محمية نادرة بحجم دولة على الحدود السودانية الإثيوبية

الفلاح اليوم ـ سكاى نيوز تعد محمية الدندر السياحية في السودان من أكبر المحميات المفتوحة في إفريقيا، وتقع على الحدود السودانية الإثيوبية.

وافتتحت المحمية في 1935 بهدف حماية الحياة البرية وجذب السياح البريطانيين إلى السودان.

تتميز المحمية بجمالها وتنوع بيئاتها لوقوعها قرب الهضبة الإثيوبية ذات المياه الوفيرة والأمطار الغزيرة التي تصل إلى أكثر من 600 مليمتر.

قال اللواء مدير المحمية جمال آدم لسكاي نيوز عربية إن "المحمية تمثل وعاء لفصائل متعددة من الطيور وتنوع في البيئة وهي تمثل تنوعا بيئيا متكاملا".

وأضاف "فيها تمتزج بيئة السافنا الغنية التي أنتجت العديد من برك المياه التي تشكل بيئة مثالية لحياة الحيوانات والطيور إضافة إلى أن التنوع الإحيائي أضاف لها ميزات كبيرة و مقدرة عن مثيلاتها في القارة الإفريقية.

وشكا آدم من الاستخدامات الخاطئة للأراضي وقطع الأشجار وصيد الحيوانات، لكن إدارة المحمية كونت ما يعرف بالمجتمعات الصديقة للمحمية 

وهي تمثل شغل المجتمعات المدنية بمشروعات وفرت الخدمات للسكان.

من جانبه قال اللواء سند سليمان بن سلمان مدير الإدارة العامة للحياة البرية في السودان إن "مساحة المحمية تبلغ حوالي عشرة آلاف كيلومتر مربع تحدها ثلاثة ولايات ولاية القضارف من الناحية الشرقية وولاية سنار من الشمالية الغربية والنيل الأزرق من الناحية الغربية.

وأضاف بن سلمان أن المحمية في الماضي كانت تعاني من مشكلة الاصطياد العشوائي غير القانوني، إلا أن هذه الظاهرة انتهت الآن بفضل تفهم المجتمعات بشأن المحمية لدورها وأهمية الحياة البرية.

رؤية قانونية لحل أزمة سد النهضة

بقلم: د. عادل عامر

إن قضية سد النهضة على استمرار الخلاف حولها لكنها لم تكن تأخذ البعد القانوني عدا اللجنة الدولية الخاصة بتقييم آثار السد والتي أصدرت تقريرها في 2013 حول تأثير السد وطالبت بالمزيد من الدراسات، واستمرت المفاوضات بين لجان الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا بناء على نتائج لقاء الرئيس المصري مع نظيره الإثيوبي في عام 2014 والتي توجت في مارس 2015 بتوقيع وثيقة الاتفاق المبدأ أي حول عملية إدارة وتشغيل السد.

وعلى الرغم أن المؤسسات الحكومية الرسمية في الثلاث بلدان لم تنشر الوثيقة بشكل رسمي حتى الآن، إلا أن العديد من الصحف القومية والأخرى الخاصة قامت بنشر ما أسموه تسريب لنص الوثيقة ، ووفقاً للنص المنشور فقد ابتدأت وثيقة إعلان المبادئ دباجتها بالحاجة للمورد المائي العابر للحدود وتفرض إلزاماً على الدول ذاتها كما تضمنت العديد من المبادئ يمكننا إجمالها في مجموعتين:

- وفيها تحدثت وثيقة إعلان المبادئ عن مبدأ التعاون المشترك وحسن النوايا والتفهم للاحتياجات المشتركة ، بالإضافة إلى مبادئ مثل التكامل الإقليمي والتنمية المستدامة، ثم مبدأ الاستخدام المنصف والمناسب وفيه أوردت العديد من المؤشرات الاسترشادية الواردة في قواعد هلسنكي 1966 وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة 1997 ، هذا بالإضافة إلى مبدأي السيادة والوحدة الإقليمية.

