تعاون بين "مصر" و"الكونغو" بـ10 مليون دولار في مجال الري

الفلاح اليوم ـ فريق التحرير أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن مصر تتعاون مع الكونغو من خلال منحة تبلغ 10,5 مليون دولار لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية التي تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأضاف عبد العاطى، فى تصريحات صحفية، أن التعاون بين مصر والكونغو يتضمن تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية، منها إعداد دراسة جدوى لإنشاء بنية تحتية كهرومائية لتعظيم الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الطاقة الكهرومائية، وتتضمن مجالات التعاون مشروع حفر 30 بئراً جوفية لتوفير مياه الشرب النقية وتلبية احتياجات الإستخدامات المنزلية والثروة الحيوانية، و إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار والفيضان بالعاصمة كينشاسا، حيث تم تدريب نخبة من الكوادر الفنية الكونغولية - من خلال عدد من الدورات المتعاقبة- على نظم التنبؤ بالأمطار والفيضان وتحليل الصور الجوية وتشغيل نظم المعلومات الجغرافية وإعداد النماذج الهيدرولوجية وكتابة التقارير الفنية المتخصصة، و بناء القدرات فى مجال تبادل الخبرات الفنية فى مجال الزراعة والرى.

إعادة انتخاب "البنا" عضوا في مجلس إدارة منتدى البحوث الزراعية بأفريقيا

الفلاح اليوم ـ أسامة بدير شهدت فعاليات الأسبوع السابع للزراعة والذي استضافه منتدى البحوث الزراعية في أفريقيا (FARA) في الفترة من 13 إلى 16 يونيو في مدينة كيغالي بجمهورية رواندا، إعادة انتخاب الدكتور عبدالمنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية عضواً في مجلس إدارة المنتدى لفترة ثانية ولمدة ثلاث سنوات وذلك تقديراً لجهود مصر ووزارة الزراعة المصرية في بذل المزيد من التعاون مع دول افريقيا خاصة في المجال الزراعي وتوحيد العمل في هذا المجال لخدمة شعوب القارة.

ومن جهته قال البنا، انه تم اعلان إنشاء منظمة شمال أفريقيا شبه الاقليمية "NASRO" والتي تمثل الكيان الزراعي البحثي في افريقيا لافتاً الى انه تم توقيع اتفاقية تعاون بين منتدى البحوث الزراعية في افريقيا ومركز البحوث الزراعية المصري لاستضافة المركز مقر السكرتارية المؤقتة للمؤتمر والتي سيتولاها الدكتور هاشم محمد ابراهيم.

وأضاف رئيس المركز ان ذلك يعزز من خطة مصر والوزارة في التعاون مع الأشقاء الافارقة في كافة المجالات لاسيما القطاع الزراعي بإعتباره الركيزة الأساسية في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة خاصة وأن أفريقيا تتمتع بثروات زراعية ومائية كبيرة مما يمكنها من العمل في كيان موحد لرفع قدرات شعوبها خاصة في مجالي الزراعة والغذاء.

وكان الدكتورعصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أوفد  وفداً زراعياً الى جمهورية رواندا للمشاركة في الأسبوع السابع للزراعة في مدينة كيغالي والذي استضافه منتدى البحوث الزراعية في أفريقيا حيث ضم الوفد الدكتور عبد المنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور محمود مدني رئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والدكتور هاشم محمد ابراهيم.

الإمارات تخصص 4 مليارات دولار دعما لمصر

الفلاح اليوم ـ مى عزالدين أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، تقديم مبلغ 4 مليارات دولار دعما لمصر؛ ملياران منها توجه للاستثمار في عدد من المجالات التنموية في مصر وملياران وديعة في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي النقدي المصري.

ويأتي هذا الدعم في إطار التعاون والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين ومن منطلق موقف دولة الإمارات الثابت في دعم مصر وشعبها لتعزيز مسيرة البناء والتنمية وتقديرا لدورها المحوري في المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وغادر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان القاهرة، الجمعة، بعد زيارة رسمية لمصر بحث خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي سبل تعزيز العلاقات الثنائية وناقشا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقد ركزت المباحثات مع الرئيس المصري على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

النقابات صناعة المدارس العليا

بقلم: د. أسامة بدير

نقابات عديدة تم تأسيسها فى مصر عقب إعلان الحريات النقابية الذى أصدره الدكتور أحمد حسن البرعى, وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق فى 12 مارس عام 2011.

يقينى أن مثل هذه التنظيمات النقابية تعد ظاهرة صحية للغاية، وبالتأكيد تصب فى بوتقة مصالح اعضائها ومن ثم المصالح العليا للوطن.

اذن كيف بدأت فكرة التنظيمات النقابية؟ ومن الذى تبناها؟

بداية الفكرة خرجت من طلبة وخريجي المدارس العليا – الكليات الجامعية حاليا – فهم قاطرة حركة المجتمع الأهلي منذ مطلع القرن العشرين، حيث قاموا بتأسيس نادي المدارس العليا الذى جمع بين طلبة هذه المدارس وخرجيها.

في أكتوبر عام 1905 قامت لجنة بمهمة جمع الاكتتاب فى الوقت الذى روجت فيه صحيفة “اللواء” للفكرة بشكل واسع. وتم أول اجتماع للجمعية العمومية للنادي بهيئة جمعية تأسيسية في 18 ديسمبر من نفس العام بإحدى قاعات مدرسة الطب لانتخاب مجلس إدارة للنادي، ووقع الاختيار على عمر بك لطفي ليكون أول رئيس له.

افتتح النادي بصفة رسمية في الخامس من أبريل عام 1906 واعتبر بمثابة أول اتحاد عام لطلاب مصر، وإن كان قد جمع بين الطلبة والخريجين فإنه أضحى أعظم مظاهر الحركة الوطنية في ذلك العصر، وصار بمثابة معهد وطني علمي أخلاقي تكون فيه جيل من خيرة الشباب المصري.

على أثر ذلك دعا الزعيم محمد فريد من خلال مقال نشره فى جريدة “البلاغ المصري” عام 1908 إلى ضرورة تأسيس نقابات للعمال والصناع لاقتناعه بخطورة انعدام وجود قوانين تحمى العمال وتحدد سن تقاعدهم، وساعات العمل اليومى، الأمر الذى جعل العمال مثقلي الكواهل بلا رحمة، خصوصا في معامل الدخان وحلج الاقطان، حيث يعمل الأطفال ذكورا وإناثا في بيئة صحية سيئة للغاية.

