حيتان القمح ينهبون الدعم الحكومى من الفلاحين

الفلاح اليوم ـ فريق التحرير أكد مسؤولون وتجار وبرلمانيون مصريون وجود عمليات احتيال واسعة في عمليات شراء القمح المحلي، وأشاروا إلى أن الأرقام الرسمية المعلنة مبالغ فيها وأنها قد تتضمن ما يصل إلى مليوني طن من القمح الأجنبي الذي تم خلطه بالقمح المحلي للحصول على الدعم الحكومي.

وأطلقت الحكومة عملية تدقيق لإعادة حصر مشتريات القمح في الصوامع، بعدما أثارت أرقام مرتفعة على غير العادة للمشتريات الحكومية من القمح المحلي مزاعم رددها مسؤولون كبار في القطاع وتجار وبرلمانيون عن عمليات احتيال واسعة النطاق.

وكانت الحكومة قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها اشترت من المزارعين في الموسم الحالي نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي وهو ثاني أكبر رقم مسجل وأعلى بكثير من 3 إلى 3.5 مليون طن وردها المزارعون سنويا على مدى العقد الماضي.

ونسبت وكالة رويترز إلى مسؤولين في شركات مطاحن وتجار قولهم إن الرقم المرتفع جاء نتيجة قيام موردين من القطاع الخاص بالإبلاغ عن أرقام غير صحيحة لمخزوناتهم من أجل الحصول على مدفوعات تقدمها الحكومة للقمح المحلي المدعوم، وذلك نظير قمح غير موجود فعليا في صوامعهم.

وأضاف المسؤولون في المطاحن والتجار أن استنتاجهم هذا يستند إلى معرفتهم بنشاط تجارة الحبوب في مصر ومراقبتهم لزراعة القمح وأرقام المشتريات على مدى سنوات. لكن لم يتسن التحقق من تلك المزاعم من جهات مستقلة.

وتقول مصادر في القطاع إنه إذا كانت الأرقام المبلّغ عنها للمشتريات غير دقيقة فربما تضطر مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، لزيادة الإنفاق على مشتريات القمح من الخارج لتلبية الطلب المحلي بالرغم من أنها تواجه شحا في العملات الأجنبية، وهو ما يضعف قدرتها على الاستيراد.

وفرضت مصر سلسلة من القواعد الجديدة تهدف إلى منع خلط القمح الأجنبي الرخيص بالإمدادات المحلية المدعومة، منها حظر نقل القمح بين المحافظات ومطالبة المزارعين الذين يوردون القمح بتقديم وثائق الأراضي.

وأكد وزير الزراعة عصام فايد، أن خلط القمح الأجنبي بالمحلي كلف الدولة أكثر من مليار جنيه مصري (113 مليون دولار) العام الماضي.

وذكر مسؤولان بمطاحن خاصة وأربعة تجار لرويترز أن الإجراءات الجديدة أخفقت إلى حد بعيد في منع تلك الخسائر. وأضافوا أن موردين محليين تحايلوا على القواعد المشددة عبر الإبلاغ عن أرقام غير صحيحة للكميات الموجودة في مواقع التخزين الخاصة بهم. 

ولم يتسن التأكد من ذلك. وذكرت تقارير نشرت في وسائل إعلام تابعة للدولة أنه تأكد بالفعل وجود عجز في حدود عشرات الآلاف من الأطنان في صوامع قمح في أربع مناطق خارج القاهرة خلال الأسبوع الماضي.

ونسبت وكالة رويترز إلى مسؤولي المطاحن والتجار قولهم إن تلك الصوامع مؤشر أولي على أن أكثر من مليون طن من المشتريات المحلية المبلغ عنها قد لا تكون موجودة. لكن البعض في القطاع يقدرون الرقم بأعلى من ذلك بكثير.

وقال عمرو الحيني، عضو غرفة صناعة الحبوب التي تقدم المشورة لوزارة التموين بشأن السياسات، “لا أعتقد أن الحكومة جمعت أكثر من 2.5 مليون طن من القمح.. الباقي على الورق فقط”.

وقال وزير الزراعة عصام فايد، خلط القمح الأجنبي بالمحلي كلف الدولة 113 مليون دولار العام الماضي

ولتأمين الغذاء لعشرات الملايين من الفقراء وتشجيع المزارعين على زراعة القمح الذي تعتبره مصر محصولا استراتيجيا، تنفق الدولة المليارات من الجنيهات سنويا على برنامج لدعم القمح والخبز يتضمن جزء منه دفع سعر أعلى للمزارعين من أسعار القمح العالمية.

وشجع السعر الأعلى تجارا محليين، يعملون كوسطاء يشترون القمح من صغار المزارعين ثم يبيعونه للحكومة، على خلط القمح المستورد الأرخص ثمنا بالإمدادات المحلية المدعومة.

وفي العام الماضي بلغت عمليات الخلط ذروتها عندما قالت مصر إنها اشترت كميات قياسية قدرها 5.3 مليون طن من المزارعين المحليين. وأشارت تقديرات إلى أن نحو مليوني طن منها، كانت قمحا أجنبيا تم شراؤه رخيصا عقب هبوط حاد في أسعار القمح العالمية.

ونفت وزارة التموين مرارا حدوث عمليات تهريب كهذه بالرغم من اعتراف وزير الزراعة علنا بوقوعها. وقدم محام يمثل مجموعة من رجال الأعمال في قطاع الحبوب يقولون إن التلاعب بالسوق ينال من أرباحهم بلاغا إلى النائب العام، يطالب فيه بتشكيل لجنة مستقلة لفحص مناطق التخزين لتجنب احتمال إهدار المال العام المخصص لدعم المزارعين.