- وفيها تحدثت عن مبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن عند استخدام النيل الأزرق وحددت بعض الإجراءات الخاصة في حالة حدوث مثل هذا النوع من الضرر من خلال التنسيق مع الدولة المتضررة لمنع أو تخفيف الضرر ومناقشة مسألة التعويض، أيضاُ مبدأ بناء الثقة وإعطاء الأولوية لدول المصب في شراء الطاقة المولدة من السد، كما أكدت على مبدأ تبادل المعلومات والبيانات المطلوبة لإجراء الدراسات المشتركة حوله، كذلك ذكرت مبدأ خاص بأمان السد من خلال تنفيذ التوصيات الخاصة بلجنة الخبراء الدولية في هذا الشأن.

بالإضافة لذلك عرضت الوثيقة لمبدأ هام خاص بعملية الملء الأول وإدارة تشغيل السد وفيه أكدت على تنفيذ توصيات اللجنة الدولية حول تلك المراحل المختلفة، وأن تقوم الدول الثلاث باستخدام المخرجات النهائية للدراسات المشتركة التي سيتم إجراءها والمذكورة في تقرير اللجنة الدولية من أجل وضع الخطوط الاسترشادية الخاصة بتلك المراحل والسيناريوهات المختلفة حول قواعدها بالتوازي مع عملية بناء السد، هذا بالإضافة إلى الدعوة لإنشاء آلية تنسيقية مناسبة للتنسيق حول عملية التشغيل بالتوازي مع خزانات دولتي المصب ووضعت إطاراً زمنياً 15 شهراً ابتداء من إعداد الدراستين التي أوصت بهما اللجنة الدولية.

الأضرار الناتجة عن بناء سد النهضة

وفى إطار الحديث عن الآثار السلبية على المصالح المصرية، عند بناء "سد النهضة أن "سد النهضة" سيكون كارثة، في حال إقامته، محددًا عدة أسباب، منها:

أولاً: أنه سد أسمنتي، وتصميمه يقع على أرض رخوة معرضة للانهيار، مما يمثل خطرًا على السد العالي وعلى مصر بأكملها.

ثانيًا: انتقاص حصة مصر المائية نحو 15 مليار متر مكعب، مما يؤدي إلى تبوير مليون أو مليوني فدان من الأرض الزراعية، وزيادة البطالة، وقلة الغذاء.

ثالثًا: تقليل الطاقة الكهربائية بنسبة 20-30٪ من طاقتها الحقيقية؛ بسبب نقص منسوب المياه أمام السد العالي.

ومن وجهة نظر فنية وأثرية تتعلق بالأضرار المحتمل حدوثها للآثار المصرية عند انهيار السد، نوه د.محمد زينهم إلى أن ثلث حضارة العالم وأكثر من 800 منطقة ومزار أثري في طيبة (الأقصر) قد تتأثر وبشدة، كما أن عمر السد سيكون قصيرًا؛ لأنه ينشأ على مناطق بركانية يغلب عليها الصخور المتحركة، والتضاريس، والجبال المرتفعة، والأودية الضيقة، مما يسبب صعوبة نقل المياه من مكان لآخر، في حال تخزينها، في إشارة إلى تعرض آثار النوبة للغرق ثلاث مرات قبل بناء السد العالي لارتفاع منسوب المياه، وقد تم عمل حملة تبرعات دولية شاركت فيها أربعون دولة بنداء مصري عام 1959م لإنقاذ النوبة، واستمرت جهود الحملة الدولية عشرين عامًا.

