Tel: 01004381766 | Email: usamabedir5@gmail.com

إنتظرونا بحلة جديدة

حاليا نحن نعمل على تطوير الموقع لتحسين الخدمات ولتسهيل العمل .. إنتظرونا!

7
يوم
15
ساعات
30
دقيقة
22
ثانية

Copyleft © الفلاح اليوم | Powered by Blogger
Design by AZMIND | Dev By ar1web

‏إظهار الرسائل ذات التسميات تونس. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات تونس. إظهار كافة الرسائل

الجمعة، 19 أغسطس 2016

فتوى محتملة تحرم أضاحي العيد بسبب "الطاعون" في تونس


الفلاح اليوم ـ وكالات دار جدل في تونس حول فتوى محتملة لإلغاء أضاحي عيد الأضحى، فبينما يؤكد اتحاد المزارعين أن الوضع تحت السيطرة، تقول نقابة الأئمة أنها ستطلب إصدار فتوى بإلغاء الأضاحي بسبب مرض "الطاعون" والظروف الاقتصادية الصعبة للتونسيين.

ونقلت الإذاعة الوطنية في تونس، عن رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار، إنه ينبغي على الأئمة مراجعة أصاحب الشأن من البياطرة والمتخصصين قبل إصدار الفتوى.

وأضاف الزار، أن إصدار الفتوى يتطلب وجود حقائق عملية مثبتة، نافيا وجود مرض "الطاعون" بين الماشية في البلاد.

وقال المسؤول النقابي إنه لم يرد اتحاده أي بلاغ بخصوص انتشار المرض في البلاد، باستثناء قرية واحدة قرب مدينة نابل شمال شرقي تونس ظهرت فيها حالات محدودة، مقللا من شأن تلك الحالات.

لكن المتحدث باسم ورازة الزراعة أنيس بن سلامة ذكر في وقت سابق أن المرض منتشر في 7 بؤر في البلاد، إلا أنه اتفق مع الزار أن الوضع تحت السيطرة، قائلا، إن مرض طاعون الماشية لا ينتقل إلى الإنسان.

وأشار الزار إلى توفر 1.113 مليون رأس هذا العام بزيادة وصلت إلى 200 ألف رأس عن العام الماضي، مؤكدا أن الأسعار هذا العام أقل بكثير من نظيرتها العام الماضي.

طلب الفتوى

وكانت نقابة الأئمة في البلاد أعلنت اعتزامها تقديم طلب إلى مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ من أجل إصدار فتوى لمقاطعة الأضاحي في عيد الأضحى هذا العام.

وأوضح كاتب عام النقابة الفاضل عاشور، أن هذا الأمر يعود إلى انتشار مرض الطاعون في عدد من مناطق تونس، وهو يتناقض مع الشروط الشرعية التي تتضمن ضرورة أن تكون الأضحية في صحة سليمة حفاظا على صحة المسلم.

وأشار أيضا إلى الظروف الاقتصادية التي يمر بها التونسيون، فـ80 في المئة منهم غير قادرين على تأمين ثمن الأضحية دون اللجوء إلى الدين، وفق ما نقلت إذاعة "موزاييك" المحلية.

الأحد، 29 مايو 2016

المرزوقي: تونس في حاجة إلى توجه سياسي وسطي يقبل بالاسلاميين المعتدلين والعلمانيين المعتدلين


الفلاح اليوم ـ وكالات أكد منصف المرزوقي رئيس حزب “حراك تونس الارادة” على وجود خلاف سياسي جذري واضح بين حزبه وقيادة حركة النهضة، موضحا أنه قد امتنع عن حضور المؤتمر العاشر المنعقد مؤخرا للنهضة.