بالفعل أنشأت عام 1908 أول نقابة للعمال في مصر باسم نقابة عمال الصنائع اليدوية برئاسة على بك عزت ووضع لها قانونا من القوانين التي وضعت لنقابات الصناع، وازدهرت النقابة وبلغ عدد أعضائها في ختام سنة 1909 نحو ثلاثمائة عضو، عدا الأعضاء المساعدين من غير العمال.

انتشرت فكرة تأسيس النقابات في المدن المصرية فأنشئت نقابات لعمال الصنائع اليدوية في الإسكندرية والمنصورة وطنطا وغيرها على مثال نقابة القاهرة. وكانت مدارس الشعب الليلية التي نشأت فكرتها في نادي المدارس العليا أواخر عام 1908 لتعليم الفقراء مجانا هي الوسيلة لنشر الفكر الخاص بالنقابات بين أهل الصنائع والحرف.

على صعيد آخر ظهر التعاون في مصر أول ما ظهر سنة 1908، وكان نادي المدارس العليا أول بيئة نشأت فيها هذه الدعوة، وذلك على أثر الأزمة المالية التي ضربت مصر عام 1907، وبدأت الدعوة إليه في نادي المدارس العليا على يد عمر بك لطفي رئيس النادي لإيجاد علاج دائم للأزمات الاقتصادية المتكررة التى تتعرض لها مصر، فاتجه فكره إلى اقتباس نظام التعاون عن أوروبا.

سافر عمر لطفى صيف سنة 1908 إلى إيطاليا باعتبارها من البلاد التي اشتهرت بارتقاء نظمها في التسليف التعاوني، وهناك درس التعاون الزراعي والتعاون في التسليف.

عاد عمر لطفى إلى مصر مقتنعا بحاجتها إلى النظام التعاوني، وألقى بنادي المدارس العليا فى نوفمبر عام 1908 أولى محاضراته عن التعاون شرح فيها مزاياه، وتحدث عن نظام التعاون في التسليف بإيطاليا وألمانيا، والقواعد التي تسير عليها جمعياته وشركاته فيهما، وختم محاضرته بالحث على إنشاء هذه الجمعيات والشركات، ونصح بالبدء بالتعاون في التسليف لأنه الكفيل بإنقاذ مصر من آفة الربا.

استمر عمر لطفى بعد هذه المحاضرة يدعو إلى التعاون في محاضرات ألقاها في النادي وفي نوادي الإسكندرية وطنطا ودمياط وغيرها.

فى أبريل عام 1910 أسس عمر لطفى أول جمعية تعاون زراعية – كانت تسمى نقابة زراعية – بشبرا النملة مركز طنطا بمحافظة الغربية وألقى بنادي المدارس العليا فى 24 مايو من نفس العام محاضرة عن إنشاء هذه النقابة، باعتبارها أول نقابة زراعية أنشئت في مصر، وكانت هذه المحاضرة بمثابة تجديد للدعوة إلى التعاون.

للتواصل مع الكاتب

usamabedir@yahoo.com

تجديد التعاون بين مصر والصين في مجال تشخيص الأمراض الحيوانية

الفلاح اليوم ـ متابعات جددت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ممثلة في معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية مذكرة التفاهم المشتركة مع  معهد هاربن للابحاث البيطرية بالصين، لمدة خمس سنوات جديدة بدأت في منتصف مارس الجاري.

يهدف بروتوكول التعاون المشترك الى تفعيل وتطوير دور المعامل المراجعية في تشخيص  مرض انفلونزا الطيور والامراض الحيوانية والوبائية والمشتركة، فضلا عن تعزيز التعاون بين القطاعات ذات الصلة وكذلك التعاون المحلي للسيطرة علي المرض، فضلا عن نقل التكنولوجيا بين  البلدين وتعزيز البنية التحتية والقدرة التشخيصية للمعهد، وإنشاء  معمل صيني مصري مستوي امان حيوي ثالث.

ومن المقرر ان يتم تنظيم عددا من اللقاءات العلمية المشتركة وورش العمل والمؤتمرات لمناقشة ما تم انجازه على ارض الواقع في هذا المجال، فضلا عن برنامج تبادل الكوادر البحثية بين البلدين. 

وزير التخطيط اليمنى: تكلفة إعادة إعمار اليمن 100 بليون دولار

الفلاح اليوم ـ وكالات كشف مسؤول يمني رفيع أن التقديرات الأولية لمشروع إعادة إعمار اليمن تتجاوز 100 بليون دولار، مبيناً أن هذا المبلغ من شأنه فقط أن يعيد وضع المواطن اليمني لمرحلة ما قبل اندلاع الحرب في أواخر العام 2014.

وكشف وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد عبد الواحد الميتمي فى تصريحات صحفية، عن ترتيبات لإنشاء هيئة مستقلة مالياً وإدارياً (جهاز الإعمار)، ستقود عملية الإعمار تحت الاستراتيجية الشاملة التي تضعها الحكومة، وتكون بمثابة القاطرة التي تجر عربات القطار إلى محطته النهائية.

الوزير الميتمي شدد على أن مشروع إعادة الإعمار سيكون شفافاً ونزيهاً بعيداً عن الفساد، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيكون محط انتباه خاص في مشروع بناء الدولة الجديدة، ووضعت مسألة الحكم الرشيد في قلب مشروع الدولة الاتحادية الفيدرالية الجديدة، ما يجعل المساءلة والشفافية أمرين مركزيين في قضية إعادة الإعمار والتنمية في اليمن.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي إن دعوته إلى انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي تأتي من المنظور الاستراتيجي وليست عاطفية، لكنه اعترف أن الأمر يحتاج إلى تأهيل لهذا البلد الجريح الذي طحنته الصراعات والحروب خلال الفترة الماضية على حد تعبيره.

وأكد الدكتور محمد الميتمي أن نحو 6 ملايين يمني انزلقوا لبراثن الفقر خلال أقل من ثمانية أشهر فقط بسبب الحرب، وأن عدد الفقراء في اليمن ارتفع في غضون عام إلى 22 مليون إنسان،

"الفلاح اليوم" ينشر مستخلص دراسة عن حقوق الفلاحين بمحافظة الجيزة

الفلاح اليوم ـ متابعات ينشر "الفلاح اليوم" مستخلص بحث بعنوان"إدراك المزارعين لبعض حقوق الإنسان بمحافظة الجيزة" والذى قام بإعداده ثلاثة من أفضل الباحثين فى مصر وهم: دكتور مدحت عزت عبدالوهاب - أستاذ مساعد الإرشاد الزراعى بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، ودكتورة سلوى محمود إسماعيل - مدرس الاجتماع الريفى بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، ودكتور أسامة بدير - كاتب صحفى وباحث فى شؤون الزراعة والفلاحين. وقد قام بتحكيم البحث تمهيدا لنشره فى مجلة البحوث الزراعية التى يصدرها مركز البحوث الزراعية، الدكتورة جيهان المنوفى - أستاذ الاجتماع الريفى ووكيل معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية لشؤون البحوث، والدكتورة سوزان نصرت - أستاذ الاجتماع الريفى بكلية الزراعة بجامعة القاهرة. 

