شركات يابانية تشارك بمشاريع مصرية قيمتها 18 مليار دولار

الفلاح اليوم ـ رويترز قال رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبي يوم الاثنين عقب اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في طوكيو إن شركات يابانية ستشارك في مشاريع مصرية قيمتها حوالي تريليوني ين (17,7 مليار دولار) في الكهرباء وقطاعات أخرى.

ولم يذكر تفاصيل عن المشاريع لكن مسؤولا بوزارة الخارجية اليابانية قال إن الشركات اليابانية والمصرية ستوقع أكثر من عشر مذكرات تفاهم يوم الأربعاء.

يأتي ذلك في وقت تكافح فيه مصر لإنعاش اقتصادها بعد انتفاضة 2011 والقلاقل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح.

وتشجع حكومة آبي صادرات البنية التحتية مثل شبكات السكك الحديدية وأنظمة توليد الكهرباء إلى الشرق الأوسط ومناطق أخرى في إطار استراتيجيتها للنمو.

واتفق الزعيمان على عقد اجتماعات دورية لمسؤولي الدفاع والخارجية لتقوية العلاقات الأمنية.

(الدولار = 112.9700 ين ياباني)

إنتفاضة الخبز التونسية

بقلم: محمد المختار القلالي

لم أرغب في العودة إلى الحديث عن “انتفاضة الخبز″ (جانفي 1984 ) بعد أن قيل بشأنها ما لا حاجة إلى المزيد عنه، ولاقتناعي بأنّ ما يواجهه مجتمعنا اليوم من تحدّيات مصيريّة هو أحرى بالاهتمام من أحداث جرّ عليها الزّمان ذيل العفاء. وفي أمثالنا “الاشتغال بغير المهمّ إعراض عن المهمّ” لولا حرص بعضهم على الدّعوة إلى “أخذ العبرة من هذه الحادثة” كلّما شهدت السّاحة الوطنيّة حالة من التوتّر الاجتماعي على غرار موجة الاحتجاجات التي شهدتها بلادنا أخيرا.

لنبدأ، قبل تقصّينا “الحدث ” بالتذكير في عجالة بالملابسات التي حفّت بـ ”أحداث الخبز″ قرّرت السلط ، أمام ضغط صندوق الدّعم على ميزانيّة الدولة ، وأمام ما شيع وقتئذ من اتّساع ظاهرة التبذير لمادّة الخبز، مضاعفة سعر الرّغيف، ما دفع بالجماهير، وقد أحسّت بأنّها تضرب في قوتها اليومي ، إلى الخروج محتجّة على هذا الإجراء المجحف بحقّها.  وبدل أن يتمّ الاستماع إلى صرخة المهدّدين في قوتهم، والتعاطي مع الحالة بحكمة و أناة، بادرت السّلط ، شأن الأنظمة القمعيّة، إلى مواجهة مواطنيها العزّل بالحديد و النّار ، فقتل من قتل ، وجرح من جرح ، وطال الحبس والتعذيب مئات الأبرياء، حتّى إذا ما أنذرت الحالة بدخول البلاد في المجهول بادر الرّئيس الرّاحل بورقيبة إلى الإعلان عن التراجع في قرار الزّيادة ليعود الهدوء إلى النّفوس بل لينقلب الأمر مائة و ثمانين درجة كما يقولون ، أي من حال التنديد بظلم الحاكم إلى اللّهج بعدله وفضله ، والمناداة بحياته. ومَن من جيلنا لا يذكر تلك الجموع التي خرجت تطبّل لـ” سيّدها” ، و تقفز فرحا بـ” النّبإ السّعيد” فيما دماء الضّحايا لا تزال تنشخب …في مشهد لا يمكن إلاّ أن يبعث على الرّثاء لحال وعينا الجمعي؟

ومنذ ذلك الوقت إلى اليوم ونحن نسمع ونقرأ لمن يحرصون على الجعل من هذه الحادثة الأليمة مثالا يضربونه في ” حكمة الحاكم ” ، وتماهيه مع نبض الشّارع ، وعبقريّته في الخروج من المآزق والأزمات ، فيما أنجح السّاسة، على حدّ علمنا، أقدرهم على الاستشراف و عدم التورّط في قرارات من شأنها أن تعود بالضّرر على العباد.

