«لجنة الزراعة بالنواب» تستدعى 4 وزراء للرد على مشكلات زراع القصب

الفلاح اليوم ـ فريق التحرير تناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة هشام الشعينى فى الأسبوع المقبل خلال ثلاث اجتماعات متتالية على مدى ثلاث أيام طلب الاحاطة العاجل المقدم من العضو عصام منسى بشأن معاناة مزارعى أراضى الاستصلاح بالقنطرة شرق والبالغ مساحتها 76 ألف فدان من عدم صرف أسمدة لهم وتأثر زراعاتهم من الخضر والفاكهة.

كما تناقش اللجنة طلب الاحاطة العاجل المقدم من العضو هشام الشعينى رئيس اللجنة بشأن المطالبة بزيادة سعر توريد طن قصب السكر من 400 إلى 500 وذلك لمواكبة الارتفاع فى أسعار مستلزمات الانتاج وتكلفة العمالة، وكذلك مشاكل ديون مزارعى قصب السكر لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى وتأخر صرف مستحقاتهم.

وأشار الشعينى نائب قنا فى طلب الاحاطة الذى تقدم به الى أن فلاحو الصعيد يزرعون القصب ويحصدون المر بسبب تردى الحالة الاقتصادية والصحية لهم، الى جانب مايعانونه من ارتفاع فى تكلفة العمالة الزراعية ومستلزمات الانتاج، بالاضافة الى المشاكل التى يتعرضون لها فى نقل المحصول والحصول على الأسمدة وديون بنك التنمية والائتمان الزراعى، وتأخر صرف مستحقاتهم من شركات السكر وعدم وجود رؤية سياسية زراعية واضحة المعالم من الحكومة.

وأضاف، ونتيجة لكل هذه الأسباب أصبح مزارع القصب يشعر بالقهر والظلم وتآكل العائد، حيث تتوالى الحكومات تلو الأخرى دون انصافه ودون أن يشعر بأنه جنى ثمرة تعبه وذلك بسبب ضآلة سعر توريد القصب الذى يعمل عليه الفلاح لمدة سنة كاملة.

ومن المقرر حضور وزراء الزراعة والرى والتموين والمالية اللجنة للرد على طلبات الاحاطة سالفة الذكر.

تغيير الرؤية المستقبلية لحل مشكلات الفلاح والزراعة

بقلم: د. عادل عامر

إن الفلاح المصري مظلوم، ولابد من الاهتمام به، ومساعدته ويعتبر قطاع الزراعة قطاع مؤثر بفاعلية في الاقتصاد المصري، فهو مسئول عن تحقيق الأمن الغذائي القومي، حيث تبلغ نسبة العاملين بقطاع الزراعة 31% من جملة العمال في مصر.

وتعتبر الزراعة في مصر هي الدعامة الأساسية للبنيان الاقتصادي والاجتماعي، حيث تسهم بنصيب كبير في إحداث التنمية الشاملة وفي النهوض بالمجتمع، وتزداد أهميتها باعتبارها مهنة يرتبط بها وبأنشطتها المختلفة أكثر من نصف عدد السكان، سواء في النشاط الإنتاجي أو التسويقي أو التصنيعي للزراعة. وتتعاظم أهمية الزراعة في الوقت الراهن؛ نظراً لوجود فجوة غذائية ما زالت كبيرة ومؤثرة في الاقتصاد القومي في محاصيل الحبوب الرئيسية، خاصة القمح والذرة الصفراء.