وقام بمراجعة البحث واعتماده بالموافقة على نشره بالمجلة العلمية للبحوث الزراعية الدكتور أحمد جمال الدين وهبة - أستاذ الاجتماع الريفى والوكيل الأسبق لمركز البحوث الزراعية لشؤون الإرشاد والتدريب. 

مستخلص البحث 

يدور التساؤل الرئيسي لهذا البحث حول رؤية المزارعين لبعض حقوقهم الإنسانية الأساسية وخبراتهم الواقعية المتعلقة بها، ولذلك استهدف البحث التعرف على إدراك المزارعين المبحوثين لحقوق الإنسان المدروسة في منطقة البحث من خلال معرفة كل من: رأي المزارعين المبحوثين في حقوق الإنسان المدروسة، وأهمية حقوق الإنسان المدروسة بالنسبة للمزارعين المبحوثين، واهتمام الجهات المعنية بحقوق الإنسان المدروسة، ومدى إتاحة حقوق الإنسان المدروسة لأفراد المجتمع بمنطقة البحث، وإتاحة حقوق الإنسان المدروسة للمبحوثين أنفسهم، وأخيراً تحديد طبيعة العلاقة بين إدراك المزارعين المبحوثين لحقوق الإنسان وبعض خصائصهم الشخصية والاجتماعية الاقتصادية.

تم جمع البيانات الميدانية خلال شهريديسمبر2015ويناير 2016من قرية أم خنان بمحافظة الجيزة، بواسطة المقابلة الشخصية مع 150 مزارعا، تم اختيارهم عشوائياً، باستخدام استمارة معدة وفقاً لأهداف البحث بعد اختبارها مبدئياً وإجراء التعديلات اللازمة عليها. وتم استخدامالتكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري والحد الأعلى والحد الأدنى والمدى،ومعامل الارتباط البسيط لبيرسونPearson Product Correlation Coefficient"" واختبار مربع كاي "Chi-Square" لعرض وتحليل البيانات.

وقد بينت نتائج البحث ارتفاع كل من درجة موافقة المزارعين المبحثوين على حقوق الإنسان المدروسة ودرجة اهميتها لهم حيث بلغت قيم المتوسط الحسابي العام لكل منهما 2.81 ، و 2.52 درجة على الترتيب، وذلك بالرغم من الانخفاض الملحوظ في كل من: اهتمام الجهات المعنية بحقوق الإنسان المدروسة، ودرجة إتاحتها للمبحوثين ولأفراد المجتمع في منطقة الدراسة، إذ بلغت المتوسطات الحسابية العامة لكل منها 1.42 ، و 1.44 ، و 1.38 درجة على الترتيب. كما ثبت وجود علاقة معنوية بين مختلف جوانب إدراك المزارعين المبحوثين لحقوق الإنسان المدروسة في منطقة البحث والعديد من المتغيرات الشخصية والاجتماعية الاقتصادية لهم.

توصيات البحث

وفقا لما أسفرت عنه نتائج البحث تم صياغة مقترحات لرفعها إلى متخذى القرار فى صورة توصيات، وهى:

1ـ عقد جلسات استماع مع المزارعين وصناع السياسات الزراعية ومتخذى القرارات التى لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بحياتهم الاجتماعية الاقتصادية والمهنية والخدمية فى إطار حوار دائم وشامل، بهدف مشاركتهم فى صياغة حاضرهم وتأمين مستقبلهم، الأمر الذى يُمكنهم من إدراك حقوقهم الإنسانية والتعامل مع البيئة المحيطة بشكل يحافظ على الكرامة الإنسانية.  

2ـ إطلاق حملات توعية فى وسائل الإعلام الريفى حول حقوق الإنسان للمزارعين لضمان زيادة الوعى بأهمية تلك الحقوق أملا فى الإرتقاء بمستواهم الاجتماعى والاقتصادى والمهنى والحضارى.

3ـ تنظيم عدة فعاليات تشمل ورش عمل ودورات تدريبية وحلقات نقاشية للمزارعين يقوم بتنفيذها قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة بمشاركة خبراء الاجتماع الريفى، بهدف زيادة وعى المزارعين بأهمية حقوق الإنسان والتعامل معها فى ظل ظروف وأمكانيات المجتمع. 

4ـ أن تعمل جميع قطاعات ومديريات وإدارات الوزارات المختلفة على تحقيق أقصى معدلات التعاون والتنسيق، وتقديم كل أشكال الدعم الفنى واللوجستى للمنظمات الريفية التى تقدم خدماتها للمزارعين فى القرى، لمساعدتهم على إشباع حاجتهم على الصعيد المهنى والخدمى والاجتماعى فى الحصول على الحد الأدنى من حقوقهم الإنسانية المنوط أن توفرها الدولة عبر تلك المنظمات، الأمر الذي ينعكس على أداء المزارعين ويسهم في زيادة الإنتاج الزراعي كما ونوعا.

"الفلاح اليوم" ينشر كراسة الشروط الخاصة بالشباب فى مشروع الـ«1,5 مليون فدان»

الفلاح اليوم ـ متابعات حصلت «الفلاح اليوم» على كراسة الشروط الخاصة بمشروع «الـ1,5 مليون فدان» المقرر طرحها للمستفيدين من المشروع خلال شهر أبريل المقبل.

وتتضمن كراسة الشروط التعريف العام بالمشروع وشروط الحجز، فضلاً عن اشتراطات عامة ومالية ومائية وعقوبات فى حال مخالفة هذه الشروط.

وتضمنت كراسة الشروط الخاصة بمناطق الشباب، التى جاءت فى 33 صفحة، أن «الكيانات التعاونية التى سيتم تشكيلها فى صورة شركات مساهمة ستضم مجموعة من الشباب فى كيان واحد على مساحة 750 فداناً، بحيث يكون لكل شاب 5 أفدنة على المشاع ضمن المساحات المقررة فى المشروع، على أن يكون الكيان التعاونى الذى يقام مغلقاً على الأعضاء الأصليين فقط، ودون أى زيادة عليهم، ولا يجوز للكيان فرز وتجنيب أى مساحة لأحد الأعضاء، ويتم استغلال المساحة باسم الجمعية ولحساب أعضائها فقط».

