"الدولار" يُشعل أسعار اللحوم وتوقعات بزيادة أكبر

الفلاح اليوم ـ منال سيد أكد محمد شرف عضو شعبة اللحوم بغرفة القاهرة التجارية، أن سعر كيلو اللحوم ارتفع 6 جنيهات خلال الأسبوع الماضى، ليقفز سعر الكيلو فى المذبح إلى 63 جنيهًا بعد أن كان يباع بـ57 جنيهًا، مما أدى إلى ارتفاع سعر كيلو اللحوم للمستهلك لـ 100 جنيه، لافتًا إلى أن دخول عيد الأضحى واستمرار نقص المعروض عن الطلب، سيؤدى إلى اشتعال أسعار اللحوم. 

وأضاف "شرف" فى تصريحات صحفية، أن ارتفاع سعر صرف الدولار، أدى إلى زيادة أسعار العلف للحيوانات مما أدى إلى زيادة أسعار اللحوم فى السوق المصرية، كما سترتفع أسعار اللحوم المجمدة والتى تتأثر بزيادة السعر المحلى. 

وتستورد مصر سنويا ما يعادل 250 ألف طن من اللحوم المجمدة سنويا، أغلبها من البرازيل لارتفاع حجم المجازر بها، كما توفر الثروة الحيوانية فى مصر ما يعادل 250 ألف طن أخرى، ليصل إجمالى الاستهلاك السنوى 500 ألف طن وفقا لبيانات الشعبة العامة للمستوردين.

زيادة أسعار تذاكر زيارة السد العالي ومبنى رمز الصداقة بأسوان

الفلاح اليوم ـ رشا الدسوقى أعلنت الهيئة العامة للسد العالي للشؤون المالية والإدارية، صدور قرار وزاري بزيادة أسعار تذاكر الزيارة للسد العالي ومبنى رمز الصداقة في أسوان، بحيث يصبح سعر التذكرة 30 جنيهًا للزوار الأجانب، و10 جنيهات للزوار المصريين، و5 جنيهات للطلبة المصريين.

وأخطرت الهيئة غرفة شركات السفر والسياحة والشركات العاملة بذلك، على أن يبدأ تطبيق القرار رسميًا في الأول من أكتوبر لعام 2016.

وزير التموين: ارتفاع سعر الدولار قد ينعكس على زيادة أسعار بعض السلع

الفلاح اليوم ـ متابعات قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الجمعة، إن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه قد يؤدي لزيادة أسعار بعض السلع، وأضاف: «الارتفاع الذي شهده سعر الدولار مؤخراً، قد ينعكس على زيادة أسعار بعض السلع بشكل عام».

وأوضح الوزير، خلال حفل تكريم الأمهات المثاليات ودعم الأمهات الغارمات بالإسكندرية، أن الضمانة الحالية لدى المواطنين لتثبيت أسعار السلع الغذائية، تكمن في لجوئهم إلى المجمعات الاستهلاكية، حيث يتم توفير جميع أنواع السلع بأسعار في متناول الجميع.

وأشار «حنفي» إلى أن الوزارة تدرس وضع نظام جديد لتوفير السلع المعمرة بحيث تكون في متناول الأسرة المصرية، على غرار منظومة الخبز، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عنها قريباً بالتنسيق مع بعض الشركات العالمية المشاركة في المنظومة.

وقال الوزير إن إجمالي النقاط الخاصة بفارق الخبز المتداولة، تساوى 500 مليون جنيه شهرياً، وإنه لم يكن متوقعاً عند بداية طرح فكرة فارق النقاط التموينية أن يكون لها هذا المردود الكبير، ولم يكن من المتوقع أن تعرض بعض الشركات الخاصة المشاركة في عروض فارق النقاط.

بيان عاجل إلى الحكومة بسبب البرتقال

الفلاح اليوم ـ متابعات تقدم النائب محمد زكريا محيي الدين، ببيان عاجل إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن مشكلة انهيار أسعار البرتقال في القليوبية.

