محافظ البنك المركزي يُلمح لخفض الجنيه مجددا

الفلاح اليوم ـ رويترز لمح محافظ البنك المركزي، طارق عامر، إلى أنه سيتحرك لخفض سعر صرف الجنيه، قائلا: "لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة، وانخفاض الجنيه له إيجابيات لتنمية الصادرات".

وشدد عامر، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة "رويترز"، على أن الحفاظ على سعر غير حقيقي للجنيه كان خطأ، وأنه مستعد لآخذ القرارات الصحيحة وتحمل نتائجها.

ونقلت "رويترز" عن عامر قوله: "لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة، سآخذ القرارات الصحيحة من وجهة نظري وأتحمل نتائجها، واستهداف سعر العملة بغرض الحفاظ عليه كان خطأ فادحا، وكلف الدولة مليارات الدولارات في السنوات الخمس الماضية".

وأضاف: "أسعار الصرف غير الحقيقية تعني تقديم دعم بشكل غير مباشر لكل إنسان يعيش في مصر بمن فيهم الأغنياء"، مؤكدا أن البنك المركزي حصل على 22.5 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية، ضاع أغلبها على استهداف سعر الصرف وكان يجب استخدامها في إصلاح السياسة النقدية ومنظومة النقد الأجنبي، حد قوله.

وتابع: "مثلما لانخفاض سعر الصرف إيجابياته، فإن لارتفاعه إيجابيات على الاقتصاد أيضا، حيث ترفع تنافسية المنتج المصري وتزيد قدرته للنفاذ للأسواق الخارجية، بالتالي زيادة الصادرات وتقليل الاستيراد"، وقال "لا نستهدف سعرا معينا للعملة ولا نخضع لإملاءات الخارج".

كان البنك المركزي خفض سعر العملة إلى 8,85 جنيه مقابل الدولار من 7,73 جنيه في مارس، وأعلن أنه سينتهج سياسة سعر صرف أكثر مرونة.

وفي وقت لاحق من مارس رفع قيمة العملة إلى 8,78 جنيه مقابل الدولار، لكن اقتصاديين يقولون إن السعر الجديد ما زال أعلى من القيمة الفعلية للجنيه، ويباع الدولار في البنوك مقابل 8,88 جنيه وفي السوق الموازية بأكثر من 11 جنيها وفقا لمتعاملين.

تغيير الرؤية المستقبلية لحل مشكلات الفلاح والزراعة

بقلم: د. عادل عامر

إن الفلاح المصري مظلوم، ولابد من الاهتمام به، ومساعدته ويعتبر قطاع الزراعة قطاع مؤثر بفاعلية في الاقتصاد المصري، فهو مسئول عن تحقيق الأمن الغذائي القومي، حيث تبلغ نسبة العاملين بقطاع الزراعة 31 % من جملة العمال في مصر، وتعتبر الزراعة في مصر هي الدعامة الأساسية للبنيان الاقتصادي والاجتماعي، حيث تسهم بنصيب كبير في إحداث التنمية الشاملة وفي النهوض بالمجتمع، وتزداد أهميتها باعتبارها مهنة يرتبط بها وبأنشطتها المختلفة أكثر من نصف عدد السكان، سواء في النشاط الإنتاجي أو التسويقي أو التصنيعي للزراعة. وتتعاظم أهمية الزراعة في الوقت الراهن؛ نظراً لوجود فجوة غذائية ما زالت كبيرة ومؤثرة في الاقتصاد القومي في محاصيل الحبوب الرئيسية، خاصة القمح والذرة الصفراء، مما يجعل قضية تأمين الغذاء من أهم الأولويات التي يجب الاهتمام بها والعمل دوماً على تضيق تلك الفجوة وتحجيمها وتحقيق كافة مطالب الفلاح المصري والقضاء على مشاكله ويزيد فاتورة استيراد الغذاء ويدمر الفلاح ويجعله يترك هذه المهنة ويذهب هو الآخر إلي صفوف المستهلكين لا المنتجين. لان الفلاح في السنوات العشر الماضية كان يعانى من مشاكل جمة كثيرة وأن أحواله أصبحت تتدهور بشدة، وذلك من خلال ما يلاقيه من فوضي أسواق المبيدات في مصر وإنها أكثر الأسواق عشوائية في العالم وأن التقارير الرسمية تقر بأن أكثر من 43% من الفلاحين يصابون بالتسمم والأضرار من جراء استخدام المبيدات. و ذلك إلي جانب أزمات الأسمدة المتكررة حتى بعد رفع الدعم عن السماد وتحويل سعر الشكارة من 35 إلي 75 جنيها بدأ الفلاح يدفع أكثر من 100 جنيه فرق سعر في كل شيكارة وبالتالي فالفلاح أصبح يصرف من جيبه مليارات الجنيهات والتي تذهب للتاجر في السوق السوداء.