وفيما يتعلق بسداد ثمن الأراضى، ذكرت كراسة الشروط أن «التصرف فى المساحة يكون بالتخصيص، على أن يتم سداد 5% من ثمن الأرض والمسكن عند التخصيص، ويُمنح المستفيد فترة سماح 4 سنوات والباقى يُقسط على 20 عاماً دون فوائد، على أن يتم تحصيل غرامة تأخير فى حالة عدم سداد الأقساط المستحقة فى مواعيدها. وفى حالة عدم سداد قسطين متتاليين يتم إلغاء التخصيص، وتلتزم الدولة بتنفيذ كافة المرافق ومبانى الخدمات اللازمة لإعاشة الشباب والتوطين، وتكون نماذج هذه الخدمات طبقاً لما تقرره وزارة الإسكان، كما تلتزم الدولة بتنفيذ حفر الآبار وملحقاتها وشبكة الرى الداخلية وعمليات الاستصلاح الداخلى».

وجاء أيضا فى كراسة الشروط الخاصة بالشباب 8 بنود عامة للانتفاع بالمشروع، منها «الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين من شباب الخريجين وصغار المنتفعين وتتمثل فى أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية من أب وأم مصريين، وأن يكون كامل الأهلية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق له الانتفاع بالتمليك فى أراضى الدولة، سواء استمر انتفاعه أو أُلغى بسبب من الأسباب، وألا يكون من بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو قطاع الاستثمار أو القطاع الخاص، ولديه رقم تأمين اجتماعى».

كما تشترط الكراسة أن «يجتاز الشاب المتقدم بنجاح الدورات التدريبية التى تعد قبل تسلم الأرض، وأن يتعهد بعدم الالتحاق بعد تسليمه الأرض بأى عمل سواء بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، وألا يزيد عمره عند تقديم طلب الانتفاع على 40 عاماً».

أما فيما يتعلق بآلية التقديم، فقالت كراسة الشروط إنه «ستقيد طلبات الانتفاع حسب تاريخ ورودها فى السجلات التى تعد لهذا الغرض لكل فئة من المنتفعين، ويُعطى مقدم الطلب إيصالاً بالتسلم محدداً به رقم القيد بالسجل، وتُفحص الطلبات ويتم تحديد المقبولين والمرفوضين مع إبداء أسباب الرفض وترتيب المقبولين فى الكشوف الخاصة بهم طبقاً للأفضليات الخاصة بكل فئة، ويُخطر المقبول الذى أصابه الدور بخطاب موصى عليه، دون مظروف، على عنوانه الوارد بطلبه، يُحدد فيه موعد توقيع العقد وموعد تسليم الأرض وفقاً للنموذج المتضمن كافة قواعد شروط الانتفاع، ويوضع المقبولون الذين لم يصبهم الدور فى قائمة انتظار لمدة عامين، وتُستخدم هذه القائمة بترتيب الأفضلية».

وتوضح كراسة الشروط أنه «سيتم تقديم الطلبات بالمحافظات من خلال 8 إدارات سيتم تأسيسها، تتبع شركة الريف المصرى، وستُسلم المساحات الموزعة على الشركات وفقاً للرفع المساحى ويكون التسليم على الطبيعة بكل منطقة، على أن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة محطات الرفع وأحواض المياه الخاصة بالآبار الجوفية فى المشروع، وتشمل النسبة البنائية المسموح بها حوالى 2% لخدمة الزراعة ولا يتم إعطاء هذه النسبة إلا فى حالة وجود زراعات جادة».

وحددت الكراسة 6 اشتراطات خاصة بالانتفاع من المشروع وهى أن «تلتزم الشركة المساهمة وأعضاؤها بالاستمرار فى استصلاح واستزراع الأرض وعدم استخدامها فى غير الغرض المخصصة من أجله مهما كانت الدواعى أو الأسباب، وطبقاً للبرنامج والشروط والأوضاع التى تضمنها العقد المبرم معه فى هذا الشأن، مع عدم القيام بأى أعمال من شأنها أن تؤدى إلى بوار الأرض أو الإقلال من قيمتها أو خصوبتها، وعدم تأجيرها للغير، وتلتزم الشركات المساهمة باستخدام طرق الرى المتطور والحفاظ على المقنن المائى طبقاً لشروط وزارة الموارد المائية والرى وطبقاً للمحاصيل المنصوص عليها فى العقود، التى أقرتها وزارة الزراعة».

ووفق الكراسة «تلتزم الشركات المساهمة بالمحافظة على ما قد يوجد بالأرض من مناجم أو محاجر أو ثروات معدنية أو بترولية وما قد تحويه من آثار أو تراث تاريخى وعدم التصرف فيها أو استغلالها أو التعامل فيها بأى شكل من الأشكال وإخطار كافة الجهات المعنية بذلك حسب كل حالة، وعليه أن يتخذ من الإجراءات ما توجبه كافة التشريعات الصادرة فى هذا الشأن، وتعفى هذه شركات شباب الخريجين والفئات الاجتماعية من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية طبقاً لأحكام القانون 91 لسنة 2005، والقانون رقم 17 لسنة 2015 المستحقة على الأرض».

و«تلتزم الشركات المساهمة بالتركيب المحصولى المناسب، وتُلزم الشركات بالمقنن المائى الذى تتيحه وزارة الرى للفدان مع سداد الالتزامات الخاصة بالتشغيل وتكلفة المتر المكعب سنوياً، حسبما تحدده وزارة الرى، والتنسيق مع الوزارة بشأن كافة الأمور التى تخص الآبار، ويُحظر على الشركات أو المنتفعين التصرف بأى حال من الأحوال فى الأرض محل التوزيع أو جزء منها أو تقرير أى حق عينى أصلى أو تبعى عليها أو تمكين الغير منها، وتقوم الهيئة بإدارة الأرض بما عليها من منشآت أو أعمال أو غراس، على أن يتم حل مجلس الإدارة القديم وجميع المخالفين مع إلغاء انتفاعهم لما تم إقراره لحين تعيين غيرهم من المنتفعين بالأرض، وكذلك تعيين منتفعين من قائمة الانتظار بدلاً منهم».

كما حددت الكراسة 15 بنداً تتعلق بالشروط المائية عامة لكافة المنتفعين من الشباب، تضمنت «الالتزام بالمواصفات التى تضعها وزارة الرى والخاصة بتصميم حقول الآبار المقترحة للمشروع بما فيها عدد الآبار والمسافة البينية بين الآبار وعمق البئر ومعدل السحب، وعدد ساعات التشغيل وعمق الطلمبات الغاطسة وقدرة الطلمبة، ومصدر الطاقة المستخدم فى تشغيل البئر، ويتم حفر الآبار وإجراء تجارب السحب المتدرج والسحب المستمر تحت إشراف وزارة الرى، وتحديد معدل السحب الآمن من الآبار استناداً إلى نتائج التجارب، ويلتزم المستثمر بحفر آبار مراقبة لمناسيب ونوعية المياه الجوفية».

