"الزراعة" تشن حملات مكثفة على الترع والمصارف لمكافحة تكاثر الفئران

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى قال المهندس أشرف عبد الرازق، رئيس الادارة المركزية لمكافحة الافات الزراعية بوزارة الزراعة، إن هناك 3 حملات فنية مكثفة، بالتعاون مع وزارة الصحة والتنمية المحلية بالقرى وعدد من الجهات المعنية، وشركات السكر، بتمويل من بنك التنمية والائتمان الزراعى، والمحافظين بالمرور على الترع والمصارف والمجارى المائية بالمحافظات لنشر مبيدات مكافحة الفئران لخفض كثافتها والحد من تكاثرها من خلال تحزيم الزراعات بالمبيدات ووضعها فى مصائد أو حفر تكون بعيدة عن الإنسان أو الحيوانات. 

وقال رئيس مكافحة الافات الزراعية، فى تصريحات صحفية، إنه تم الانتهاء من حملة مكافحة القوارض بالأراضى الزراعية بعد موسم حصاد القمح، يعقبها حملة بعد انتهاء موسم جنى القطن مباشرة، بالإضافة الى إعداد حملات توعية عن مخاطر القوارض والفئرن، وما تسببه من أضرار صحية واقتصادية، لافتا أن الفئران تمثل خطورة على المحاصيل الزراعية وحدائق الفاكهة والخضر ومخازن الغلال والشون ومزارع الإنتاج الحيوانى والمنشآت العامة والمصانع، وذلك بسبب قدرتها على التكاثر السريع. 

فيما كشف تقرير لمعهد بحوث وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعية، أن الفئران تشكيل تهديدا على المحاصيل الزراعية وحدائق الفاكهة والخضر ومخازن الغلال والشون ومزارع الإنتاج الحيوانى والمنشآت العامة والمصانع، وذلك بسبب قدرتها على التكاثر السريع، مشيرا إلى أن فترة الحمل للفأر المنزلى تتراوح من 20 - 21 يوما، بينما تصل ولدات أنثى الفأر فى المرة الواحدة من 4 - 8 صغار، تصل الصغار إلى النضج الجنسى عندما تصل أعمارها إلى 45 يوما، ىتعطى الأنثى 42 فأرا فى السنة، ترتفع إلى أكثر من 80 فأرا لأنثى الفأر المتسلق.

"التعاونية الزراعية" بالقليوبية تكشف عن كارثة تهدد حياة ومحاصيل الفلاحين

الفلاح اليوم ـ متابعات كشف الاجتماع  الأخير لهيئة مكتب الجمعية التعاونية لإنتاج وتسويق المحاصيل بالقليوبية عن كارثة تهدد حياة المواطنين؛ بسبب استمرار ري عشرات الأفدنة الزراعية  بمياه محملة  بالصرف الصحي من ترعة الزهويين بشبين القناطر والمصرف الزراعي بقرية نوي وطحانوب، وخاصة بعد أن أصبحت مكان تفريغ رئيسي لجرارات وسيارات  الكسح.

وحذرت الجمعية من تفاقم الأزمة لتأثيرها على عشرات الأفدنة التى  باتت مهددة بالبوار بسبب لجوء المزارعين إلى الري بمياه مخلوطة  بالصرف الصحي ومخلفات القمامة المتراكمة بتلك المصارف والترع مما ينذر بكارثة صحية وبيئية  حال استمرار المشكلة.

 وقررت الجمعية في إجتماعها تشكيل لجنة برئاسة صلاح  عبدالخالق نائب رئيس مجلس الإدارة لإعداد تقرير عن معدلات التلوث الموجود بالترع والمصارف محل الأزمة وخاصة بناحية ابو المعاطي وطحانوب لرفعه إلى المسئولين لاتخاذ خطوات جادة  والتحرك لمواجهة الأزمة  فضلا عن تتظيم زيارات  ميدانية مستمرة من أعضاء الجمعية للحقول والترع والمصارف لرصدها على الواقع ورفع تقارير بها.

تقرير حكومى: 33% من فقراء الريف يتركزون فى المنيا وأسيوط وسوهاج.. ولا يتناولون اللحوم والأسماك إلا نادراً

الفلاح اليوم ـ متابعات حصلت «الفلاح اليوم» على نسخة من تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن القرى المصرية ضمن المسح الشامل الذى قام به خبراء الجهاز خلال العام الماضى، حيث أجرى الخبراء المسح على 4 آلاف و655 قرية فى محافظات الوجهين البحرى والقبلى، لافتاً إلى أن هذه القرى يتبعها 26757 كفراً ونجعاً وعزبة، وهى تمثل 40% من مساحة مصر، ويقطنها 16 مليون مواطن يعيشون «تحت خط الفقر».