 مما يجعل قضية تأمين الغذاء من أهم الأولويات التي يجب الاهتمام بها والعمل دوماً على تضيق تلك الفجوة وتحجيمها وتحقيق كافة مطالب الفلاح المصري والقضاء على مشاكله ويزيد فاتورة استيراد الغذاء ويدمر الفلاح ويجعله يترك هذه المهنة ويذهب هو الآخر إلي صفوف المستهلكين لا المنتجين. لان الفلاح في السنوات العشر الماضية كان يعانى من مشاكل جمة كثيرة وأن أحواله أصبحت تتدهور بشدة، وذلك من خلال ما يلاقيه من فوضي أسواق المبيدات في مصر وإنها أكثر الأسواق عشوائية في العالم وأن التقارير الرسمية تقر بأن أكثر من 43% من الفلاحين يصابون بالتسمم والأضرار من جراء استخدام المبيدات. و ذلك إلي جانب أزمات الأسمدة المتكررة حتى بعد رفع الدعم عن السماد وتحويل سعر الشكارة من 35 إلي 75 جنيها بدأ الفلاح يدفع أكثر من 100 جنيه فرق سعر في كل شيكارة وبالتالي فالفلاح أصبح يصرف من جيبه مليارات الجنيهات والتي تذهب للتاجر في السوق السوداء.

وكما يعاني الفلاح من تكرار أزمات الري باستمرار بجانب التلوث في الترع والمصارف الذي وصل إلي حد مخيف والذي يؤثر علي جودة وكمية المحصول وخروج بنك التنمية والائتمان الزراعي عن مساره في السنوات الماضية حتى أصبح بنكا تجاريا وليس بنك للزراعة أو الفلاح وأصبحت السلف للفلاح بفائدة عالية تصل إلي 16% وفي بعض المشروعات الاستثمارية قد تصل إلي 24% مثل مشروعات الثروة الحيوانية فتراجع مشروع تسمين البتلو.

إن هموم الفلاح المصري أنة يواجه مشاكل في تسويق إنتاجه حيث تخلت الدولة عن دورها في استلام بعض المحاصيل الإستراتيجية الهامة كما أن التعاونيات لا تقوم بدورها وتتركه فريسة لتجار السوق السوداء.و يوجد تهميش متعمد للقطاع الزراعي وهناك فهم خاطئ لعائد المياه وطالب بعدم البناء علي الأراضي الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي.وتطوير زراعة القطن بما يناسب احتياجات السوق العالمية حيث تحتاج للقطن قصير التيلة ونحن نزرع قطنا طويل التيلة. لان تحرير الزراعة أحد الأخطاء الفادحة التي أدت إلي عدم الاكتفاء الذاتي من الغذاء والنقص الحاد في الإرشاد الزراعي والذي يحتاج إلي الاستعانة بخبراء الزراعة. وأيضا مشكلة عدم معرفة الفلاح بالآفات وبالتالي استخدم المبيدات غير المناسبة والتي تؤدي لتدمير المحصول. 

ويجب في النهاية دعم الفلاح كي يستطيع إن ينتج إذ أن أمريكا وهي دولة تقوم بتصدير الغذاء قامت هذا العام بدعم الزراعة لديها بمبلغ مائه مليار دولار. إن الفلاح يعاني مشاكل في مياه الري وسوء التوزيع وذلك بعد أن تخلت وزارة الزراعة عن دورها من إتباع سياسة الدورة الزراعية والتركيب المحصولي ولذلك أصبح من الصعب حساب مقننات المياه حسب نوع المحصول.

وكذلك مشروع الصرف المغطي مصمم بطريقة غير علمية تعمل علي تخريب الأراضي الزراعية وأن أدوات الري فاشلة وطالب بوضع خطة لتوفير المحاصيل الاستيراتيجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها وإعادة النظر في الدورة الزراعية وتفعيل دور المهندس الزراعي.

إن ما يعانيه الفلاح من مشكلات التقاوي وقلة السماد وصرفه بعد وقته وندرة المياه أيضا وطالب بضرورة تغيير الرؤية المستقبلية لحل مشكلات الفلاح والزراعة والنهوض بهما وعمل لجان استماع بالبرلمان لمشكلات الفلاح ومحاولة حلها. وغياب دور وزارة الزراعة مسئولية وضع الاستراتيجيات المستقبلية وغياب دور الإرشاد الزراعي في كثير من المجالات والذي يعد دورا مهما في إرشاد الفلاح وتوعيته في ترشيد المياه واختيار المحاصيل المناسبة.