كما يعاني الفلاح من تكرار أزمات الري باستمرار بجانب التلوث في الترع والمصارف الذي وصل إلي حد مخيف والذي يؤثر علي جودة وكمية المحصول وخروج بنك التنمية والائتمان الزراعي عن مساره في السنوات الماضية حتى أصبح بنكا تجاريا وليس بنك للزراعة أو الفلاح وأصبحت السلف للفلاح بفائدة عالية تصل إلي 16% وفي بعض المشروعات الاستثمارية قد تصل إلي 24% مثل مشروعات الثروة الحيوانية فتراجع مشروع تسمين البتلو.

إن هموم الفلاح المصري أنة يواجه مشاكل في تسويق إنتاجه حيث تخلت الدولة عن دورها في استلام بعض المحاصيل الإستراتيجية الهامة كما أن التعاونيات لا تقوم بدورها وتتركه فريسة لتجار السوق السوداء. ويوجد تهميش متعمد للقطاع الزراعي وهناك فهم خاطئ لعائد المياه وطالب بعدم البناء علي الأراضي الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي.وتطوير زراعة القطن بما يناسب احتياجات السوق العالمية حيث تحتاج للقطن قصير التيلة ونحن نزرع قطنا طويل التيلة. لان تحرير الزراعة أحد الأخطاء الفادحة التي أدت إلي عدم الاكتفاء الذاتي من الغذاء والنقص الحاد في الإرشاد الزراعي والذي يحتاج إلي الاستعانة بخبراء الزراعة.

وأيضا مشكلة عدم معرفة الفلاح بالآفات وبالتالي استخدم المبيدات غير المناسبة والتي تؤدي لتدمير المحصول. و يجب في النهاية دعم الفلاح كي يستطيع إن ينتج إذ أن أمريكا وهي دولة تقوم بتصدير الغذاء قامت هذا العام بدعم الزراعة لديها بمبلغ مائه مليار دولار. إن الفلاح يعاني مشاكل في مياه الري وسوء التوزيع وذلك بعد أن تخلت وزارة الزراعة عن دورها من إتباع سياسة الدورة الزراعية والتركيب المحصولي ولذلك أصبح من الصعب حساب مقننات المياه حسب نوع المحصول.

وكذلك مشروع الصرف المغطي مصمم بطريقة غير علمية تعمل علي تخريب الأراضي الزراعية وأن أدوات الري فاشلة وطالب بوضع خطة لتوفير المحاصيل الاستيراتيجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها وإعادة النظر في الدورة الزراعية وتفعيل دور المهندس الزراعي.

إن ما يعانيه الفلاح من مشكلات التقاوي وقلة السماد وصرفه بعد وقته وندرة المياه أيضا وطالب بضرورة تغيير الرؤية المستقبلية لحل مشكلات الفلاح والزراعة والنهوض بهما وعمل لجان استماع بالبرلمان لمشكلات الفلاح ومحاولة حلها. وغياب دور وزارة الزراعة مسئولية وضع الاستراتيجيات المستقبلية وغياب دور الإرشاد الزراعي في كثير من المجالات والذي يعد دورا مهما في إرشاد الفلاح وتوعيته في ترشيد المياه واختيار المحاصيل المناسبة.

كما أن الفلاح يواجه مشكلات كثيرة فمعاناة الفلاح الكثيرة والمستمرة والأزمات المتتالية التي تتسبب فيها الحكومة تمثل خطرا شديدا علي الزراعة المصرية مثل أنفلونزا الطيور والحمى القلاعية ونقص الأسمدة والالتهاب الرئوي للدواجن وأزمة السولار وأزمة تسويق المحاصيل جميعها مشكلات عاني منها الفلاح منذ العهد البائد وعجزت الحكومة في أن تضع لها حلولا جذرية حتى الآن.

إضافة إلى قلة الدعم الذي يحصل عليه وما يتكبده من خسائر نتيجة لما يلاقيه من صعوبات متلاحقة كل هذا جعل الوضع الزراعي الآن في مصر يمثل واقعا أليما بعد إن كانت مصر رائدة للإنتاج الزراعي والتصدير وكانت بالفعل بلدا زراعيا وهذا لن يعود مرة ثانية إلا إذا ما تم حل مشاكل الفلاح وتخفيف العبء عن كاهله حتى يستطيع إن ينتج غذاء وكساء هذا الشعب.