وأشار البلاغ إلى “أن هناك العديد من حالات الفساد التي استشرت في منظومة الدعم الذي تخصصه الدولة لمحدودي الدخل، وذلك بالتلاعب بكميات تخزين الأقماح المحلية في غالبية صوامع القطاع الخاص التي تسجل بدفاترها كميات وهمية تشكل أضعاف الأقماح المحلية التي تسلمتها والموجودة في صوامعها بالفعل”.

وأضاف أن صوامع القطاع الخاص تعوض الكميات المسجلة في دفاترها في وقت لاحق بقمح مستورد بالعملة الصعبة وبأسعار أقل.

وأكد أنها تلجأ أحيانا لتسجيل توريدات وهمية للمطاحن، ما يؤدي لإهدار الدعم المخصص لمحدودي الدخل من المزارعين ليذهب لأصحاب الصوامع ومن يقف وراءهم ويساعدهم”.

ورفض وزير التموين خالد حنفي تلك المزاعم وقال إن البلاغ المقدم للنائب العام يتضمن “مزاعم مبنية على خيال محض” ولا دليل يدعمها. ورغم ذلك فقد أمرت الهيئة العامة للسلع التموينية، بعد يوم من تقديم البلاغ بعمليات تفتيش واسعة النطاق للصوامع وإماكن تخزين القمح.

حملة رقابية مكبرة على 100 شونة لتخزين القمح

الفلاح اليوم ـ هند معوض قال محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن الوزارة خلال موسم القمح تتسلم القمح في 500 صومعة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن هناك لجنة لمراقبة الصوامع وفى حال إثبات المخالفات يتم على الفور تحويلها للتحقيق ويتم اتخاذ الإجراءات فورًا.

وأشار دياب، إلى أن مباحث التموين هي التي شنت الحملات الرقابية على صوامع وشون تسلم الأقماح المحلية، وتحفظت على بعض الصوامع لوجود شبهة في عمليات الأقماح المستلمة وتم عمل محاضر وأحالتها للنيابة العامة، مؤكدا أن الوزارة حريصة على تقديم كل التسهيلات والمعلومات للجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس النواب لفحص الصوامع والشون للتأكد من كميات الأقماح المستلمة.

رئيس الوزراء يشيد بجهود الحكومة فى توريد الأقماح المحلية على مستوى الجمهورية

الفلاح اليوم ـ ياسمين محمود استقبل المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، رؤساء الهيئات البرلمانية، حيث تم استعراض عدد من قضايا الشأن العام المثارة في الشارع المصري وخطط الحكومة للتعامل معها، وحضر اللقاء وزراء التخطيط، والتموين، والمالية.

وأكد رئيس الوزراء على جهود الحكومة في تنظيم عمليات توريد الأقماح المحلية على مستوى الجمهورية، موضحا انها عملت على تطوير مجموعة كبيرة من الشون، تم من خلالها استيعاب كل كميات القمح الموردة والبالغة 4,9 مملايين طن هذا العام، فضلا عن قيامها بانشاء صوامع جديدة، كما استجابت لمطالب زيادة الدعم المقدم الى 420 جنيها لاردب القمح، كما تُجري حاليا عمليات للجرد تقوم بها الجهات الرقابية بالتعاون مع وزارة التموين للتأكد من أن الكميات الموردة هي المسجلة والتي يتم عليها المحاسبة، منوها الى أن الحكومة حريصة على انفاذ القانون، وأن أية مخالفة في التوريد يتم التعامل معها بحسم من خلال الاجراءات القانونية، ومشددا في ذات الوقت على أهمية مشاركة مجلس النواب والمجتمع المدني في تلك الرقابة.

وكيل لجنة الخطة والموازنة يقول أن بنك التنمية والائتمان الزراعى يذبح الفلاح

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان، إن بنك التنمية والائتمان الزراعى أُنشأ فى الأساس بغرض خدمة الفلاح، قائلا: "لكن الفائدة على القروض طويلة الأجل تصل إلى 19% ومتوسط الأجل 17%، فبذلك البنك لا يخدم الفلاح ولكنه يذبحه".

وأضاف سالم خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة لنظر موازنة بنك التنمية والائتمان الزراعى أن محفظة قروض البنك انخفضت، موضحا أن هناك عجزا كبيرا فى العمالة الموجودة فى البنك، مطالبا بدمج عدد من الفروع طالما أنه لا يوجد عمالة أو محفظة قروض عالية، متسائلا: عن كيفية التعامل مع مبنى البنك الموجود فى شارع القصر العينى فضلا عن عدم استغلال الشون.

استلام 3 ملايين و942 ألف طن من القمح حتى الآن

الفلاح اليوم ـ منال سيد أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إجمالي كميات القمح المحلي التي تم توريدها، للشون التابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعي، والصوامع، والمطاحن التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي بلغت حتى الآن حوالي 3 مليون و942 ألف و25 طن بالمحافظات المختلفة.

وقالت الوزارة في بيان لها، أن الشون التابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعي، تسلمت حتى الآن، حوالي 980 ألف و379 طن من القمح المحلي، بينما تسلمت المطاحن حوالي 873 ألف و137 طن، فيما تسلمت الشركتين المصرية والعامة للصوامع، حوالي مليون و59 ألف و807 طن، ومليون و28 ألف و702 طن، على التوالي.

ومن جهته قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن عمليات التوريد شهدت سيولة كبيرة جداً حتى الآن، وذلك بعد القرارات الأخيرة والإجراءات التي تم اتخاذها للتيسير على المزارعين، بداية من مشاركة الجمعيات التعاونية الزراعية في عمليات التوريد واستلام الأقماح من المزارعين، فضلاً عن قرار المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بفتح كافة الشون الترابية على مستوى الجمهورية، لاستيعاب كميات القمح الموردة من المزارعين والجمعيات.

