الفلاح اليوم ـ متابعات أكد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن اجتماع اللجنة الثلاثية الوطنية المعنية بمباحثات سد النهضة الإثيوبى، الذي عقد في أديس أبابا، الأربعاء الماضى، أسفر عن تقارب ملحوظ في وجهات النظر.
وقال الوزير، في حوار صحفى تابعه «الفلاح اليوم»، إنه لا يوجد جديد في ملف السد، والموضوع لم يغلق بعد، وإنه يتم العمل في إطار مسار المفاوضات، وستتم مصارحة الرأى العام بكل شفافية بأى تقدم يتم إحرازه.
وحول جهود تعزيز التعاون بين مصر ودول حوض النيل، أضاف «عبدالعاطى»: «المصالح تتصالح. ودول الحوض شركاؤنا في المياه والتنمية، ومشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط سيكون ممرا جديدا للتنمية وشريانا لنقل التجارة والعمالة من الجنوب إلى الشمال والعكس».. وإلى نص الحوار:
■ ما حقيقة «العلاقات المائية» بين مصر ودول حوض النيل؟
- دول الحوض شركاؤنا في المياه والتنمية، وهم يدركون اعتمادنا على مياه النيل كما أننا نتفهم احتياجاتهم من التنمية سواء مشروعات توليد الكهرباء أو عمل تنمية مستدامة، ويجب أن نعمل على أساس أننا شركاء في كل شىء، ويهمنا تنمية هذه الدول، لأن مصلحة مصر في انخفاض معدلات الفقر في دول حوض النيل، ويجب أن يهمهم ألا تتأثر المياه الواردة إلى مصر لأنها تمثل حياة المصريين جميعا، فهم مثلا لديهم نقص في الكهرباء ولديهم أمراض ومشاكل فقر وإنتاجية ضعيفة فإذا قارنا إنتاجنا بإنتاج دول حوض النيل فنحن أعلى إنتاجية في هذه الدول وفى أفريقيا كلها، وإذا تحدثنا عن كفاءة استخدام المياه فنحن أيضا أعلى كفاءة في استخدامها ولدينا دراسات تؤكد ذلك.
■ كيف ترى مستقبل هذا التعاون؟
- مصر تطور شراكاتها حاليا مع دول النيل، ومنها السودان وإثيوبيا، بالإضافة إلى الدول الأخرى للحوض لأنها ليست لها حدود بحرية أو ما يطلق عليه دول «حبيسة» ولدينا مشروع طموح سيجمعنا، وهو حلم سيتم تنفيذه خلال العشرين عاما المقبلة.
■ ما آلية الشراكة مع دول حوض النيل؟
- مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط سيكون ممرا جديدا للتنمية وشريانا لنقل التجارة والعمالة من الجنوب إلى الشمال والعكس، وسيكون نقلة كبيرة في العلاقات بين دول حوض النيل لأنه سيتضمن الربط الكهربائى وخط سكك حديدية وكابلات لنقل البيانات ما سينعكس على تحويل هذه المناطق إلى جاذبة للاستثمار المصرى للزراعة فيها لتغطية احتياجاتنا من المنتجات الغذائية في ظل توافر هذه البنية لتحقيق شريان التنمية والحلم الحقيقى لشعوب حوض النيل، وهو ما سيحل ما عجزت عنه مفاوضات المياه الأعوام الماضية.
■ ماذا عن الجهود الأخرى في هذا الشأن؟
- مستقبلنا في تلبية احتياجاتنا من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بالتعاون مع دول النيل، وخاصة القمح والمحاصيل الزيتية، حيثما وجدت المياه في أعالى النيل لأننا نستورد نحو 40 مليار متر مكعب من المياه في صورة منتجات غذائية، ومن الأولى استيرادها من دول الحوض، خاصة زراعة القمح في هذه الدول ونقلها إلى مصر، وذلك يحقق المنفعة والمصالح المشتركة حيث تحقق دول حوض النيل التنمية ونستفيد منه في تغطية احتياجاتنا من القمح الذي يعد المحصول الاستراتيجى المهم، بالإضافة إلى تصدير بعض المنتجات المصرية إلى دول النيل لتحقيق التكامل المشترك بيننا.