كما أن الزراعات الإستراتيجية أصبحت غير مجدية بالنسبة للفلاح بسبب ارتفاع التكلفة عن سعر البيع وطالب بدعم الحكومة لسعر الغلة للفلاح المصري وربط الدورة الزراعية بالأقاليم والمحافظات وتنظيمها حسب المناطق لرفع الإنتاج وتحديد الميزة النسبية لكل محافظة.

كذلك مشكلة تقاوي القمح غير الجيدة والتي لا يمكن الاستفادة منها وكذلك الزحف علي الأراضي المزروعة قمحا من خلال زراعة الرمان وعدم بيع القطن لقلة محصوله ومشكلة ورد النيل حيث يمتص كميات كبيرة من مياه النيل. وطالب بتفعيل قانون عدم زراعة الأشجار الجديدة وزراعة الصحراء الصالحة للزراعة.الذرة ويجب وضع رؤية للأسمدة البديلة وتقليل الفاقد من نقل مياه النيل والاستفادة بزراعة النخيل والزيتون وأن يتم استيراد قمح العلف حيث يحل مشكلة استيراد الذرة الصفراء حيث أن سعره أفضل من سعر الذرة الصفراء.مع إعفاء الفلاحين من غرامات التأخير والفوائد الإضافية علي القروض المستحقة لبنك التنمية والائتمان الزراعي وإعادة جدولة القروض والتي يستفيد منها بهذا التيسير 24 ألف مزارع. كانت قد تسير فى هذا الاتجاه لتخفيف الأعباء التي تثقل كاهل الفلاح البسيط في ظل التفاوت بين تكلفة العملية الإنتاجية وأسعار بيع الحاصلات الزراعية وعدم حصوله علي العائد المجزي بأن يضاف إلي ذلك مبادرة الحكومة لإخراج المزارعين المتعثرين من السجون كما أوصت اللجنة بأن تدخل الحكومة مشترية للمحاصيل الزراعية خاصة الإستراتيجية كضمانة لتحقيق المستهدفات القومية من ضرورة زيادة القدرة المحلية علي توفير احتياجاتها مع رفع أسعار التوريد للتشجيع علي زيادة الإنتاج المحلي، وسد الفجوة من الانتاح والاحتياجات والحد من الاستيراد من الخارج والتصدي بحزم لأي محاولات تؤدي إلي نقص المعروض من الأسمدة ة وخلق سوق سوداء وإعادة النظر في المقننات السمادية المقررة لجميع المحاصيل خاصة إنها لم تعد كافية في الاتجاه إلي التكثيف الزراعي. والاعتماد علي المقاومة البيولوجية والحد من استخدام المبيدات ذات الفاعلية طويلة المدى حفاظا علي الصحة العامة للمواطن المصري. إن ذلك القطاع الذي يعمل به أكثر من 70% من أبناء هذا الشعب.

وزير الأوقاف يصف دعاة تظاهرات «جمعة الأرض» بـ"المخربين"

الفلاح اليوم ـ أ ش أ استنكر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدعوة للتظاهر، الجمعة، ووصفها بأنها مزايدة على الوطن، ودعوة للفوضى والإثارة، وتخدم أعداء الوطن.

وحذر «جمعة»، في تصريح خاص، من أن دعوات التظاهر هذه، التي تأتي بعد الإعلان عن تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية من الممكن أن تستغل من قبل بعض جماعات الفوضى، ويجب على كل عاقل أن ينأى بنفسه عن المشاركة في هذه المظاهرات، مشددا على أن الداعين إليها يهدفون إلى بث الفوضى واستغلال الموقف استغلالا سيئا.

وقال «جمعة» «لا مبرر مطلقا لتلك الدعوة بعد أن شرح الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأكد أن مصر لا يمكن أن تفرط في حبة تراب واحدة من أرضها الغالية علينا جميعا، كما أننا لا يمكن أيضا أن نعتدي على الآخرين أو نأخذ شيئا من حقوقهم، وأن الأمر برمته ووثائقه سيكون تحت نظر مجلس النواب ليقرر ما يرى وفق الوثائق التي تحدثت عنها وزارة الخارجية وبعض القانونين المتخصصين».