أبرز الاتفاقات الدولية التي تنظم استخدامات مياه النيل بين مصر وإثيوبيا، ومنها: اتفاقية عام 1902م بين بريطانيا (تمثل مصر آنذاك خلال فترة احتلالها) وإيطاليا (تمثل أثيوبيا آنذاك)، ونصت على عدم القيام بأية مشروعات على نهر النيل الأزرق تضر بمصالح مصر، وأيضًا: اتفاقيتي عام 1906م و1925م بين بريطانيا وإيطاليا على المبدأ ذاته (وذلك في العهد الاستعماري). وبعد الاستقلال، وقع الرئيسان المصري والإثيوبي في عام 1993م اتفاق القاهرة، الذي وضع إطارًا عامًّا للتعاون بين الدولتين لتنمية موارد مياه النيل، وتعزيز المصالح المشتركة، وورد في أحد بنود الاتفاق تعهد كل من الطرفين بالامتناع عن أي نشاط يؤدي إلى إلحاق ضرر بمصالح الطرف الآخر فيما يختص بمياه النيل.

وفيما يتعلق بمواجهة الأزمة من الناحية القانونية، أشار د.العناني إلى أوراق الضغط التي يمكن أن تستخدمها مصر لإثبات حقوقها المائية:

أولاها: الورقة القانونية، موضحًا أهمية الأخذ بقواعد القانون الدولي الذي ينظم استغلال الأنهار الدولية، حيث يلزم الدول المتشاطئة بضرورة الإخطار، والتشاور، والاستخدام البريء، وعدم الإضرار بمصالح الدول الأخرى بما يتنافى مع الأسس والمبادئ القانونية.

وإذا فشل التشاور، فهناك وسائل دبلوماسية كتدخل طرف ثالث للوصول إلى حلول دولية بين الأطراف المعنية، وقد يكون الطرف الثالث دولة، أو شخصية معروفة، أو منظمة دولية معينة، مثل منظمة الاتحاد الإفريقي، ومركز الأمن والسلم الإفريقي، ومنظمة الأمم المتحدة، وجهات دبلوماسية متعددة عن طريق ثنائي أو متعدد الأطراف.

أما في حال عدم حل الأزمة دبلوماسيًّا، فيمكن اللجوء إلى الطرق القانونية المتمثلة في التحكيم، أو محكمة العدل الدولية.

ثانيتها: هي الورقة الاقتصادية، فقد أدى تراجع التعاون الاقتصادي بين مصر ودول إفريقيا إلى مثل هذه الأزمات الآن، لذلك لا بد من إعادة النظر في تحقيق التنمية الاقتصادية، والاستثمارات البينية، حيث يقوم استخدام الأنهار الدولية على الانتفاع المشترك، وليس الانتفاع الفردي لدولة المنبع أو المصب.

حسبان مشروع "سد النهضة" المزمع إنشاؤه قضية أمن قومي لمصر لا ينبغي أن يكون مجالاً لمزايدات سياسية، بل الالتفاف حول القضية، وتأييد القيادة السياسية، وتشكيل لجنة خبراء يُراعى فيها الكفاءة، وتنوع الخبرات العلمية والهندسية، بعيدًا عن الانتماء الحزبي.

- متابعة تقرير اللجنة الثلاثية واستكماله، وإقناع القوى السياسية بسماع التقرير والتجاوب معه، بالإضافة إلى مناشدة الهيئات الشعبية، ومنظمات المجتمع المدني لمساعدة ودعم مبادرات الحكومة المصرية لدرء مخاطر السد.

- النظر بجدية إلى أن إثيوبيا ليس لها خبرات كاملة لبناء السد، ومعرفة الأخطار التي تتعرض لها إثيوبيا وأثرها على انهيار السد وبقية الدول.

- أهمية وَحدة الموقف المصري - السوداني في مواجهة محاولات استمالة الجانب السوداني بدعوى تحقيق منافع للسودان شماله وجنوبه.

- مواجهة تأثير التدخلات الأجنبية، وتشجيعها للدول الإفريقية على إقامة سدود بحجة حاجتها، أسوةً ببقية دول النيل، فضلاً عن الوعي بأخطار التدخل الإسرائيلي، من خلال إدارة الشركة التي تبنى السد.