جاء في كتاب الأستاذ الطاهر بوسمّة ” مذكّرات وال” ( وهو بالمناسبة وثيقة حافلة بالملابسات الدّقيقة التي حفّت بأبرز أحداث تاريخنا المعاصر، وثّقها ” الشّاهد” بأمانة نادرة و حياد استثنائي) : ” كنّا في خريف 1983 و علمنا أنّ الرّئيس قرّر تضعيف ثمن الرّغيف و مشتقّات الحبوب، إذ أقنعوه بـأنّ ثمنه المنخفض كان سببا في رميه في القمامة و اتّخاذه علفا للحيوان …رأيت بورقيبة بنفسي و كنت مدعوّا مثل غيري من المسؤولين لتوديعه بالمطار وهو يسافر لألمانيا صحبة السيّدة وسيلة ، وكان يقول ذلك جهرا و يشير بأصابعه بذلك التضعيف، و من وقتها أخذ الوزير الأوّل الأمر بجدّ، وأخذ في تنفيذ تلك الأوامر الرّئاسيّة”.

نفس المعلومة يوردها المرحوم محمّد مزالي في كتابه ” نصيبي من الحقيقة ” حيث يذكر أنّ الرّئيس، وهو بالمطار يوم 19 سبتمبر 1983 أعاد أكثر من مرّة أمام مودّعيه قوله : ”يجب مضاعفة سعر الخبز”، مع الإشارة إلى ذلك بإصبعيه. هل يعني ذلك غير أنّ الرّئيس بورقيبة هو من كان صاحب الدعوة الرسميّة إلى اتّخاذ قرار الزّيادة الخطير حتّى و لو تمّ ذلك بتأثير من بعض المحيطين به؟

ليس غريبا من بورقيبة أن يتّخذ من غيره ” كبش فداء ” كلما استشعر اهتزاز شعبيّته، فقد فعلها الرّجل من قبل مع بن صالح لمّا أشرفت البلاد على الإفلاس جرّاء تجربة التعاضد ، و فعلها بعد ذلك مع المصمودي لمّا سقطت معاهدة الوحدة مع ليبيا ، فلماذا لا يفعلها هذه المرّة مع وزيره الأوّل مزالي ، وهو ”العبد المأمور” كيما يورّطه في أحداث الخبز الدّامية؟ و لكنّ الغريب أن نجد إلى اليوم من يشيد بقرار بورقيبة التّراجع عن الزّيادة في سعر الخبز متّخذا من ذلك مثالا على عبقريّة ” المجاهد الأكبر ” وبعد نظره ، متغافلا عن كون ” المجاهد الأكبر ” هو من أصدر الأمر بإتّخاذ الإجراء الذي كان سببا في سقوط مئات الضحايا ( 83 قتيلا  و 590 جريحا حسب الإحصائيّات الرسميّة ) بله الأضرار الماديّة الجسيمة. والأشدّ غرابة من ذلك كلّه أن تنخرط في هذه المغالطة أسماء محسوبة على المتنوّرين الّذين أتمنّى بالمناسبة زوال الغشاوة عن أبصارهم فيتوقّفوا عن المضيّ في الإساءة إلى وعي مواطنيهم.

لو كان لبورقيبة ما للسّاسة في الدّول الدّيمقراطيّة من جرأة على الاعتراف بالخطإ       وصراحة في التواصل مع شعوبهم لأعلن على الملإ تحمّله المسؤوليّة عمّا حدث، و لتعهّد بالتّعويض للضّحايا، ولاعتذر للشّعب عمّا حلّ به. وللشّعب بعدئذ أن يغفر أو لا يغفر له. إمّا أن يكتفي بالتّراجع عن القرار بعد أن وقعت الفأس في الرّاس ليوهم الرّأي العامّ بأنّه براء ممّا حصل، وبأنّه المدافع الأمين عن قوت الشّعب، وراعي المستضعفين في البلد، فتنّصل من المسؤوليّة، والتفاف على الحقيقة، وضحك على ذقون المواطنين.