كما أن الفلاح يواجه مشكلات كثيرة فمعاناة الفلاح الكثيرة والمستمرة والأزمات المتتالية التي تتسبب فيها الحكومة تمثل خطرا شديدا علي الزراعة المصرية مثل أنفلونزا الطيور والحمى القلاعية ونقص الأسمدة والالتهاب الرئوي للدواجن وأزمة السولار وأزمة تسويق المحاصيل جميعها مشكلات عاني منها الفلاح منذ العهد البائد وعجزت الحكومة في أن تضع لها حلولا جذرية حتى الآن.

 إضافة إلى قلة الدعم الذي يحصل عليه وما يتكبده من خسائر نتيجة لما يلاقيه من صعوبات متلاحقة كل هذا جعل الوضع الزراعي الآن في مصر يمثل واقعا أليما بعد إن كانت مصر رائدة للإنتاج الزراعي والتصدير وكانت بالفعل بلدا زراعيا وهذا لن يعود مرة ثانية إلا إذا ما تم حل مشاكل الفلاح وتخفيف العبء عن كاهله حتى يستطيع إن ينتج غذاء وكساء هذا الشعب. كما أن الزراعات الإستراتيجية أصبحت غير مجدية بالنسبة للفلاح بسبب ارتفاع التكلفة عن سعر البيع وطالب بدعم الحكومة لسعر الغلة للفلاح المصري وربط الدورة الزراعية بالأقاليم والمحافظات وتنظيمها حسب المناطق لرفع الإنتاج وتحديد الميزة النسبية لكل محافظة.

وكذلك مشكلة تقاوي القمح غير الجيدة والتي لا يمكن الاستفادة منها وكذلك الزحف علي الأراضي المزروعة قمحا من خلال زراعة الرمان وعدم بيع القطن لقلة محصوله ومشكلة ورد النيل حيث يمتص كميات كبيرة من مياه النيل. وطالب بتفعيل قانون عدم زراعة الأشجار الجديدة وزراعة الصحراء الصالحة للزراعة.

الذرة.. يجب وضع رؤية للأسمدة البديلة وتقليل الفاقد من نقل مياه النيل والاستفادة بزراعة النخيل والزيتون وأن يتم استيراد قمح العلف حيث يحل مشكلة استيراد الذرة الصفراء حيث أن سعره أفضل من سعر الذرة الصفراء.مع إعفاء الفلاحين من غرامات التأخير والفوائد الإضافية علي القروض المستحقة لبنك التنمية والائتمان الزراعي وإعادة جدولة القروض والتي يستفيد منها بهذا التيسير 24 ألف مزارع. كانت قد أن هذا الاتجاه لتخفيف الأعباء التي تثقل كاهل الفلاح البسيط في ظل التفاوت بين تكلفة العملية الإنتاجية وأسعار بيع الحاصلات الزراعية وعدم حصوله علي العائد المجزي بأن يضاف إلي ذلك مبادرة الحكومة لإخراج المزارعين المتعثرين من السجون كما أوصت اللجنة بأن تدخل الحكومة مشترية للمحاصيل الزراعية خاصة الإستراتيجية كضمانة لتحقيق المستهدفات القومية من ضرورة زيادة القدرة المحلية علي توفير احتياجاتها مع رفع أسعار التوريد للتشجيع علي زيادة الإنتاج المحلي.

وسد الفجوة من الانتاح والاحتياجات والحد من الاستيراد من الخارج والتصدي بحزم لأي محاولات تؤدي إلي نقص المعروض من الأسمدة ة وخلق سوق سوداء وإعادة النظر في المقننات السمادية المقررة لجميع المحاصيل خاصة إنها لم تعد كافية في الاتجاه إلي التكثيف الزراعي. والاعتماد علي المقاومة البيولوجية والحد من استخدام المبيدات ذات الفاعلية طويلة المدى حفاظا علي الصحة العامة للمواطن المصري. إن ، ذلك القطاع الذي يعمل به أكثر من 70% من أبناء هذا الشعب.