وفى هذه الصدد «يلتزم المستثمر بالإبلاغ عن أى أعطال تتعلق بالبئر قبل القيام بإصلاحها، ولا يبدأ فى الإصلاح إلا بعد تحرير محضر انضمامى بين المستثمر أو من ينوب عنه وممثل عن وزارة الرى، ولا يجوز تغيير النشاط المخصصة من أجله الآبار إلا بعد موافقة صريحة من وزارتى الزراعة والرى، على ألا تكون الأخيرة «الرى» غير مسئولة عن أى تغيرات قد تحدث فى كمية أو نوعية المياه التى يتم سحبها من الآبار. وفى حال زيادة درجة تركيز الأملاح الذائبة من حق المستثمر استخدام التكنولوجيا المناسبة لتحلية المياه، بشرط عدم التخلص من مخلفات محطة التحلية بالشحن فى الخزان الجوفى أو فى أحواض التبخير غير المبطنة حسب الأصول الفنية المتبعة فى هذا الشأن».

ضبط 40 لانش ومخالفة نهرية للمعايير البيئية منذ بداية يناير

الفلاح اليوم ـ متابعات فى إطارحرص وزارة البيئة على حماية نهر النيل من التلوث، قامت الإدارة المركزية للتفتيش البيئي بتنفيذ عددا من الحملات بالتعاون مع الفرع الإقليمي للقاهرة الكبرى وشرطة البيئة والمسطحات وشرطة السياحة على العائمات السياحية وقاعات الاحتفالات والمطاعم السياحية واللنشات النهرية بنهر النيل للحد من مصادر الضوضاء والتلوث البيئي الناتج عن نشاط تلك المنشآت بإشراف عميد دكتور محمد بهلول مستشار وزير البيئة لشئون التفتيش ونهر النيل وعضوية اللجان التفتيشية بالإدارة المركزية للتفتيش، حيث تم تفقد الوضع البيئي لتلك المنشآت الواقعة بنطاق القاهرة الكبرى والمطلة على نهر النيل للكشف عن مدى التزامها بالاشتراطات والمعايير البيئية الواردة بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته ولائحتة التنفيذية وتعديلاتها وذلك من خلال المرور بصفة دورية بنهاية كل شهر عليها.

وقد أسفرت نتائج الحملات التفتيشية المشتركة عن مخالفة عدد 23 منشأة سياحية ولنش نزهة للاشتراطات البيئية إضافة إلى عدد 17 مخالفة ملاحة نهرية بمعرفة شرطة البيئة والمسطحات، وذلك منذ بداية شهر يناير بالعام الجارى 2016 حتى فبرير الحالى.

كما أسفر التفتيش أيضا عن وجود مخالفات أخرى تتمثل فى (عدم إعداد سجل الحالة البيئية – التخلص غير الآمن للمخلفات الصلبة – التخلص غير الآمن للمخلفات السائلة "زيوت طعام مستهلكة والزيوت المعدنية" – الصرف المباشر للمخلفات السائلة على نهر النيل – عدم وجود تراخيص لمزاولة النشاط). وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين والتنبيه بسرعة التقدم بخطط زمنية لتوفيق الأوضاع البيئية.

وقد أوضح د.محمد بهلول أنه جارى استكمال تنفيذ الحملات التفتيشية المشتركة على نهر النيل وفقا للمستهدف خلال الإطار الزمنى المحدد لذلك.

كما أضاف أنه لوحظ انخفاض عدد المخالفات البيئية المرتكبة نتيجة تكثيف واستمرارية الحملات التفتيشية.

شكري.. الصدام العسكري مع إثيوبيا بسبب سد النهضة نتائجه سلبية

الفلاح اليوم ـ متابعات قال سامح شكري وزير الخارجية، إن خطاب رئيس الوزراء الإثيوبي هالي ديسالين، في منتدى الاستثمار الأفريقي أكد على الالتزام الكامل باتفاق المبادئ العامة حول قضية سد النهضة، وإن المفاوضات مع الجانب الإثيوبي حتى الآن تسير في إطارها الطبيعي، مشيرا إلى أن ما تم إحرازه من اتفاق المبادئ وهو أول مستند قانوني يتعامل مع هذه القضية وبالتوقيع عليه أصبح هناك مستندا قانونيا يتناول هذه القضية في محددتها وعناصرها المختلفة ويتم وفق التعامل مع هذه القضية والسير الفني يعمل فيها وفي إطار يتطابق مع الالتزامات المحددة له.

وأوضح وزير الخارجية، في لقاء محدد من المحررين الدبلوماسيين خلال مشاركته في منتدى الاستثمار في إفريقيا، أنه لا يوجد موازنة محددة للصندوق الذي تم انشائه بين مصر والسودان وأثيوبيا، وليس من المتصور أن يكون الصندوق حصيلته ضخمة وربما يكون متواضع في البداية وفقا لإمكانية الدول الثلاث وإن مساهمة الدولة تؤدي إلى تنفيذ المشروع بأراضيها وأن أي مشروع يكون فيه تعاون ثلاثي ويمكن ان تساهم الدول بالخبرات والموارد ثم يتطور الصندوق بحصيلة أكبر ويكون فعال في إطار تنفيذه.

وطالب وزير الخارجية أن يتم صياغة الأمور الخاصة بمفاوضات سد النهضة بشكل دقيق، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية هي التي تحدد القلق وهي ليست قلق وهي تتولى ذلك من خلال مسؤوليتها لحماية الشعب المصري ولا يجب وصف الحكومة بأنها قلقا وغير قلقة، لأن العمل الخاصة بالمفاوضات يتصف حسب سياستها ومسؤوليتها وتقوم بذلك بكل من لها موارد وقدرات، وقال "لا نخضع العناصر الشخصية على العمل المؤسسي للدوائر الحكومية والحكومة ليست شخص لأنها مؤسسة تعبر عن الدولة".

وأشار شكري، إلى أن الأجواء التي سادت اللقاء الثلاثي كان حديث بشفافية وثقل للعلاقة الشخصية بين البلدين، واعتبر أن اللقاءات المتكررة بين الزعماء تجعل في تفهم أكتر في طبيعة الآخر وارتباط انساني على المستوى الفردي وصياغة السياسات التي تنتهج وهذه المصدقية، وأن الصدام بتكون نتائجه سلبية ولابد أن يتم إقامة علاقات مبنية على التعاون وتكون لها عائد إيجابي في إطار سياسي وتصبح العلاقة علاقات سلم وليس في الإطار العسكري إطلاقا.

