"الفلاح اليوم" يقدم روشتة تنمية المرأة الريفية

الفلاح اليوم ـ فريق التحرير ان المرأة الريفية هي الخلية الأولي في المجتمع الريفي مما يلزم الاتجاه نحوها والوقوف بجانبها لتصبح عنصراً فعالاً ومنتجاً بطريقة علمية ومبسطة تساعدها علي اشتراكها في منظومة الأمن الغذائي وتمكينها من زيادة الدخل الاسري من خلال التعلم والتدريب علي عمل مشروعات صغيرة مثل:

التصنيع الغذائي:

         حفظ الأغذية بالتسكير (المربات ـ العصائر ـ الشراب).

         حفظ الأغذية بالتجميد (تجميد الخضر والفاكهة).

         حفظ الأغذية بالتمليح (تخليل الزيتون والليمون).

         صناعة صلصة الطماطم ، صناعة الكاتشب

         حفظ الأغذية بالتجفيف  (الزبيب ـ المشمشية ـ قمر الدين ـ الخضروات).

         تصنيع منتجات من فول الصويا.

         تصنيع منتجات اللحوم  (البرجر ـ البسطرمة).

         صنيع الأسماك (التونة ـ السالمون ـ الرنجة).

         تصنيع الألبان (الزبادى - الجبن - الايس كريم).

تعبئة وتغليف التمور.

العجائن والمخبوزات

تربية عيش الغراب.

تسمين عجول وتربية أغنام.

تربية نحل.

تصنيع اعلاف غير تقليدية.

تربية الأرانب.

الاشغال الفنية والخياطة .

السيسى يستعرض مع رئيس الوزراء مشروع استصلاح 1,5 مليون فدان

الفلاح اليوم ـ أ ش أ اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي الأحد بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية، من بينها مشروع تنمية واستصلاح المليون ونصف المليون فدان، والمهام التي ستضطلع بها شركة تنمية الريف المصري التي تعد المطور الرئيسي للمشروع.

وأكد الرئيس ضرورة العمل على الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالبدء في تنفيذ المشروع، مؤكداً على أهمية توفير الدعم اللازم لشركة تنمية الريف المصري الجديد حتى تتمكن من تنفيذ مهامها، مع أهمية الاستعانة بالخبرات العالمية في هذا المجال.

وذكر السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى متابعة تنفيذ مشروعات الشبكة القومية للطرق، حيث وجه الرئيس بزيادة معدلات التنفيذ لضمان الالتزام بالانتهاء في المواعيد المحددة.

كما تم تناول ملف الاسكان الاجتماعي لتوفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي الدخل، وكذا تنفيذ خطط التنمية في محافظات الصعيد، فضلاً عن الموقف التنفيذي لمشروع مدينة العلمين الجديدة الذي يهدف إلى إنشاء مجتمع عمراني جديد على الساحل الشمالي. كما تم استعراض المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء، حيث أشار السيد الرئيس إلى ضرورة الاهتمام بالتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في ضوء مساهمتها في الحفاظ على البيئة والحد من التلوث.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك الخطوات التي تقوم بها الحكومة للتغلب على المعوقات التي تواجه المستثمرين وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، حيث أشار رئيس مجلس الوزراء إلى القرارات والتوصيات التي اعتمدتها الحكومة لفض 12 منازعة استثمارية لتصل إجمالي المنازعات الاستثمارية التي تم الفصل فيها خلال الأشهر الستة الماضية 168 منازعة استثمارية.

محافظ البحيرة يلتقى قنصل اليونان لبحث الاستثمار الزراعي

الفلاح اليوم ـ أ ش أ أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر باليونان، وامتدادها عبر العصور التاريخية المختلفة.