وقال زكريا، في تصريحات صحفية، إن هناك الكثير من المزارعين يعانون من تدهور أسعار البرتقال بسبب زيادة الكميات المعروضة من المحصول وعدم وجود أسواق كافية للترويج لبيعه، ما يضطرهم إلى إعدام كميات كبيرة تحقق تلفيات وخسائر لهؤلاء المزارعين، فضلا عن عدم وجود مصانع أو منافذ بيع توفرها لهم الدولة لاستيعاب الكميات الزائدة من المحصول لتحويلها الي منتجات صناعية يمكن تخزينها لفترات طويلة بدلا من إعدام الفائض في الإنتاج.

واشتكى النائب، من عدم وجود سياسة تسويقية، للمحصول سواء بفتح أسواق جديدة في الداخل والخارج، أو من خلال الاتفاقيات الثنائية، أو باتباع سياسة زراعية جديدة تضبط الكميات المزروعة للمحصول بما يحافظ على أسعاره والحد من تدهوره، كما لا توجد من جانب الوزارة أي سياسات من شأنها تزيد من حصة التصدير في الأسواق العالمية، وإزالة المعوقات التي يمكن أن تؤثر سلبا على عملية التصدير.

رغم ارتفاعه بمصر.. "الفاو": استقرار أسعار الغذاء العالمية

الفلاح اليوم ـ رويترز قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) اليوم الخميس، إن أسعار الأغذية العالمية استقرت فى فبراير إذا بدد ارتفاع أسعار الزيوت النباتية واللحوم تأثير هبوط أسعار الحبوب والسكر ومنتجات الألبان. 

وبلغ متوسط مؤشر فاو لأسعار الغذاء الذى يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر 150,2 نقطة فى فبراير مقابل 150,0 نقطة بعد التعديل فى الشهر السابق. 

وجاء الارتفاع الطفيف فى الأسعار من يناير عقب انخفاض قارب 19% فى 2015 وهو رابع هبوط سنوى على التوالى، وكانت الأسعار شهدت انخفاضا أكبر فى يناير. 

وقالت فاو إن أسعار الأغذية فى الأسواق العالمية فى فبراير تراجعت 14,5% عن مستواها قبل عام.

وتشهد أسعار السلع الغذائية في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال الشهور الماضية على الرغم من إعلان الحكومة اتخاذ مزيد من الإجراءات بهدف تخفيض الأسعار على السلع الأساسية نهاية نوفمبر الماضي.

وبحسب تجار فأن أسعار السلع الغذائية شهدت خلال الأشهر الماضية ارتفاعًا تراوح بين 20% : 25% وعلى رأس تلك السلع الزيت والسكر والبقوليات إضافة إلى الأرز.

أسعار التجزئة في بريطانيا تواصل التراجع للشهر الرابع والثلاثين على التوالى

الفلاح اليوم ـ رويترز أظهر مسح نشر اليوم الأربعاء أن الأسعار في المتاجر البريطانية انخفضت في فبراير شباط بوتيرة أسرع من الشهر السابق مواصلة التراجع للشهر الرابع والثلاثين على التوالي مع لجوء شركات التجزئة إلى تخفيضات أكثر حدة في الأسعار لاجتذاب المتسوقين الحذرين.

وقال إتحاد شركات التجزئة البريطانية إن الأسعار في المتاجر هبطت بنسبة 2%على مدى الاثني عشر شهرا حتى نهاية فبراير شباط. وكانت الأسعار انخفضت 1,8% على أساس سنوي في يناير كانون الثاني.

وهبطت أسعار السلع غير الغذائية 3% على أساس سنوي للشهر الثالث على التوالي في حين تراجعت أسعار الغذاء 0,4% بعد ارتفاعها 0,1 في يناير كانون الثاني.

وقالت هيلين ديكنسون المديري التنفيذي للاتحاد "مع تراجع ثقة المستهلكين وبقاء نمو الاجور ضعيفا تواصل شركات التجزئة دعم زبائنها بتخفيضات في الأسعار ووسائل ترويجية للحفاظ على حصتها في السوق."

وبريطانيا كانت بين الاقتصادات المتقدمة الأسرع نموا في الأعوام القليلة الماضية لكنها فقدت بعض قوتها الدافعة في النصف الثاني من عام 2015 مع تباطؤ الاقتصاد العالمي.