على هامش زيارته لروما: وزير الزراعة يلتقي مدير الفاو لبحث سبل تعزيز التعاون الفني بين المنظمة ومصر

الفلاح اليوم ـ متابعات التقي الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد جراتسيانو دييسلفا المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، على هامش زيارته الى روما للمشاركة في  اجتماعات الدورة الـ 39 لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد".

وبحثا الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح  الأراضي بمصر ومنظمة الفاو، بما يعزز مجالات التنمية الزراعية في مصر،كذلك في مجال استصلاح المليون ونصف المليون فدان، بحيث توفر "فاو" المساعدات الفنية لمصر فيما يتعلق بهذا المشروع.

ومن جانبه رحب مدير المنظمة بوزير الزراعة، حيث اثنى على دور مصر الرائد في تعاونها مع المنظمة ، كذلك الخطوات الجديدة التي تم اتخاذها بشأن استصلاح المليون ونصف مليون فدان، لافتاً الى ان هناك بعثة متعددة الشخصيات بالمنظمة ستزور مصر  لمناقشة امكانيات تقديم الدعم اللازم لمشروعات التنمية الزراعية، لاسيما في  مجالات استخدامات المياه الجوفية مع تركيز الدراسات على الخزان النوبي الرملي الجنوبي، فضلاً عن مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية واستخدام الطاقة المتجددة في الزراعة وتطبيق التكنولوجيا الجديدة في الري، وأكد انه تم تحديد نهاية شهر فبراير الجاري لانجاز هذه المهمة.

واستعرض الدكتور عصام فايد وزير الزراعة دور الوزارة  في تطبيق استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030 والتي تركز على تطوير الري الحقلي وربط المزارع بالسواق، وتحسين نظام الارشاد والبحوث وتبني مفهوم نظام الزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل الاستراتيجية مثل الأرز والقمح والذرة والقطن.

وأكد فايد ترحيبه لزيارة بعثة المنظمة الى مصر، لافتاُ الى اهمية توطيد سبل التعاون الفني والتقني بين المنظمة ومصر خلال الأعوام المقبلة.

"الاتحاد من أجل المتوسط": 41 مشروعا تعزيز التعاون الإقليمي

الفلاح اليوم ـ أ ش أ أعلن أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط، الجمعة، في اجتماعهم الأول هذا العام في بروكسل، أربعة مشاريع إقليمية جديدة في مجالات النمو الشامل للجميع، والتنمية المستدامة وتمكين المرأة.

وذكر بيان للاتحاد من اجل المتوسط، أن الاجتماع أتاح أيضا فرصة لممثلي البلدان الأعضاء الثلاثة والأربعين لتحليل إنجازات عام 2015 بغرض المضي قدماً في تطوير التعاون والتكامل الإقليميين فى حوض المتوسط في إطار الاتحاد من أجل المتوسط.

وأوضح البيان، أنه بهذه المشروعات الأربعة الجديدة يرتفع عدد المشاريع المعتمدة من قبل الاتحاد من أجل المتوسط لواحد وأربعين مشروعًا، وتساهم المشاريع الأربع الجديدة التي تم اعتمادها من قبل الاتحاد من أجل المتوسط في تعزيز التعاون الإقليمي فى مجالات الاستثمارات الخاصة في مجال الطاقة المتجدد والحد من القمامة البحرية وخدمات الشحن البحري وصحة المرأة.

ويأتي اعتماد البلدان أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط لتلك المشاريع الإقليمية الجديدة تأكيدًا لآلية عام 2015 بالتركيز على تطوير وتنفيذ المشاريع المعتمدة الراهنة، حيث دُشن حتى ديسمبر من العام المنقضي 19 مشروعًا، كما اعتمدت الدول أعضاء الاتحاد 8 مشاريع جديدة خلال عام 2015 تضاف إلى المشاريع التي بلغ مجموعها 29 في 2014، ليصير الإجمالي 37 مشروعاً تمثل استثمارات تقارب 5 مليارات يورو للمنطقة، تخدم 200.000 من المستفيدين في مجالات قابلية التوظيف والنمو الشامل، وتستهدف 50.000 من المستفيدين في مجال تمكين المرأة.

وقد أثني ممثلو البلدن الثلاث والأربعين الأعضاء على الأنشطة التي قامت بها الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط في مختلف المجالات خلال عام 2015 حيث واصلت الأمانة العامة للاتحاد طوال العام الماضي عملها كمنصة للحوار الإقليمي والتعاون التشغيلي في حوض المتوسط بإشراك الأطراف الفاعلة وأصحاب المصلحة والمؤسسات الشريكة، والتصدي لعدد من القضايا الاستراتيجية المتعلقة بالتكامل الإقليمي والتنمية.

وبالنسبة للمشروعات الأربعة التى أقرها كبار المسؤلين فى دول الاتحاد من أجل المتوسط، فأولها مشروع "إطار القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة في دول جنوب وشرق المتوسط SPREF وهو إطار مبتكر لدفع عجلة تنمية أسواق للقطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة في المغرب وتونس ومصر والأردن، مع إجراء حوار فعال بشأن السياسات وآليات تمويل بترويج من المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير، بميزانية إجمالية تبلغ نحو 835 مليون يورو.

وسيهدف المشروع إلى التغلب على العقبات التي يمكن أن تحول دون تنمية أسواق للقطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة وتقديم الدعم في مجال التعاون الفني من خلال الحوار بشأن السياسات، الأهم من ذلك أن الإطار سيهدف إلى تطوير آليات تمويل تتسم بالكفاءة لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة للتنشيط المباشر لاستثمارات تقدر بنحو 600 مليون يورو وتشجيع شركات الطاقة المحلية التابعة للقطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة في البلدان المستفيدة.

وأشار البيان إلى أن المشروع الثانى الذى تم إقراره هو "من أجل بحر متوسط خال من القمامة" مبادرة إقليمية بحق تهدف إلى التعامل مع قضية القمامة البحرية على مستوى إقليمي من خلال نهج متكامل، سيعمل المشروع، الذي سيستمر أربع سنوات وتروج له جامعة سيينا (شبكة حلول التنمية المستدامة – حلول البحر المتوسط) مع عدد من الشركاء المتوسطيين، من أجل سد الفجوات المعرفية وتحديد البقاع الساخنة وتدشين أنشطة إرشادية تجريبية محددة في جمع القمامة البحرية وتدابير منعها، بما في ذلك أنشطة مشتركة مع مجتمعات الصيد المحلية لإزالة ما يسمى "شباك الصيد التائهة" التي يمكنها أن تتسبب في ضرر خطير للبيئات البحرية، وكذلك منع القمامة البحرية عموماً والحد منها، ومن المستهدف بعد أن يتم استخدام هذه النتائج والمعلومات في حملات لزيادة الوعي، وتوفير المعلومات، وصياغة التوصيات لتيسير عمليات وضع السياسات الفعالة على المستويات الإقليمي والوطني والمحلي فيما يخص الحد من القمامة البحرية في البحر الأبيض المتوسط، وتبلغ ميزانية المشروع 8.8 مليون يورو وهناك 10 بلدان تشارك حالياً فيه.