وأكد فايد أن الحكومة ملتزمة باستلام كافة الاقماح من المزارعين بكافة المحافظات، حتى انتهاء موسم التوريد، مطالبا مزارعي القمح بضرورة التوجه الى اقرب شونه او مركز لتجميع وتوريد القمح لتسليم المحصول والحصول على مستحقاتهم فورا.

وجدد وزير الزراعة، مناشدته لمزارعي القمح بالمحافظات المختلفة، والذين تواجههم أي عقبة خلال توريدهم للمحصول، عدم التردد في التواصل معها على الارقام التي تم تخصيصها للتواصل مع مشاكل مزارعي القمح، بالمحافظات المختلفة، خلال عملية التوريد على مدار اليوم، على الرقمين: 0233373359 – 0233373421 ، او عبر الفاكس على الرقم: 0237622364، فضلاً عن الخط الذي تم تخصيصه ببنك التنمية والائتمان الزراعي، وهو 0233327042.

توريد 3,07 مليون طن من القمح على مستوى الجمهورية حتى الآن

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى  أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الكميات التي تم توريدها من القمح المحلي حتى الآن للشون التابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعي والصوامع والمطاحن التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بلغت حتى الآن حوالي 3 مليون و78 ألف و516 طن بكافة المحافظات.

وقالت الوزارة في بيان لها ان الشون التابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعي، تسلمت حتى الآن حوالي 719 ألف و373 طن من القمح بينما تسلمت المطاحن، 759 ألف و908 طن فيما بلغت الكمية التي تسلمتها الشركتين المصرية والعامة للصوامع من القمح حتى الآن حوالي 830 ألف و760 طن و768 ألف و475 طن.

وأكد البيان أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع بشكل يومي مع غرف العمليات الفرعية بالمحافظات عمليات التوريد أول بأول للوقوف على طبعية المشاكل التي تواجه المزارعين خلال عملية التوريد للعمل على حلها بشكل فوري وسريع فضلاً عن كشف أي تجاوزات قد تحدث خلال عملية التوريد وتضر بالدعم المقدم للفلاح.

 وأرجعت الوزارة السبب في السيولة التي شهدتها عمليات التوريد مؤخراً الى قرار المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بفتح الشون الترابية على مستوى الجمهورية فضلاً عن قرار وزير الزراعة الدكتور عصام فايد بمشاركة الجمعيات التعاونية في عملية التوريد حيث تتسلم الجمعيات التعاونية الزراعية وفروعها المنتشرة في القرى والمحافظات المختلفة الأقماح المحلية من المزارعين، خاصة في المناطق التي لا توجد بها شون قريبة ومن ثم تقوم بتوريد الأقماح بمعرفتها للشون والصوامع ومناطق لتوريد المختلفة بعد دفع مستحقات المزارعين فور الانتهاء من عمليات الفرز مباشرة.

وزير الزراعة يقرر زراعة 250 ألف فدان بالقطن هذا العام

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه، الاثنين، على سعر قنطار القطن من نوعية جيزة 86 و87 طويل التيلة 1250جنيهًا، وأن يكون سعر نوعي جيزة  90 ، 91 هو 1100 جنيه للقنطار، موضحاً أنه سعر استرشادى، وأن المستهدف زراعة 33 ألف فدان من أقطان الإكثار.

وأضاف وزير الزراعة، خلال مؤتمر بمقر مجلس الوزراء، أن المساحة المستهدفة من زراعة القطن العام الجاري 250 ألف فدان، مشيرًا إلى أن هناك أصنافا جديدة في مجال التجربة لتلبية الاحتياجات المحلية.

وأكد أن الحكومة ملتزمة ومن مصلحتها، استلام كافة الكميات الموردة من الأقماح، وتم فتح الجمعيات الزراعية المختلفة وفتح الشون الترابية لاستلام اللأقماح من المزارعين مع الاستمرار على العمل على تطوير الشون الترابية للحفاظ على الأقماح.

وقال وزير الزراعة «إنه تم ضخ مبالغ كبيرة للفلاحين، وإن هناك مساحة معينة من الأرز مسموح بها لأنه من المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه، ونراعي بحث استخدام أصناف جديدة تستهلك كميات أقل من المياه ونهدف لتغطية احتياجات السوق».

"الزراعة" توريد 3 مليون طن من القمح على مستوى الجمهورية حتى الآن

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى  أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن كميات الأقماح المحلية التي تم توريدها حتى الآن للشون التابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعي والهناجر والصوامع والمطاحن التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بلغت حتى الآن حوالي 3 مليون  طن على مستوى محافظات الجمهورية.

وقالت الوزارة في بيان لها، ان معدلات التوريد شهدت تزايداً ملحوظاً، الفترة الأخيرة، خاصة بعد قرار المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بفتح الشون الترابية على مستوى الجمهورية، لإستيعاب كميات الأقماح المحلية الموردة، اليها.

وأوضح البيان ان مشاركة الجمعيات التعاونية الزراعية وفروعها المنتشرة على مستوى محافظات الجمهوري، كان له ايضاً دور كبير جداً في السيولة في عمليات التوريد، والتيسير على المزارعين، وعلاج مشكلة التكدس، خاصة في المناطق التي لا توجد بها شون قريبة، بحيث تقوم الجميعات بإستلام الأقماح من المزارعين، وتوريدها بمعرفتها للشون والصوامع ومراكز التوريد المختلفة

وتابع انه تم توفير الدعم اللازم للجمعيات الزراعية لتمويل عمليات شراء الأقماح من المزارعي، بحيث يحصل المزارع على مستحقاته فوراً، بعد الانتهاء من عمليات الفرز لبيان درجة النقاوة، وفقاً للأسعار والضوابط التي حددها القرار الوزاري المشترك لوزارات الزراعة والتموين والمالية.