جاء ذلك - خلال استقبال المحافظ القنصل العام اليوناني بالإسكندرية ايمانويل كاكافيلاكيس، وماريا بافليدس المساعد فى إطار التعارف وتنمية وتعزيز العلاقات بين الجانبين، وتم استعراض آفاق التعاون الممكنة بين المحافظة، ودولة اليونان في المجالات الاستثمارية المختلفة الزراعية والصناعية، والتعاون فى المجالات الثقافية والفنية والمعرفية.

واستعرض الدكتور سلطان، المقومات التي تتمتع بها محافظة البحيرة فى المجالات السياحية بمدن رشيد ووادى النطرون، بالإضافة إلى فرص الاستثمار الموجودة بالمناطق الصناعية بوادي النطرون وحوش عيسى. حضر اللقاء المهندسة نادية عبده نائب، المحافظ وفتحي مرسى، رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالبحيرة.

السفارة الأمريكية تُروج للزواج السياحى بالحوامدية

بقلم: د. أسامة بدير

بالأمس القريب وصلتنى دعوة عبر الإيميل الشخصى من مؤسسة عيون لدراسات وتنمية حقوق الإنسان والديمقراطية لحضور المؤتمر الختامى لمشروع “الدعوة لمناهضة الاتجار بالفتيات (الزواج السياحى) بمدينة الحوامدية” بالتعاون مع السفارة الأمريكية بالقاهرة.

تملكنى قدر كبير من الدهشة والغموض والتشكك فى آن واحد، ودارت بخاطرى عشرات الأسئلة وعلامات الاستفهام والتعجب لمثل هذا المشروع والمنطقة التى نفذ فيها.

عزيزى القارىء لن اسمح لنفسى أن اترك عقلك يفكر كثيرا فى: لماذا تملكنى التعجب والدهشة من الدعوة التى وصلتنى؟

سريعا اسمح لى أن أقول لك أننى أسكن فى مدينة الحوامدية منذ ما يقرب من أربعين عاما، وأظن أننى من بين مثقفيها وناشطيها فى مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، وأمارس العمل العام فيها منذ نعومة أظافرى، كما أننى تربطنى علاقات وطيدة بلفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية بالمدينة.

ورغم كل هذه العلاقات الاجتماعية والمشاركة المجتمعية فى قضايا وهموم مجتمعى المحلى، لم أسمع قط وعلى مدار عام كامل بهذا المشروع الذى نفذته مؤسسة عيون بالحوامدية والممول من السفارة الأمريكية بالقاهرة.

أجريت اتصالات عديدة بأصدقائى الذين يمارسون مهام وظيفية رسمية، وحتى الذين يقومون بأنشطة مجتمعية تطوعية فى الحوامدية لأستعلم منهم عن هذا المشروع وتحديدا عن موضوعه الذى يحمل عنوانا صارخا، لكنى لم أجد إجابة واحدة تؤكد معرفة أحد منهم بمثل هذا المشروع وموضوعه.

حاولت أن أهدئ من روعى وشغفى لمعرفة حقيقة الأمر وأكتم غيظى حتى اليوم الموعد، يوم المؤتمر لتتجلى أمامي الحقيقة كاملة.

مرت على أربعة أيام قبل انعقاد هذا المؤتمر كالدهر، لكنى تحملت آلام وضغوط نفسية هائلة، كان عزمى شديد لكنه اختلط بطعم المرارة والأسى.

المهم أننى انتظرت حتى يوم المؤتمر كالجندى فى ميدان القتال الذى بات يستعد لمنازلة حتمية ربما تكون غير متكافئة ضد خصم امتلك كل أدوات القتال، وتسلح بغطاء قوى وعنيد يحكم العالم أجمع تارة بقوته العسكرية، وأخرى بالقوة الاقتصادية وثالثة بتقارير مسيسة من أجل ابتزاز دولة هنا ونظام يحكم هناك.