والمشروع الثالث الذى تم إقراره هو مشروع "الطرق البحرية السريعة في الاتحاد من أجل المتوسط: تركيا – إيطاليا – تونس" ويهدف إلى اقتراح وتطوير "طريق بحري سريع"، بمعنى خدمة موحدة للنقل المتنوع الوسائط للسلع تربط بين تركيا والمغرب العربي مع التوقف في موانئ باري وبرينديزي وتارانتو في إيطاليا، بحيث تقدم خدمة الشحن والتفريغ الأفقيين من الباب إلى الباب والتي تجمع بين الشحن البحري القصير ووسائط النقل الأخرى (الطرق، السكك الحديدية)، وبالإضافة إلى تركيا وإيطاليا وتونس، يمكن أن تستفيد بلدان المغرب العربي الأخرى من خدمات النقل البحري الجديدة التي سيتم تطويرها في إطار استراتيجية تنفيذ شبكة النقل عبر المتوسطية وفي إطار الربط بين شبكة النقل عبر المتوسطية وشبكة النقل عبر الأوروبية.

وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 500 مليون يورو للخدمة وتقدر إيراداته بنحو 600 مليون يورو على مدى دورة حياة مقدارها 20 سنة، تروج لهذا المشروع غرفة التجارة التركية في إيطاليا بدعم فني من كلية مهندسي السكك الحديدية الإيطالية وشركة “تيتي للنقل البحري” التي تتخذ من برينديزي مقراً لها، وذلك تحت رعاية القنصل العام الفخري التركي في برينديزى.

ويهدف المشروع الرابع الذى تم اعتماده وهو مشروع "حق المرأة في الصحة" WoRTH Project إلى تنفيذ استراتيجية شاملة لمكافحة سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي من خلال الشراكات متعددة القطاعات التي تستمد جذورها من السياسات والخطط الوطنية ذات العلاقة في ألبانيا والجبل الأسود والمغرب، بميزانية تزيد قليلاً عن 4.1 مليون، سيستهدف مشروع WoRTH بالإضافة إلى المتخصصين الصحيين – 15 ألف امرأة محرومة تعيش في أوضاع عرضة للخطر، حيث ستتاح لهن الفرصة للخضوع لفحوصات مجانية تحرياً لإصابتهن بسرطان عنق الرحم وسرطان الثدى.

وسيتم اتباع نهج شامل في تنفيذ المشروع: وسائل تشخيص وطنية، وأنشطة تدريبية لواضعي السياسات والمتخصصين الصحيين والأطراف الفاعلة الأخرى ذات العلاقة، وحملات التوعية النسائية، وأنشطة الاكتشاف المبكر التي تستهدف النساء المحرومات، وإقامة شبكات وطنية لتبادل المعلومات المحدثة والمعارف حول الاكتشاف المبكر وتحري سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي، وتعزيز الشبكة المتوسطية القائمة لتشجيع الأبحاث الانتقالية وأبحاث التنفيذ، والتعاون فيما بين بلدان الجنوب وفيما بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب، وبالإضافة للمشاريع الأربعة التي تم اعتمادها، فقد تم تقديم مشروعين آخرين للبلدان أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط بهدف اعتمادهما في الاجتماع المقبل لكبار المسؤولين .

ويهدف المشروع الأول لتوفير حزمة أدوات وفقاً للطلب لخدمات سوق العمل المخصصة للشباب في الجزائر ومصر والأردن والمغرب وفلسطين وتونس. ويقدم هذا المشروع الإقليمي الوكالة الألمانية للتعاون GIZ (المبادرة الدولية لخدمات سوق العمل المبتكرة للشباب – YouMatch، بتكليف من وزارة الاقتصاد والتنمية الألمانية، وبالتعاون مع الأمانة العامة للاتاد من أجل المتوسط في إطار المبادرة المتوسطية للتوظيف Med4Job.

والمشروع الثاني وهو “أوبتيميد OPTIMED IMPLEMENTATION، المتعلق بتنفيذ ممر متوسطي جديد: من الموانئ الجنوبية الشرقية للموانئ الشمالية الغربية” هو مشروع مقدم من قبل منطقة سردينيا (إيطاليا) بهدف تحسين العلاقات التجارية في حوض المتوسط من خلال تحسين الربط التجارى بين الشركات العامة والخاصة فى النقل البحرى والقطاع اللوجستى فى أسبانيا وفرنسا وإيطاليا ولبنان ومصر وتركيا وقبرص.

«مجموعة حوض النيل»

بقلم: د. محمد نصر الدين علام

مجموعة حوض النيل تكونت فى بدايات عام 2012 بعدد من أساتذة جامعات القاهرة وعين شمس وأسيوط وبنى سويف والإسكندرية فى تخصصات هندسة وإدارة المياه والسدود والجيولوجيا والبيئة والزراعة والتاريخ والقانون الدولى والعلوم السياسية، وانضم إليها تباعاً نخبة من المفكرين الاستراتيجيين والمثقفين وبعض الساسة والسفراء السابقين. ويجتمع أعضاؤها بصفة دورية، مرة كل شهر أو شهرين للعصف الفكرى والتحليل الفنى والعلمى والقانونى والسياسى والتاريخى لمجريات أحداث حوض النيل، خاصة تطورات أزمة سد النهضة. والهدف من تكوين المجموعة ومن لقاءاتها هو تقديم رؤية مهنية غير حكومية مستقلة حول قضايا حوض النيل تفيد صانع القرار، ولإثراء الحوار المجتمعى. وقامت هذه المجموعة بتنظيم ندوات وورش عمل مع دعوة الوزارات المعنية لحضورها والمشاركة الإيجابية فيها، أولها كانت فى كلية الهندسة جامعة القاهرة خلال عام 2012، والثانية كانت برعاية حزب المصريين الأحرار خلال عام 2013، وتم فيهما عرض أبحاث علمية وطنية ودولية عن سد النهضة، وتحليل الأهداف الإثيوبية من بناء السد، والعلاقة بين أزمة النهضة واتفاقية عنتيبى، وتصورات ورؤى حول مستقبل الأوضاع المائية والسياسية فى دول حوض النيل. وتشرع المجموعة حالياً باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لتتحول إلى جمعية أهلية يكون لها مقرها الدائم وكيانها القانونى، لتكون من الدعائم الأهلية للدولة المصرية فى هذا الملف الحيوى الذى نحسبه من أهم وأخطر ملفات الأمن القومى.