وناشدت الوزارة  مزارعي القمح بالمحافظات المختلفة، والذين تواجههم أي عقبة خلال توريدهم للمحصول عدم التردد في التواصل معها على الارقام التي تم تخصيصها للتواصل مع مشاكل مزارعي القمح، بالمحافظات المختلفة، خلال عملية التوريد على مدار اليوم، على الرقمين: 0233373359 – 0233373421  او عبر الفاكس على الرقم: 0237622364 فضلاً عن الخط الذي تم تخصيصه ببنك التنمية والائتمان الزراعي وهو 0233327042.

وأكدت الوزارة ان غرفة العمليات المركزية  تتواصل مع غرف المحافظات المختلفة والغرف التابعة لها، لمتابعة حركة التوريد أول باول والوقوف على المشاكل التي تواجه المزارعين والتوجيه بحلها فوراً، للتيسير على المزارعين وتذليل العقبات أمامهم.

توريد 2,1 مليون طن من القمح على مستوى الجمهورية حتى الآن

الفلاح اليوم ـ ياسمين محمود أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأرضى أن إجمالي كميات القمح التي تم توريدها للشون التابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعى والهناجر والصوامع التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية  بلغت حتى الآن حوالي 2 مليون و100 ألف طن على مستوى محافظات الجمهورية.

وقالت الوزارة في بيان لها أن عمليات توريد الأقماح المحلية شهدت انفراجة كبيرة مؤخراً، بعد قرار المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بفتح الشون الترابية على مستوى الجمهورية للتيسير على المزارعين، واستيعاب كميات القمح الموردة، فضلاً عن مشاركة الجمعيات التعاونية الزراعية في عملية التوريد بإستلام الأقماح من المزارعين وتوريدها بمعرفتها للشون ومراكز التوريد المختلفة، بعد دفع مستحقات المزارعين.

وأكد البيان ان غرفة العمليات المركزية بالوزارة  تتواصل مع غرف المحافظات المختلفة  والغرف التابعة لها  لمتابعة حركة التوريد أول باول والوقوف على المشاكل التي تواجه المزارعين، والتوجيه بحلها فوراً، للتيسير على المزارعين وتذليل العقبات أمامهم.

وأوضحت الوزارة انه تم تخصيص خطوطاً ساخنة لتلقي شكاوى مزارعي القمح من المحافظات المختلفة  خلال عمليات التوريد  على مدار اليوم  لعلاج تلك المشكلات على الأرقام:  0233373359 – 0233373421 او عبر الفاكس على الرقم: 0237622364 فضلاً عن الخط الذي تم تخصيصه ببنك التنمية والائتمان الزراعي وهو 0233327042

وناشدت الوزارة مزارعي القمح الذين تواجههم أي عقبة خلال توريدهم للمحصول عدم التردد في التواصل مع الوزارة على الارقام التي تم الاعلان عنها، لتذليل العقبات أمامهم.

"الزراعة" تخصص خطوطا ساخنة لتلقي شكاوى مزارعي القمح على مدار اليوم

الفلاح اليوم ـ رشا الدسوقى أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن تلقى كافة الشكاوى الخاصة بمزارعين القمح في المحافظات المختلفة، على رقم التليفون 333773359 - 02 أو من خلال الفاكس على الرقم   37622364 - 02، فضلاً  عن تخصيص الرقم    33327042 - 02الخاص ببنك التنمية والإئتمان الزراعي، للتواصل مع مزراعي القمح خلال عمليات التوريد والمشاكل التي تواجههم، على مدار اليوم.

وقالت الوزراة في بيان لها أن إجمالي كمية الأقماح التي اسلمتها الشون التابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعي، والصوامع والهناجر، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بلغت حتى الآن حوالي  مليون و300 ألف طن بالمحافظات المختلفة.

  

ومن جهته قال الدكتور عصام فايد،وزير الزراعة استصلاح الأراضي أن الحكومة حريصة على التيسير على المزارع، خلال عمليات توريد القمح، وإزالة العراقيل التي تواجههم خلال توريدهم المحصول.

  

وأوضح وزير الزراعة ان المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وافق على فتح جميع الشون الترابية في المحافظات المختلفة، والتي تم حصرها مؤخراً، للتيسير على المزارعين وعلاج مشاكل التكدس التي شهدتها مراكز التوريد الفترة الأخيرة، فضلاً عن استيعاب كميات القمح المحلي التي حصدها المزارعون.

وأشار فايد، الى ان مراكز التوريد المختلفة شهدت سيولة كبيرة، بعد قرار رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة الجميعات التعاونية الزراعية في عمليات التوريد، وهو ما رصدته غرفة العمليات المركزية، بالتنسيق مع غرف العمليات في المحافظات والغرف التابعة لها بمراكز التوريد والتجميع.

  

   وأوضح وزير الزراعة ان ضوابط تسويق القمح التي أقرتها اللجنة الوزارية المشكلة من وزارات الزراعة والتموين والمالية، تهدف الى عدم تسرب الأقماح المستوردة وخلطها بالمحلية، التي كانت تكلف الدولة أكثر من 2 مليار جنيه سنوياً، فضلاً عن توصيل الدعم مباشرة الى الفلاح.

  

   وتابع فايد انه تم توفير الدعم اللازم للجمعيات التعاونية العامة، للمشاركة في عمليات التوريد، من خلال فروعها المنتشرة بالقرى المختلفة، لإستلام الأقماح من المزارعين، ودفع مستحقاتهم المالية، طبقاً للقرار الوزاري المشترك، ومن ثم تقوم الجميعات بتوريد الأقماح للشون ومراكز التوريد المختلفة بمعرفتها.