■ ما محاور التعاون الأخرى؟
- تشمل التعاون المائى، فضلا عن المسارات الأخرى المتوازية لتضم تنمية التجارة والسياحة وربط كهرباء وإنشاء طرق وزيادة الاعتماد على دول النيل في تغطية احتياجاتها من السلع الأساسية مثل اللحوم والمنتجات الغذائية والشاى، بالإضافة إلى زيادة معدلات استيراد المنتجات الزراعية، وتخطط الحكومة لتحقيق هذه الأهداف في المستقبل القريب لكى يحدث ترابط بين مصر ودول الحوض.
■ هل ترى أن هذه المسارات ستنعكس على الحوار المستقبلى؟
- المصالح تتصالح، وكلما وجدت شبكة مصالح نتفهم أننا نحتاج إلى بعضنا البعض ولا يمكن أن أدير ظهرى إلى حوض النيل لأننى أحتاج إليه كما يحتاجوننى أيضا.
■ ننتقل إلى ملف مفاوضات سد النهضة الإثيوبى؟
- تم عقد اجتماع في أديس أبابا للجنة الثلاثية الوطنية المعنية بالسد، وضم خبراء وطنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، وانتهى من فعالياته الأربعاء الماضى، ويهدف إلى التوصل إلى توافق حول النقاط العالقة بشأن الدراسات الخاصة بالسد، وأسفر الاجتماع عن تقارب ملحوظ في وجهات النظر للوفود التفاوضية للدول الثلاث ما يمهد لاستئناف الدراسات الفنية لتقييم تأثيرات سد النهضة، ورغم أنه لا يوجد جديد في ملف السد لكن الموضوع لم يغلق ونعمل في إطار مسار المفاوضات وسنصارح الرأى العام بكل شفافية بأى تقدم يتم إحرازه، وتكثف مصر علاقاتها مع دول حوض النيل بالمفهوم الشامل للتنمية وليس طبقا لمفهوم تنمية الموارد المائية أو التعاون المائى فقط.
■ ما ردك على ما يقال حول أن الخطر المقبل سيكون من السودان؟
- أهلنا في السودان جزء مكمل لنا ونحن جزء مكمل لهم ولا أميل إلى فزاعات الإعلام حول الترويج بأن السودان خطر على مصر، لأن لدينا آليات مستمرة للتعاون والتشاور ويتم الحوار المستمر في حالة وجود مشاغل لأى طرف ولدينا حرية الحوار والصراحة بين البلدين، ومن المؤكد أنهم أشقاؤنا، ولا داعى لإثارة أي حساسيات لأننا نعمل سويا ونتكامل معا.
■ لكن البعض يثير أن السودان لديها مخطط لإقامة السدود دون الرجوع لمصر؟
- كل مشاريع السودان من سدود تم إنشاؤها بالاتفاق مع مصر والعلاقات المائية تعتمد على الشفافية المطلقة بيننا وعندما نتحدث عن شركاء التنمية في دول حوض النيل فمن الأولى أن ننمى العلاقات أكثر لأنهم جيراننا وإخوتنا وأهلنا، وجميع المنشآت المائية في السودان ومنها السدود تمت بموافقة مصرية، طبقا لاتفاقية عام 1959، والروابط بين البلدين أقوى من أية محاولات لإثارة الخلافات، وهو ما نسعى لدعمه خلال الفترة المقبلة.
■ ننتقل إلى ملف الوضع المائى في مصر؟
- نصيب المواطن المصرى من المياه تراجع بسبب الزيادة السكانية والطلب على المياه، حيث كان أكثر من 2000 متر مكعب من المياه عام 1959، عندما كان عدد السكان 20 مليون نسمة، بينما انخفض إلى 600 متر مكعب سنويا، مقارنة بعدد السكان 90 مليون نسمة وهو قابل للنقصان، لأن حصتنا من مياه النهر ثابتة 55.5 مليار متر مكعب، وفى عام 2030 سيصبح عددنا 120 مليون فرد وسنتعامل مع نفس حصة مصر من المياه ونصيب الفرد سيقل عن ذلك، وهذا تحد كبير لأن استهلاكنا من المياه حاليا 80 مليار متر مكعب، إذا كيف تكون حصة مصر 55.5 مليار متر مكعب والمواطن يستهلك 80 مليار متر مكعب، في كافة الاستخدامات، بينما تزيد الاحتياجات المائية لتلبية الطلب على الغذاء والأغراض الأخرى.