وعلى ضفاف نيل مصر حيث كانت ترسو بحى الزمالك الباخرة إمبريال التى احتضنت فعاليات المؤتمر مساء يوم السبت الموافق 9 أكتوبر عرضت منسقة المشروع عزة الجزار عرضا وافيا للمشروع وأنشطته طيلة عام كامل بمدينة الحوامدية، كما عرضت نتائج ما أسمته الدراسة التى أعدت فى إطار المشروع بهدف التعرف على أسباب تفشى ظاهرة الزواج السياحى بالحوامدية.

على مدار قرابة الساعة كنت استمع خلالها لكلام منسقة المشروع وأنا استغرب من هول ما أسمع، ودار بخاطرى سؤال ملح: هل أننى أصبحت مغيبا عن المجتمع الذى أعيش فيه منذ عشرات السنين وبت لا أعرف عنه إلا اسمه – الحوامدية – فقط.

لقد ذكرت منسقة المشروع نتائج غير صادقة وأبعد ما تكون عن الحقيقة – بكل ما تحمله الكلمة من معانى ويندى لها الجبين – كونها تتحدث باسم حقوق الإنسان وتتخذ منها ذريعة شرعية محلية وإقليمية ودولية لتبرر عبر دراسة مشبوهة تفتقر لأدنى قواعد البحث العلمى أن مدينة الحوامدية هى أكثر البؤر الجغرافية التي ينتشر فيها مثل هذا الزواج السياحى على مستوى جمهورية مصر العربية.

وليس ذلك فحسب بل ادعت إحصاءات لا أدرى من أين أتت بها عن حالات هذا الزواج بين فتيات الحوامدية، وغير ذلك من الأرقام التى أعتقد أنها ربما تحتاج كثيرا إلى المراجعة والتدقيق كون التقرير الختامى للمشروع تضمنها بين ثناياه والذى تم عرضه على سبيل إما الجهل أو المجاز أنه دراسة.

بعد أن انتهت منسقة المشروع من عرضها طلبت الكلمة التى كانت بمثابة الوقود الذى أشعل حرارة القاعة، وأيقظ معظم الحضور من غفلتهم وانشغالهم بموضوعات فرعية.

كانت مداخلتى تتركز على أمرين الأول أننى شكرت هذا الجهد الإنسانى المبذول من قبل الزملاء فى مؤسسة عيون، ولو أنه ليس فى مكانه الحقيقى، فقد جانبهم الصوب فى اختيار مدينة الحوامدية منطقة لتنفيذ المشروع – فهناك قرى فى الوجه البحرى ينتشر فيها هذا النوع من الاتجار بالبشر أكثر بكثير من الحوامدية – ولم يتحروا الدقة فيما استندوا إليه من معلومات مضللة وخادعة، فكانت النتيجة ما آلت إليه نتائج المشروع، أنه لا شيء على أرض الواقع قد تحقق مطلقا، وأهدرت الأموال التى لو تم توظيفها بشكل جيد لكانت النتائج حتما ستكون أفضل بكثير، ولعمت الفائدة المرجوة من المشروع، وتحققت جميع أهدافه.

لكن ما بنى على باطل فهو باطل، ولأن اختيار المنطقة تم عن طريق معلومات مغلوطة ومضللة أهدرت الأموال دون أى منفعة تذكر لكل الأطراف.

والأمر الثانى أننى لم أسمع عن هذا المشروع، ولا حتى المحيطين بى سمعوا عنه، ولا عن ندواته التى ادعت منسقة المشروع أنها نظمت نحو 45 ندوة و87 حلقة نقاشية فى محلات تأجير فساتين العرائس والكوافير ومنزل إحدى الرائدات بالحوامدية والتى تم اختيارها للعمل بالمشروع.

فهل هذا معقول؟!

أتصور أن الأمر برمته ربما يحتاج إلى مراجعة شاملة وتقدير موقف من الزملاء فى مؤسسة عيون أولا مع أنفسهم، وثانيا مع الجهة التى مولت هذا المشروع وهى السفارة الأمريكية بالقاهرة.