الأعلى للفلاحين: انفراجة فى أزمة توريد القمح للشون

الفلاح اليوم ـ أ ش أ قال حسين عبد الرحمن، رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، إن هناك بوادر لحل أزمة توريد القمح، بعد أن قررت لجنة الزراعة بمجلس النواب، على إثر اجتماعها الأول، بتقديم بيان عاجل لرئيس المجلس اليوم الأحد، لحل أزمة توريد الأقماح للشون.

جاء ذلك خلال رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، الاجتماع الأول للجنة الزراعة بمجلس النواب، برئاسة العميد هشام الشعيني، وعضوية كل من محمد تمراز، ومجدي ملك، إضافة إلى وكيلي الجلسة رائف تمراز وعبد الحميد الدمرداش.

وأشار عبد الرحمن إلى أن اللجنة تفهمت موقف الفلاحين وربما تكون هناك انفراجة قريبا، بعد البيان الذي سيقدم لرئيس المجلس.

ولفت إلى أنه أكد للجنة أن الفلاح المصري يعاني الأمرين بسبب تراكم الديون، التي جعلته يترك الزراعة، ويبحث عن مصدر رزق آخر، فضلا عن غياب الدور الحقيقي للتعاون الزراعي.

«الزراعة»: توريد 502 ألف طن قمح من المزارعين

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إن عمليات توريد القمح شهدت تزايدا ملحوظا الفترة الأخيرة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير على المزارعين خلال توريدهم المحصول وعلاج مشاكل التكدس في مراكز التوريد أو التجميع التابعة للجمعيات الزراعية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن إجمالي ما تم توريده من الأقماح المحلية للشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، والصوامع والهناجر والمطاحن التابعة لوزارة التموين، بلغت حتى الآن حوالي 502 ألف طن.

وقال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن مشاركة الجمعيات التعاونية العامة الثلاث كان له دور كبير في زيادة معدلات التوريد، حيث سهلت على المزارعين، ورفعت العبء عن كاهلهم خاصة في المناطق التي لا يوجد بها شون قريبة، لافتا إلى أن الجمعيات التعاونية العامة للإصلاح، والائتمان والأراضي المستصلحة، وفروعها المنتشرة بالقرى والمحافظات المختلفة بدأت في تسلم الأقماح من المزارعين، طبقاً لكشوف الحصر الفعلية التي أعدتها مديريات الزراعة بالمحافظات.

وتقوم بتوريدها بمعرفتها للشون والصوامع والهناجر وأماكن التخزين المختلفة، لعلاج مشاكل التكدس والتيسير على المزارعين، فضلا عن دفع مستحقات مزارعي القمح، طبقاً للضوابط والأسعار التي حددها القرار الوزاري المشترك لوزارات الزراعة والتموين والمالية.

وأضاف «فايد» أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان عدم تسرب الاقماح المستوردة من خلال التلاعب بخلطها بالأقماح المحلية، والاستفادة غير المشروعة من الدعم المالي المقدم للفلاح المصري، وحفاظا على أموال الدولة ووصول الدعم لمستحقيه، لافتة إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف العمليات التابعة لها بالمحافظات تتلقى شكاوى المزارعين وتتابع حركة التوريد أول بأول.

فيديو.. مزارع يبكي بعد رفض الشون استلام محصوله من القمح

الفلاح اليوم ـ متابعات 

بأمر وزير الزراعة.. فتح الجمعيات التعاونية لاستلام الأقماح المحلية من المزارعين

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى قرر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فتح الجمعيات التعاونية العامة، للاصلاح، والإئتمان، والأراضى المستصلحة، وفروعها المنتشرة بالقرى والمحافظات المختلفة، لإستلام الأقماح المحلية من المزارعين، وتوريدها بمعرفتها للصوامع، لعلاج مشاكل التكدس والتيسير على المزارعين.

وقال عصام فايد فى بيان له اليوم الأحد، إنه تم تدبير الموارد المالية اللازمة من بنك التنمية والإئتمان الزراعى،لصالح الجمعيات التعاونية العامة الثلاثة، لاستلام الأقماح من المزارعين ودفع مستحقاتهم المالية طبقاً للضوابط والأسعار التى حددها القرار الوزارى المشترك لوزارات الزراعة والتموين والمالية.

وأوضح وزير الزراعة، أن تلك المنظومة تأتى للتيسير على المزارعين، وعلاج مشاكل التكدس أمام الشون ومراكز التوريد، بحيث تقوم الجمعيات التعاونية العامة الإصلاح، والإئتمان، والأراضى المستصلحة، من خلال الجمعيات الفرعية التابعة لها بالمحافظات، بإستلام الأقماح المحلية من المزارعين، ودفع مستحقاتهم المالية فوراً، وتقوم بتوريدها بعد ذلك للصوامع.

وأكد وزير الزراعة، إنه خاطب الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، بحيث تقوم الجمعيات التعاونية العامة بتوريد الأقماح التى تم استلامها من المزارعين، بشكل مباشر الى الصوامع وليس الشون، مشدد على ضرورة البدء الفورى فى هذه المنظومة، وأن تقوم الجمعيات بفتح أبوابها لكافة مزارعى القمح، واستلام المحصول منهم، طبقاً للحصر الفعلى وليس الحيازة، والعمل على تيسير الاجراءات، ورفع العبء عن كاهلهم.

وتابع فايد، أن غرف العمليات التى تم تشكيلها بالمحافظات المختلفة، والغرف التابعة لها على تواصل يومى مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، لمتابعة عملية التوريد أول بأول، وبالتنسيق مع غرفة عمليات مناظرة بوزارة التموين،لحصر المشاكل الخاصة بالمزارعين أثناء التوريد، وعلاجها على الفور، مشدداً على عدم تواجد المسئولين بالمكاتب والتواجد بالحقول ومراكز التجميع، ومراكز التوريد المختلفة لتذليل كافة العقبات أمام المزارعين.