وقال منصف المرزوقي الرئيس السابق لتونس أنه لو لم يكن على رأس الجمهورية في 2013 خلال حكم الترويكا لكان من الممكن ان تشهد تونس نفس السيناريو المصري، مضيفا أنها قد حدثت محاولات انقلاب في تونس خلال هذه المرحلة تلخصها جملة من الوقائع منها محاصرة المجلس التأسيسي الذي كان يعد مصدر جميع السلط، ومن خلال نداءات للجيش بالتدخل، بالاضافة الى حدوث اتصالات ببعض الاطراف لم يحددها بهدف القيام ببعض الاعمال المشبوهة، وعدم الاعراف بشرعية رئيس الجمهورية ومطالبته بالتنحي، بالاضافة الى اطلاق حملات تدعوا الى احتلال مقرات المؤسسات السيادية.

واعتبر  المرزوقي الذي كان يتحدث أمس في برنامج مشترك بين القناة الوطنية التونسية وفرانس 24 (تونس/ باريس)، انه نجح في مهامه داخل الترويكا الحاكمة من خلال ضمان صياغة دستور جديد والمحافظة على الامن القومي للبلاد، واقرار انتخابات وصفها بأنها كانت “حرة لكن لم تكن نزيهة”، موضحا انه فخور بما قام.

وحول الاتهامات التي كانت توجه له بـ”أسلمة” الدولة بين 2012 و2013، خلال حكم الترويكا، بسبب استقباله لرموز من التيار السلفي بقصر الجمهورية، اعتبر أن استقباله لهم جاء ضمن استراتيجية تتضمن الجانب الامني والاقتصادي أقرها بعد اجتماع لمجلس الامن القومي الذي يترأسه، وأنه اتصل بجميع الاطراف بما فيها السلفيين لاحتضانهم ضمن الديموقراطية بدل تجاهلهم، ومن اجل حثهم على اقناع الشباب “المندفع″ بالنظام الجمهوري.

وفيما يخص قرار النهضة الفصل بين العمل السياسي والتوجه الدعوي، قال ان تونس بحاجة الى حزب سياسي يعالج المشاكل التي تتخبط فيها البلاد، وان النهضة اكتشفت ان العمل السياسي يجب ان يكون منفصلا عن العمل العقائدي وان المهم أن تكون لديه القدرة على حل مشاكل المواطنين.

وشدد المرزوقي على ضرورة تبني توجه سياسي وسطي للبلاد، بحيث يقبل بالاسلاميين المعتدلين والعلمانيين المعتدلين بهدف القطع مع سنوات التسلط الماضية، في سبيل تحقيق نظام سياسي جديد كما حدث في جنوب افريقيا التي قطعت مع نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) .

وقال ان الانتخابات الرئاسية الاخيرة كانت “حرة الا انها لم تكن نزيهة” وانها عرفت توظيف المال في استمالة أصوات الناخبين، موضحا انه لازال ينتظر رد القضاء بخصوص التجاوزات التي شهدتها تلك الانتخابات، مضيفا انه لم تعد لديه مشكلة مع الانتخابات السابقة بقدر ما هو متخوف على الاستحقاقات المزمع تنظيمها في 2019، مشددا على انه لا يجب ان تعرف هذه الاخيرة نفس التجاوزات السابقة.

وشدد الرئيس الاسبق، على ضرورة ان يكون تعامل الاعلام مع الفترة الانتخابية القادمة بموضوعية وعدم الانحياز لطرف على حساب طرف آخر.

الجمعة، 26 فبراير 2016

السجن لتونسي قطع شجرة "كينا" في قرطاج


الفلاح اليوم ـ أ ف ب قضت محكمة تونسية الخميس بسجن تاجر لمدة ثلاثة أشهر نافذة؛ لقطعه شجرة أوكالبتوس (كينا) عملاقة في مدينة قرطاج الراقية شمال العاصمة تونس.

وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة في تونس كمال بربوش لوكالة فرانس برس: "قررت محكمة الناحية في قرطاج سجن الشخص الذي قطع من دون ترخيص هذه الشجرة ثلاثة أشهر نافذة، وذلك من أجل الإضرار بملك الغير".