- تكثيف الوسائل الدبلوماسية والأمنية، وتشكيل لجان علمية مشتركة من مصر والسودان وإثيوبيا تضم عناصر قانونية وهندسية لوضع تصور كامل لمشروع متكامل يتلافى السلبيات، ويعزز الإيجابيات من منطلق مشروع إفريقي متكامل لتحقيق التنسيق بين الموارد البشرية والطبيعية.

- اللجوء إلى المنظمات الدولية مثل: الاتحاد الإفريقي، والمنظمات الإفريقية الأخرى، واستبعاد المحاولات التي تقوم بها أطراف أجنبية للتدخل بين الدول الإفريقية، وإفساد علاقاتها، وذلك بتفعيل الصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا، وتقديم الدعم اللازم لدول إفريقيا، وتشكيل لجنة لمتابعة ورصد التحديات والمشكلات التي تواجه دول حوض النيل، وإيجاد الحلول اللازمة لها.

- مخاطبة المنظمات العالمية التي تهتم بالتراث الحضاري والبيئي لتجنب التداعيات السلبية على الآثار.

وزير الري في إثيوبيا: مصر تعتمد علـى مياه نهر النيل بنسبة 95% لتغطية احتياجاتها

الفلاح اليوم ـ متابعات أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أن الدول الإفريقية تواجه العديد من التحديات، أخطرها الخاصة التغيرات المناخية ونقص التكنولوجيا التي يمكن الاعتماد عليها لمواجهه هذه التحديات.

أوضح عبدالعاطي، في كلمته خلال مشاركته في أعمال القمة الإفريقية الثانية للبنية التحتية التي تتحمل المناخ وإلى عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن مصر تعتمد علـى مياه نهر النيل اعتمادا يصل إلى 95% لتغطية احتياجات القطاعات المختلفة، موضحا الجهود التي تقوم بها الدولة لمجابهة أخطار التغيرات المناخية على مصر مثل إقامة منشآت الحماية في الدلتا والسواحل الشمالية لحمايتها من ارتفاع منسوب سطح البحر وكذلك إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي لمجابهة نقص المياه.

ولفت إلى أن المؤتمر يهدف لتقديم التكنولوجيا والاستثمار والخدمات اللازمة لإعداد وتنفيذ مشروعات يمكنها تحمل التغيرات المناخية في مجالات المياه والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والنقل، فضلا عن إتاحة الفرصة لعرض المشروعات الوطنية ذات الصلة من خلال مقابلات مع ممثلي القطاع الخاص والمنظمات والمؤسسات المالية الدولية.

وحضر المؤتمر، العديد من وزراء المياه والطاقة والنقل في إفريقيا، حيث تم استعراض الجهود التي تبذلها كل دولة لحماية البنية التحتية من تأثيرات التغيرات المناخية، كما شارك في القمة التي أقيمت تحت رعاية الاتحاد الإفريقي ممثلين عن مفوضية الاتحاد الإفريقي والبنك الدولي والمركز الإفريقي لسياسات المناخ، والتابع للجنة الاقتصادية الإفريقية للأمم المتحدة، وممثلين عن هيئة التعاون الدولية اليابانية علاوة على مشاركة ممثلي القطاع الخاص والمنظمات والمؤسسات المالية الدولية المانحة وفي مقدمتها البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق المناخ الأخضر للتعرف على احتياجات الدول في إفريقيا.

جدير بالذكر أن فعاليات القمة تضمنت استعراض الدراسة التي قام بها البنك الدولي لتقييم آثار التغيرات المناخية في إفريقيا على مصادر المياه، والطاقة المائية والنقل، فضلا عن تقييم آثار التغيرات المناخية على عدد من أحواض الأنهار وخاصة حوض نهر النيل، وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة اخذ التغيرات المناخية في الاعتبار عند تصميم المشروعات المختلفة في إفريقيا وضرورة العمل بصوره جماعية بين كافة الدول المعنية.