استمرار حصاد القمح وتوريده.. وفتح 11 شونة ترابية في المنيا للتيسير على المزارعين

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك تعاوناً وثيقاً بين وزارتي الزراعة والتموين للتيسير على مزارعي القمح، خلال عمليات التوريد، وتذليل العقبات أمامهم وعلاج كافة المشكلات التي تواجههم.

وقال فايد، انه تم التواصل مع الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتم فتح 11 شونة ترابية بمحافظة المنيا، وذلك لعلاج مشاكل التكدس بها، خلال عمليات توريد الأقماح المحلية من المزراعين، بعد ورود شكاوي عدد من مزارعي القمح بالمحافظة.

وأوضح وزير الزراعة أن ما تم حصاده ودراسته حتى الآن من محصول القمح، هو جزء من الانتاج وليس الانتاج كله ولازال المزارعون يواصلون حتى الآن عمليتي الحصاد والتوريد،  لافتاً الى ان الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من خلال مندوبيها بالشون ومراكز التجميع والتوريد، تواصل عمليات الفرز والفحص تجنباً لخلط الأقماح المستوردة بالمحلية.

وتايع فايد، ان ما يتردد حول تأخر معدلات توريد الأقماح هذا الموسم، يرجع الى تأخر إعتماد الشون وقلة عددها بالمحافظات، وأنه يجرى حالياً علاج تلك الأزمة بالتنسيق مع وزارة التموين ومراكز التجميع التابعة للجمعيات التعاونية الزراعية.

وأكد وزير الزراعة ان الوزارة تقوم بكامل دورها في عملية الانتاج وتعمل على تسهيل إجراءات الاستلام بما يدخل في إطار اختصاصاتها، لافتاً الى ان  غرف عمليات التي تم تشكيلها بالمحافظات المختلفة،  على تواصل يومي مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، لمتابعة عملية التوريد أول بأول، وحصر المشاكل الخاصة بالمزارعين أثناء التوريد، وعلاجها على الفور، وشدد على عدم تواجد المسئولين بالمكاتب والتواجد بالحقول ومراكز التجميع، ومراكز التوريد المختلفة لتذليل كافة العقبات أمام المزارعين.

رئيس تحرير "الفلاح اليوم": خسائر فادحة لملايين الفلاحين بسبب مافيا توريد الأقماح المحلية للشون

الفلاح اليوم ـ مى عزالدين قال رئيس تحرير "الفلاح اليوم" د.أسامة بدير، أن ثمة تضارب فعلى فى أدوار وزارتى الزراعة والتموين بشأن استلام الأقماح المحلية من المزارعين للموسم الزراعى الحالى، حمل ملايين الفلاحين خسائر فادحة، مشيرا إلى وجود أزمة حقيقية حول استلام القمح فى الشون والأماكن التى خصصتها وزارة الزراعة لاستلام المحصول وبالسعر الرسمي المُحدد سلفا من قبل الحكومة.

وأكد بدير، خلال مداخلة هاتفية مع الاذاعة المصرية "البرنامج العام" اليوم الجمعة، على أن هذه الأزمة ساهمت وبشكل كبير فى ظهور مافيا ما يسمى بالسوق السوداء وتعاظم سطوتها على الفلاحين، خاصة خلال تلك الفترة حيث قام التجار باستغلال حاجة المزارعين لتسويق محصول القمح من أصحاب الحيازات الصغيرة بالضغط عليهم وشراء المحصول منهم بأسعار زهيدة جدا تحت ضغط الحاجة

ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الزراعة عيد حواش، إن وزارة الزراعة تسعى لمساعدة الفلاح فى تسويق محصوله من خلال قاعدة كبيرة قامت على حصرها مديريات الزراعة من جميع المحافظة لمساعدة وزارة التموين فى تخزين وتشوين المحاصل وفى مقدمتها محصول القمح.

وأضاف حواش، أن التجار يخلطون القمح المستورد بالمحلي من أجل الربح الأمر الذى يكبد الدولة خسائر تصل الى 2 مليار جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة طالبت بوقف استيراد القمح فى فترات حصاد القمح المحلي.

"فايد" الحكومة مسئولة عن استلام كل حبة قمح من المزارعين

الفلاح اليوم ـ نورا  سيد بلغ إجمالي كمية ما تم توريده من الأقماح المحلية للشون التابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعي، والصوامع والهناجر والبناكر، حوالي 99 ألف و646 طن.

وقالت الوزارة في بيان لها ان شون بنك التنمية والإئتمان الزراعي، استملت حوالي 4739 طن، والمطاحن استلمت 60 ألف و535طن، بينما استلمت الشركتين المصرية والعامة للصوامع، 34 ألف و270 طن، و102 طن على التوالي.

وتابع البيان، أن مزارعو القمح بالمحافظات المختلفة، يواصلون حتى الآن عمليات حصاد المحصول، حيث بلغت المساحة التي تم حصادها حتى الآن حوالي 826 ألف و 491 فدان، من إجمالي مساحة 3 مليون و 439 ألف و 246 فدان منزرعة بالقمح على مستوى الجمهورية.

ومن جهته أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، مجدداً، ان توريد واستلام الأقماح من المزارعين يتم وفقاً لكشوف الحصر التي أعدتها المديريات الزراعية بالمحافظات، وليس وفقاً للحيازة الزراعية، وذلك تيسيراً على المزارعين، لافتاً الى ان الدولة لن تتنصل من مسئوليتها تجاه مزارعي القمح، وسيتم استلام كل حبة قمح من المزارعين طبقاً لكشوف الحصر الفعلي.