وفى هذا السياق أتوجه باتهام مباشر للسفارة الأمريكية بالقاهرة على اعتبار أنها لم تتحر الدقة فى المعلومات التى قدمت لها من قبل مؤسسة عيون بشأن اختيار منطقة الحوامدية لتنفيذ المشروع فيها، ولا حتى الأشخاص الذين قاموا بإعداد ما أسموه بالدراسة فهى أشبه بتقرير ينقصه قدر كبير من المصداقية والشفافية.

ومن المؤسف أن تستند وزارة الخارجية الأمريكية وهى تعد تقريرها السنوى منذ عام 2000 عن الاتجار بالبشر حول العالم إلى مثل هذه الأوراق المكتوبة عن مصر بلا أدنى وضعية صحيحة لقواعد التقارير لأنها بالأساس لا ترقى أن تكون دراسة ولا يمكن تسميتها بذلك مطلقا.

كان من المفروض على السفارة الأمريكية بالقاهرة أن تطلب من الجهة التى مولتها وأسندت إليها هذا المشروع الهام أن تشترط معايير منطقية وحقيقية ودقيقة فى اختيار منطقة تنفيذ المشروع، وكذا ضرورة اختيار أناس مؤهلين لإعداد دراسة علمية ترصد من خلالها ماهية وطبيعة الظاهرة موضع الدراسة فى إطار تحليل علمى كى يمكن أن تكون مرجعا موثوقا به يمكن الرجوع إليه والبناء عليه فى المستقبل، وأن مثل هذا لن يتحقق إلا من خلال باحثين متخصصين يعرفون جيدا منهجية البحث العلمى، وكيف تدار خطواته حتى يمكن الخروج بنتائج دقيقة موثوق فيها يمكن تعميمها.

عزيزى القارىء لن أسمح لنفسى أن ألوث فكرك وعقلك بمثل هذا الهزل الذى ورد على لسان منسقة المشروع أثناء عرضها لنتائج ما أسمته بالدراسة، لكنى فقط أردت أن أمنحك فرصة التعرف على أناس يدعون أنهم يدافعون عن حقوق غيرهم من بني البشر لكنهم أثبتوا ومن خلال الممارسة الفعلية أنه ربما تكون هناك أشياء أخرى أكثر أهمية بالنسبة لهم.

وأنا هنا لست بصدد اتهام أحد أو المزايدة على أحد فهذا المشروع فكرا وموضوعا هام للغاية ونحتاج المزيد منه ليس على صعيد الحوامدية فقط لكن على مستوى مصر كلها خاصة فى الريف، حيث تنتشر مقومات استفحال هذه الظاهرة.

فلو أن المشروع قد تم على نطاق جغرافى مثل ريف محافظة 6 أكتوبر، واستهدف توعية الآباء والأمهات وأبناءهن بخطورة هذا النوع المسمى على سبيل المجاز بالزواج السياحى على الصعيدين الاجتماعي والصحى للأسرة والفتاة، ويكون المدخل الدينى والصحى والاجتماعى أساس قوافل التوعية التى تجوب أماكن تجمعات مثل هذه الشريحة من سكان المناطق الريفية المحرومة من أدنى مقومات حقوق الإنسان فى إطار منظومة مؤسسات مانحة وليكن مثلا الصندوق الاجتماعي للتنمية أو أى جهة أخرى مانحة، بحيث تقدم قروض متناهية الصغر لعمل مشروعات متناهية الصغر تكون بمثابة عامل مساعد لانتشال مثل هذه الأسر من براثن الفقر المدقع الذى ربما يكون عاملا دافعا فى انتشار هذه الظاهرة الخطيرة التى باتت تهدد الأمن القومى المصرى.