قبل القرارات المؤلمة

بقلم: فهمى هويدى

أهم عناوين الأسبوع المصرى أن ثمة إجراءات اقتصادية مؤلمة قادمة فى الطريق. على الأقل فذلك ما ذكره رئيس الوزراء إلى رؤساء تحرير الصحف حين دعاهم قبل أيام قليلة ليقوموا بما عليهم فى نقل الصورة إلى الرأى العام. وهذه الرسالة لم تكن مفاجئة تماما، لأن الرئيس السيسى ألمح إليها قبله. حين تحدث عن أسعار المياه وما تتحمله الدولة لإيصالها إلى الناس بالأسعار الحالية، الأمر الذى فهم منه أن ثمة اتجاها لزيادتها.

ليست معلومة تفصيلات الإجراءات المؤلمة لكنها لن تخرج فى الأغلب عن أحد أمرين، إما زيادة فى أسعار بعض السلع، أو الحد من استيراد البعض الاخر لتوفير العملات الصعبة التى شحت مواردها. وفى الحالتين هناك شق اقتصادى له أهله القادرون على مناقشة صواب الإجراءات وجدواها، وهو ما لست مؤهلا للخوض فيه. وهناك شق آخر يتعلق بالملابسات والسياسات العامة مفتوح للرأى والاجتهاد، الأمر الذى يسوغ لمثلى ولغيرى أن يدلى بدلوه فيه. الأمر الذى يشجعنى على إبداء الملاحظات التالية:

إن الملف برمته يفتقد إلى الشفافية من البداية، ليس فقط لأن الإجراءات المؤلمة التى أعلن عنها بدت غامضة حتى على الاقتصاديين أهل الخبرة، ولكن أيضا لأن مخاطبة الرأى العام باتت لا تتم إلا عند الضرورة، فضلا عن أن المصارحة لا تتم فى العادة إلا من جانب واحد. فلا أحد يعرف مثلا أين ذهبت عشرات المليارات من الدولارات التى قدمتها بعض دول الخليج. (فى مصر يتحدثون عن ٣٠ مليارا وفى الخليج يقولون إنها تجاوزت ٥٠ مليارا). ثم اننا لاحظنا أن أسعار البنزين رفعت حين ارتفعت أسعار النفط، لكنها حين انخفضت إلى النصف فإن الأسعار التى رفعت فى الداخل ظلت كما هى، فلا عرفنا ما جرى فى الموضوع الأول ولا فهمنا الحاصل فى الثانى.

من حق الناس أيضا أن يتساءلوا: طالما ان شواهد الأزمة الاقتصادية ليست مفاجئة، وموارد العملة الأجنبية شحت بسبب توقف السياحة وتراجع المستثمرين، فلماذا كانت المغامرة بالدخول فى دائرة المشروعات العملاقة التى تكلفت مليارات، مثل شق تفريعة قناة السويس ومشروع العاصمة الإدارية غير المبررة وإقامة المحطة النووية فى الضبعة.

ليس مفهوما المنطق وراء فصل الاقتصاد عن السياسة، وتصور ان عجلة الاقتصاد يمكن ان تدور وان المستثمرين يمكن ان يتوافدوا فى غيبة الانفراج السياسى واستمرار الاعتقالات العشوائية والتعذيب والاختفاء القسرى والشكوك المثارة حول ضمانات العدالة والحريات العامة. ذلك أننا لا نستطيع مثلا ان نواصل الشكوى من احجام المستثمرين والنقص فى العملات الصعبة، طالما ظلت تلك العوامل مستمرة فى تخويفهم وتحولهم إلى بلدان أخرى فى الإقليم.

إن ثمة قلقا فى الداخل من الحديث المستمر الذى يسمعه الناس عن الأزمة المالية فى حين يرون بأعينهم مظاهر للبذخ والسخاء غير مبررة، سواء فى المواكب الامبراطورية، أو الأبنية الفاخرة التى تقام لبعض المقرات السيادية أو فى أحجام وفود التهليل المسافرة أو فى العطايا التى تقدم بغير حساب لبعض الأطراف فى المناسبات المختلفة.

إن أحد العوامل المطلوب توفرها لضمان استجابة الرأى العام وتعزيز الثقة فى الخطاب الرسمى الموجه أن تتوفر للناس القدوة التى تجسد الدعوة وتضرب المثل المطلوب احتذاؤه، وهو ما يتعارض مع المبالغة فى مظاهر الأبهة التى يظن البعض أنها تعيد للدولة هيبتها، فى حين أنها تسحب من رصيد الثقة فى خطاب رموزها.