وتابع وزير الزراعة أن غرف العمليات التي تم تشكيلها بالمحافظات المختلفة، والغرف التابعة لها على تواصل يومي مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، لمتابعة عملية التوريد أول بأول، وبالتنسيق مع غرفة عمليات مناظرة بوزارة التموين، لحصر المشاكل الخاصة بالمزارعين أثناء التوريد، وعلاجها على الفور، مشدداً على عدم تواجد المسئولين بالمكاتب والتواجد بالحقول ومراكز التجميع، ومراكز التوريد المختلفة لتذليل كافة العقبات أمام المزارعين.

وقال فايد ان كافة مديريات الزراعة بالمحافظات ملتزمة بتواجد مندوب من المديرية بمراكز التجميع، منذ فتحها وحتى غلقها في نهاية اليوم، فضلاً عن التنسيق بين بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات العامة والإدارة المركزية للتعاون الزراعي والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي؛ لإبرام العقود مع المزارعين والذين سيتم استلام المحصول منهم، موضحًا أنه يتم دفع المستحقات المالية للموردين والمزارعين فور الكشف على الكمية الموردة وفرزها، لبيان درجة نقاوتها ومطابقتها للمواصفات.

وأوضح وزير الزراعة أن عمليات التوريد تتم إختيارياً من خلال الجمعيات الزراعية على مستوى القرى والمحافظات، خاصة في الأماكن التي لا توجد بها شون قريبة، فضلا عن شون بنك التنمية والائتمان الزراعي، والصوامع والهناجر والبناكر والتي حددتها وزارة التموين بعد استبعاد الشون الترابية، مؤكدًا أن شون استلام الأقماح تندرج تحت مسئولية وزارة التموين، وتتطلب موافقتها أثناء توريد المحصول.

وزير الزراعة: استلام القمح من المزارعين مسئولية «التموين»

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى أكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مجددًا أن استلام الأقماح من المزارعين يتم عن طريق كشوف الحصر الفعلية التي أعدتها مديريات الزراعة.

وأشار فايد، إلى أن التوريد يتم من خلال الجمعيات الزراعية على مستوى القرى والمحافظات وعبر شون بنك التنمية والائتمان الزراعي والتي حددتها وزارة التموين بعد استبعاد الشون الترابية، مؤكدًا أن شون استلام الأقماح تندرج تحت مسئولية وزارة التموين وتتطلب موافقة وزارة التموين أثناء توريد المحصول.

ونوه وزير الزراعة إلى أن الكميات التي تم توريدها حتى الآن بلغت 57 ألف و465 طنًا، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة من مديريات الزراعة وقطاع استصلاح الأراضي، وبنك التنمية والإئتمان الزراعي، لحصر المساحات التى لم ترد في كشوف الحصر التي تم إعدادها منذ زراعة المحصول، والتيسير على مزارعيها واستلام الأقماح منهم، وتوريدها.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك غرفة عمليات بالوزارة، لمتابعة عملية التوريد أول بأول، وبالتنسيق مع غرفة عمليات مناظرة بوزارة التموين وحصر المشاكل الخاصة بها، وعلاجها على الفور، لافتاً إلى أن هناك تعليمات واضحة بعدم تواجد المسئولين بالمكاتب والتواجد على أرض الواقع وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين.

ولفت فايد إلى أن هناك تنسيقاً مع الجمعيات التعاونية الزراعية، لاستلام الأقماح من المزارعين، في الأماكن التي لا يتواجد بها شون قريبة، بحيث يتوجه المزارع إلى الأماكن التي أعلنت عنها الجميعات سواء بمقارها أو بالتجميعات التي تم تحديدها لتوريد المحصول، بحيث تتولى الجمعية توريد المحصول بمعرفتها للشون أو الصوامع. ووجه وزير الزراعة، كافة مديريات الزراعة بالمحافظات بضرورة تواجد مندوب من المديرية بمراكز التجميع، منذ فتحها وحتى غلقها في نهاية اليوم، فضلاً عن التنسيق بين بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات العامة والإدارة المركزية للتعاون الزراعي والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي؛ لإبرام العقود مع المزارعين والذين سيتم استلام المحصول منهم، موضحًا أنه يتم دفع المستحقات المالية للموردين والمزارعين فور الكشف على الكمية الموردة وفرزها، لبيان درجة نقاوتها ومطابقتها للمواصفات.

«الشون» ترفض استلام قمح الفلاحين بدون حيازة

الفلاح اليوم ـ فريق التحرير حالة من الغضب والاستياء بين الفلاحين، بسبب قرار وزير الزراعة، بشأن اشتراط وجود حيازة للأراضي الزراعية،من أجل قبول كميات القمح الموردة للشون بسعر 420 جنيهاً للفلاح، مما أدي إلى تراجع الوزير عن قراره مؤكداً على أن الدولة مسئولة عن استلام أقماحه، لافتاً الى أنه لا يتم من خلال الحيازة.

إلا أن الفرحة لم تكتمل بسبب إصرار "الشون"التابعة للحكومة والتى ضربت بتصريحات وزير الزراعة عرض الحائط، وأصرت على قصر التوريد على أصحاب الحيازات الزراعية، الأمر الذي يضر بالمزارعين المستأجرين الذين يعانون الأمرين سواء ارتفاع تكاليف استئجار الأراضي أو أرتفاع تكاليف الأسمدة، فضلاً عن أضطرارهم إلى الي تخزين محصول العام بالمنازل حتى إشعار آخر من وزارة الزراعة ، الامر الذي لن يسلم من خلاله القمح من التعرض إلى الإصابة بالسوس والتلف.