وأخيرا ما أريد التأكيد عليه أننى لست بصدد إنكار تواجد مثل هذا النوع من الاتجار بالبشر فى صورة الزواج السياحى بمدينة الحوامدية، لكنى فقط أؤكد على حقيقة دامغة لا تقبل الطعن أو التشكيك فيها أن حالات هذا الزواج ليست بالنسبة الأكبر على مستوى الجمهورية بالحوامدية.

فالحوامدية شأنها شأن كثير من المدن والقرى المصرية التى يحدث فيها، وإن كانت هناك تقارير صحفية تحدثت فى الآونة الأخيرة عن قرى بعينها تزداد فيها هذه الظاهرة بشكل ملحوظ خلال أشهر الصيف هى محافظات الدقهلية و6 أكتوبر والشرقية والفيوم والبحيرة، لكن الأمر ما زال يحتاج إلى التدقيق فى مصداقية هذه التقارير.

كما أننى ألفت انتباه السفارة الأمريكية بالقاهرة إلى أمر خطير، أن تمويل تنفيذ مثل هذا المشروع بالحوامدية وفق الآليات والمعطيات والمخرجات التى نفذ بها لهو بحق إنما يعنى شيئا واحدا لا ثانى له، وهو ترويج لفكرة الزواج السياحى بالحوامدية ليكون علاجا للأسر الفقيرة والمهمشة التى تعيش فى ظل استبعاد اجتماعى خارج نطاق المواطنة والوطن.

للتواصل مع الكاتب

usamabedir@yahoo.com

المرأة الريفية في الميزان

الفلاح اليوم ـ متابعات حينما نبدأ في التفكير في وضع أي برنامج يهدف للنهوض بالمجتمع فإننا ينبغي أن نضع في الاعتبار كل الطرق التي تعمل على التنسيق بين الجهود الذاتية للأهالي وبين ما تقدمه الحكومة من برامج وإسهامات فنية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والروحية سواء بالنسبة للمجتمعات المحلية أو بالنسبة للمجتمع الكبير، ثم يقوم بعد هذا في تجميع هذه الجهود وصهرها في بوتقة واحدة.

يتكون أي مجتمع من المجتمعات من صفين متماثلين تقريباً: الرجل والمرأة، ومن الطبيعي يجب استغلال كافة الطاقات الممكنة وتطويعها في خدمة المجتمع وتطويره. بمعنى إن إغفال المرأة - وهي تمثل نصف طاقة المجتمع لا يؤدي إلى حرمان الأمة من جهود نصف أفرادها فقط، بل يجعل هذا الجزء عبئاً ثقيلاً ينوء بحمله كاهل النصف الآخر، ويصبح المجتمع بذلك مثله مثل إنسان يتنفس برئة واحدة.

المرأة الريفية بوضعها الراهن:

تعاني المرأة الريفية في العالم، وخاصة في مجتمعنا الشرقي، من أوضاع جائرة تجعلها مكبلة بقيود تمنعها من الانطلاق والإيداع للنهوض بأسرتها وبالتالي بمجتمعها الذي ينعكس بلا شك على النهوض بأمتها..

ذلك لأن المرأة الريفية، تعامل منذ طفولتها على أنها عبء على كاهل أسرتها، فهي موضع رعاية في طفولتها، وهي محل شك في شبابها حتى تتزوج وهي عبء على زوجها في بيته، وأخيراً إذا قدرها الفشل في زواجها فهي عائدة بلا شك إلى أسرتها الأولى لتكون عبئاً جديداً على أبويها.

كل هذا يمنعها من الحركة، ويقيد جهودها للنهوض بالأسرة، وهذا ما يجب أن نخلصها منه لا من أجل سعادتها فحسب بل من أجل صالح المجتمع الذي تنتمي إليه حتى تشارك دون قيود في التنمية والإنتاج.