وسام البلاسي تمثل مصر فى مسابقة ملكة جمال إفريقيا عام 2016

الفلاح اليوم ـ متابعات تشارك لأول مرة عارضة الازياء وسام البلاسي فى مسابقة ملكة جمال إفريقيا عام 2016، ومن المقرر بدء المسابقة يوم 5 أبريل الجارى، على مسرح الجامعة الامريكية.

عملت وسام ذات ال23عاما "كموديل" لمدة خمس سنوات، وقدمت العديد من العروض مع العديد من مصممى الازياء المصريين منهم محمود غالى، ماجدة داغر ، شريف نصر ، عمرو فؤاد، كما ظهرت فى العديد من الإعلانات التلفزيونية ، والفوتوجرافية. 

خضعت وسام مؤخرا لجلسات  تصوير من اجل المسابقة، من تصوير علاء ناظير، ومكياج عمرو احمد، و تصفيف شعر محمود فرانس. 

  

ويشارك فى هذة المسابقة عدد من الدول الافريقية  منها مصر، وتونس، والجزائر، وأوغندا، وجنوب السودان، و تستمر هذه المسابقة لمدة 6 ايام متتالية، وتشمل برنامج يضم عدد من الانشطة الفنية والثقافية والسياحية والخيرية ودورات خاصة فى فن الإتيكيت، الموضة،  الميكياج، بالأضافة إلى حفل ختام المهرجان لتتويج ملكة جمال إفريقيا.

ومن المقرر أن تضم لجنة التحكيم مصمم الأزياء محمود غالي، وأمينة شلباية، ويحضر الحفل عدد من النجوم منهم فاروق الفيشاوي. 

وتعد هذة المبادرة غير هادفة للربح، حيث اسسها مصطفى يحي، وتحت رعاية عصام الشافعى رئيس جامعة الشعوب العربية، وتهدف لتنشيط السياحة، و دعم المرآة الإفريقية فى كل المجالات.

"فاو" تحذر من ضعف الإنتاج الزراعي في إفريقيا بسبب "النينو"

الفلاح اليوم ـ أ ش أ حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" من الآثار الناجمة عن ظاهرة"النينو" المناخية، وهي تعد إحدى أكثر الظواهر المناخية شدة منذ 50 عامًا، حيث أثرت على المحاصيل الزراعية وعلى الأمن الغذائي.

وسلطت مجلة (سليت أفريك) الفرنسية الضوء على الدول الأكثر تأثرًا بهذه الظاهرة، حيث تعاني عدة مناطق في زيمبابوي، ومالاوي، وزامبيا، وجنوب إفريقيا، وموزمبيق، وبوتسوانا، ومدغشقر من أسوأ موسم زراعي منذ 30 عامًا.

كما تعاني معظم دول إفريقيا الجنوبية من الآثار الناجمة عن هذه الظاهرة، مثل تراجع المحاصيل الزراعية الذي يتزامن مع ظروف سيئة في مراحل مبكرة من نمو المحاصيل ويترتب على ذلك ضعف العلف المقدم للماشية.

ولا تزال المصادر البديلة للمياه معدومة؛ حيث انخفض معدل هطول الأمطار إلى أقل من المتوسط وارتفعت درجات الحرارة إلى أعلى من المتوسط في المناطق الزراعية الرئيسية، فأصبحت المحاصيل الزراعية لبداية الموسم 2014-2015 سيئة للغاية لأنها نمت في ظل حالة من الجفاف الشديد وارتفاع في درجات الحرارة غير مسبوق.

وتستمر هذه الظاهرة حتى النصف الأول من العام الجاري، مما يعني أن الخسائر في المحاصيل ستكون باهظة الثمن على الصعيد الإقليمي.

ومن المتوقع أن تشهد جنوب إفريقيا تراجعًا في إنتاج محاصيل الذرة بنسبة 25% مقارنة بالأعوام الماضية التي كانت ضعيفة أيضًا، حيث شهدت المحاصيل الزراعية لعامي 2014 و2015 من فترة جفاف وارتفاع في درجات الحرارة مما أدى إلى انخفاض إنتاج محاصيل الحبوب الإقليمية بنسبة 23%.