لا تفوت على الباحث ملاحظة أن خطاب التشجيع والجذب موجه إلى المستثمرين فى الخارج. فى حين أن المنتجين فى الداخل لا يلقون ما يستحقونه من عناية. الأمر الذى يتجاهل حقيقة بديهية فى عالم الاقتصاد خلاصتها ان قوة الداخل هى أكبر حافز لاستدعاء الخارج.

إن المواطن الذى يطالب بدفع ضريبة الأزمة وان يتحمل نصيبه منها ينبغى أن يشعر ليس فقط بأن عليه واجب الإسهام فى مواجهة الأعباء، وإنما ينبغى أن يقتنع أيضا بأن حقوقه مصانة، خصوصا حقه فى الكرامة والتمتع بالحد الأدنى من الإنسانية، من خلال توفير احتياجاته الأساسية أو فى تعامله مع مرافق الدولة ومؤسساتها، الأمنية منها بوجه أخص.

إننى أخشى أن يكون الإيلام فى الإجراءات الاقتصادية المنتظرة من نصيب الفقراء ومتوسطى الحال، وليس من نصيب القادرين الذين لا يزعجهم كثيرا ارتفاع الأسعار. ذلك ان التجربة أثبتت أن الغلاء حين يحل فإنه يضرب الجميع بلا استثناء ويكون غير القادرين هم ضحاياه الحقيقيون، ولدى خبراء الاقتصاد الذين أعرف بعضهم آراء متعددة فى كيفية تجنيب غير القادرين التأثر بنتائج الإجراءات المؤلمة، منها عدم زيادة الرواتب الكبيرة أو فرض الضريبة التصاعدية أو غير ذلك. وكلامهم يستحق أن يسمع ويناقش فى كل الأحوال.

هذا كلام غير مختص بالاقتصاد، ولست فى شك أن أهل الاختصاص لديهم ما هو أهم وأنفع، لذلك أتمنى أن تسمع آراؤهم قبل اتخاذ القرارات المؤلمة وليس بعد إعلانها.

فاو: أسعار الغذاء تهبط إلى أدنى مستوي منذ قرابة 7 سنوات

الفلاح اليوم ـ وكالات بينما يلقي " النينيو" بظلاله على توقعات المحاصيل، أسعار جميع السلع تتراجع في مطلع العام الجديد

انخفض مؤشر "فاو" لأسعار الغذاء في يناير/كانون الثاني، بنسبة 1,9% عن مستواه في الشهر الأخير من عام 2015، مع تراجع أسعار جميع السلع الغذائية التي يرصدها ولا سيما سلعة السكر.

وسجل متوسط ​​مؤشر أسعار الغذاء 150,4 نقطة في يناير/كانون الثاني، بانخفاض مقداره 16% عن العام السابق ليسجل أدنى مستوى له منذ إبريل/نيسان 2009.

ويمثل مؤشر "فاو" لأسعار الغذاء دليلاً يستند إلى حركة التعاملات التجارية، لقياس أسعار خمس سلع غذائية رئيسية في الأسواق الدولية، شاملاً مؤشرات فرعية لأسعار الحبوب، واللحوم، والألبان، والزيوت النباتية، والسكر.

وتكمن العوامل الرئيسية وراء الانخفاض الذي طال أمده لأسعار السلع الغذائية الأساسية، في وفرة المعروض من السلع الزراعية عموماً، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي. وفي الشهر الجاري، رفعت منظمة "فاو" من توقعاتها لأرصدة الحبوب العالمية عام 2016، نتيجة لخفض الاستهلاك المتوقع وارتفاع آفاق الإنتاج الكلي لعام 2015.

وفي هذه الأثناء، هبط مؤشر "فاو" الفرعي لأسعار السكر ربنسبة 4,1% مقارنة بمستواه في شهر ديسمبر/كانون الأول 2015، كأول انخفاض له منذ أربعة أشهر؛ كما تحسنت أحوال المحاصيل في البرازيل، باعتبارها أكبر البلدان قاطبة لإنتاج وتصدير سلعة السكر على الصعيد العالمي.