وأضاف «جمعة» أنه بعد كل هذا الوضوح والجلاء تصبح الدعوة للتظاهر مزايدة لا داعي لها ولا طائل منها، كما أن دعاة الفوضى والتخريب والهدم ومن لا يريدون الاستقرار للوطن قد يتخذون من هذه الدعوة وسيلة لتحقيق أغراضهم الخبيثة في إثارة الفوضى ليحققوا أغراضهم وأهدافهم، خاصة أن هناك قوى خارجية وداخلية لا تريد لوطننا أن يستقر، فكلما حقق الوطن نجاحا وتقدما آلمهم هذا النجاح وعملوا على إفساد فرحة المصريين بما يتحقق من إنجازات، خاصة في ظل الاستعداد للاحتفالات بأعياد سيناء، وافتتاح عدد من المشروعات الوطنية التي يعم نفعها على أبناء الوطن جميعا.

وناشد وزير الأوقاف المصريين الاهتمام بالعمل والإنتاج لمزيد من الاستقرار لجلب الاستثمارات لإنعاش الاقتصاد.

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيُكلفها 145 مليار دولار

الفلاح اليوم ـ أ ف ب أفادت دراسة أجرتها أهم منظمة لأصحاب العمل في بريطانيا، بأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي سيكلف اقتصادها خسارة بقيمة 100 مليار جنيه إسترليني.

وأكدت دراسة شركة "بي دبليو سي" التي أجرتها بطلب من كنفدرالية الصناعات البريطانية ونشرتها الأحد أن خروج بريطانيا من الاتحاد سيسبب "صدمة جدية" للاقتصاد البريطاني ويكلفه خسارة في مستوى الإنتاج بنحو 100 مليار جنيه أي نحو 145 مليار دولار وهو ما يعادل 5% من الناتج الاجمالي السنوي.

وقالت كارولين فايربايرن المديرة العامة لمنظمة أصحاب العمل: "إن هذا التحليل يظهر بوضوح تام كيف أن الخروج من الاتحاد الاوروبي سيشكل ضربة جدية لمستوى العيش والعمل والنمو".

وأضافت: "وحتى في أفضل الحالات، فإنه سيسبب صدمة جدية لاقتصاد المملكة المتحدة".

وبحسب الدراسة فان خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي سيؤدي إلى إلغاء نحو 950 ألف وظيفة ما يعني أن نسبة البطالة سترتفع لتترواح في 2020 ما بين 2 -3%وهي نسبة أعلى مما لو بقيت داخل الاتحاد.

وسينظم في بريطانيا في 23 حزيران/يونيو استفتاء حول بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الاوروبي أو مغادرته، بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي تقاربا بين معسكري "نعم" و"لا" في حين لم يحسم 20% أمرهم حتى الآن.

ورفضت مجموعة "فوت ليف" التي تدعو لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، نتائج هذه الدراسة، إذا قال مديرها ماتيو اليوت لهيئة الإذاعة البريطانية أن السيناريوهات المعروضة في الدراسة "مغرضة" وكرر أن مغادرة الاتحاد الاوروبي تمثل "الخيار الجيد الوحيد".

قبل القرارات المؤلمة

بقلم: فهمى هويدى

أهم عناوين الأسبوع المصرى أن ثمة إجراءات اقتصادية مؤلمة قادمة فى الطريق. على الأقل فذلك ما ذكره رئيس الوزراء إلى رؤساء تحرير الصحف حين دعاهم قبل أيام قليلة ليقوموا بما عليهم فى نقل الصورة إلى الرأى العام. وهذه الرسالة لم تكن مفاجئة تماما، لأن الرئيس السيسى ألمح إليها قبله. حين تحدث عن أسعار المياه وما تتحمله الدولة لإيصالها إلى الناس بالأسعار الحالية، الأمر الذى فهم منه أن ثمة اتجاها لزيادتها.

ليست معلومة تفصيلات الإجراءات المؤلمة لكنها لن تخرج فى الأغلب عن أحد أمرين، إما زيادة فى أسعار بعض السلع، أو الحد من استيراد البعض الاخر لتوفير العملات الصعبة التى شحت مواردها. وفى الحالتين هناك شق اقتصادى له أهله القادرون على مناقشة صواب الإجراءات وجدواها، وهو ما لست مؤهلا للخوض فيه. وهناك شق آخر يتعلق بالملابسات والسياسات العامة مفتوح للرأى والاجتهاد، الأمر الذى يسوغ لمثلى ولغيرى أن يدلى بدلوه فيه. الأمر الذى يشجعنى على إبداء الملاحظات التالية:

إن الملف برمته يفتقد إلى الشفافية من البداية، ليس فقط لأن الإجراءات المؤلمة التى أعلن عنها بدت غامضة حتى على الاقتصاديين أهل الخبرة، ولكن أيضا لأن مخاطبة الرأى العام باتت لا تتم إلا عند الضرورة، فضلا عن أن المصارحة لا تتم فى العادة إلا من جانب واحد. فلا أحد يعرف مثلا أين ذهبت عشرات المليارات من الدولارات التى قدمتها بعض دول الخليج. (فى مصر يتحدثون عن ٣٠ مليارا وفى الخليج يقولون إنها تجاوزت ٥٠ مليارا). ثم اننا لاحظنا أن أسعار البنزين رفعت حين ارتفعت أسعار النفط، لكنها حين انخفضت إلى النصف فإن الأسعار التى رفعت فى الداخل ظلت كما هى، فلا عرفنا ما جرى فى الموضوع الأول ولا فهمنا الحاصل فى الثانى.