ويقيني أنّه لو حصل ذلك في هذه الأيّام لما انطلت الحيلة على شباب اليوم الذي يبدو أكثر وعيا من جيلنا، و أشدّ منه مضاء في الدّفاع عن حقوقه.

ليس في نيّتي إطلاقا محاسبة ” الزّعيم ” بعد أن صار إلى رحمة اللّه تعالى لعلمي أنّ ذلك لن يفيد في شيء، ولقناعتي بأنّه بشر يصيب ويخطئ كغيره من البشر، مع إقراري بأنّ ما شاب أداءه من هنات لا يقلّل في شيء من أهميّته ما قدّم لتونس من خدمات.

إنّ الغاية الوحيدة من حرصي على تسليط المزيد من الضّوء على ” انتفاضة الخبز ” هي التنويه الى ضرورة ” لَجم العاطفة ” حين النّظر في “التّجربة البورقيبيّة “، والعمل على تناولها بعقل بارد، لا يمجّد و لا يفنّد. إني كثيرا ما أسمع مَن يقول: أنا أحبّ بورقيبة، ومَن على العكس أسمعه يقول : أنا أكره بورقيبة، وهو ما يشي بأنّنا لا نزال نقيم أحكامنا على الأحاسيس لا على المقاييس.

فهل نأمل في أن يرتقي الوعي يوما بشعبنا فنتحرّر من ” هوى الأشخاص ” لكن دون التجرّؤ على الحطّ من أقدارهم، وأن نتوخّى في نقد من نتناولهم بالنّقد التركيز على أدائهم لا على أشخاصهم، مع التحلّي بالنّزاهة في ذلك ما استطعنا الى النّزاهة سبيلا. ذلك ما نأمله على أيّ حال.

وبعد، قد يضيق البعض ممّن يتسمّون بالبورقيبييّن بظاهرة تنامي الاهتمام بنقد “التّجربة البورقيبيّة” بعد وفاة صاحبها، والحال أن ذلك من طبيعة الأشياء، فالرّجل، سامحه الّله، لم يكن يسمح طيلة سني حكمه الطويلة بكلمة حقّ واحدة تقال في حقّه، أمّا وقد دخل التّاريخ فلا عاصم له من الخضوع لحكم التّاريخ وسلطانه.

انتفاضة الأمية فى مصر

بقلم: د. أسامة بدير

لا تقتصر عملية التنمية المجتمعية على المتغيرات الاقتصادية فحسب ولكنها تتأثر أيضاً بالمتغيرات الاجتماعية والثقافية والتربوية، بحيث لا يمكن أن تكون الإصلاحات الاقتصادية ذات جدوى إذا اختلت منظمومة القيم الاجتماعية والأخلاقية، وانتشرت الفوضى وسلوكيات الجريمة والفساد، ويصبح التسيب التنظيمي والإداري هو سيد الموقف.

ولهذا فإن مشروعات التنمية والتى يقوم بها الصندوق الاجتماعى للتنمية تأخذ كل هذه الجوانب ضمن أنشطتها التنموية والتى تستهدف تحسين نوعية الخدمات في المناطق ذات الدخل المنخفض للنهوض بمجال التنمية البشرية لسكانها، وذلك من خلال مشروعات البرنامج التى تشمل أنشطة التنمية الاجتماعية في مجالات: التعليم والصحة والتدريب والبيئة ومحو الأمية وغيرها.

وتعتبر الأمية من أخطر المشكلات الموجودة فى الريف المصرى والتى بذلت جهود كبيرة للقضاء عليها حيث تعود جهود محو الأمية في مصر إلى نهايات القرن التاسع عشر في محاولات بدأت عام 1886م، ولكنها لم تأخذ الشكل القانوني كما أنها لم تنفذ على نطاق قومي واسع، واستمرت هذه الجهود في بداية القرن العشرين إلى أن صدر أول قانون لمحو الأمية في عام 1944، وأوكل أمر تنفيذه لوزارة الشئون الاجتماعية.