وانخفض مؤشر أسعار الألبان بنسبة 3,0% بفعل ضخامة كميات الإمداد المعروضة، على الأكثر لدى كل من الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا، إلى جانب فتور الطلب العالمي على الواردات.

كما سجل مؤشر "فاو" لأسعار الحبوب تراجعاً قيمته 1,7% (إلى 149.1 نقطة) وسط امدادات عالمية وافرة وزيادة التنافس على أسواق التصدير، وبخاصة في سلعتي القمح والذرة، ناهيك عن قوة الدولار الأمريكي.

وبالمثل تراجع مؤشر أسعار الزيوت النباتية بنسبة 1,7%، على الأكثر بسبب انخفاض أسعار زيت الصويا... وفيما يعكس توقعات وافرة من إمدادات فول الصويا العالمية.

في الوقت ذاته، تحرّك مؤشر أسعار اللحوم إلى انخفاض نسبته 1,1% من قيمته المعدلة لشهر ديسمبر/كانون الأول، حيث انكمشت أسعار جميع فئات اللحوم باستثناء لحم الخنزير، الذي دعمه افتتاح مرافق خاصة للتخزين لدى بلدان الاتحاد الأوروبي.

توقعات مبكرة متضاربة لمحاصيل 2016

من جهة أخرى، لم تنفكّ تصدر إشارات متضاربة حول أنماط الطقس المرتبطة بظاهرة "النينيو" المناخية بالنسبة للاحتمالات المبكرة لمحاصيل الحبوب عام 2016، وبخاصة في نصف الكرة الجنوبي وفقاً لما أورته منظمة "فاو" في نشرتها الموجزة حول إمدادات الحبوب والطلب عليها الصادرة اليوم.

وفي جنوب إفريقيا، طرأ "ضعف شديد" على توقعات المحاصيل لعام 2016، وحيث يظهر من المرجح الآن أن يسجل إنتاج القمح هبوطاً بمقدار 25%. وفي حين تسود أحوال مواتية عموماً للإنتاج في الاتحاد الروسي والاتحاد الأوروبي، تراجعت المزروعات الشتوية في الولايات المتحدة وأوكراينا. والمتوقع أيضاً أن الرقعة المنزرعة قمحاً في الهند سوف تتقلص، وذلك بعد تناقص الأمطار الموسمية بأقل من المتوسط ​​ منذ اكتوبر/تشرين الأول.

أما توقعات عام 2016 لناتج الأرز على طول وجنوب خط الاستواء فتظهر "قاتمة" بسبب عدم كفاية المياه، أو نقيضها لهطول الأمطار الغزيرة.

وبالنسبة لموسم 2015، رفعت "فاو" قليلاً من توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي إلى 2531 مليون طن، أي بزيادة طفيفة مقارنة بالتقديرات السابقة الصادرة  في ديسمبر/كانون الأول.

ودفع إنتاج القمح في كندا وروسيا، وإنتاج الذرة في الصين وكندا وباراغواي إلى إدخال تعديلات لاحتساب زيادة. كما رفعت "فاو" من توقعاتها قليلاً بشأن إنتاج الأرز في عام 2015، على الأكثر نظراً إلى التوقعات الأعلى لدى كل من الصين وفيتنام والولايات المتحدة.

وفي تزامن مع ذلك، خفّضت منظمة "فاو" توقعاتها للاستخدام العالمي للحبوب خلال موسم 2015/ 2016 إلى 2527 مليون طن، أي فيما لا يزال أعلى من العام السابق بنسبة 0,8%.

ويعكس ذلك زيادةً في الاستخدام بنسبة 2,0% من القمح، على الأكثر بسبب ارتفاع استخدام علف الماشية لدى البلدان الصناعية وزيادة بنسبة 0,3% في استخدام الذرة. ومن المتوقع لاستخدام الأرز أن ينمو عالمياً بنسبة 1,1%، مما يحتفظ باستهلاك الفرد مستقراً.

وباحتساب تعديلات الإنتاج وتوقعات الاستهلاك المخفّضة، من المقدّر أن تُنهي مخزونات الحبوب العالمية أرصدتها لمواسم عام 2016 بما يبلغ 642 مليون طن، أي ما هو أعلى من مقدارها في بداية السنة. وينطوي هذا المستوى على معدل مستقر ومريح لاستخدام الحبوب العالمي بنحو 25 في المائة.