وأفاد مصدر قضائي آخر لوكالة فرانس برس أن المحكمة قضت أيضا بتغريم التاجر 1000 دينار (حوالي 450 يورو)، وأمهلته عشرة أيام لاستئناف الحكم، لافتا إلى أنه سيتم إيداعه السجن في حال لم يستأنف الحكم. وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن صاحب محل لبيع الحلويات في قرطاج قام ومن دون ترخيص قانوني بقطع شجرة أوكالبتوس عملاقة، كانت تحجب واجهة محله.

وأثار قطع الشجرة استياء سكان الحي الذين وقعوا على عريضة إلكترونية طالبوا فيها السلطات بالتدخل، فيما تداول نشطاء إنترنت على نطاق واسع صورة الشجرة المقطوعة مطالبين بمعاقبة التاجر.

الثلاثاء، 23 فبراير 2016

إنتفاضة الخبز التونسية


بقلم: محمد المختار القلالي
لم أرغب في العودة إلى الحديث عن “انتفاضة الخبز″ (جانفي 1984 ) بعد أن قيل بشأنها ما لا حاجة إلى المزيد عنه، ولاقتناعي بأنّ ما يواجهه مجتمعنا اليوم من تحدّيات مصيريّة هو أحرى بالاهتمام من أحداث جرّ عليها الزّمان ذيل العفاء. وفي أمثالنا “الاشتغال بغير المهمّ إعراض عن المهمّ” لولا حرص بعضهم على الدّعوة إلى “أخذ العبرة من هذه الحادثة” كلّما شهدت السّاحة الوطنيّة حالة من التوتّر الاجتماعي على غرار موجة الاحتجاجات التي شهدتها بلادنا أخيرا.

لنبدأ، قبل تقصّينا “الحدث ” بالتذكير في عجالة بالملابسات التي حفّت بـ ”أحداث الخبز″ قرّرت السلط ، أمام ضغط صندوق الدّعم على ميزانيّة الدولة ، وأمام ما شيع وقتئذ من اتّساع ظاهرة التبذير لمادّة الخبز، مضاعفة سعر الرّغيف، ما دفع بالجماهير، وقد أحسّت بأنّها تضرب في قوتها اليومي ، إلى الخروج محتجّة على هذا الإجراء المجحف بحقّها.  وبدل أن يتمّ الاستماع إلى صرخة المهدّدين في قوتهم، والتعاطي مع الحالة بحكمة و أناة، بادرت السّلط ، شأن الأنظمة القمعيّة، إلى مواجهة مواطنيها العزّل بالحديد و النّار ، فقتل من قتل ، وجرح من جرح ، وطال الحبس والتعذيب مئات الأبرياء، حتّى إذا ما أنذرت الحالة بدخول البلاد في المجهول بادر الرّئيس الرّاحل بورقيبة إلى الإعلان عن التراجع في قرار الزّيادة ليعود الهدوء إلى النّفوس بل لينقلب الأمر مائة و ثمانين درجة كما يقولون ، أي من حال التنديد بظلم الحاكم إلى اللّهج بعدله وفضله ، والمناداة بحياته. ومَن من جيلنا لا يذكر تلك الجموع التي خرجت تطبّل لـ” سيّدها” ، و تقفز فرحا بـ” النّبإ السّعيد” فيما دماء الضّحايا لا تزال تنشخب …في مشهد لا يمكن إلاّ أن يبعث على الرّثاء لحال وعينا الجمعي؟

ومنذ ذلك الوقت إلى اليوم ونحن نسمع ونقرأ لمن يحرصون على الجعل من هذه الحادثة الأليمة مثالا يضربونه في ” حكمة الحاكم ” ، وتماهيه مع نبض الشّارع ، وعبقريّته في الخروج من المآزق والأزمات ، فيما أنجح السّاسة، على حدّ علمنا، أقدرهم على الاستشراف و عدم التورّط في قرارات من شأنها أن تعود بالضّرر على العباد.