«كفاية طلاق».. حملة لمواجهة أكثر من 180 ألف حالة طلاق سنويا في مصر

الفلاح اليوم ـ متابعات دشن أشخاص حملة أمام نقابة المحامين بشعار «كفاية طلاق» في محاول لحل الخلافات الزوجية بالتعاون مع عدد من أئمة الأزهر وأساتذة الطب النفسي.

هلال المنياوي، مدير بنك الزواج ومؤسس حملة كفاية طلاق، قال عن فكرة الحملة وعن سبب إطلاقه الحملة، يقول «المنياوي» إنه حسب إحصاءات للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بلغ عدد حالات الطلاق 180,34 ألف في 2014، مقابل 162,58 ألف في 2013، بنسبة زيادة 1,9%، وإنه في إحصائية أخرى لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فإن المطلقات وصلن لـ 2,5 مليون.

وأضاف أنه نسبة كبيرة من حالات الطلاق تقع في سن العشرينات حتى 35 عاما، أي الشباب، وبالتالي إذا كان لدى هذه الفئة مشكلات، من بينها الطلاب، فإنها لن تكون قادرة على الإنتاج.

وأشار «المنياوي» إلى أن لديه مكتب استشارات للمساعدة في حل المشكلات الأسرية، إلا أنه مع تزايد عدد الحالات الواردة إليه فكر في إطلاق حملة لمواجهة مشكلة الطلاق، خاصة أن هناك سيدات مطلقات يبتن في الشارع دون بيت يأويهن، إلا أن المؤسسات الرسمية لم تستجب لمناشدته، بداية من رئاسة الجمهورية والأزهرن فقرر تدشينها من الشارع بمساعدة 9 آخرين معه، هم قوام الحملة.

وبشأن آليات عمل الحملة، قال إنه سيعتمد على الدعوة إلى عقد لقاءات مباشرة في أندية اجتماعية، يتحدث خلالها أئمة من الأزهر وعدد من الأطباء النفسيين، بحضور حالات طلاق فعلية، يتم خلالها محاولة حل مشكلاتهم والتوفيق بينهم مرة أخرى.

«إزاي البلد تنهض وفيه شباب عندهم مشكلة كبيرة زي الطلاق ولا يتم الاهتمام بمواجهتها، إزاي ينتجوا وحياتهم مش مستقرة»، قالها هلال المنياوي.

خبراء معهد الإرشاد الزراعى يناقشون مشكلات التنمية الريفية فى مصر

الفلاح اليوم ـ متابعات نظم الأحد، معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية التابع لمركز البحوث الزراعية بالقاهرة، ندوة بحثية بعنوان: “التنمية الريفية والإرشاد الزراعى قضايا ومشكلات بين الواقع والمأمول”.

وخلال افتتاحه للندوة أكد الدكتور يسرى عبدالمولى مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية، على ضرورة تناول القضايا التى تهم القطاع الريفى فى مصر بالبحث رصدا وتحليلا، والخروج بالنتائج القابلة للتطبيق فى ظل واقع الريفيين، مشددا على التناول العلمى وأهميته لمثل هذه القضايا ومنها على سبيل المثال ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية التى باتت مشكلة خطيرة تهدد أمن واستقرار مصر.

هذا وسوف تنافش الندوة على مدار يومين عدد من الموضوعات التى تهم القطاع الريفى فى مصر ومنها:

ـ التعدى على الأراضى الزراعية من منظور تكاملى.

ـ العلاقة بين الإرشاد والبحوث والمزارع.

ـ عملية الاتصال الإرشادى ومهاراته.

ـ الزراعة التعاقدية أحد آليات مواجهة مشكلة تفتت الحيازات فى الريف المصرى.

ـ آليات التكيف مع التغيرات المناخية للمزارعين.

ـ استخدام اشارات الإنذار المبكر فى التنبؤ بمخاطر التغيرات المناخية.