وأدت هذه الظروف بدورها إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية مما جعل الوضع أسوأ فأسوأ وتتوقع المنظمات الدولية ازدياد الحاجة إلى المساعدات الغذائية الضرورية.

"فاو" تُطلق المرحلة الثانية من مشروع التصدي لتهديدات الأمراض الحيوانية الوبائية في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط

الفلاح اليوم أ ش أ علنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الاثنين، عن إطلاق المرحلة الثانية من المشروع الإقليمي للتصدي لتهديدات الأمراض الحيوانية الوبائية في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وذكر المكتب الإقليمى لـ"الفاو" بالقاهرة، في تقرير له، أن هذه المرحلة على مدى خمس سنوات، بتبرع من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمقدار 87 مليون دولار أمريكي، حيث سُتخصص هذه الأموال الجديدة لدعم أنشطة الرصد والمراقبة والدراسات الوبائية والوقائية، وكذلك النهوض بالقدرات البيطرية في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، وتعزيز روابط أخصائيي الصحة الحيوانية بالقطاع الصحي العام.

واضاف المكتب، سيتم توجيه جزء من هذا البرنامج لدعم الأردن والسودان ومصر من منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، وإثيوبيا وكينيا من منطقة شرق أفريقيا.

وقال عبدالسلام ولد احمد، مساعد المدير العام والمدير الإقليمي للفاو في إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا: "إن المشروع الذي نقوم بإطلاقه، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يعتبر استكمالا لنجاح برنامج التصدي لإنفلونزا الطيور الذي تنفذه الفاو وشركائها في مصر وآسيا مع مركز التصدي للأوبئة الحيوانية العابرة للحدود."

وقال ولد أحمد :"إن البرنامج الممتد على مدى خمس سنوات يهدف الى رصد ومراقبة أعراض الأوبئة الحيوانية، وإجراء الدراسات والبحوث، بالإضافة الى إجراءات الوقاية والسيطرة على أية إصابات، ورفع مستوى القدرات البيطرية في المنطقة.

كما يسعى الى انشاء الروابط بين الاختصاصيين في مجال الصحة الحيوانية وبين القطاع الصحي بشكل عام. ويركز البرنامج في اقليمنا عل انفلونزا الطيور ومتلازمة الشرق الاوسط التنفسية."

وكشف ولد أحمد ان "الفاو تسعى الى تطوير مركز التصدي للاوبئة الحيوانية العابرة للحدود في مصر حتى يتمكن من خدمة دول اخرى وليصبح مركزا اقليميا، وذلك بالتعاون الوثيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية والجهات المماثلة في الدول الاخرى. كما انه في ضوء التحديات التي تواجه الصحة الحيوانية فقد قامت الفاو بتطوير برنامج اقليمي للصحة الحيوانية وسلامة الغذاء، وهي تقوم بتوسيع دور وقدرات مركز التصدي للاوبئة الحيوانية مستفيدة من توافر مزيد من الموارد".

من جهته تقدم ممثل الفاو في مصر، باسكوالي ستيدوتو، بالشكر الى الوكالة الامريكية للتنمية الدولية والشركاء المحليين على "التعاون الايجابي الذي مكننا من خدمة مجتمعنا بشكل افضل"، داعيا الى "مزيد من التعاون لمواجهة التهديدات المستقبلية والفوز في السباق ضد الجوع والفقر، رغم التغير المناخي والتهديدات الاخرى."

يذكر أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) يعملان كشركاء في مكافحة الأمراض الحيوانية والتصدي للتهديدات المسلطة على صحة الإنسان طيلة أكثر من عقد. ويصل مجموع الدعم المالي من الوكالة الأمريكية لهذه الأنشطة منذ عام 2004 حتى الان إلى 320 مليون دولار.

وتمت خلال اطلاق المشروع في القاهرة مناقشة اهداف المشروع والانشطة الرئيسية التي يمكن القيام بها، بالاضافة الى آلية تنفيذ هذه الانشطة بما يعزز الشراكة القائمة بين الوكالة والمنظمة والشركاء المحليين والاقليميين والدوليين.