■ ما الحل؟
- لدينا في وزارة الرى إدارة رشيدة ومحترفة للموارد المائية والتى تمكنت من التعامل مع حصة المياه الثابتة منذ عام 1959 وتجعلها تكفى استخدامات عدد السكان الحالى، وهذا نتيجة إعادة تدوير المياه مرتين.
■ لكن ذلك يحتاج إلى رفع كفاءة الموارد المائية والأرضية؟
- كفاءة استخدام المياه في مصر تصل إلى 80% وهى الأعلى في أفريقيا ومصر تعد الأولى في أفريقيا في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالج.
■ لكن الإسراف يكلف استثمارات في معالجة المياه؟
- تكاليف إهدار المياه تحمل الدولة أعباء كبيرة في الاستثمار لإقامة محطات الصرف الصحى أو في الإنفاق على مشروعات إعادة تدوير لها في حالة وصولها إلى شبكات الصرف الزراعى أو وصولها للمياه الجوفية لإعادة استخدامها، لذلك فان إعادة استخدام المياه أحد الأهداف الحيوية التي تخطط لها الدولة، وتعمل للحد منها من خلال الاستثمارات في مجالات تطوير شبكات المياه لتقليل عمليات تسريب المياه في هذه الشبكات وضبط الاستهلاك المنزلى للوصول إلى المعدلات المعقولة سواء طبقا للكود المصرى أو العالمى، والطموحات في البداية الالتزام بالكود المصرى، وفى المستقبل أن نصل إلى 90 لترا للفرد يوميا مثل ألمانيا، بدلا من 290 لترا يوميا حاليا، وهو هدف على المدى البعيد، ويحتاج إلى التنسيق بين الوزارات المعنية باستخدامات المياه.
■ ما الحلول الناجحة للأزمة؟
- الدولة لديها خطط لضبط الاستهلاك من خلال التوعية بأهمية المياه للمجتمع والدولة، والمرتبط بتحسين شبكة توزيع المياه أو شبكات الرى والصرف وتحسين نوعية المياه كإحدى الآليات وسيكون ذلك بالود لأننى أثق في حدوث الاستجابة، وحال عدم حدوث ذلك ستكون هناك آلية الثواب والعقاب بمعنى أن من يستهلك أقل سيكون له حوافز ومن يستهلك أكثر من الاحتياجات ستكون هناك آليات لمحاسبته بحيث إن من يريد أن يتمتع بالرفاهية يدفع ثمنها، ولن تتم محاسبته مثل الفقير الذي يستهلك مياها أقل تصل أحيانا في بعض معدلات الاستهلاك إلى أن تكون مجانية.
■ ننتقل إلى حالة الاستهلاك في المجال الزراعى؟
- مصر كان لديها 8 ملايين فدان من الأراضى الزراعية منها 5 ملايين فدان في الأراضى القديمة و3 ملايين فدان في الأراضى الجديدة، وفقدنا 800 ألف فدان بسبب تغيير استخدامات الأراضى وتحويلها من زراعية إلى عمرانية ومنها مخالفات البناء على الأراضى الزراعية أو إقامة مشروعات غير زراعية على هذه الأراضى، كما أن الأراضى القديمة يتم ريها بالغمر بينما في نظيرتها الجديدة يتم استخدام الرى الحديث في أغلب المناطق لأنه الأسلوب الأمثل لرفع كفاءة استخدام الأراضى والمياه.
■ كيف يمكن تنفيذ برنامج لرفع كفاءة استخدام الموارد المائية؟
- لدينا برنامج لتحسين الرى وآخر للصرف الزراعى بالإضافة إلى برامج لتشغيل الآبار لمدد معينة والتشغيل عن طريق الطاقة الشمسية لتحسين كفاءة استخدام المياه في مختلف الاستخدامات بالأراضى القديمة والجديدة لمواجهة الزيادة التي ستصل إلى 40 مليون نسمة عن عدد السكان الحالى ترتفع إلى 60 مليون نسمة، إضافة إلى عدد السكان الحالى عام 2050، والسؤال هو: طالما أن الدولة لديها تخطيط فما الحل لهذه الزيادة؟ لتوفير الموارد المائية اللازمة لتلبية احتياجاتهم وهو ما يستوجب إيجاد أراضٍ لهم خارج الزمام الحالى حتى لا يحدث تكدس سكانى في دلتا النيل وواديه وبالتالى ستتراكم المشاكل ما يستوجب توزيع هذه الزيادات على أرض الواقع.