وأظهر التقرير أن «49% من منازل ومبانى هذه القرى تعانى من الرشح ونشع المياه بسبب بنائها على أراضٍ زراعية، فضلاً عن تسرّب مياه الصرف إليها، لعدم وجود شبكات صرف صحى فيها، واعتمادها على الخزانات التى يتم كسحها بواسطة سيارات الكسح، التى تلقى بالمياه الملوثة فى الترع والمصارف، خصوصاً أن 69,8% من إجمالى هذه القرى تعانى من عدم وجود أى شبكات للصرف الصحى بها».

وكشف التقرير عن أن «نحو 53% من المنازل الريفية المبنية بالخرسانة المسلحة تعانى من وجود شقوق جدارية جانبية قد تؤدى إلى انهيارها بعد مرور أكثر من 25 عاماً من بنائها بسبب نشع مياه الصرف الصحى بها»، موضحاً أن «30,1% من تلك القرى لا يوجد بها رشاحات، لذلك يتم الصرف فى الأراضى الزراعية، كما أن 76% من القرى التى يوجد بها رشاحات تلقى بقمامتها فى هذه الرشاحات، و75,5% منها بها حيوانات نافقة، وأن 47,5% من القرى التى بها شبكة صرف صحى تتعرّض مواسيرها للانسداد بشكل غير منتظم، بينما 3,87% من هذه القرى يحدث بها انسداد يومى وتطفح المجارى فى شوارعها».

وعن المشكلات البيئية التى تعانيها هذه القرى، قال التقرير إن «68.1% منها تنتشر بها حيوانات ضالة، و52,6% منها بها شبكات «ضغط كهربى عالى» مكشوفة تمثل مصدر خطورة على أرواح الأهالى، و39% منها تنتشر القمامة فى شوارعها، و24% تعانى من طفح المجارى فى الشوارع أيضاً، و11,9% من منازل القرى تحيط بها مياه راكدة، وتتعرّض باستمرار للأدخنة والغازات والروائح الكريهة».

كما أظهر التقرير أن «38,4% من إجمالى القرى، أى نحو 1790 قرية تعانى بسبب انقطاع التيار الكهربى مرة كل 48 ساعة أو 72 ساعة، وأن 22,8% من هذه القرى ينقطع عنها التيار مرة كل 24 ساعة و23,4% ينقطع عنها التيار مرة واحدة أسبوعياً على الأقل، خلال فصل الشتاء، رغم عدم وجود أحمال كبيرة على الشبكة القومية للكهرباء فى هذه التوقيتات».

وأشار الجهاز فى تقريره إلى أن «96,5% من القرى بها شبكات مياه شرب، لكن 15,1% منها تنقطع عنها المياه بصفة يومية، و20,4% تنقطع عنها المياه مرة كل 48 ساعة، و37% تنقطع عنها المياه أسبوعياً، ويلجأ الأهالى إلى شراء المياه بالجراكن من المدن المجاورة»، منوهاً إلى أن 78,2% من القرى تعتمد على «التوك توك» والسيارات الربع نقل، كوسيلة مواصلات رئيسية، بينما تبلغ نسبة القرى التى يتوافر بها «مينى باص» تابع لهيئة النقل العام 2,1% فقط.

وأوضح التقرير أن «81,8% من القرى لا توجد بها مدارس تعليم ثانوى، و15% منها ليست بها مدارس تعليم إعدادى، و3,7% لا توجد بها مدارس ابتدائى نهائياً، وأن 33,4% من القرى تعانى من عدم وجود مخابز مدعمة بها، و88,2% من القرى لا تتوافر فيها أى جمعيات استهلاكية، و49,5% تعانى من عدم وجود مكاتب بريد».

وبخصوص النواحى الأمنية، قال التقرير إن «83,6% من القرى لا توجد بها نقطة أو مركز شرطة، و89,8% تعانى من عدم وجود أى نقطة مطافئ، وهو ما يُشكل مصدر خطر كبيراً حال نشوب الحرائق».