من حق الناس أيضا أن يتساءلوا: طالما ان شواهد الأزمة الاقتصادية ليست مفاجئة، وموارد العملة الأجنبية شحت بسبب توقف السياحة وتراجع المستثمرين، فلماذا كانت المغامرة بالدخول فى دائرة المشروعات العملاقة التى تكلفت مليارات، مثل شق تفريعة قناة السويس ومشروع العاصمة الإدارية غير المبررة وإقامة المحطة النووية فى الضبعة.

ليس مفهوما المنطق وراء فصل الاقتصاد عن السياسة، وتصور ان عجلة الاقتصاد يمكن ان تدور وان المستثمرين يمكن ان يتوافدوا فى غيبة الانفراج السياسى واستمرار الاعتقالات العشوائية والتعذيب والاختفاء القسرى والشكوك المثارة حول ضمانات العدالة والحريات العامة. ذلك أننا لا نستطيع مثلا ان نواصل الشكوى من احجام المستثمرين والنقص فى العملات الصعبة، طالما ظلت تلك العوامل مستمرة فى تخويفهم وتحولهم إلى بلدان أخرى فى الإقليم.

إن ثمة قلقا فى الداخل من الحديث المستمر الذى يسمعه الناس عن الأزمة المالية فى حين يرون بأعينهم مظاهر للبذخ والسخاء غير مبررة، سواء فى المواكب الامبراطورية، أو الأبنية الفاخرة التى تقام لبعض المقرات السيادية أو فى أحجام وفود التهليل المسافرة أو فى العطايا التى تقدم بغير حساب لبعض الأطراف فى المناسبات المختلفة.

إن أحد العوامل المطلوب توفرها لضمان استجابة الرأى العام وتعزيز الثقة فى الخطاب الرسمى الموجه أن تتوفر للناس القدوة التى تجسد الدعوة وتضرب المثل المطلوب احتذاؤه، وهو ما يتعارض مع المبالغة فى مظاهر الأبهة التى يظن البعض أنها تعيد للدولة هيبتها، فى حين أنها تسحب من رصيد الثقة فى خطاب رموزها.

لا تفوت على الباحث ملاحظة أن خطاب التشجيع والجذب موجه إلى المستثمرين فى الخارج. فى حين أن المنتجين فى الداخل لا يلقون ما يستحقونه من عناية. الأمر الذى يتجاهل حقيقة بديهية فى عالم الاقتصاد خلاصتها ان قوة الداخل هى أكبر حافز لاستدعاء الخارج.

إن المواطن الذى يطالب بدفع ضريبة الأزمة وان يتحمل نصيبه منها ينبغى أن يشعر ليس فقط بأن عليه واجب الإسهام فى مواجهة الأعباء، وإنما ينبغى أن يقتنع أيضا بأن حقوقه مصانة، خصوصا حقه فى الكرامة والتمتع بالحد الأدنى من الإنسانية، من خلال توفير احتياجاته الأساسية أو فى تعامله مع مرافق الدولة ومؤسساتها، الأمنية منها بوجه أخص.

إننى أخشى أن يكون الإيلام فى الإجراءات الاقتصادية المنتظرة من نصيب الفقراء ومتوسطى الحال، وليس من نصيب القادرين الذين لا يزعجهم كثيرا ارتفاع الأسعار. ذلك ان التجربة أثبتت أن الغلاء حين يحل فإنه يضرب الجميع بلا استثناء ويكون غير القادرين هم ضحاياه الحقيقيون، ولدى خبراء الاقتصاد الذين أعرف بعضهم آراء متعددة فى كيفية تجنيب غير القادرين التأثر بنتائج الإجراءات المؤلمة، منها عدم زيادة الرواتب الكبيرة أو فرض الضريبة التصاعدية أو غير ذلك. وكلامهم يستحق أن يسمع ويناقش فى كل الأحوال.