مع ذلك، ستتفاوت أرصدة المخزونات على نحو واسع جغرافياً، وبحسب كل محصول على حدة. وفي حين من المتوقع أن تسجَّل زيادة ملحوظة في مخزونات القمح بالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الاوروبي والصين، يرجَّح أن يُشاهد بعض التراجع لدى كل من كندا والهند وجمهورية إيران الإسلامية. ومن جانب ثان، من المنتظر أن يجرى السحب من مخزونات الأرز العالمية للاستهلاك، من أجل سد الفجوة المتوقعة بين الإنتاج والاستهلاك العالمي، والمقدّر أن تأتي معظم الكميات من جانب الهند وتايلند، باعتبارهما مُصدّريّ الأرز الرائدين في العالم.

وكالات الأمم المتحدة تحذر من تصاعد أزمة الغذاء في جنوب السودان

الفلاح اليوم ـ وكالات حذرت ثلاث من وكالات الأمم المتحدة من أن جنوب السودان يواجه مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، إذ تمس حاجة 2,8 مليون شخص - أي ما يقرب من 25% من سكان البلاد - إلى المساعدات الغذائية، ويقف 40000 شخص على الاقل على شفا الكارثة.

وشددت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) على أن هذه الأرقام مثيرة للقلق على نحو خاص لأنها تكشف عن تصاعد الجوع خلال فترة ما بعد الحصاد - أي في وقت لا تعاني فيه البلاد تقليدياً من غياب الأمن الغذائي.

ومن المتوقع أن يبلغ عدد الجياع ذروته خلال الموسم العجاف - وهو تقليدياً الأسوأ بين إبريل/نيسان ويوليو/تموز - مع تراجع وفرة الغذاء إلى أدنى المستويات. وأصدر شركاء المساعدات الإنسانية تحليلاً متكاملاً للتصنيف المرحلي للأمن الغذائي (IPC)، توقّع أن يبدأ الموسم العجاف في وقت مبكر من هذا العام، وأن يظل لفترة أطول من السنوات السابقة.

وأشارت وكالات الأمم المتحدة الثلاث المتخصصة أن الموسم الجاف الذي يبدأ الآن يمكن أن يجلب مشقة إضافية على الأشخاص الذين يواجهون بالفعل أشد مستويات الجوع وطأةً. ويوشك النازحون في ولاية الوحدة المتضررة بالنزاع، الذين يقتاتون على الأسماك وزنابق المياه الزنابق للبقاء على قيد الحياة، أن ينفد مصدرهم الوحيد المتبقي للغذاء مع انحسار الفيضانات. وتمخضت سرقة الماشية عن حرمان الكثيرين من المنتجات الحيوانية الأساسية كالحليب، الذي شكل أهم وسائل البقاء على قيد الحياة خلال موسم الجفاف في العام الماضي. وما لم تصلهم مساعدات إنسانية موثوقة خلال الموسم الجاف، فلسوف يتعرضون لكارثة محققة خلال الأشهر المقبلة.

ولهذا السبب، تدعو وكالات الأمم المتحدة إلى تنفيذ اتفاق السلام الذي وقِّع العام الماضي على وجه السرعة، والوصول غير المقيّد إلى بقاع النزاع لتقديم الإمدادات الضرورية إلى المناطق الأشد تضرراً.

وقال الخبير سيرج تيسو، القائم بأعمال ممثل منظمة "فاو" في جنوب السودان، أن تلك "ليست المناطق الوحيدة المتضررة مباشرة من النزاع - حيث شهد نحو 200000 شخص في ولايتي شمال بحر الغزال وواراب أوضاعهم الغذائية تتدهور، بسبب عوامل مثل تضخم أسعار السوق والاضطرابات المرتبطة بالصراع"، مضيفاً أن "التنفيذ الفوري لاتفاق السلام يظهر غاية في الأهمية لتحسين الوضع الغذائي".