■ ألا يحتاج ضمان كفاءة استخدام المياه إلى جهد جماعى؟
- الحكومة شكلت لجنة من كافة الوزارات المعنية بالمشكلة تضم خبراء من كل الاتجاهات لوضع استراتيجية مصر المائية، على المديين القصير والطويل وليس استراتيجية وزارة الموارد المائية للوفاء بالاحتياجات الحالية والمستقبلية للمياه ومقابلة الاحتياجات المائية المتزايدة ومحدودية الحصة المتاحة حاليا، فهى ستطالع كل الموارد التي سنستخدمها بمعنى إذا كان لدينا مياه صرف صحى فلابد من معالجتها لكى أخلطها وأعيد استخدامها في النظام الخاص بنا وقريبا اللجنة ستخرج ببرامج تنفيذية بخطط عمل بميزانيات محددة بحيث نواجه الأماكن الأكثر تلوثا وهى محددة لدى الحكومة وتلك المناطق لها الأولوية في المعالجة لإعادة الاستخدام.
■ ننتقل إلى ملف التعديات؟
- بالطبع أكبر التحديات التي تواجه الوزارة هو التعديات على نهر النيل وهو ما يؤثر على سريان المياه كالنحر في أماكن والترسيب في أماكن أخرى، والتى تؤثر على قطاع المجرى المائى نفسه وعلى كمية المياه التي تصل للناس، كما تؤثر أيضا إذا حدث طوارئ لدينا نتيجة زيادة الفيضان، وزيادة المنصرف خلف السد العالى، ونضطر لأن نخرج المياه من السد ومن الممكن أن تحدث أزمات وتغرق بعض الأماكن على امتداد النهر.
■ هل هناك تحديات أخرى؟
- التحديات الأخرى هي الزراعات المخالفة التي تستنزف الموارد المائية السطحية، في ظل محدودية هذه الموارد، حيث يقوم الفلاح بزراعة غير مقننة مثل الأرز حاليا وهذا يعنى كأنه «يسرق حق جاره»، لأن المياه تخرج بنسبة ثابتة، إذ يقوم الفلاح المخالف بأخذ حق جاره التالى، ويضطر الجار «الفلاح»، لاستخدام مياه ملوثة لتوفير احتياجات الأرز المائية.
■ ما الحل؟
- الدولة لن تسمح بحدوث ذلك مهما كان وسيطبق على المخالف غرامات، بالإضافة إلى الإزالة الفورية للزراعات لكى يعرف أنه سيطبق عليه القانون وأنه يأخذ حقا ليس حقه، ولن تتنازل الدولة عن حقوقها في الحفاظ على كل قطرة من مياه النيل عند استخدامها داخل البلاد.
■ كيف ستتم مواجهة مخالفات الأرز؟
- ليس لدينا رفاهية أن نتسامح مع الفلاح المخالف أو نتغاضى عن أي مخالفة لأنه سيكون هناك آلية لتطبيق الغرامات وحظر تقديم خدمات البنك الزراعى للمخالفين بزراعة الأرز ومنع الأسمدة والكيمياويات عنه أيضاً وقد تمتد تلك الآليات لفترة زمنية لأكثر من موسم وليس مجرد عقاب ليكون هناك عقاب رادع لمن يخالف ويأخذ حقا ليس حقه، وقريبا سيصدر قرار بهذا الشأن فقد قامت وزارة الرى بكتابة ذلك لوزير الزراعة وقدمناه لمجلس الوزراء لتحويله لإجراء تنفيذى.
■ ما مخاطر التلوث؟
- هذه المشكلة تدفعنا إلى تنفيذ برامج للحد من التلوث أو تقليل معدلات التلوث، من خلال خلط مياه الصرف الزراعى بمياه النيل ويعيد استخدامها أكثر من مرة وقد يعيد استخدام مياه الصرف الزراعى من غير خلط أكثر من مرة، وعند إلقاء مخلفات المواطنين بالنيل يصبح هناك نوع آخر من التلوث سينعكس على المواطن وصحته.