هذا كلام غير مختص بالاقتصاد، ولست فى شك أن أهل الاختصاص لديهم ما هو أهم وأنفع، لذلك أتمنى أن تسمع آراؤهم قبل اتخاذ القرارات المؤلمة وليس بعد إعلانها.

خبير اقتصادي عن تخطي الدولار "9 جنيهات": "رايحين على كارثة حقيقية"

الفلاح اليوم ـ متابعات قال عبدالخالق فاروق الخبير في الشؤون الاقتصادية والإدارة الحكومية، إن سعر الدولار قفز اليوم ليتخطى حاجز الـ9 جنيهات للمرة الأولى، مع تفاقم شح العملة الصعبة، وتراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح فاروق، وفقا لما جاء فى "الوطن"، أن الدولار قفز بسبب عدم ثقة قطاع كبير من المستثمرين بالعملات الأجنبية، في المسؤولين الحكوميين، لافتا إلى أن المستثمرين يشعرون بالخطر، بعد تضارب قرارات محافظ البنك المركزي، سواء السابق أو الحالي، وهو الأمر الذي خلق حالة من عدم الثقة، وعدم الاهتمام بإيداع الأموال في البنوك.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن قفزة الدولار ستؤدي إلى تدمير ما تبقى من الاحتياطي النقدي، وزيادة الدين الخليجي على مصر، ما يُبشر بنتائج سلبية جدا، ومن المتوقع أن نصل إلى ما وصلت له الأرجنتين، حين هاجم شعبها البنوك لسحب أموالهم، قائلا: "رايحين على كارثة حقيقية".

وأشار فاروق، إلى أن عجز الميزان التجاري، أحد أهم عوامل ارتفاع سعر الدولار بشكل مبالغ فيه، إضافة إلى عدم وجود إصلاحات وتنمية حقيقية من الدولة تجاه الجانب الاقتصادي المصري، والاعتماد فقط على المعونات الخليجية، التي تؤدي بالضرورة إلى سقوط الاقتصاد، الذي يستهلك فقط دون أن يُنتج.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن غياب سياسات التنمية والاعتماد على إدارة الاقتصاد من "البورصة" فقط، كفيل بهدم أي اقتصاد في أي دولة مهما كانت قوتها، أما في حالة مصر وتردي الوضع الاقتصادي لأكثر من 40 عاما، فمن السهل بالفعل أن نصل إلى ما نحن عليه، وقد نصل إلى الأسوأ أيضا.

وتوقع فاروق، ارتفاع سعر الدولار مرة أخرى، ليتخطى حاجز الـ10 جنيهات في أقل من عام، لافتا إلى أن أهم تداعيات ارتفاع الدولار، هو ارتفاع معدل التضخم، الذي سيؤدي بطبيعة الحال لارتفاع أسعار الأطعمة والصناعات، وكل الأشياء التي تستوردها مصر.

تفتيش مكاتب كارفور بسبب الممارسات التجارية والضغط على المزارعين

الفلاح اليوم ـ رويترز قالت كارفور الفرنسية لمبيعات التجزئة اليوم الأحد: إنه جرت تفتيش مكاتبها في اطار تحقيق بشأن الممارسات التجارية بعد يومين من تحذير الحكومة الشركات من الضغط على المزارعين لخفض الأسعار بشكل أكبر.

ونظم منتجو الألبان واللحوم في فرنسا مظاهرات احتجاج متكررة بسبب الخسائر التي يتكبدونها جراء فائض الإنتاج وسياسات تسعير متاجر التجزئة الجائرة.

وقالت متحدثة باسم كارفور: إنه جرى تفتيش مكاتبها في ماسي بجنوب باريس يوم الثلاثاء من جانب السلطات التي تحقق في عدد من من الصفقات التجارية.

وتابعت "تولي كارفور أهمية قصوى للالتزام باللوائح القائمة وفي حالة ارتكاب أخطاء فستتخذ الشركة الإجراءات اللازمة."

وفي بيان مشترك يوم الجمعة، حذر وزير الزراعة ستيفان لو فول ووزير الاقتصاد إمانويل ماكرون تاجر التجزئة وصناعة الغذاء، من الضغط على المزارعين لخفض الأسعار مع تذكيرها بأن الشركات التي تلجأ لممارسات تجارية خاطئة ستفرض عليها غرامة تصل إلى خمسة بالمئة من الإيرادات.

اقتصاد مصر بانتظار 30 مليار جنيه سنويا من "الجوحوبا"

الفلاح اليوم ـ متابعات رائد زراعة نبات الجوجوبا في مصر المهندس نبيل صادق الموجى يتحدث لـ"الفلاح اليوم" قائلا: أنا أول من ادخلت زراعة نبات الجوجوبا فى مصر وأسست نشاط تسويقي له، وقمت بعمل أبحاث تكلفت الملايين وحصلنا على نتائج ممتازة  نقدمها للوطن بلا مقابل.