ولفت التقرير إلى أن نحو 715 ألف شخص فى تلك القرى يعيشون فقراً مدقعاً، حيث لا يتجاوز أجرهم اليومى 7 جنيهات، وتقع نسبة 63% من هذه النوعية من القرى فى محافظات الصعيد الأوسط، وتحديداً فى المنيا وأسيوط وسوهاج، بينما تحتل الفيوم المركز الرابع، حيث يبلغ عدد الفقراء بها 35,4% من عدد السكان، بينهم 10,9% لا يجدون قوت يومهم، تليها قنا، فيما تحتل الجيزة المركز الأخير فى قائمة المحافظات الفقيرة بالوجه القبلى.

وأضاف التقرير أن «13,1% من سكان محافظات الوجه البحرى يعانون من الفقر، فيما تعد محافظة المنوفية من أكثر محافظات الوجه البحرى فقراً بنسبة 21,7%، بينهم 3,7% لا يجدون قوت يومهم تليها الدقهلية بنسبة تصل إلى 17,7%، ثم الشرقية بنسبة 16,1%، والقليوبية 12,1%، والإسكندرية 11,3%، والبحيرة بنسبة 10,4%، والغربية 10,1%، والقاهرة 8,8%، ثم الإسماعيلية 7,9%»، لافتاً إلى «ارتفاع نسبة الفقراء فى الريف عنها فى الحضر، حيث تُقدّر النسبة بـ85% من سكان القرى، بينما تبلغ نسبتهم فى الحضر 42%، و33% من هؤلاء الفقراء يتركزون فى المنيا وأسيوط وسوهاج، وهم لا يتناولون اللحوم والأسماك إلا نادراً، حيث يعتمد 67% من الفقراء فى طعامهم على البقوليات، وعلى رأسها الفول والعدس».

ورصد التقرير نسبة توافر الخدمات الصحية بالقرى، مؤكداً أن 83,8 من القرى توجد بها صيدليات أهلية مرخصة، و69,7% منها بها وحدة وصحية، و60,2% بها عيادة طبيب خاص، و53,4% بها معامل تحاليل، و51,5% بها مراكز تنظيم أسرة، و41,3% بها مكاتب صحة، و39.9% بها مراكز رعاية وأمومة وطفولة، و14,3% بها نقاط إسعاف، و7,3% بها مستوصفات تابعة لجمعيات أهلية، و6% فقط بها مستشفيات حكومية.

بدء حملة لمكافحة القوارض لتأثيرها على المحاصيل الزراعية بالمنيا

الفلاح اليوم ـ أ ش أ بدأت مديرية الزراعة بالمنيا، حملة لمكافحة القوارض وتستمر لمدة خمسة أيام، وفقا لبرنامج محدد على مستوى مراكز المحافظة عقب المحاصيل الشتوية بهدف خفض معدلات الإصابة في المساحات المتضررة من انتشار القوارض لما لها من مردود سلبي على المحاصيل الزراعية وصحة المواطنين.

قال المهندس كامل شاهين، إنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية لتوفير مبيد (فوسفيد الزنك) لتغطية الحملة والذي يخلط بجريش الذرة الشامية في الأماكن غير المكشوفة مع التركيز على جميع بؤر الإصابة بالفئران والتي تشمل الحقول، جوانب الترع، مصارف، جانبي شريط السكك الحديدية.

وأضاف أنه "بعد الانتهاء من العمل يتم المرور على المساحات المعالجة لتقييم الخطة وتقدير نسب الإبادة وفي حالة وجود مساحات ذات كثافة عددية من القوارض تتم مقاومتها بعد مرور أسبوع باستخدام المبيدات المسيلة للدم.

وناشد وكيل الوزارة الأهالي والمزارعين بعدم خروج الحيوانات والطيور في أماكن العلاج أثناء فترة البرنامج الزمني للحملة التي يتم تنفيذها 3 مرات سنويا خلال أشهر فبراير ويونيو وأكتوبر.

كبسولات لقضايا مائية

بقلم: د. محمد نصر الدين علام

مع التعثر المتواتر لمباحثات سد النهضة، ومع ارتفاع بنيان السد يوماً بعد يوم، أصبحت مخاطر التداعيات الوخيمة للسد على مصر على وشك دق الأبواب. وتأتى التداعيات الثقيلة للسد ومصر لديها ما يكفيها من قضايا مائية صعبة، بل وتفاقمت أثناء فترة السنوات الخمس الماضية نتيجة لما شهدته البلاد من انفلات شعبى وتراخ حكومى. وأصبحت مصر الآن فى أشد الحاجة لتبنى استراتيجية واضحة، وجهد تنفيذى مكثف للتعامل مع هذه القضايا المائية المعقدة، التى نسرد هنا منها ما يلى:

■ قضية الندرة المائية التى تعانى منها البلاد، فقد أصبح نصيب الفرد من المياه أقل من 625 متراً مكعباً سنوياً، وتدنى نصيب الفرد من الأراضى الزراعية إلى حوالى قيراطين فقط، مقارنة بفدان ونصف للفرد فى فرنسا، وأصبحت مشاكل نقص مياه الرى والشرب منتشرة فى معظم أرجاء الدولة، وارتفعت فاتورة الفجوة الغذائية (الفرق بين ما نستهلكه وما ننتجه) لحوالى 7 مليارات دولار سنوياً.