جاء في كتاب الأستاذ الطاهر بوسمّة ” مذكّرات وال” ( وهو بالمناسبة وثيقة حافلة بالملابسات الدّقيقة التي حفّت بأبرز أحداث تاريخنا المعاصر، وثّقها ” الشّاهد” بأمانة نادرة و حياد استثنائي) : ” كنّا في خريف 1983 و علمنا أنّ الرّئيس قرّر تضعيف ثمن الرّغيف و مشتقّات الحبوب، إذ أقنعوه بـأنّ ثمنه المنخفض كان سببا في رميه في القمامة و اتّخاذه علفا للحيوان …رأيت بورقيبة بنفسي و كنت مدعوّا مثل غيري من المسؤولين لتوديعه بالمطار وهو يسافر لألمانيا صحبة السيّدة وسيلة ، وكان يقول ذلك جهرا و يشير بأصابعه بذلك التضعيف، و من وقتها أخذ الوزير الأوّل الأمر بجدّ، وأخذ في تنفيذ تلك الأوامر الرّئاسيّة”.

نفس المعلومة يوردها المرحوم محمّد مزالي في كتابه ” نصيبي من الحقيقة ” حيث يذكر أنّ الرّئيس، وهو بالمطار يوم 19 سبتمبر 1983 أعاد أكثر من مرّة أمام مودّعيه قوله : ”يجب مضاعفة سعر الخبز”، مع الإشارة إلى ذلك بإصبعيه. هل يعني ذلك غير أنّ الرّئيس بورقيبة هو من كان صاحب الدعوة الرسميّة إلى اتّخاذ قرار الزّيادة الخطير حتّى و لو تمّ ذلك بتأثير من بعض المحيطين به؟

ليس غريبا من بورقيبة أن يتّخذ من غيره ” كبش فداء ” كلما استشعر اهتزاز شعبيّته، فقد فعلها الرّجل من قبل مع بن صالح لمّا أشرفت البلاد على الإفلاس جرّاء تجربة التعاضد ، و فعلها بعد ذلك مع المصمودي لمّا سقطت معاهدة الوحدة مع ليبيا ، فلماذا لا يفعلها هذه المرّة مع وزيره الأوّل مزالي ، وهو ”العبد المأمور” كيما يورّطه في أحداث الخبز الدّامية؟ و لكنّ الغريب أن نجد إلى اليوم من يشيد بقرار بورقيبة التّراجع عن الزّيادة في سعر الخبز متّخذا من ذلك مثالا على عبقريّة ” المجاهد الأكبر ” وبعد نظره ، متغافلا عن كون ” المجاهد الأكبر ” هو من أصدر الأمر بإتّخاذ الإجراء الذي كان سببا في سقوط مئات الضحايا ( 83 قتيلا  و 590 جريحا حسب الإحصائيّات الرسميّة ) بله الأضرار الماديّة الجسيمة. والأشدّ غرابة من ذلك كلّه أن تنخرط في هذه المغالطة أسماء محسوبة على المتنوّرين الّذين أتمنّى بالمناسبة زوال الغشاوة عن أبصارهم فيتوقّفوا عن المضيّ في الإساءة إلى وعي مواطنيهم.

لو كان لبورقيبة ما للسّاسة في الدّول الدّيمقراطيّة من جرأة على الاعتراف بالخطإ       وصراحة في التواصل مع شعوبهم لأعلن على الملإ تحمّله المسؤوليّة عمّا حدث، و لتعهّد بالتّعويض للضّحايا، ولاعتذر للشّعب عمّا حلّ به. وللشّعب بعدئذ أن يغفر أو لا يغفر له. إمّا أن يكتفي بالتّراجع عن القرار بعد أن وقعت الفأس في الرّاس ليوهم الرّأي العامّ بأنّه براء ممّا حصل، وبأنّه المدافع الأمين عن قوت الشّعب، وراعي المستضعفين في البلد، فتنّصل من المسؤوليّة، والتفاف على الحقيقة، وضحك على ذقون المواطنين.

ويقيني أنّه لو حصل ذلك في هذه الأيّام لما انطلت الحيلة على شباب اليوم الذي يبدو أكثر وعيا من جيلنا، و أشدّ منه مضاء في الدّفاع عن حقوقه.
ليس في نيّتي إطلاقا محاسبة ” الزّعيم ” بعد أن صار إلى رحمة اللّه تعالى لعلمي أنّ ذلك لن يفيد في شيء، ولقناعتي بأنّه بشر يصيب ويخطئ كغيره من البشر، مع إقراري بأنّ ما شاب أداءه من هنات لا يقلّل في شيء من أهميّته ما قدّم لتونس من خدمات.