ومجموعة حوض النيل ترى أنّ المسار الفنّى للمباحثات الثلاثية متعثر، وأنّه لم يحقق النتائج المرجوة منه بالرغم من إهدار ثمانية عشر شهراً فى اجتماعات وزيارات ومؤتمرات قد تنجح بالكاد فى التعاقد مع مكتب استشارى لدراسة تداعيات سد النهضة على مصر والسودان. وممّا يؤكد رؤية المجموعة أنّه على الصعيد الآخر تستمر إثيوبيا ليل نهار فى إنشاءات السد حتى انتهت من 50% من بنيانه، بل أعلنت عن عزمها افتتاح المرحلة الأولى من السد فى يوليو المقبل. وترى مجموعة حوض النيل أنّ أسباب تعثر هذه المباحثات ترجع للتعنت الإثيوبى الواضح، وللموقف السودانى المؤيد للسد والداعم لإثيوبيا، وللمرونة المصرية الزائدة والتنازلات المتعددة والمتتالية بهدف إعادة بناء الثقة وإثبات حسن النيات ولكنّها كانت للأسف من طرف مصر وحدها. ولذلك أصبح مسار المباحثات غير مُجدٍ بعد أن تأخر بدء الدراسات لعام ونصف العام، وأقرت مصر بالسد، وبسعته التخزينية، وبحق إثيوبيا فى استخدام مياهه فى الكهرباء وأغراض التنمية الأخرى، وبحق إثيوبيا بحصة من مياه النيل الأزرق والنيل الرئيسى. وفى المقابل لم تقر إثيوبيا ولن تقر بحصتنا المائية التاريخية، بل أعلنت نهاراً جهاراً عن رفضها للطلب المصرى بانتظار نتائج دراسات السد قبل البدء فى ملء المرحلة الأولى من السد فى يوليو المقبل. والدراسات المزمعة لتداعيات السد على دولتى المصب، والتى تأمل مصر أن تبدأ قريباً، ترى مجموعة حوض النيل أنّها لن تستكمل قبل عدة سنوات تكون إثيوبيا خلالها قد انتهت من السد وتشغيله وتوليد كهربائه. والحكومة المصرية ما زالت مُصرّه على أنّه لا بديل عن المفاوضات احتراماً للاتفاقيات الموقعة مع إثيوبيا، وتؤكد أنها قادرة على منع إثيوبيا من تخزين مياه السد حتى الانتهاء من الدراسات. ولا نعلم ما هى الأسباب التى تدعو مصر إلى هذا الاعتقاد، بمعنى آخر أنه ليس هناك أى أمارة تدعم هذه الرؤية الحكومية. إن جميع الدلائل تشير إلى أن إثيوبيا لن تحترم اتفاقية إعلان المبادئ وأنها سوف تخزن المياه قبل الانتهاء من الدراسات، وأنها سوف تبدأ توليد الكهرباء بعد شهور قليلة. ولذلك ترى مجموعة حوض النيل الأهمية القصوى لأن تبدأ الحكومة المصرية بالإعداد لتحرك سريع على محاور موازية لإيجاد حل لهذه الأزمة وتقليل تداعيات سد النهضة الوخيمة على مصر. ومن ضمن هذه المحاور اللجوء إلى القضاء الدولى بصورتيه، محكمة العدل الدولية والتحكيم الدولى. ومن الواضح أن إثيوبيا لن تقبل التحكيم الدولى، غير أنه يمكن لمصر الإعلان من جانب واحد قبولها التحكيم -كما فعلت وقت تأميم قناة السويس- وذلك بالإعلان صراحة على قبولها الاختصاص الإلزامى لمحكمة العدل الدولية فى أى منازعات خاصة بنهر النيل إجمالاً أو بسد النهضة على وجه التخصيص. وهذا الإجراء سوف يظهر حسن نية مصر ورغبتها فى التسوية السلمية للمنازعات فى هذا الشأن، وفى المقابل سيظهر مدى تعسف إثيوبيا فى حال عدم استجابتها لهذا المسعى المصرى للتسوية القضائية. ويلى هذا الإجراء خطوات أكثر تصعيداً تبدأ بالإعلان رسمياً عن وقف المفاوضات مع الجانب الإثيوبى فى ملف سد النهضة، على أن يكون هذا الإعلان مصحوباً بتفاصيل دقيقة فيما يتعلق بأسبابه ودوافعه، مع التركيز على أوجه سوء النية والتعنت من جانب الطرف الإثيوبى.

وعلى محور مواز آخر، يتعين على مصر التقدم إلى الاتحاد الأفريقى وإلى مجلس الأمن الدولى بشكوى ضد التعنت الإثيوبى، مطالبين فيها بوقف إنشاءات السد فوراً لخطورته الفادحة على مصر، والمطالبة بإحالة القضية إلى التحكيم الدولى. ومن الضرورى أن يدعم الشكوى المستندات الدامغة عن مدى تأثير إقامة السد بأبعاده المعلنة على مصر وتداعياته على السلم والأمن على المستويين الإقليمى والدولى، ومطالبة مجلس الأمن بالتدخل وفقاً للفصل السابع من الميثاق. ومن ضمن المستندات الرئيسية التى تدعم المطالب المصرية أمام الاتحاد الأفريقى وأمام مجلس الأمن تقرير اللجنة الثلاثية الدولية الذى يدين دراسات السد الإنشائية والبيئية والاقتصادية، ويوضح أن هناك احتمالات كبيرة لانهيار السد وتهديد وجود ملايين من المواطنين، بالإضافة إلى تداعيات السد على دولتى المصب مائياً وكهربياً وبيئياً. والمستندات الأخرى هى اتفاقيات النيل التاريخية وإعلان مالابو ووثيقة إعلان المبادئ الذين خالفتهم إثيوبيا، بالإضافة للدراسات المصرية والدولية التى تدعم وجهة نظر مصر الفنية. ومن الضرورى أن يصاحب هذه الإجراءات جهد مصرى دبلوماسى كبير على الصعيدين الإقليمى والدولى لشرح أبعاد الأزمة وإيضاح الجهد وروح التعاون وحسن النية التى أبدتهما مصر خلال مباحثاتها مع إثيوبيا خلال السنوات الأربع الماضية، وروح التعنت والمماطلة فى السياسة الإثيوبية. وتوصى مجموعة حوض النيل باستغلال ما يمكن أن تقدمه جامعة الدول العربية لمصر، والدول العربية المهمة أيضاً، من دعم لمصر فى هذا المقام فى كل من الاتحاد الأفريقى ومجلس الأمن الدولى.