■ قضية التدهور الشديد فى قطاعات الترع والمصارف بمختلف أنواعها كنتيجة مباشرة للتطهير الميكانيكى الجائر خلال العقود الماضية، التى أدت إلى تشوه قطاعاتها المائية مما ضاعف من فواقدها المائية، وقلل كثيراً من قدراتها على نقل المياه بالكفاءة المطلوبة للاستخدامات المختلفة. ذلك بالإضافة إلى تدهور المنشآت المائية من محطات الطلمبات وقناطر وكبارى وهدّارات ومآخذ وسحّارات وبدّالات، وتفاقم مشاكل نقص المياه فى نهايات الترع فى العديد من محافظات مصر مما أدى إلى قيام المزارعين باستخدام مياه الصرف الزراعى والصحى فى الرى، وما لذلك من تداعيات صحية وبيئية خطيرة.

■ قضية التعديات الهائلة على نهر النيل ومرافق الرى والصرف ومخرات السيول بأشكالها المتعددة من مأخذ مياه رى غير قانونية، وتوصيلات مخالفة للصرف الصحى على المجارى المائية، ووضع اليد على مساطيح الترع والنهر، ووضع اليد على طرح النهر، والبناء والزراعة على مخرات السيول، وردم النيل.

■ قضية تضاعف المساحات المزروعة أرزاً، حتى وصلت إلى ما يقرب من 2.5 مليون فدان، مما أدى مشاكل نقص مياه فى معظم أجزاء شبكة الرى، وإلى إهدار المياه التى نعانى شحاً فيها، وإلى مشاكل متفاقمة للصرف الزراعى.

■ قضية التوسعات الزراعية العشوائية فى مئات الآلاف من الأفدنة بوضع اليد وبفتحات رى مخالفة أو حفر آبار جوفية بدون تصاريح، والتوسع فى ملاعب الجولف وحمامات السباحة على المياه الجوفية على طريق مصر - إسكندرية الصحراوى، ومصر - الإسماعيلية الصحراوى، وبدون محاسبة أو تقنين.

■ قضية إعادة استخدام مياه الصرف الصحى فى الزراعة بدون التزام بالكود المصرى الذى ينظم هذه الاستخدامات ممّا أدى إلى تدهور الأراضى الزراعية وتلوث المنتجات الزراعية وتهديد البيئة والصحة العامة.

■ قضية انتشار مئات الآلاف من الأفدنة لمزارع سمكية مخالفة، ومنها ما يستخدم مياه الصرف الزراعى الملوث بالصرف الصحى وما لذلك من تداعيات كبيرة على الصحة العامة. ومن الصعب إغلاق أو إزالة هذه المزارع التى يعمل بها عشرات الآلاف من الأيدى العاملة وتوفر الأسماك بسعر مناسب للطبقات الكادحة.

■ قضية تفاقم مشاكل البناء على الأراضى الزراعية والتوسعات العمرانية العشوائية، مما أدى إلى انتشار الترع والمصارف خلال المناطق السكنية، واستخدام الأهالى لهذه المجارى المائية للتخلص من النفايات الصلبة والسائلة، فتحولت إلى مصادر للأوبئة والحشرات والزواحف الهائمة والحيوانات الضالة.

■ قضية تزايد مشاكل تلوث المجارى المائية بالصرف الصحى والصناعى والمخلفات الصلبة، كنتيجة مباشرة لنقص عدد ونوع وكفاءة وحدات المعالجة، وعدم وجود إطار مؤسسى لجمع القمامة والتخلص الآمن منها فى معظم القرى المصرية، ولنقص الوعى الشعبى والحكومى، وعدم الرقابة والمتابعة، والتراخى فى تطبيق القوانين واللوائح.