■ كيف تتم حل الأزمة؟
- من أولوياتنا البدء في علاج المناطق الأكثر تأثرا بالتلوث من خلال تحديد مصادر التلوث، فهى من أولويات الدولة في الاستثمار لكى تصل في النهاية مياه نظيفة لكل بيت مصرى، أو توفير مياه صالحة للرى لإنتاج زراعى نظيف ذى جودة عالية، وستتحول إلى مشاريع وبرامج تنفيذية قريباً، والتلوث يهدر الاستثمارات التي يمكن الاستفادة منها في تنفيذ برامج لترشيد الاستهلاك، أو الحد من المخالفات التي تتسبب في إساءة استخدام المياه، سواء في غسيل السيارات أو رى الحدائق المنزلية، أو بتسريب من شبكات الرى أو خلال عمليات الاستخدام المنزلى.
■ ما علاقة ذلك بملف الأقفاص السمكية؟
- هناك بعض التحديات كالأقفاص السمكية خاصة بفرع رشيد التي تلوث مياه النيل ومياه الشرب، وهذا يعد سرقة لحقوق الآخرين ونسعى بأقصى جهدنا للحفاظ على نظافة مجرى النيل بحيث تصل المياه إلى المواطن نظيفة، ونحتاج إلى إطلاق مياه زائدة من السد العالى.
■ ماذا عن ظاهرة تأثير التغيرات المناخية؟
- من أخطر التحديات التي تواجه الموارد المائية، لتأثيرها على ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط أمام سواحل الدلتا، وهو تحدى آخر، وتعمل الوزارة على تنفيذ برامج طموحة لحماية الشواطئ المصرية والدلتا من الغرق وهناك سيناريوهات للتغيرات المناخية مثل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بالدلتا.
■ ما تأثير المناخ على الموارد المائية لنهر النيل؟
- تؤثر التغيرات المناخية أيضا على فترات الفيضان والجفاف فالتغيرات ستحدث فترات جفاف قوية وفيضانات عالية وهذا حدث في الـ20 عاما الماضية، حيث كانت هناك بعض سنوات الفيضانات مرتفعة بشدة والعام الماضى تأثر بجفاف شديد لم يحدث في الـ100 سنة الماضية، لذا لابد من إدارة السد العالى إدارة رشيدة لكى نحافظ على سلامته وسلامة المنشآت، ونحن نعمل ليلا ونهاراً لمواجهة تلك التحديات.
■ هذا ينقلنا إلى مشروع المليون ونصف المليون فدان؟
- بالتأكيد هذا المشروع تنموى زراعى- صناعى، وكل الخدمات التي يتطلبها عيشة مستقرة لاستيعاب الزيادة السكانية وهى سياسة دولة، وفلسفة المشروع طبقا للمخطط استيعاب 25 مليون نسمة حيث ستتم من خلاله زراعة 800 ألف فدان بينما ستكون باقى المساحات للأغراض الأخرى.
■ ماذا عن ملف التنمية في سيناء؟
- ستتم إقامة مجموعة مشاريع لإحياء المسار القديم للنيل الذي كان يصل إلى مدينة العريش، رغم أن مسار ترعة السلام بسيناء حاليا لا يصل إليها، وتتوقف بعيدا عن العريش، من خلال خلط مياه الصرف الزراعى بمياه النيل لتحقيق التنمية الزراعية وذلك في شمال سيناء بزيادة معدلات التوطين، بينما قامت الوزارة في جنوب سيناء بعمل مجموعة من السدود تصل قدرة عدد منها إلى مليون متر مكعب من المياه للاستفادة من كل نقطة مياه واستغلالها أو يمكن من خلالها شحن الخزان الجوفى لرفع كفاءة استخدام المياه الجوفية، ونحاول استغلال مياه الصرف الصحى المعالج لإنشاء مجتمعات مستقرة في سيناء، وجميع المعاهد البحثية تعمل على الاستفادة من كل نقطة مياه تسقط في سيناء لإعداد خريطة كاملة للاستفادة منها.