ويمكن توضيح المعوقات التي تحول دون انطلاق المرأة فيما يلي:

1- العادات السائدة والتقاليد التي تقيد حرية المرأة في المجتمع، والتي منها : أن المرأة أقل قدرة من الرجل، عاجزة عن مشاركة الرجل في تنظيم المجتمع، الاعتقاد السائد بأنه إذا حدث أن اشتركت المرأة في أمور المجتمع فإن ذلك يحط من قدرة الرجل كما من شأنه أن يؤدي إلى إهمالها شؤون البيت ورعاية الأطفال وما قد يؤدي إلى تفكك الأسرة وتصدعها...الخ.

2- المعايير الأخلاقية التي وضعها الرجل في عصور كان فيها هو الذي يتحكم في كل شيء في المجتمع، تلك المعايير التعسفية التي وضعت المرأة تحت ضغوط وإجراءات تحد من حرية حركتها وتضيق عليها الخناق فيجعلها أسيرة لما هو مطلوب منها عمله وما لا يجب أن تعمله وكأنها بذلك قد خلقت لتطيع دون مناقشة أو اقتناع.

3- النظرة إلى الرجل على أنه وحده هو المسيطر على كافة النشاطات في المجتمع، ومنحه حقوقاً كثيرة منها حق وضع القوانين حتى التي تخص المرأة منها والتي تطلق له العنان في ممارسة كافة النشاطات في المجتمع دون المرأة في معظم أو بعض تلك النشاطات.

فعلى سبيل المثال لا الحصر حين تبحث بعض الشؤون العامة أو الميدانية الخاصة بالقرية لا تشترك المرأة في ذلك المجال بل يحاول الرجل منعها بحجة أن تلك الأمور لا تخص المرأة ولا تعنيها. وقد أدت عملية إقصاء المرأة وحرمانها من الاشتراك في تنظيم المجتمع إلى حرمانها أيضاً من اكتساب مختلف المهارات والتدريب على مختلف المعاملات الاجتماعية وحرمانها من تنمية جوانب شخصيتها.

4- لا زالت القوانين المتصلة بالمرأة مقيدة لحريتها ونشاطها، ومن هذه القوانين تلك التي لها علاقة بحقوق المرأة المدنية.

5- لم تتحرر المرأة من الجهل بعد، بل حرمت من التعليم بحيث فاقت نسبة أمية المرأة مثيلاتها بين الرجال، وحتى إذا سمح لها بالتعليم فغالباً ما يكون التعليم من نوع معين يخدم الفكرة السائدة عن المرأة ووظيفتها من وجهة نظر المجتمع. وهذا بالطبع حرمانها المشاركة الفعلي واستخدام ذكاءها الذي يمثل نصف ذكاء المجتمع في حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية.

6- نظرة المرأة إلى نفسها المنبعثة من عقدة النقص نتيجة الأسلوب الذي اتبع في تربيتها تلك النظرة التي تنطوي على الاتكالية والاستسلام وعدم الشعور بالأمن والاستقرار، كل هذا جعل إدراك المرأة لدورها غير واضح المعالم وصارت لا تعرف بالضبط مسؤولياتها تجاه تطوير الحياة وخدمة أفراد أمتها كما يجب أن تكون.

ولاشك أن بعض العوامل السابق الإشارة إليها قابل للتعديل والتغيير، فيمكن تغيير اتجاهات الرجال نحو المرأة وإن احتاج ذلك إلى تربية عدة أجيال، إلا أن أهم تلك العوامل وأخطرها تلك المتعلقة بموقف المرأة الريفية ذاتها ونظرتها إلى نفسها وتحررها من عقد النقص وانطلاقها من نسيج العنكبوت (عنكبوت التقاليد) التي تقيد انطلاقها للمشاركة في تنمية المجتمع.

وقبل التعرض إلى الطرق والوسائل التي بها يمكن للمرأة أن تأخذ دورها في تنمية المجتمع وتطويره وتطوير الإنتاج، يجدر الإشارة إلى تحديد الأدوار التي تقوم بها المرأة في الأسرة والمجتمع.