وأضاف الموجى، زراعة الصحراء جهاد في سبيل الله فالطريق طويل لكن النتائج مبهرة، مشيرا إلى أن زراعة هذا النبات لابد أن تكون على أساس علمى، وأقدم المشورة والمعاونة لكل من يحتاجني.

وأكد الموجى، على أن الأرض الجديدة تحتاج إلى فكر جديد وليس فكر الوادي القديم، ومصر الأولى في استخدام نبات الجوجوبا  نتيجة لمجوداتنا .

في البداية أكد الموجى، أن الزراعة احد الأركان الأساسية للاقتصاد  القومي ولذا فأن زراعة الصحراء احد المجالات التي يجب التوسع فيها بأسلوب علمي  خلال المرحلة  القادمة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية  الجديدة ولنجاح  زراعة الاراضى الجديدة يجب إن يواكبها فكر جديد يتمشى مع متطلباتها واحتياجاتها لتحقيق  اعلي عائد من استغلال الصحراء زراعيا وصناعياً.

وعلى هذا  الأساس فإذا أحسنا استغلال ثلاثة من المعوقات وهى الشباب العاطل والصحراء الجرداء ومياه الصرف  الصحي  المعالجة  فى زراعة الصحراء بنبات الجوجوبا من خلال أسلوب علمي  وخطة محددة  يمكن زراعة مئات  الألوف  من الأفدنة  خلال عشرون عاماً لإنتاج زيوت محركات عالية  الجودة وزيوت صناعية ووقود حيوي وخامات للصناعة يمكن إن يصل دخلها السنوي إلى ما لا يقل عن ثلاثون مليار جنية .

حيث يعد نبات الجوجوبا من أهم النباتات الصناعية الجديدة التحى تناسب طبيعة الصحارى  المصرية  كما إن احتياجاتها القليلة تعد من أهم العوامل للتوسيع في زراعتها.

وقد قمت بالاهتمام بهذا النبات منذ عام 1985 بعد قراءة مقال  في جريدة الشرق الأوسط   يوضح أهمية النبات للدول العربية ، وبعد عودتي لمصر  عام 1988  بعد غربة  استمرت إحدى عشر سنة  تقابلت  مع المنسق المصري للمشروع الاقليمى لمنظمة الأغذية  والزراعة ( الفاو)  لإدخال زراعة نبات الجوجوبا في بعض دول الشرق الأوسط المرحوم الأستاذ  الدكتور /محمود هاشم البرقوقى  والذي أوضح لي بأنة قد تم زراعة النبات في ثلاثة  مناطق بنجاح كبير من خلال  المشروع ولكن لن يتم زراعته في مصر سواء من جانب الحكومة او القطاع الخاص وذلك لأنة نبات صناعي ولا توجد  صناعة أو طلب محلى علية  مما يستحيل معه تسويق  محصوله  ونبات الجوجوبا نبات برى معمر يبدأ في الإنتاج  اعتبارا من العام الثالث لزراعته ويستمر في الإنتاج لأكثر من مائة وخمسون عاما وينتج بذور  تشبه الفول السوداني تحتوى على 50%  من وزنها زيت ذو  تركيبة  فريدة  لأنة يصنف كميائيا كشمع سائل  وليس زيت  حيث يستخدم  هذا الزيت في مجال التجميل وزيت للمحركات فائقة السرعة ، كما إن الكسب ( باقي عصر البذور )  ويمثل 50%  من وزن البذور يمكن ان يكون له استخدامات عديدة في مجال الطب والأعلاف وإنتاج البروتين  عالي الجودة كبديل لبروتين فول الصويا ، ها بالإضافة إلى  باقي منتجات النبات  التي يمكن إن يكون لها استخدامات عديدة من قشور البذور وأوراق النبات.

ومن هنا قررت  أن أتبنى زراعة النبات والعمل على خلق طلب محلى  له وإنشاء صناعة  له تعتمد على الأبحاث التطبيقية والوصول إلى منتجات مصرية   تعتمد على زيت الجوجوبا  الذي  يتم الحصول علية من النبات ، مع علمي التام بمدى المعوقات والعقبات التي يمكن إن تواجهني  فاستخرت الله في مكة ثلاث مرات وتوكلت علية وبدأت رحلة الكفاح لصالح بلدي وأهلها.