واشنطن بوست: إفريقيا على وشك الدمار بسبب التغيرات المناخية

الفلاح اليوم ـ أ ش أ حذرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية من خطورة التغير المناخي..لافتة إلى أنه قد يدمر الحياة على القارة الأفريقية.
وسلطت الصحيفة الضوء - في مستهل تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني السبت - على انحسار المياه في بحيرة "توركانا"، أكبر بحيرة صحراوية في العالم، والتي تقع في شمال غرب كينيا، بسبب تناقص الأمطار هناك على مدى عقود ووجود جفاف مستمر هناك.
وأوضحت أنه في الوقت الذي أعرب فيه العالم كله عن قلقه إزاء الآثار التي تلوح في الأفق من تغير المناخ، تطل هذه المخاطر برأسها بالفعل في مناطق أفريقية مثل منطقة توركانا في كينيا.
ونوهت الصحيفة إلى ارتفاع درجات الحرارة بمقدار لا يقل عن نصف درجة مئوية (نحو 1 درجة فهرنهايت) خلال ال 50-100 عاما الماضية في معظم أنحاء أفريقيا، ومن المتوقع أن ترتفع بشكل أسرع عن المعدل العالمي في القرن الـ21، وفقا لتقرير للجنة الدولية للتغيرات المناخية، وهي الهيئة العالمية الرائدة في هذا الشأن؛ إذ يعزو معظم العلماء هذا الارتفاع إلى انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
واعتبرت "واشنطن بوست" بحيرة توركانا خير مثال على آثار تغير المناخ، حيث عانت طويلا من الجفاف المتتابع وانخفض منسوب المياه فيها وانحسر بمرور السنين.
ولكن عدم انتظام هطول الأمطار بشكل متزايد في هذه المنطقة، يعد إنذارا مبكرا للتنبؤات العلمية حول آثار تغير المناخ.
وأوضحت أن العلماء يعتقدون في احتمال تواصل ارتفاع درجات الحرارة حتى إذا أبلى العالم بلاء حسنا بخصوص الالتزامات التي تم التوصل إليها الشهر الماضي في باريس في معاهدة تاريخية ترمي إلى خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
ولفتت الصحيفة إلى أن آثار ارتفاع درجات الحرارة في أفريقيا قد تكون مثيرة للغاية، فبحلول منتصف القرن الحالي ربما يتسبب تغير المناخ في تقليل كمية المحاصيل الرئيسية من الحبوب في أفريقيا بأكثر من 20 في المئة، وفقا للجنة الدولية للتغيرات المناخية.
وقالت إن ثمة مجموعة متنوعة من العوامل تجعل القارة الأفريقية عرضة بوجه خاص لتأثيرات تغير المناخ، فأفريقيا تخضع بطبيعة الحال إلى سوء الأحوال الجوية وتمثل الصحراء أو الأراضي الجافة بها نحو ثلثي القارة بالفعل.
ويعتمد الأفارقة اعتمادا كبيرا على الموارد الطبيعية - إذ توظف الزراعة البعلية 70 في المئة من السكان، وفقا للبنك الدولي- فضلا عن الفقر الشديد الذي تعاني منه العديد من الدول بها وهو ما يمنعها من تحمل تكلفة مشاريع لمساعدة السكان على التكيف مع هذا التغيير، مثل أنظمة الري المتطورة.
ونقلت الصحيفة عن علماء قولهم: إن تأثير ارتفاع درجة حرارة في أفريقيا سيختلف من منطقة لأخرى؛ ففي بعض المناطق سيمتد الجفاف بها .. بينما في مناطق أخرى، ستكون هناك فيضانات ناجمة عن ارتفاع منسوب مياه البحار بسبب ذوبان الأنهار الجليدية أو امتداد مياه البحر بسبب ارتفاع درجات الحرارة في هذه المناطق.