بقلم: د. عادل عامر
فقد شمل بيان وبرنامج الحكومة التخفيف على المزارعين فيما يخص دعم محصول القمح، الذي تسعى الحكومة لتنفيذه، مما يؤثر بالسلب على الفلاح وزراعة القمح، توفيق أوضاع العمالة الخاصة "عقود التشجير" وعقود فحص واعتماد التقاوي ورفع المعاناة عنهم وتوفيق أوضاعهم. وسيساعد هذا النظام الحكومة على تحديد مساحة الأرض المزروعة بالقمح ونوعيته كما سيدخل المزارعين ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي في مصر وسيتم التعامل ماديا من خلال البنوك.
وتبني برنامج الحكومة أيضا للنهوض بالقطاع الزراعي تتضمن إصلاح الأطر التشريعية، وتحقيق الترابط والتنسيق بين الأهداف القومية وتوجهات القطاع الخاص في مجال استثمار الموارد الزراعية، فضلا عن تدعيم قدرات صغار المزارعين وتحسين دخولهم بما يساهم فى زيادة قدرة القطاع الزراعي على توفير فرص العمل، وتعزيز مساهماته في زيادة الصادرات المصرية. أن زيادة إنتاج اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك للوصول بنسب الاستهلاك نهاية 2018 إلى 001% ربما يكون ذلك ممكنا في الثروة السمكية لوجود شواطئ وبحيرات وبحار وأنهار علي حدود مصر.
ولكن من الصعب زيادة الإنتاج من اللحوم الحمراء والدواجن لعدم وجود ميزة نسبية لمصر في إنتاج اللحوم، إمكانية زراعة 4 ملايين فدان بالقمح وأن مساحة الـ 3.5 فدان التي تزرع حاليا هي أقصى مايمكن الوصول إليه في ظل محدودية المساحة الزراعية وهى 5 ملايين فدان لأن زيادة المساحة القمحية إذا تمت ستكون على حساب خفض مساحة البرسيم.
والفلاح المصري ينظر إلى تغذية حيوانه قبل نفسه وأن الزيادة للمساحة القمحية تتوقف على البدائل المتاحة وعمليات إحلال مساحات جديدة، وهذا من خلال تشجيع الاستصلاح والاستثمار الزراعي بالأراضي الجديدة من خلال اتفاق الحكومة مع الشركات الاستثمارية على زراعة القمح مقابل إعفاءات أو حوافز، لأن الفلاح المصري يبحث عن المحاصيل ذات الربحية، أيضا زيادة إنتاج اللحوم الحمراء ليست سهلة لعدم وجود ميزة نسبية لمصر في ذلك.
وأيضا الدواجن التي يوجد فيها قرابة الـ %50 من المزارع مغلقة لوجود شركات احتكارية في استيراد الكتكوت وبيعه مع مشكلة تكاليف الأعلاف المرتفعة التي تستورد مصر منها 07% تتمثل في الذرة الصفراء والصويا، ويطالب بضرورة إعادة النظر في تمويل البحث العلمي في كليات الزراعة بالجامعات ومركز البحوث الزراعية، حيث إن نصيب القسم في الكلية في التمويل المتاح للبحث العلمي حوالي 5 آلاف جنيه فأي بحث علمي هذا يخرج من الجامعات، الأمر جد خطير يحتاج إعادة النظر وإعلان أدوات التنفيذ للبرنامج لأن مصر في حاجة إلى العمل وبذل الجهود وعدم التأخر والمكاشفة بالمتاح من المشروعات الممكن تنفيذها حيث لا تتوافر الأعداد الكافية من الثروة الحيوانية ولا الأعلاف المطلوبة حتى للأعداد الحالية التي تقترب من 10 ملايين رأس بين أبقار وجاموس وأغنام وماعز وينطبق ذلك على الدواجن التي تعتمد 70٪ من مكونات أعلافها على الاستيراد للذرة الصفراء والصويا وهذه تحتاج إلى العملة الصعبة لاستيرادها والجميع يعلم مشكلة نقص العملة سواء في الدولار أو اليورو - ما آليات تنفيذ هذا البرنامج والتمويل المطلوب له وسبل تدبيره، وحجم الاستثمارات التي تحتاجها الحكومة لتنفيذ هذا البرنامج الطموح الذي لو تحقق سيحدث طفرة في قضية الأمن الغذائي وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي في محاصيل وسلع لتقليص الفجوة فيها بين الإنتاج المحلى والاستهلاك. وتتضمن مصادر تمويل التامين الصحي للفلاحين تحصيل ضريبة بنسبة واحد في الألف على تعاملات الصناعات الغذائية والإنتاج الزراعي والتجارة الزراعية، تحصيل جزء من الغرامات الزراعية لصالح النظام، مثل التجريف والبناء ومخالفات الري ومخالفة الدورة الزراعية، وضريبة بنسبة 1 في الألف على الصادرات والواردات الزراعية، ورسم مالي على الفلاحين العاملين بالخارج، مع فرض مبلغ مالى من كافة العمالة الزراعية والمهندسين الزراعيين العاملين في الخارج لهذه الخدمة، وخصم 5% من فائض الأرباح للجمعيات التعاونية الزراعية حسب القانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1981 يخص الصرف منها على التأمين الصحي والنواحي الاجتماعية والتدريب الخاص بالفلاحين الحائزين بالجمعيات الزراعية.