وذكر الخبير جويس لوما مدير برنامج الأغذية العالمي في جنوب السودان، قائلاً "خلال الموسم الجاف، يتعين علينا أن نبذل جهداً استثنائياً لاستباق الأحداث لكي نتمكن من الاستمرار في مساعدة السكان بعد أن تصبح الطرق غير سالكة بمجرد أن تبدأ الأمطار"، مضيفاً أن "تصاعد انعدام الأمن في ولاية الاستوائية الكبرى يعوق إيصال المساعدات الإنسانية عبر الطرق الرئيسية، مما يسبب انتكاس جهودنا للاستجابة في حالة من هم في أشد الحاجة إليها".

وأبرز التقرير الصادر اليوم مدى معدل انتشار الطوارئ على صعيد سوء التغذية باعتبارها قضية تثير قلقاً بالغاً. ويُعزى سوء التغذية في جنوب السودان على الأغلب إلى عدم كفاية الاستهلاك الغذائي، إلى جانب عوامل أخرى هي الأمراض، والعادات الغذائية، فضلاً عن قيود الخدمات الصحية والتغذية السليمة.

وأوضح الخبير جوناثان فايتش ممثل اليونيسف في جنوب السودان، أن "الأسر تبذل كل ما في وسعها للبقاء ولكن ما من خيارات تبقى أمامها"، مضيفاً أن "العديد من المناطق بعيدة عن المتناول بسبب الوضع الأمني، ومن الأهمية بمكان أن نتمكن من الوصول غير المقيد إليها الآن، إذ لا يمكن أن نساعد السكان بلا أن نصل إليهم".

ومن خلال العمل مع عدد كبير من المنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية، تواصل "الفاو" و"اليونيسيف" وبرنامج الأغذية العالمي تقديم الدعم لتوفير سبل الحياة والمعيشة في ظل الظروف الصعبة السائدة.

وتعتزم "الفاو" مساعدة 2,8 مليون شخص في إنتاج الغذاء وحماية الأصول الحيوانية في عام 2016، مقارنة بما بلغ 2,4 مليون شخص وصلتهم المعونات في العام الماضي. ويشمل دعم "الفاو" سبل كسب الرزق في حالات الطوارئ من أطقم زراعة المحاصيل، ومجموعات إنتاج الخضروات، ومستلزمات صيد الأسماك، واللقاحات الحيوانية لأكثر من 5 ملايين رأس من الماشية.

وحددت "اليونيسيف" هدف علاج ما يتجاوز 165000 طفل من سوء التغذية الحاد الشديد (SAM) خلال 2016. وفي العام الماضي، تجاوز عدد الأطفال المعالجين 144000 طفل، كزيادة نسبتها 53 في المائة مقارنة بعام 2014.

وقدم برنامج الأغذية العالمي المعونة الغذائية والتغذوية لنحو 3 ملايين شخص في أنحاء جنوب السودان خلال العام الماضي، من خلال العمل مع 87 من الشركاء، من المنظمات غير الحكومية وباستخدام جميع الوسائل المتاحة، بما في ذلك الإنزال الجوي والمراكب النهرية، والتحويلات النقدية، وشراء المواد الغذائية المحلية والأطعمة المغذية المتخصصة.

تقود "الفاو" الجهود الدولية الرامية إلى دحر الجوع. وتساعد البلدان على تحديث وتحسين ممارسات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك وضمان التغذية الجيدة للجميع. وتولي المنظمة اهتماماً خاصاً إلى تطوير المناطق الريفية، التي تضم 70% من الفقراء والجياع في العالم. 

تشجع ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" على صون حقوق ورفاهية كل طفل، في كل ما تبذله من جهود. وجنباً إلى جنب مع الشركاء، تعمل لدى 190 بلداً وإقليماً لترجمة هذا الالتزام إلى إجراءات عملية، مع التركيز بخاصة على الأطفال الأشد ضعفاً وتهميشاً، ولصالح جميع الأطفال في كل مكان. 

برنامج الأغذية العالمي هو أكبر منظمة إنسانية لمكافحة الجوع في جميع أنحاء العالم، ويقدم المساعدات الغذائية في حالات الطوارئ مع العمل مع المجتمعات المحلية لتحسين التغذية، وبناء قدرات التجاوب. وفي كل عام يساعد برنامج الأغذية العالمي نحو 80 مليون شخص لدى نحو 80 بلداً. 