مما جعل الفلاحيين يتوجهون إلى طرح كميات القمح الخاصة بهم إلى التجار، الذين أستغلوا عدم إستطاعت توريد القمح إلى الشون فقاموا بشراء الكميات بقيمة أقل من المطروحة بالسوق.

قال محمد محمود محمد "مزارع" من محافظة الشرقية مركز الزقازيق قرية أبو نجاح, إن المزارعين يعانون من عدم توريد القمح هذا العام بسبب إصرار الشون علي الاستلام بالحيازة الزراعية فقط.

وأضاف محمد محمود أنه مستأجر للأرض والتى أمتنعت "الشون" استلام محصوله من القمح, مطالبين بحضور المالك ليستطيع بذلك توريده وإصدار "شيك" بقيمة القمح للمالك، مضيفاً أن التعليمات الواردة من مديريات التموين بتحديد حد أقصي 3 أطنان لفدان القمح الواحد، وكشوف الحصر أيضا لابد من وجود إذن الحيازه مرفق، وإن لم يكن هناك إذن لم يتم استلام القمح.

وأكد أن هناك عقبة أخرى تواجههم عند التوريد فضلاً عن الحيازة الزراعية، وهي التعليمات بعدم إشتراك الفلاحين فى سيارات النقل المحملة بالقمح، حيث يجب أن يورد كل مزارع بسيارة بمفردة، مما يزيد من الأعباء المادية علي الفلاح.

ومن جانبه، قال المهندس محمد سعيد مالك مزرعة قمح في الصالحية الجديدة في الشرقية في منطقة القرين, إنه يواجه مشكلة في توريد القمح حيث تشترط منطقة القرين استلام القمح بالحيازة الزراعية، بعكس ما أعلن عن استلام القمح بدون حيازة وتسهيل عملية الاستلام.

مشيراً إلى أن التجار استغلوا عدم استطاعتنا التوريد فقاموا بعرض شراء القمح بسعر 380 جنية للأردب، فضلاً عن عدم تحصيل المستحقات المالية إلا بعد توريدة للشون، قائلاً: " أننا لا ندري نزرع الأرض أم نقوم بطرحها للبيع نتيجة تفاقم المشاكل والأزمات التى تعيق الإنتاج الزراعي.

ومن جانب آخر، قال حسني محمد يوسف من قرية أبو نجاح محافظة الشرقية، إننا نواجه مشكلة في محصول القمح, إنه منذ أن حصدنا والتجار قامت بشراء المحصول بـ 400 جنيها للإردب, وبرغم ذلك لم يتحصلوا على مستحقاتهم من التجار نتيجة عدم قبول الشون للتوريد منهم حتى اليوم.

وأضاف حسني، أن القمح من المحاصيل المهمة والتى لا غنى عنها فى مصر، وأنه يجب على الدولة توفير الطرق التى تسهل على الفلاحيين القيام بعملهم وتحديد مناطق بكل 3 قري للتمكن من التوريد.

وزير الزراعة: عقود قانونية بين الجمعيات العامة والبنك الزراعي لاستلام القمح من المزارعين وتوريده للشون

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى تابعت لجان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عمليات توريد الأقماح المحلية لليوم السادس على التوالي، وذلك طبقاً للضوابط التي وضعتها اللجنة المشكلة من وزارات الزراعة والمالية والتموين.

 وقالت الوزارة في بيان لها ان بعض الشون التابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعي، بدأت في استلام بشائر المحصول من محافظات الوجه القبلي، والتي انتهت من حصاد المحصول، بينما استعدت فرق العمل في وجه بحري لإستقبال الأقماح التي ما زالت في طور الحصاد.

ومن جهته قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي انه تم توقيع عقود بين بينك التنمية والائتمان الزراعي، والجمعيات التعاونية العامة، الإصلاح، والإئتمان، والأراضي المستصلحة، ومحاصيل الحبوب، بحيث تقوم الجمعيات من خلال الجمعيات الفرعية التابعة لها، بجمع المحصول من المزارعين، اختيارياً، وتوريده لأقرب شونة معتمدة من شون البنك، طبقاً للأسعار الواردة بالقرار الوزاري المشترك والضوابط المعلن عنها.

وشدد وزير الزراعة على ضرورة تواجد مندوب مديرية الزراعة بمراكز التجميع، منذ فتحها وحتى غلقها في نهاية اليوم، على أن يكون معه كشوف حصر المزارعين والتي تم إعدادها سلفا، لافتا ألى أن الجمعيات المشتركة ستتولى تمويل عملية التوريد من الحساب الجاري حتى وصول التمويل اللازم من وزارة المالية، كي لا تتعطل مصالح المزارعين، وتأكيداً على حصولهم على مستحقاتهم بأقصى سرعة.

وأهاب فايد، بكافة المزارعين بضرورة إجراء عمليات النقاوة وإتباع العمليات الصحيحة في الحصاد للحصول على أعلى درجة نقاوة، وبالتالي أعلى سعر طبقاً لما أعلنته اللجنة الوزارية المشتركة، بأن يكون سعر شراء القمح المنتج محلياً لهذا الموسم، بمبلغ 420 جنيه للأردب الذي تبلغ درجة نظافته 23.5 قيراط، و415 جنيه للأردب الذي تبلغ درجة نظافته 23 قيراط، ومبلغ 410 جنيه للأردب الذي تبلغ درجة نظافته 22.5 قيراط، على ان تكون جميع الأصناف المنتجة محلياً خالية من أي إصابات حشرية أو شوائب.

وفيما يخص مزارعو أراضى طرح النهر وأراضى الجبال، والذين لم ترد أسمائهم بكشوف الحصر، قررفايد تشكيل لجان فورية من مديريات الزراعة وقطاع استصلاح الأرضى وبنك التنمية والائتمان الزراعى لحصر هذه المساحات على الطبيعة وتوريد القمح لهذه المساحات.