إنّ الغاية الوحيدة من حرصي على تسليط المزيد من الضّوء على ” انتفاضة الخبز ” هي التنويه الى ضرورة ” لَجم العاطفة ” حين النّظر في “التّجربة البورقيبيّة “، والعمل على تناولها بعقل بارد، لا يمجّد و لا يفنّد. إني كثيرا ما أسمع مَن يقول: أنا أحبّ بورقيبة، ومَن على العكس أسمعه يقول : أنا أكره بورقيبة، وهو ما يشي بأنّنا لا نزال نقيم أحكامنا على الأحاسيس لا على المقاييس.

فهل نأمل في أن يرتقي الوعي يوما بشعبنا فنتحرّر من ” هوى الأشخاص ” لكن دون التجرّؤ على الحطّ من أقدارهم، وأن نتوخّى في نقد من نتناولهم بالنّقد التركيز على أدائهم لا على أشخاصهم، مع التحلّي بالنّزاهة في ذلك ما استطعنا الى النّزاهة سبيلا. ذلك ما نأمله على أيّ حال.

وبعد، قد يضيق البعض ممّن يتسمّون بالبورقيبييّن بظاهرة تنامي الاهتمام بنقد “التّجربة البورقيبيّة” بعد وفاة صاحبها، والحال أن ذلك من طبيعة الأشياء، فالرّجل، سامحه الّله، لم يكن يسمح طيلة سني حكمه الطويلة بكلمة حقّ واحدة تقال في حقّه، أمّا وقد دخل التّاريخ فلا عاصم له من الخضوع لحكم التّاريخ وسلطانه.

الثلاثاء، 9 فبراير 2016

تونس تطلق الحوار الوطني حول قطاع الفلاحة والصيد البحري


الفلاح اليوم ـ وكالات في إطار متابعة الحوار الوطني في قطاع الفلاحة والصيد البحري التونسي بدأت وزارة الفلاحة خلال الأسابيع الأخيرة في عقد جلسات عمل تم خلالها اختيار اللجان وفرق العمل التي ستعمل على متابعة محاور هذ الحوار على مستوى مركزي وقروي حيث تم اختيار منسقيها وتحديد مواضيع النقاش فى مستوى كل محور و مناقشة التمشي ورزنامة انجــــاز اشغـــــــال هذه الفرق واللجـــــان الفرعيــــــة علاوة على إحداث لجنة الإعلام  والتواصل وتركيز رابط خاص ضمن موقع وزارة الفلاحة يتعلق بالحوار الوطنى لضمان أكثر تفاعل مع هذا الحوار.

وسيعتمد الحوار بالأساس على إستغلال المعطيات المتوفرة الخاصة بالإحصائيات والدراسات الإستراتيجية والمخططات المديرية والمخططات التنموية القطاعية وتحليلها وتحليل أهم نتائجها بهدف الاستعانة بها وتنظيم ايام دراسية وانجاز استمارة لدى عينة من المراكز الفلاحية ووحدات الصيد البحري وتنظيم ندوات وورشات إقليمية وطنية  ومحلية هذا إلى جانب الاستفادة بتجارب دول أخرى.

وقد أكد وزير الفلاحة في هذه الجلسات على ضرورة اشتراك مختلف  الهياكل والهيئات  وممثلي الأحزاب  والمجتمع المدني وكل  الأطراف  التي من شأنها  المساهمة في بلورة مخرجات هذا الحوار  في إشارة إلى أن إعتماد المقاربة التشاركية  في إعداد هذا الحوار  هو الجوهر والآساس.

يذكر أن هذا الحوار يسعي إلى بناء شراكة واسعة في تدبير الشأن الفلاحي الوطني بين الفلاحين والبحارة وسائر المعنيين.