وقد قمت بزراعة النبات  على نطاق تجريبي اعتبارا  من عام 1991  حيث ثبت خلال هذه الفترة وحتى الان نجحت زراعته فى الصحراء المصرية وان مصر  من انسب دول العالم لزراعة هذا النبات، وتكلفة انتاجة في مصر هي الأقل على مستوى العالم حيث يزرع فى ستة دول فقط حتى الآن لاحتياجاته  البيئية التى لا تناسب معظم دول العالم  مما يوفر لمصر ميزة نسبية كبيرة في زراعته واستغلال منتجاته  صناعيا  حيث تعتبر مصر حاليا أفضل دول العالم استغلالا لمنتجات النبات.

وقد تم تطوير زراعة النبات والتوسيع فيها خلال هذه السنوات وتم التوصل إلى نتائج باهرة  لاستخدام زيت الجوجوبا في مجال الطب والتجميل  والمبيدات الطبيعية وغيرها من المجالات  ويكفى القول بأنة تم إثبات إن زيت الجوجوبا هو خامة دوائية مصرية جديدة وتم تسجيل وإنتاج ثلاثة أدوية وتسويقها منذ عام 2000  وحتى الان وتم الحصول على براءات اختراع تسجيل مبيدات طبيعية من هذا الزيت ، بالإضافة إلى التوصل إلى استخدامه كزيت المحركات والزيوت الصناعية وإضافتها وإنتاج الوقود الحيوي  ( سولار ، بنزين)، ويصل حاليا إيراد الفدان بعد ستة سنوات من الزراعة إلى أكثر من عشرة ألاف جنية للمزارع حيث يستخدم المحصول في صناعات أخرى عديدة  تحقق دخل صافى  للاقتصاد  المصري لا يقل عن عشرون ألف جنية سنويا  من الفدان الواحد.

والطلب العالمي الحالي على زيت الجوجوبا المصري يصل إلى ألاف الأطنان ولم نتمكن من تلبية هذه الطلبات إلا في حدود اقل من 0.1 % حيث يتم تصدير الزيت حاليا  لليابان  وألمانيا  بسعر 22.000 دولار للطن.

وقد قام مركز بحوث البترول التابع لأكاديمية البحث العلمي بالتوصل إلى استخدام زيت الجوجوبا كأساس لزيوت  المحركات التعليقية والتي يصل سعر اللتر منها إلى أكثر  من سبعون جنيها  مما يفتح أفاق عظيمة لإنتاج زيوت محركات عالية الجودة من زيت الجوجوبا  كما إن الكود المصري لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة بكافة أنواعها لري نبات الجوجوبا لاستخدامه في  مجال الصناعة  وعلى هذا الأساس  فإننا بحاجة إلى مشروع  قومي لاستغلال مياه الصرف الصحي المعالجة على مستوى الجمهورية وبسواعد شباب مصر لزراعة الصحراء القاحلة لإنتاج زيوت محركات.

المرحلة الأولى للمشر وع

في هذه المرحلة يتم زراعة 200-400 فدان من خلال شركات ( قطاع خاص) في 6- 8  مناطق  على مستوى الجمهورية  بنبات الجوجوبا  برأسمال  قدره 6- 12 مليون جنية لكل شركة حيث يروى بمياه  الآبار أو بمياه الصرف الصحي المعالجة على إن تشترك الحكومة بالأرض ومياه الصرف المعالجة في المشروع.

المرحلة الثانية  للمشروع

وتبدأ هذه المرحلة بعد ستة سنوات من المرحلة الأولى حيث يتم زراعة مساحات تصل إلى مئات الألوف من الأفدنة  على مستوى الجمهورية  خلال خمسة عشر سنة ،  من خلال زراعة  الأصناف عالية الإنتاج التي تم انتخابها في نهاية المرحلة  الأولى ليصل إنتاج الفدان الواحد إلى 1200- 1500 كيلو جرام بذور  تنتج من 600 -700  كجم  زيت  اعتبارا من العام الخامس للزراعة  حيث يتم تحويل هذا الزيت إلى زيوت صناعية وإضافتها وزيوت محركات عالية الجودة تصل قيمته الطن منها إلى 60.000 جنية (ستون ألف جنية ) على الأقل على إن يتم تحويل الزيوت بعد استعمالها إلى وقود حيوي  وبذلك يتم استخدام  الزيت  مرتين مما يعنى تحقيق عائد قدرة 3 مليار جنية مصري  سنويا على الأقل ( كسب /قشور / أوراق)  بعد تطوير أبحاثها بمعرفة علمائنا الشباب لزيادة العائد الاقتصادي من النبات  فهل يمكن تحقيق هذا الحلم خلال عشرون عاما.