البناء علي الأراضي الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي.وتطوير زراعة القطن بما يناسب احتياجات السوق العالمية حيث تحتاج للقطن قصير التيلة ونحن نزرع قطنا طويل التيلة. لان تحرير الزراعة أحد الأخطاء الفادحة التي أدت إلي عدم الاكتفاء الذاتي من الغذاء والنقص الحاد في الإرشاد الزراعي والذي يحتاج إلي الاستعانة بخبراء الزراعة. وأيضا مشكلة عدم معرفة الفلاح بالآفات وبالتالي استخدم المبيدات غير المناسبة والتي تؤدي لتدمير المحصول. 

ويجب في النهاية دعم الفلاح كي يستطيع إن ينتج إذ أن أمريكا وهي دولة تقوم بتصدير الغذاء قامت هذا العام بدعم الزراعة لديها بمبلغ مائه مليار دولار. إن الفلاح يعاني مشاكل في مياه الري وسوء التوزيع وذلك بعد أن تخلت وزارة الزراعة عن دورها من إتباع سياسة الدورة الزراعية والتركيب المحصولي ولذلك أصبح من الصعب حساب مقننات المياه حسب نوع المحصول.

وكذلك مشروع الصرف المغطي مصمم بطريقة غير علمية تعمل علي تخريب الأراضي الزراعية وأن أدوات الري فاشلة وطالب بوضع خطة لتوفير المحاصيل الاستيراتيجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها وإعادة النظر في الدورة الزراعية وتفعيل دور المهندس الزراعي.

إن ما يعانيه الفلاح من مشكلات التقاوي وقلة السماد وصرفه بعد وقته وندرة المياه أيضا وطالب بضرورة تغيير الرؤية المستقبلية لحل مشكلات الفلاح والزراعة والنهوض بهما وعمل لجان استماع بالبرلمان لمشكلات الفلاح ومحاولة حلها. وغياب دور وزارة الزراعة مسئولية وضع الاستراتيجيات المستقبلية وغياب دور الإرشاد الزراعي في كثير من المجالات والذي يعد دورا مهما في إرشاد الفلاح وتوعيته في ترشيد المياه واختيار المحاصيل المناسبة.

كما أن الفلاح يواجه مشكلات كثيرة فمعاناة الفلاح الكثيرة والمستمرة والأزمات المتتالية التي تتسبب فيها الحكومة تمثل خطرا شديدا علي الزراعة المصرية مثل أنفلونزا الطيور والحمى القلاعية ونقص الأسمدة والالتهاب الرئوي للدواجن وأزمة السولار وأزمة تسويق المحاصيل جميعها مشكلات عاني منها الفلاح منذ العهد البائد وعجزت الحكومة في أن تضع لها حلولا جذرية حتى الآن.

 إضافة إلى قلة الدعم الذي يحصل عليه وما يتكبده من خسائر نتيجة لما يلاقيه من صعوبات متلاحقة كل هذا جعل الوضع الزراعي الآن في مصر يمثل واقعا أليما بعد إن كانت مصر رائدة للإنتاج الزراعي والتصدير وكانت بالفعل بلدا زراعيا وهذا لن يعود مرة ثانية إلا إذا ما تم حل مشاكل الفلاح وتخفيف العبء عن كاهله حتى يستطيع إن ينتج غذاء وكساء هذا الشعب. كما أن الزراعات الإستراتيجية أصبحت غير مجدية بالنسبة للفلاح بسبب ارتفاع التكلفة عن سعر البيع وطالب بدعم الحكومة لسعر الغلة للفلاح المصري وربط الدورة الزراعية بالأقاليم والمحافظات وتنظيمها حسب المناطق لرفع الإنتاج وتحديد الميزة النسبية لكل محافظة.

وكذلك مشكلة تقاوي القمح غير الجيدة والتي لا يمكن الاستفادة منها وكذلك الزحف علي الأراضي المزروعة قمحا من خلال زراعة الرمان وعدم بيع القطن لقلة محصوله ومشكلة ورد النيل حيث يمتص كميات كبيرة من مياه النيل. وطالب بتفعيل قانون عدم زراعة الأشجار الجديدة وزراعة الصحراء الصالحة للزراعة.

الذرة.. يجب وضع رؤية للأسمدة البديلة وتقليل الفاقد من نقل مياه النيل والاستفادة بزراعة النخيل والزيتون وأن يتم استيراد قمح العلف حيث يحل مشكلة استيراد الذرة الصفراء حيث أن سعره أفضل من سعر الذرة الصفراء.مع إعفاء الفلاحين من غرامات التأخير والفوائد الإضافية علي القروض المستحقة لبنك التنمية والائتمان الزراعي وإعادة جدولة القروض والتي يستفيد منها بهذا التيسير 24 ألف مزارع. كانت قد أن هذا الاتجاه لتخفيف الأعباء التي تثقل كاهل الفلاح البسيط في ظل التفاوت بين تكلفة العملية الإنتاجية وأسعار بيع الحاصلات الزراعية وعدم حصوله علي العائد المجزي بأن يضاف إلي ذلك مبادرة الحكومة لإخراج المزارعين المتعثرين من السجون كما أوصت اللجنة بأن تدخل الحكومة مشترية للمحاصيل الزراعية خاصة الإستراتيجية كضمانة لتحقيق المستهدفات القومية من ضرورة زيادة القدرة المحلية علي توفير احتياجاتها مع رفع أسعار التوريد للتشجيع علي زيادة الإنتاج المحلي.