ولا يصرف منها إلا بموافقة الوزير. ضم 10 ملايين فلاح وعامل زراعي إلى منظومة التأمين الصحي الجديد، منهم 4 ملايين و350 ألف فلاح، و6 ملايين عامل زراعي، ويطبق المشروع على من يمتنهن المهنتين سواء كان مالكا يقوم بالدفع على الحيازة، أكثر من عشرة أفدنة أراض طينية أو عشرين فدان أراض صحراوية، أو عامل أجير «ثابت أو موسمي».
ويأتي ذلك مع إضافة مبلغ 2 جنيه على كل شيكارة أسمدة محلى، و5 جنيهات على كل شيكارة من إنتاج الشركات، وتعديل القانون والصرف منها على الرعاية الصحية والتأمين الصحي للفلاح.
أن أهم المعوقات عملية تسعير الأراضي المملوكة للدولة ، المطروحة لإنشاء مشاريع استثمارية عليها ، وتعدد الجهات المخول لها سلطة تسعير هذه الأراضي ، حيث تتضمن المادة (08) من قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ، المعدل بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 أنه في تطبيق أحكام هذا الباب يكون تقدير البيع، أو القيمة الإيجارية، أو مقابل الانتفاع عن طريق أي من الجهات الحكومية الآتية : الهيئة العامة للخدمات الحكومية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، واللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، ويراعى عند التقدير المعايير والضوابط التالية حسب الأحوال : أثمان العقارات المجاورة ، وتكاليف إعداد العقار وتهيئته، والبنية الأساسية اللازمة، ومدى توافر الخدمات الرئيسية له، والأنشطة الاستثمارية التي يمكن إقامتها على الأراضي أو العقارات، والعناصر الفنية الأخرى التي تراها الجهة المختصة ضرورية لإجراء التقدير. أن معظم ديون الفلاحين التي تراكمت عليهم بسبب فساد بعض فروع البنك والفوائد التراكمية والتي وصلت في بعض السنوات الى 19% ، كما تجاهلت أن معظم هذه المبالغ بسبب القروض الدورة وعقود الإذعان التي يوقعها فرع البنك مع الفلاحين والتي تؤدى إلى مضاعفة الدين عدة مرات بسبب عدم سداد قسط واحد كما تجاهلت أن أسباب تعثر المزارعين تتحملها قطاعات الاستثمار والمتابعة بالبنك حيث تعمل هذه الأقسام دون رقابة أو جدية وهناك عشرات الآلاف من قصص الفلاحين التي تدلل على فشل إدارة البنك في دعم وتنمية المزارعين أو قطاع الزراعة.
"الدعم قد يكون موجها وفقا للأرض والحيازة. أكثر من 60 بالمائة من الحيازات الزراعية في مصر أقل من فدان واحد".كما تتجاهل بأن ما يزيد عن نصف أصول بنك التنمية هي أموال التعاونيات وأسهم المزارعين في الجمعيات التعاونية ورسوم الخدمات التي يسددها المزارعين والتي تتراكم بمضي السنين بعد الاستيلاء عليها في منتصف السبعينات من التعاونيات لتصل الآن إلى حوالي 15 مليار جنيه.
أن لكل هذه الأسباب فأن إسقاط ديون الفلاحين المتعثرين لدى بنك التنمية هي الأولى من إسقاط ديون رجال الأعمال التي تمت بمباركة الحكومة ودون اعتراض مسئولين ببنوك الحكومة أو إدعائهم بإهدار المال العام أو الاستيلاء على أموال الأرامل والعجائز على الرغم من إن المبلغ الذي تم إسقاطه يزيد 26 مرة عن المبلغ المراد إسقاطه للفلاحين ويصل عدد المتعثرين من الفلاحين لحوالي عشرة أضعاف من رجال الأعمال المستفيدين من مبادرة البنك المركزي !!
أن بيان الحكومة وإن كان قد تضمن مجهود الحكومة خلال فترة عملها لاحتواء العديد من الأزمات إلا أنه افتقد إلى الرؤية الإستراتيجية.