كما أقرت مصر قانون التعليم الإجباري للأطفال ما بين سن 6 إلى 12 عام سنة 1953 وتبنت سياسة مكافحة الأمية عام 1976، واستطاع البرنامج المعد فى اطار هذه السياسة أن يمحو أمية 4,5 مليون شخص، إلا أنه بالرغم من تناقص نسبة الأمية بين السكان آنذاك، فإن أعداد الأميين أخذت تزداد طبقا لمعدلات النمو السكاني السريعة، وتشير التقارير الرسمية أن عدد المصريين الذين كانوا يجهلون القراءة والكتابة بلغ نحو 14 مليون شخص في عام 1976، حيث كانت نسبة الأمية فى ذلك العام 39,4%، انخفضت إلي 28.6% في عام ٢٠٠٦، وقدر عدد الاميون بنحو 17,1 مليون شخص، تقلص إلى 16,3 مليون شخص عام 2008، ثم ارتفع أواخر عام 2009 إلى 17 مليون شخص منهم 69% من الآناث و20% من الذكور.

وأشار التقرير الذى أصدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن 24,9% نسبة الأمية للسكان 10 سنوات فأكثر عام 2012 مقابل 30,1% عام 2007 ، وقد انخفضت نسبة الأمية للذكور من 22,2% إلى 17,6%، بينما انخفضت النسبة للإناث من 38,3% إلى 32,5% خلال نفس السنوات، و17,7% نسبة الأمية فى الحضر عام 2012 مقابل 30,7% فى الريف.

وتنتشر الأمية في المناطق الريفية أكثر من المناطق الحضرية بوجه عام حيث ترتفع نسبة الأمية بصورة عامة في محافظات الصعيد وتعتبر محافظة الفيوم هي أكبر محافظة بها أكبر عدد من الأميين على نطاق الجمهورية، وتقدر بحوالي 595 ألف أمي أي ما يعادل 42% من عدد سكان المحافظة، فيما بلغت في محافظتى المنيا وأسيوط 37%، وبلغت حوالى 28% فى محافظات القاهرة والبحيرة والدقهلية والجيزة والشرقية، وتصل نسبة الأمية فى المحافظات الحضرية إلى 19,49 % وفى الوجه البحرى إلى 28,8% وفى الوجه القبلى 33,1% وفى المحافظات الحدودية 12,1%، وتبلغ نسبة الأمية حاليا 27,7% من جملة سكان مصر.

إن ظاهرة التسرب من التعليم هى أحد أهم روافد الأمية فى مصر، فالمدارس أصبحت طاردة وليست جاذبة بنسبة 32% خلال العام الواحد خاصة فى ظل زيادة أعداد الفقراء، وهو ما يعنى وجود تقارب بين عدد الفقراء وعدد الأميين حيث توجد قري نسبة الأمية فيها بين الإناث ١٠٠%.

وما من شك فى أن الأمية لها تأثير مباشر على معدلات إحداث التنمية فى مصر لارتباطها الوثيق بالفرد ومدى تأهيله كونه هو المحرك الرئيسى والمستفيد من عوائدها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وبالتالى فالأمر بالغ الأهمية عندما يكون هيكل العمالة في مصر هيكل ضعيف وبه قصور شديد، نظراً لأن الأميين في مصر يمثلون نحو ٤٥% من قوة العمل، وهو ما ينتج عنه أداء منخفض وضعيف.

ولذلك كان لزاما أن تركز الدولة جهودها فى مجال محو الامية على الفئة العمرية المستهدفة التى تقع بين 15 و35 سنة والتى بلغ فيها عدد الاميين فيها نحو 5ر5 مليون بنسبة أمية بلغت 20%، بينما وصل عدد الاميين فوق هذه الشريحة العمرية إلى 2ر11 مليون.

إن حركة مواجهة الأمية فى مصر تتقدم بخطى حثيثة على عدة محاور تضمنتها استراتيجية متكاملة تهدف إلى خفض الأمية إلى النصف اتفاقا مع التزامات مصر الدولية فى تحقيق الأهداف الإنمائية وذلك من خلال جهود مؤسسات عدديدة فى مصر حيث تم انفاق حوالى 1,5 مليار جنيه خلال العشر سنوات الماضية.