وسد الفجوة من الانتاح والاحتياجات والحد من الاستيراد من الخارج والتصدي بحزم لأي محاولات تؤدي إلي نقص المعروض من الأسمدة ة وخلق سوق سوداء وإعادة النظر في المقننات السمادية المقررة لجميع المحاصيل خاصة إنها لم تعد كافية في الاتجاه إلي التكثيف الزراعي. والاعتماد علي المقاومة البيولوجية والحد من استخدام المبيدات ذات الفاعلية طويلة المدى حفاظا علي الصحة العامة للمواطن المصري. إن ، ذلك القطاع الذي يعمل به أكثر من 70% من أبناء هذا الشعب.

الاستثمار فى الإنسان الريفى

          

بقلم: د. أسامة بدير

يتميز العالم المعاصر بالتفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين دول وأخري, فيجعل منها ما هو متقدم ويجعل البعض الأخر متخلفا , ولكي تلحق هذه الدول المتخلفة بركب التقدم والتحضر ينبغي لها أن تأخذ علي عاتقها تبني برامج وسياسات تنموية تسهم بشكل جاد وفعال في النهوض بها اقتصاديا واجتماعيا.

ولما كانت غالبية الدول المتخلفة يعاني مواطنيها من مشاكل عديدة أهمها الفقر والجهل والمرض خاصة في المناطق الريفية منها كان لابد من سعيها بشتى الطرق الفعالة للنهوض بهذه المناطق والحد أو القضاء علي هذه المشاكل بهدف الارتقاء بالمواطن الريفي اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وثقافيا مما ينعكس بشكل أساسي علي تقدم وارتقاء المجتمع كله.

وفي سبيل تحقيق ذلك يتطلب الأمر محاولة إحداث تغيير في بعض جوانب البنيان الاقتصادي والاجتماعي والذي يستلزم وجود مجموعة من البرامج والمشروعات التنموية تهدف لرفع مستوي معيشة أبنائها وتهيئة كل مقومات الحياة الكريمة عن طريق الانتفاع الكامل بإمكانياتهم في إطار تنظيم قواهم للعمل الجماعي الموجه لإحداث التغيير الاجتماعي المنشود.

ولعل نجاح تلك المشروعات يرتكز بصفة أساسية علي مشاركة الريفيين فيها بمختلف جهودهم التطوعية (المادية وغير المادية) . وتتحقق تلك المشاركة من خلال إدراك الريفيين أنفسهم لأهميتها بما يحول المواطن من متلقي لمنجزات التنمية إلي صانع لها وبما يضمن تواصل هذه التنمية واستدامتها.

وتتعدد صور المشاركة الشعبية في مشروعات وبرامج التنمية فمنها المشاركة بالمال أو المكان أو بالأرض أو بالجهد والعمل أو بالإدارة أو تقديم مشورة , وما إلي ذلك من صور المشاركة الأخرى.

وهناك عوامل تؤثر علي إدراك الريفيين لأهمية مشاركتهم في هذه المشروعات وبالتالي مشاركتهم الفعلية فيها ومنها:

عوامل تتعلق بالشيء أو الحدث الذي يتم إدراكه وهي : التماثل والتشابه , والقرب في المكان , والقرب في الزمان , ودرجة ألفة المدرك للمدركات , والثواب والعقاب , والحاجات سواء كانت فسيولوجية , أو نفسية أو اجتماعية .

ومنها عوامل تتعلق بالبيئة التي يتم فيها الإدراك وهي البيئة المادية , والبيئة الاجتماعية , القيم , والضغوط الاجتماعية.

ثم عوامل تتعلق بالأشخاص القائمين بعملية الإدراك وهي: الاختلافات الفردية , والخبرة السابقة , والانتباه , ومشاعر المدرك تجاه المدركات, وأهمية المثير للشخص المدرك, والمستوي الاجتماعي والاقتصادي للفرد المدرك , والعوامل الداخلية الخاصة بالشخص المدرك سواء كانت درجة سلامة الحواس والحالة النفسية, والحالة العضوية أو الفسيولوجية, والقابلية للاستهواء، والحاجات.

كما أن هناك العديد من المعوقات التي قد تعوق المشاركة منها : سيطرة فئة من الجماهير علي الفئات الأخرى , قصور الاهتمام بالنسبة للسكان المحليين, عدم توفر الوقت الكافي , القيود التي يضعها البناء والنظام الاجتماعي.

ويمكن تفعيل المشاركة عن طريق زيادة إدراك الريفيين لأهميتها من خلال توسيع وخلق قنوات ديموقراطية للمشاركة الفعلية, والدعم التشريعي والقانوني للمشاركة , والتدريب المستمر علي المشاركة , والتعليم والتثقيف, وتهيئة المناخ العام المشجع للمشاركة.

وانطلاقا من ذلك فإن إدراك الريفيين لأهمية المشاركة الشعبية فى المشروعات التنموية وما تحققه من عوائد اقتصادية واجتماعية وتعليمية وغيرها، لا شك أنه سوف يساعد القائمين علي تخطيط وتنفيذ البرامج التنموية مستقبلا بما يسمح بالارتقاء بعملية المشاركة فى تلك المشروعات.

للتواصل مع الكاتب

usamabedir@yahoo.com