توقعات بارتفاع أسعار 600 سلعة بعد زيادة الجمارك عليها

الفلاح اليوم ـ متابعات توقعت مصادر مطلعة بوزارة المالية أن يسهم قرار زيادة الرسوم الجمركية على مجموعة كبيرة من المنتجات النهائية المستوردة تامة الصنع ولها مثيل بالسوق المحلية، في ارتفاع الأسعار المحلية المماثلة بما قيمته من 25- 40%، الأمر الذي نفاه محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
وقدرت المصادر عدد السلع التي ستشهد ارتفاعا ما بين 500 و600 سلعة، مشيرة إلى أن التجارب السابقة تثبت تحريك الأسعار للمنتج المحلى عقب أي زيادة في جمارك السلع المستوردة، مشددة على ضرورة الرقابة على الأسواق من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية وأجهزتها، لحماية المستهلكين، من الممارسات الاحتكارية.
وقال مسؤول بارز بوزارة المالية إن مصلحة الجمارك تستهدف تحصيل نحو 26.8 مليار جنيه، خلال موازنة العام المالى الحالى 2015/ 2016، متوقعا أن تزيد بواقع مليار إلى مليار و500 مليون جنيه، بدءا من النصف الثانى للموازنة الحالية، بسبب زيادة الرسوم على هذه السلع.
وأضاف المسؤول أن صدور قرار زيادة الرسوم الجمركية واعتماده من رئيس الجمهورية، لا يتعارض مع سلطات مجلس النواب، حيث إن هذه الإجراءات تعرض على الرئيس ويتم اعتمادها وإصدارها ونشرها في الجريدة، وتطبق من اليوم التالى، مؤكدا أهمية عنصر المفاجأة في إصدارها، لمنع الممارسات الاحتكارية بالأسواق واكتناز السلع.
وتابع المسؤول: «يمكن عرض هذه القرارات لاحقا على مجلس النواب»، مشيرا إلى أنه تم التنسيق بشأنها مع البنك المركزى ووزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات في هذا الشأن.
من جانبه، نفى اتحاد الصناعات المصرية، ما يتردد بشأن استغلال المصنعين قرار رفع الجمارك لزيادة الأسعار.
وقال محمد السويدى، رئيس الاتحاد، إن نسبة الزيادة الجمركية على السلع الصناعية التامة لا تزيد على 10%، مشيرا إلى أن المنافسة الداخلية بين المنتجين المحليين قوية جدا، وهو ما سيدفعهم إلى الحفاظ على نفس مستويات الأسعار الحالية حتى يستطيع كل منهم الحصول على النسبة الأكبر من المساحة التي تركها المنتج المستورد.
وتابع السويدى أن أغلب المصانع لديها طاقات معطلة وتسعى إلى تشغيلها من خلال زيادة الطلب المحلى، والذى لا يمكن أن يتحقق في حالة زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه.
في سياق متصل، أعلن الاتحاد عن عدم نيته تقديم أي طلب إلى وزارة المالية لتخفيض الجمارك على مستلزمات الإنتاج، نظرا لظروف الموازنة العامة للدولة التي تحتاج إلى إيرادات إضافية.
وقال مجد الدين المنزلاوى، رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات، إن الصناعة كانت دائما ما تطالب بزيادة الجمارك على المنتجات تامة الصنع المنافسة للمنتجات المحلية أو العمل على علاج التشوهات في مستلزمات الإنتاج، موضحا أن الدولة استجابت لطلب الصناعة بزيادة الجمارك على المنتجات المنافسة، وأن هذا القرار يسهم في انتعاشة مبيعات المنتجات المحلية بما يدفع لزيادة طاقاتها الإنتاجية.
وأشار المنزلاوى إلى أن لجنة الجمارك باتحاد الصناعات بصدد عقد اجتماع نهاية الأسبوع المقبل ودراسة تأثيرات القرار، موضحا أن اللجنة تلقت شكاوى من بعض الصناعات تطلب زيادة الجمارك أيضا على الواردات المنافسة من الخارج لحماية صناعاتها الوطنية القادرة على تلبية الطلب المحلى بجودة عالية ومنها صناعات الكوالين.
وأكد أن الاتحاد سيدفع بقائمة جديدة من المنتجات التي يمكن زيادة الجمارك عليها ولها بديل محلى قادر على تغطية الطلب، بما يسهم في تخفيف الضغط على الدولار.