■ أزمة انخفاض منسوب المياه الجوفية فى الواحات فى الوادى الجديد وفى طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وفى الظهير الصحراوى لمحافظات أسيوط والمنيا وبنى سويف. وأصبحت عشرات المزارع الاستثمارية على طريق مصر - الإسكندرية الصحراوى مهددة بالبوار نتيجة التوسعات الزراعية العشوائية والإسراف الكبير فى استخدامات المياه الجوفية فى المنتجعات والبحيرات الصناعية وحمامات السباحة الفاخرة.

■ قضية المعدّلات البطيئة لمشاريع تطوير الرى السطحى فى العديد من المحافظات المصرية، وارتفاع تكاليفه على الفلاح ممّا يعوق من استرداد التكلفة، وتنازع الاختصاصات بين وزارتى الرى والزراعة، فأصبح يمثل عائقاً رئيسياً لبرامج ترشيد الاستخدامات المائية الزراعية. لقد تزايدت الحاجة إلى إعادة النظر فى المشروع ومكوناته وإعادة هيكلته بما يتناسب مع أولويات تطوير منظومة الرى فى مصر والوضع المائى والمالى للبلاد.

■ قضية أزمة توقف المشاريع الزراعية القومية لاستصلاح ملايين الأفدنة، التى تم إنفاق عشرات المليارات عليها، ومع تغير الإدارات تتغير الاهتمامات وعلى حساب أموال الشعب الكادح. ومن هذه المشاريع ترعة السلام وتوشكى وترعة الحمام، وامتداد ترعة الحمام ووادى النقرة.

■ قضية الإسراف المائى وإهمال ترشيد الاستخدامات المائية غير الزراعية فى قطاعات مياه الشرب والصناعة، والحاجة المتزايدة لإعادة تأهيل شبكات مياه الشرب لتقليل فواقد التسرب التى تمثل إهداراً لثروتنا المائية المحدودة ويزيد العبء على الحكومة لإنشاء وحدات تحلية لتوفير الاحتياجات المستقبلية.

■ قضية نقص الكوادر الفنية الماهرة والكوادر القيادية، نتيجة مباشرة لضعف الرواتب والحوافز والتدريب والضعف الإدارى. يتزايد العجز فى عدد المهندسين فى القطاعات الحكومية، بينما تتكدّس الكوادر الإدارية والعمالة غير المؤهلة مما يعوق تحقيق الإدارة الفعّالة لمشكلة شح المياه فى البلاد.

■ أصبحت المنظومتان الإدارية والتشريعية لإدارة المياه السطحية والجوفية غير ملائمتين لظروف البلاد وندرة المياه، ويجب تطويرهما ولوائحهما التنفيذية، وبما يردع من التجاوزات ويحفز على الترشيد ويحافظ على الموارد المائية من الاستنزاف والتلوث.

■ قضية التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية المتوقعة على إدارة المياه فى مصر سواء من زيادة فى الاحتياجات المائية للمحاصيل الزراعية فى البلاد، أو من تملّح وتآكل الأراضى الزراعية الخصبة فى منطقة الدلتا.

■ قضية سد النهضة، والذى يعلو بناؤه وأعلنت إثيوبيا عن اكتماله عام 2017، بينما لم تتخذ الدولة أى إجراءات أو خطط للتعامل مع تداعياته الخطيرة، وكذلك تداعيات السدود الأخرى التى ستليه.

■ وأخيراً أم المشاكل، وهى الزيادة السكانية الهائلة للبلاد والتى تسبب ضغطاً كبيراً على ميزانية الدولة المرهقة، وعلى مواردها الطبيعية ومرافقها المثقلة.

هذه الكبسولات هى جزء من كل، وتمثل أزمات كبيرة تحتاج إلى كفاءات مميزة وجهد وعرق وعمل متصل للتعامل معها، والتغلب على مشاكلها فى إطار وعى سياسى وشعبى أكبر بأهمية المياه فعلاً وليس قولاً.

وزير التنمية المحلية يطلب من المحافظين رش الترع والمصارف لمواجهة البعوض المسبب لفيروس "زيكا"

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى طلب الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، من المحافظين إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة البعوض المسبب لفيروس "زيكا"، وتكثيف حملات الرش للترع والمصارف وأماكن تجمع البعوض فى مختلف المحافظات.

أكد الدكتور زكى بدر، أنه يجرى التنسيق مع الدكتور أحمد عماد وزير الصحة لإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة من الطب الوقائى لمكافحة فيروس "زيكا"، مشيراً إلى أن المحافظات آمنة، وأنه يتم احتجاز أية مواطنين يشتبه فى إصابتهم بالمرض بالمحافظات وعزلهم لحين التأكد من الإصابة.