ومن بين المؤسسات التى تبذل جهود حثيثة للتعامل مع انتشار الأمية فى مصر الصندوق الاجتماعى للتنمية الذى يعمل فى اطار منظومة متكاملة من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بهدف القضاء على أمية 5 ملايين شاب وفتاة في الفئة العمرية من‏15‏ ـ‏ 35‏ عاما خلال‏ الأعوام الثلاثة القادمة.

وقام الصندوق الاجتماعي للتنمية خلال الفترة من يناير 1992 إلى نوفمبر 2015 بإنفاق أكثر من 15 مليار جنيه في مجالات التنمية الشاملة والمستدامة، منها 5,2 مليار جنيه في مشروعات تنمية البنية الأساسية والتنمية الاجتماعية بهدف الارتقاء بالبيئة العامة من خلال تنفيذ المشروعات العامة في المناطق الأكثر احتياجا والأكثر فقرا ومنها مشروعات مياه الشرب، وفصول محو الأمية، كما قام الصندوق بمنح قروض خلال نفس الفترة قيمتها 7,9 مليار جنيه لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بهدف توفير فرص عمل.

ولعل المرحلة القادمة من عمر الدولة المصرية، سوف تشهد انتفاضة حقيقية لمحو أمية مواطنيها، شريطة أن تتوافر الإرادية السياسية والتنفيذية الجادة لتحقيق ذلك الهدف الإنمائى النبيل، على اعتبار أنه السبيل الوحيد نحو انطلاقة قوية للنمو الاقتصادى والاجتماعى والحضارى لملايين المصريين.

للتواصل مع الكاتب

usamabedir@yahoo.com

أسامة بدير يؤكد على أهمية دور القطاع الزراعى لتحقيق انتفاضة اقتصادية فى مصر

الفلاح اليوم ـ مى عزالدين قال الدكتور أسامة بدير، الكاتب الصحفى والباحث فى شؤون الزراعة والفلاحين، خلال مداخلته فى ورشة عمل “خدمات الإرشاد الزراعى الحديث وآثارها التنظيمية”، أن مصر يمكنها أن تحقق نهضة اقتصادية كبرى فى زمن قياسى إذا ما توافرت إرادة سياسية جادة وحقيقية، تضع الملف الزراعى ضمن أولى اهتماماتها، مشيرا إلى أهمية دور القطاع الزراعى فى تحقيق انتفاضة اقتصادية كبرى فى مصر، على اعتبار أنه قاطرة التنمية صانعها وعموم المصريين يتلقون انجازاتها.

وأضاف بدير، أن المنظومة التى تتحكم فى تسيير عمل القطاع الزراعى باتت تحتاج إلى التطوير والتحديث، فى ظل حزمة التحديات التى طرأت على واقع الزراعة على الصعيد الدولى والإقليمى وبالتالى المحلى، معتبرا أن الإرشاد الزراعى يعد أحد أهم مكون فى منظومة هذا القطاع، وعليه ترتكز كل مقوماته ومحفزاته، ما ينعكس حتما على جميع قطاعات الاقتصاد الوطنى.

وشدد بدير، على الفرص المتاحة أمام الإرشاد الزراعى التى ربما لو استفاد منها لحقق كثير من التقدم على الصعيد المهنى والخدمى، وفى اطار كونه الرابط الأساسى بين المزارعين وأجهزة البحث العلمى الزراعى، ولعل أهم تلك الفرص هى منظمات المزارعين كالروابط والنقابات والاتحادات الفلاحية على اختلاف أشكالها وأهدافها، والتى يمكن استغلالها فى نشر وتبنى الأفكار المستحدثة فى سياق التنمية الشاملة والمستدامة، أملا فى حماية المزارعين من مخاطر الزراعة، والعمل على زيادة الانتاجية الزراعية وتحسين جودتها، الأمر الذى ينعكس على زيادة دخول المزارعين وتحسن مستوى معيشتهم والارتقاء بهم اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا.